قانون الإفراج الشرطي الجديد , يترقب الجميع بفارغ الصبر الكشف عن القانون الجديد للإفراج الشرطي، المتوقع أن يشهد تعديلات عديدة على القانون الحالي وتحديثات مهمة تحوّل مفهوم الإفراج الشرطي إلى واقع فعلي. فما هي الأسس والمعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها للإفراج الشرطي؟ وما هي الاشتراطات والشروط التي يجب توافرها للتمتع بهذا الحق؟ في هذا المقال، سنتعرف على القانون الجديد للإفراج الشرطي ونسلط الضوء على أهم تحديثاته وشروطه المحدثة، لنتعرف على مدى تغيّر الواقع القانوني في هذا المجال وتحسين الظروف لذوي العقوبات المحكوم عليهم بالحبس.
معنى الإفراج الشرطي وشروطه
الإفراج الشرطي هو نظام يمكن المحكومين بأحكام قضائية طويلة الأمد من الإفراج من السجن، قبل انتهاء مدة العقوبة، شريطة توفر الشروط اللازمة لتنفيذه. ويتيح هذا النظام للمحكومين فرصة أفضل للاندماج في المجتمع والبدء في بناء حياتهم المهنية والاجتماعية. كما يخفف من ضغوط السجون ويساهم في تقليل التكلفة على المجتمع. يجب أن تتوافر بعض الشروط اللازمة لتنفيذ الإفراج الشرطي مثل السلوك الحسن داخل السجن والتزام المحكومين بالشروط التي يتم وضعها مع الإفراج، ويجب أن لا يكونوا قد ارتكبوا بعض الجرائم المحرومة من الإفراج الشرطي. وتلعب مادة 63 في قانون تنظيم السجون دورًا كبيرًا في فحص الطلبات.
الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي
ما هي الشروط اللازمة للإفراج الشرطي عن المحكوم عليه؟ هذا السؤال يتردد على لسان الكثيرين، ولا يخلو موضوع الإفراج الشرطي من بعض اللبس والغموض. لذلك، قدمنا لكم في هذه القائمة البسيطة أهم الشروط المطلوبة لتنفيذ الإفراج الشرطي:
1- يجب أن يكون الحكم الصادر ضد المحكوم عليه حكمًا نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية.
2- يجب أن لا يكون المحكوم عليه محكومًا في جريمة تستثنى من الإفراج الشرطي.
3- يجب أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها، ولا يقل عن 6 أشهر.
4- يجب أن تثبت سلوكيات المحكوم عليه خلال فترة احتجازه السابقة أنها تدعو للاستئناس به.
5- يجب أن يكون المحكوم عليه قادرًا على احترام القوانين والتزاماته.
المادة 63 في قانون تنظيم السجون ودورها في فحص الطلبات
تهدف المادة 63 في قانون تنظيم السجون إلى النظر في طلبات الإفراج الشرطي وفحصها بطريقة دقيقة وعلمية، مع تحديد الشروط اللازمة لتنفيذها. تعمل هذه المواد على تحديد المتطلبات التي يجب توفرها للمحكوم عليهم للحصول على الإفراج الشرطي، وذلك بما فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخلفية الجنائية. وتخضع الطلبات للإشراف القضائي لتحديد مدى صحتها وانطباق شروطها، وبالتالي تحسين الإفراج الشرطي والحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية. وتؤكد المادة على أهمية توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع إظهار الالتزام بالحقوق المضمونة للمحكوم عليهم في إطار الإفراج الشرطي.
الشروط الجديدة لتنفيذ الإفراج الشرطي
تضمنت آخر تعديلات قانون تنظيم السجون العديد من الشروط الجديدة لتنفيذ الإفراج الشرطي. يتطلب ذلك أن يكون الحكم الصادر ضد المحكوم عليه نهائيا ومقيدا للحرية، كما يجب ألا يكون المحكوم عليه مدانا في جناية محرومة. يتوجب أن يقضي المحكوم عليه نصف مدة العقوبة التي حكم عليه بها بالإضافة إلى الشروط الأخرى المفروضة عليه. وتعتبر إحدى الشروط الأهم تنفيذ نصف مدة العقوبة الأصلية، حيث يساعد هذا الإجراء على تخفيف الضغوط عن السجون وإعطاء المحكوم عليه فرصة للعودة للمجتمع وإيجاد مصدر رزقه الخاص. ومن المهم الإشارة بأن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإفراج الشرطي لا تقتصر على هذه النقطة فحسب، بل تتمثل في العديد من الجوانب المهمة التي تساعد على إعادة التأهيل والتنمية الاجتماعية.
تنفيذ نصف مدة العقوبة كشرط للإفراج الشرطي الجديد
تعمل الحكومة على تنفيذ قانون الإفراج الشرطي الجديد، والذي يوضح شروط الإفراج الشرطي، ومن ضمن هذه الشروط هي تنفيذ نصف مدة العقوبة كشرط للإفراج الشرطي الجديد. يهدف ذلك إلى تشجيع المسجون على تقويم نفسه داخل السجن، ويتيح له فترة انتقال لاستعادة وضعه داخل المجتمع. ومن أجل تطبيق هذا الشرط، فإن المادة 63 في قانون تنظيم السجون تلعب دورًا حاسمًا في فحص الطلبات على الإفراج الشرطي. بالتالي، يجب على المحكومين أن يتبعوا جميع الشروط الجديدة المفروضة لتنفيذ الإفراج الشرطي، لأن عدم الامتثال لهذه الشروط يمكن أن يعرضهم لمزيد من العقوبات.
أنواع الجرائم التي لا يشملها الإفراج الشرطي
تعدّ الجرائم المحرومة من الإعفاء الشرطي من النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها عند الحديث عن الإفراج الشرطي. يتضمن هذا النظام القانوني إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كامل مدة العقوبة، مشروطاً بالالتزام ببعض الشروط. ومن أبرز الجرائم المحرومة من هذا الإعفاء جرائم العسكريين والجرائم التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، بالإضافة إلى جرائم حيازة المفرقعات و الرشوة والتزوير وجرائم الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها في قوانين البناء والشركات. ويجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، حيث يمكن تحديثها بما يتفق مع المتغيرات القانونية والاجتماعية في المجتمع.
الأمتيازات الخاصة بالإفراج الشرطي
تحتوي الأمتيازات الخاصة بالإفراج الشرطي على عدة مزايا تساعد المحكوم عليه على استعادة حياته ودمجه في المجتمع. فهذا النظام الجديد يسمح للمحرر بالعمل في مجاله الوظيفي، والزواج والعيش مع أسرته. كما يسمح للمحكوم عليه بتوفير الأموال المطلوبة للمعيشة من خلال العمل، ويخفف الضغوط عن الأسرة المتضررة لأن تتحمل تكاليف المحكوم عليه. ويعد الإفراج الشرطي أيضًا بمثابة فرصة للمساجين للتحول والتغيير، حيث يمكنهم التعلم وتحسين مهاراتهم وتوجيه مسار حياتهم بشكل أفضل. وهناك أيضًا الأمتيازات الاجتماعية التي يحصل عليها المحرر من خلال إعادة إدماجه في المجتمع بعد فترة الإفراج الشرطي. وتعمل هذه الأمتيازات معًا على تعزيز الثقة في النظام القضائي ومنح المحكوم عليه فرصة للتحول إلى مواطن صالح في المجتمع.
تداخل بعض الجرائم في أمتياز الإفراج الشرطي
يحصل تداخل لبعض الجرائم في أمتياز الإفراج الشرطي، حيث تتميز الجرائم المرتبطة بالمخدرات والإغتصاب والتعذيب والإرهاب وجرائم الفساد بأنها من الجرائم المحرومة من الإعفاء الشرطي، وذلك استنادًا على المادة 64 من قانون تنظيم السجون الذي ينظم نظام الإفراج الشرطي. يجب على الجهات المعنية العمل على تنفيذ هذه الشروط بشكل صحيح حتى لا يتم التغاضي عن جرائم خطيرة التي يحرم إطلاق سراح الجناة فيها، وللمحكمة حق التحقق من تطبيق الشروط المفروضة على المحرر وتفعيل مراقبته، وتتحمل المؤسسات المعنية مسؤوليتها في تحقيق الإطلاق الشرطي الناجح وتشديد عمليات الرصد والمراقبة لضمان أمن المجتمع وحماية حقوقه.
الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإفراج الشرطي
لتنفيذ الإفراج الشرطي، يجب اتباع عدة إجراءات قانونية وإدارية من قبل الجهات المعنية. ويشمل ذلك المراحل القانونية والإجرائية لإعداد طلب الإفراج الشرطي وتقديمه للجهات المختصة، وفحص الطلبات ودراستها بناء على ما جاء في المادة 63 من قانون تنظيم السجون، وتحديد مدى ملائمة الشرطي للمرحلة الانتقالية التي يقضيها خارج السجن، وبعد ذلك، تحديد الشروط اللازمة لتنفيذ الإفراج الشرطي، بما في ذلك تجهيز وإعداد خطط الإفراج للمحكوم عليهم ومتابعة التنفيذ وتقييم نتائجه. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من عدد المساجين وتخفيف الضغوط على السجون، وتحسين الاندماج الاجتماعي للمساجين بعد إطلاق سراحهم، وضمان تقديم الخدمات اللازمة لهم.
المراحل القانونية والإجرائية لتنفيذ الإفراج الشرطي
تتألف تنفيذ الإفراج الشرطي من عدة مراحل قانونية وإجرائية حيث يتم تقييم طلبات الإفراج الشرطي وفقًا لما هو مذكور في المادة 63 من قانون تنظيم السجون. وتتطلب الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإفراج الشرطي مقابلة المحكوم عليه وتحليل ملفه الجنائي والتحقق من استيفاء شروط الإفراج الشرطي. ويجب على المحكوم عليه تحمُّل بعض التكاليف؛ مثل دفع جزء من تكاليف الإفراج الشرطي وتقديم معلومات مهمة بخصوص عنوان إقامته وعمله الحالي. وفي حال تمقُّع المحكوم عليه عن الالتزام بالشروط المفروضة له في الإفراج الشرطي، فإنه قد يتم إعادته إلى السجن مرة أخرى. لذا فإن الإفراج الشرطي يعتبر من الإجراءات الحساسة، ويجب تنفيذه بكل دقة وحرص لضمان عدم إصداره للمحكومين الذين لا يستحقونه.
أهمية الإفراج الشرطي في التخفيف من الضغوط على السجون
يعد الإفراج الشرطي أحد أهم الآليات التي تستخدم للتخفيف من الضغوط العالمية على السجون، وذلك لأنه يمنح الفرصة لبعض المحبوسين للخروج من السجون والعودة للحياة الطبيعية بعد قضائهم فترة محدودة في السجن. يساعد الإفراج الشرطي على تحسين الظروف المعيشية والنفسية للمحررين، كما يقلل الضغوط على السجون ويتيح الفرصة للسلطات القضائية للتركيز على الجرائم الأكثر خطورة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الإفراج الشرطي في تخفيف الضغط المالي على الحكومة بسبب تكاليف السجون، كما يعمل على إيجاد فرص عمل وعودة بعض المحررين إلى المجتمع وتحسين حياتهم وحياة عائلاتهم. لذلك، يعتبر الإفراج الشرطي إجراءاً هاماً وضرورياً في تحسين وتطوير نظام العدالة الجنائية.
الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإفراج الشرطي
يوجد العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإفراج الشرطي الذي يأتي على رأسها تخفيف الضغط على السجون والذي يعد من القضايا الهامة في المجتمعات، حيث يتم تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين جودة المعيشة داخلها. كما يمكن أن يعزز الإفراج الشرطي فرص العمل والتدريب الحرفي والتعليم للمحررين في المؤسسات العقابية، ويوفر الإفراج الشرطي فرصة للمحررين للاندماج مجددًا في المجتمع بطريقة فعالة وملائمة، ويساهم في تكوين جيل مواطنين مسؤولين. من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يساهم الإفراج الشرطي بتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالاعتقال والسجن والإمدادات الأساسية داخل السجون، ويمكن أن يوفر الإفراج الشرطي الكثير من التكاليف التي يتحملها المجتمع والحكومة.
الحقوق المضمونة للمحررين في إطار الإفراج الشرطي
الإفراج الشرطي يوفر للمحكوم عليه الحق في الحرية على أساس أنه يلتزم بالشروط المفروضة، ويضمن له حقوق معينة. من بين هذه الحقوق، حق الحرية من جديد بعد قضاء جزء من مدة العقوبة، وحق العودة إلى العمل وحصوله على الرعاية الصحية والتعليمية، فضلاً عن حقوق أخرى. كما يمتلك المحكوم عليه الحق في الاستئناف في حالة عدم تلقيه إعفاء شرطي. ويجب أن يتلقى المحرر دعمًا نفسيًا واجتماعيًا كافيًا ليساعده على إعادة تأهيل نفسه وإعادة بناء حياته وإدماجه في المجتمع بطريقة مناسبة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الإفراج الشرطي يقدم فرصة جيدة لتخفيف الضغط عن السجون وتحسين الاقتصاد بشكل عام، ولذلك يعتبر خطوة إيجابية يجب دعمها وتبنيها.
التحديات التي تواجه تطبيق الإفراج الشرطي
- عدم التزام البعض بالشروط المفروضة
رغم أن قانون الإفراج الشرطي هو عبارة عن خطوة جيدة في اتجاه تخفيف الاكتظاظ في السجون، فإن هناك بعض الأشخاص الذين لا يلتزمون بالشروط المفروضة عليهم. فمن بين هذه الشروط هو عدم العودة للجريمة مرة أخرى وضرورة الإبلاغ عن أي تغيير في مكان الإقامة. ومع ذلك، فإن عدم التزام البعض بالشروط المفروضة يزيد من خطر الارتكاب لجرائم جديدة، ويسبب الإزعاج والأذى للآخرين ويؤدي إلى إلغاء الإفراج الشرطي. لذا، يجب على الأشخاص الذين يعتزمون الحصول على الإفراج الشرطي أن يكونوا ملتزمين بالشروط المفروضة عليهم وأن يؤديوا حياتهم بشكل مسؤول لتجنب أي مشكلة قد تحدث.
- تدهور الوضع الاقتصادي وتأثيره على إطلاق سراح المحبوسين
لا شك في أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر يؤثر بشكل كبير على القدرة على إطلاق سراح المحبوسين. فالظروف الصعبة التي يمر بها الكثيرون في البلاد تعجل بحاجة الأسر إلى دعم واستقرار مصدر رزقهم وليس التزام الشروط المفروضة. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة عدد الموجودين داخل السجون، وعدم تحقيق الهدف الأساسي من الإفراج الشرطي، وهو تخفيف الضغوط على السجون. ولذلك، يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات كافية لمعالجة هذه المشكلة، وتحاول توفير فرص عمل للعائلات المحبوسة، وتوفير الدعم المالي لهم، حتى يصبح بإمكانهم الالتزام بالشروط الجديدة المفروضة لتنفيذ الإفراج الشرطي، وبالتالي تعزيز هذه الخطوة الأساسية في النظام القانوني للبلاد.