ملف قضية

طلب تصوير ملف قضية في القانون

طلب تصوير ملف قضية في القانون , تُعتبر ملفات القضايا القانونية من أهم الوثائق التي تحتوي على معلومات حاسمة تتعلق بالحقوق والمسؤوليات والتفاصيل القانونية المتعلقة بالأفراد والجهات المعنية. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون من الضروري للأفراد الحصول على نسخة من ملف قضيتهم لأغراض متنوعة، مثل الدفاع عن حقوقهم أو مراجعة التفاصيل أو استشارة محاميهم.
يتناول هذا المقال موضوع طلب تصوير ملف قضية في القانون وأهميته في تمكين الأفراد من الوصول إلى معلوماتهم القانونية الخاصة. سنناقش فيه أسباب الحاجة إلى طلب تصوير ملف القضية، والإجراءات اللازمة للقيام بهذا الطلب بشكل قانوني وفعال.
فهم كيفية طلب تصوير ملف القضية يمكن أن يكون له تأثير كبير على سير القضايا القانونية وقدرة الأفراد على الدفاع عن حقوقهم بشكل فعّال. سنبحث في هذا المقال عن الأمور المتعلقة بهذا الإجراء وكيف يمكن للأفراد الاستفادة منه في سياق العدالة والقانون.

صيغة طلب الاطلاع على ملف القضية:

صيغة طلب الاطلاع على ملف القضية

إلى السيد/ رئيس محكمة [اسم المحكمة]

تحية طيبة وبعد

أتقدم إليكم أنا [اسم طالب الاطلاع] بطلب الاطلاع على ملف القضية رقم [رقم القضية] لسنة [سنة القضية]، وذلك للاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية.

وبناءً عليه، أرجو من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم باطلاعي على ملف القضية المشار إليها أعلاه.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

[اسم طالب الاطلاع]

[العنوان]

[رقم الهاتف]

[البريد الإلكتروني]

[تاريخ تقديم الطلب]

ملاحظة:

يجب أن يكون طلب الاطلاع على ملف القضية موقعًا من قبل طالب الاطلاع.
يجب أن يتضمن طلب الاطلاع على ملف القضية رقم القضية وسنة القضية.
يجب أن يوضح طلب الاطلاع على ملف القضية سبب طلب الاطلاع.

خطوات تقديم طلب الاطلاع على ملف القضية

يتم تقديم طلب الاطلاع على ملف القضية إلى مكتب أمين السر بالمحكمة المختصة.
يقوم أمين السر بتسليم طلب الاطلاع على ملف القضية إلى رئيس المحكمة.
يصدر رئيس المحكمة أمرًا باطلاع طالب الاطلاع على ملف القضية.
يقوم أمين السر بتسليم أمر رئيس المحكمة إلى طالب الاطلاع.
يقوم طالب الاطلاع بالتوجه إلى مكتب أمين السر لاستلام ملف القضية.

مدة الاطلاع على ملف القضية

تحدد محكمة الموضوع مدة الاطلاع على ملف القضية، وعادة ما تكون مدة الاطلاع أسبوعًا.

العقوبة على عدم الاطلاع على ملف القضية

إذا لم يتمكن طالب الاطلاع من الاطلاع على ملف القضية خلال المدة المحددة، فيجوز له تقديم طلب إلى المحكمة بتمديد مدة الاطلاع.

وإذا رفضت المحكمة طلب تمديد مدة الاطلاع، ففي هذه الحالة، يجوز لطالب الاطلاع تقديم طلب إلى المحكمة بإصدار أمر بضم ملف القضية إلى ملف القضية الأخرى التي يرغب في الاطلاع عليها.

تصوير ملف دعوى:

يجوز لأطراف الدعوى أو من ينوب عنهم تصوير ملف الدعوى، وذلك بموجب المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أن “لكل من له مصلحة في الدعوى أن يطلب من قلم الكتاب تصوير الأوراق التي يرى لزومها، ويكون التصوير على نفقة الطالب”.

ولكي يتم تصوير ملف الدعوى، يجب أن يقوم طالب التصوير بتقديم طلب إلى قلم الكتاب بالمحكمة المختصة، ويتضمن طلب التصوير الآتي:

اسم طالب التصوير.
رقم الدعوى وسنة الدعوى.
الأوراق التي يرغب في تصويرها.

وبعد تقديم طلب التصوير، يقوم قلم الكتاب بتصوير الأوراق المطلوبة، وتسليمها إلى طالب التصوير مقابل سداد رسم التصوير المقرر.

رسم التصوير

تحدد المحكمة رسم التصوير المقرر، وعادة ما يكون رسم التصوير 25 قرشًا للورقة الواحدة.

إجراءات تصوير ملف الدعوى

يتم تصوير ملف الدعوى على النحو الآتي:

يقوم طالب التصوير بتقديم طلب التصوير إلى قلم الكتاب بالمحكمة المختصة.
يقوم قلم الكتاب بتسليم الطلب إلى رئيس المحكمة.
يصدر رئيس المحكمة قرارًا بتصوير الأوراق المطلوبة.
يقوم قلم الكتاب بتصوير الأوراق المطلوبة.
يقوم قلم الكتاب بتسليم الأوراق المصورة إلى طالب التصوير مقابل سداد رسم التصوير المقرر.

إذا قام شخص بتصوير ملف الدعوى دون إذن من المحكمة، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة 120 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تصوير قرار حكم:

يجوز لأي شخص تصوير قرار حكم، وذلك بموجب المادة 121 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أن “يجوز لأي شخص تصوير الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، ويكون التصوير على نفقة الطالب”.

ولكي يتم تصوير قرار حكم، يجب أن يقوم طالب التصوير بتقديم طلب إلى قلم الكتاب بالمحكمة المختصة، ويتضمن طلب التصوير الآتي:

اسم طالب التصوير.
رقم الحكم وسنة الحكم.
الأوراق التي يرغب في تصويرها.

وبعد تقديم طلب التصوير، يقوم قلم الكتاب بتصوير الأوراق المطلوبة، وتسليمها إلى طالب التصوير مقابل سداد رسم التصوير المقرر.

الفرق بين تصوير ملف دعوى وتصوير قرار حكم

تتمثل الاختلافات الرئيسية بين تصوير ملف دعوى وتصوير قرار حكم فيما يلي:

  • الجهة المختصة: تختص قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بتصوير ملف الدعوى، بينما تختص المحكمة المختصة بتصوير قرار الحكم.
  • الإجراءات: تتطلب إجراءات تصوير ملف الدعوى تقديم طلب إلى قلم الكتاب، بينما تتطلب إجراءات تصوير قرار حكم تقديم طلب إلى المحكمة.
  • الرسوم: تحدد المحكمة رسم التصوير المقرر لتصوير ملف الدعوى، بينما تحدد المحكمة رسم التصوير المقرر لتصوير قرار الحكم.

الاطلاع على المستندات:

يجوز للأشخاص الذين لهم مصلحة في النزاع الاطلاع على المستندات المتعلقة بالنزاع، وذلك بموجب المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أن “لكل من له مصلحة في الدعوى أن يطلب من المحكمة أن يطلع على الأوراق التي تكون في حوزتها، وذلك بعد تقديم كفالة تقبلها المحكمة”.
اسم طالب الاطلاع.
الأوراق التي يرغب في الاطلاع عليها.
السبب الذي يبرر طلب الاطلاع.
وبعد تقديم طلب الاطلاع، تقوم المحكمة بفحص الطلب، فإذا رأت أن طالب الاطلاع له مصلحة في النزاع، فإنها تصدر قرارًا بقبول طلب الاطلاع، وتحديد موعد للاطلاع.

إجراءات الاطلاع على المستندات

يتم الاطلاع على المستندات على النحو الآتي:

يقوم طالب الاطلاع بتقديم طلب الاطلاع إلى المحكمة المختصة.
تقوم المحكمة بفحص الطلب، فإذا رأت أن طالب الاطلاع له مصلحة في النزاع، فإنها تصدر قرارًا بقبول طلب الاطلاع، وتحديد موعد للاطلاع.
يقوم طالب الاطلاع بالتوجه إلى المحكمة في الموعد المحدد للاطلاع.
يقوم قلم الكتاب بتسليم طالب الاطلاع المستندات التي طلب الاطلاع عليها.
يقوم طالب الاطلاع باطلاع المستندات في مكان مخصص لذلك.

كفالة الاطلاع

تحدد المحكمة قيمة كفالة الاطلاع، وعادة ما تكون قيمة الكفالة 100 جنيه.

إذا لم يتمكن طالب الاطلاع من الاطلاع على المستندات خلال المدة المحددة، فيجوز له تقديم طلب إلى المحكمة بتمديد مدة الاطلاع.

وإذا رفضت المحكمة طلب تمديد مدة الاطلاع، ففي هذه الحالة، يجوز لطالب الاطلاع تقديم طلب إلى المحكمة بإصدار أمر بضم المستندات إلى ملف القضية الأخرى التي يرغب في الاطلاع عليها.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المستندات التي يجوز الاطلاع عليها:

  • إذا كان النزاع يتعلق بعقد بيع، فيجوز الاطلاع على العقد، ودفاتر القيد، والمستندات التي تثبت أداء الثمن.
  • إذا كان النزاع يتعلق بدعوى تعويض، فيجوز الاطلاع على تقرير الخبير، والمستندات التي تثبت وقوع الضرر.
  • إذا كان النزاع يتعلق بدعوى إثبات نسب، فيجوز الاطلاع على شهادة الميلاد، والشهادات المدرسية، والمستندات التي تثبت العلاقة الأسرية.

الطلب الإلكتروني (خدمة الاطلاع على الملف):

يمكن تقديم طلب الاطلاع على الملف إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل، أو من خلال تطبيق وزارة العدل على الهاتف الذكي.

خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

  • الدخول إلى موقع وزارة العدل.
  • النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
  • النقر على أيقونة “التقاضي الإلكتروني”.
  • النقر على أيقونة “طلب الاطلاع على الملف”.
  • إدخال البيانات الشخصية وبيانات القضية.
  • اختيار السبب الذي يبرر طلب الاطلاع.
  • إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
  • النقر على زر “إرسال”.

تلتزم المحكمة بالرد على طلب الاطلاع خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

الإجراءات بعد الرد على الطلب

إذا وافقت المحكمة على طلب الاطلاع، فسوف تصدر قرارًا بتحديد موعد للاطلاع.

وفي الموعد المحدد للاطلاع، يقوم طالب الاطلاع بالتوجه إلى المحكمة، وتقديم قرار المحكمة إلى قلم الكتاب.

يقوم قلم الكتاب بتسليم طالب الاطلاع المستندات التي طلب الاطلاع عليها.

يمكن لطالب الاطلاع أن يقوم بتصوير المستندات التي يطلع عليها، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة.

طلب تصوير جناية:

إلى السيد/ مدير إدارة النسخ والتصوير

تحية طيبة وبعد

أتقدم إليكم أنا [اسم طالب التصوير] بطلب تصوير جناية رقم [رقم القضية] لسنة [سنة القضية]، وذلك للاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية.

وبناءً عليه، أرجو من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بتصوير جناية رقم [رقم القضية] لسنة [سنة القضية]، وتسليمي صورة منها.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

[اسم طالب التصوير]

[العنوان]

[رقم الهاتف]

[البريد الإلكتروني]

[تاريخ تقديم الطلب]

ملاحظة:

يجب أن يكون طلب تصوير جناية موقعًا من قبل طالب التصوير.
يجب أن يتضمن طلب تصوير جناية رقم القضية وسنة القضية.
يجب أن يوضح طلب تصوير جناية سبب طلب التصوير.

إجراءات تقديم طلب تصوير جناية

يتم تقديم طلب تصوير جناية إلى مكتب مدير إدارة النسخ والتصوير بالمحكمة المختصة.

يقوم مدير إدارة النسخ والتصوير بفحص الطلب، فإذا رأى أن طالب التصوير له مصلحة في القضية، فإن يقوم بإصدار أمر بتصوير الجناية، وتسليم طالب التصوير صورة منها.

يتم تصوير الجناية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديم الطلب.

تحدد المحكمة رسم التصوير المقرر، وعادة ما يكون رسم التصوير 25 قرشًا للورقة الواحدة.

العقوبة على تصوير جناية دون إذن

إذا قام شخص بتصوير جناية دون إذن من المحكمة، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة 120 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفرق بين طلب تصوير ملف دعوى وطلب تصوير جناية

تتمثل الاختلافات الرئيسية بين طلب تصوير ملف دعوى وطلب تصوير جناية فيما يلي:

  • الجهة المختصة: تختص إدارة النسخ والتصوير بالمحكمة المختصة بتصوير الجناية، بينما تختص قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بتصوير ملف الدعوى.
  • الإجراءات: تتطلب إجراءات تصوير الجناية تقديم طلب إلى إدارة النسخ والتصوير، بينما تتطلب إجراءات تصوير ملف الدعوى تقديم طلب إلى قلم الكتاب.
  • الرسوم: تحدد المحكمة رسم التصوير المقرر لتصوير الجناية، بينما تحدد المحكمة رسم التصوير المقرر لتصوير ملف الدعوى.

هل يحق للمحامي الاطلاع على ملف القضية؟

نعم، يحق للمحامي الاطلاع على ملف القضية، وذلك بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن “يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

وتشمل أوراق القضية جميع المستندات والتقارير والتحقيقات التي أجراها أعضاء النيابة العامة، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مرحلة التحقيق التكميلي.

ولكي يتمكن المحامي من الاطلاع على ملف القضية، يجب أن يقوم بتقديم طلب إلى رئيس النيابة العامة، ويتضمن الطلب الآتي:

اسم المحامي.
رقم القضية وسنة القضية.
وبعد تقديم طلب الاطلاع، يقوم رئيس النيابة العامة بفحص الطلب، فإذا رأى أن المحامي له مصلحة في القضية، فإن يقوم بإصدار قرار بقبول طلب الاطلاع، وتحديد موعد للاطلاع.

وفي الموعد المحدد للاطلاع، يقوم المحامي بالتوجه إلى مكتب النيابة العامة، وتقديم قرار النيابة العامة إلى قلم الكتاب.

يقوم قلم الكتاب بتسليم المحامي ملف القضية، ويسمح له بالاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية.

يجوز للمحامي أن يقوم بتصوير المستندات التي يطلع عليها، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

وفيما يلي بعض الحالات التي يحق فيها للمحامي الاطلاع على ملف القضية:

  • إذا كان المحامي يمثل المتهم في القضية.
  • إذا كان المحامي يمثل المشتكي أو المدعي المدني في القضية.
  • إذا كان المحامي يمثل المجني عليه أو المدعي بالحق المدني في القضية.

وفيما يلي بعض الحالات التي لا يحق فيها للمحامي الاطلاع على ملف القضية:

  • إذا كانت القضية سرية، وذلك بقرار من النيابة العامة أو المحكمة.
  • إذا كانت القضية تتعلق بجرائم أمن الدولة، وذلك بقرار من النيابة العامة أو المحكمة.

كيف يمكن استعلام عن قضية برقم الهوية:

يمكن استعلام عن قضية برقم الهوية من خلال إحدى الطرق التالية:

التوجه إلى المحكمة المختصة
يمكن للشخص الذي يرغب في الاستعلام عن قضية برقم الهوية أن يقوم بالتوجه إلى المحكمة المختصة، وتقديم طلب إلى قلم الكتاب، ويتضمن الطلب الآتي:

اسم طالب الاستعلام.
رقم الهوية.
رقم القضية وسنة القضية.
يقوم قلم الكتاب بفحص الطلب، فإذا رأى أن طالب الاستعلام له مصلحة في القضية، فإن يقوم بتقديم المعلومات المطلوبة إلى طالب الاستعلام.

الاستعلام إلكترونيًا
توفر بعض المحاكم خدمة الاستعلام عن القضايا إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع المحكمة أو من خلال تطبيق المحكمة على الهاتف الذكي.

ولكي يتمكن الشخص من الاستعلام عن قضية إلكترونيًا، يجب أن يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع المحكمة أو تطبيق المحكمة، وإدخال رقم الهوية ورقم القضية وسنة القضية.

الاستعلام عن طريق خدمة العملاء
توفر بعض المحاكم خدمة العملاء، ويمكن للشخص الذي يرغب في الاستعلام عن قضية أن يقوم بالتواصل مع خدمة العملاء، وإبلاغهم برقم الهوية ورقم القضية وسنة القضية.

حق المتهم في الدفاع عن نفسه:

يُعد حق المتهم في الدفاع عن نفسه من أهم الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وذلك من خلال المادة 67 من الدستور التي تنص على أن “لكل متهم حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محاميه، ولا يجوز إجباره على الإدلاء بأقوال تضر به”.

1. حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بنفسه

يحق للمتهم أن يدافع عن نفسه بنفسه، وذلك من خلال تقديم دفاعه الشفوي أمام المحكمة، أو من خلال تقديم مستندات أو تقارير تدعم دفاعه.

2. حق المتهم في أن يختار محامياً له

يحق للمتهم أن يختار محامياً له، وذلك من خلال الاتفاق معه على أجره، أو من خلال طلب انتداب محامٍ له من قبل المحكمة.

3. حق المتهم في الإطلاع على ملف القضية

يحق للمتهم أن يطلع على ملف القضية، وذلك من أجل إعداد دفاعه.

4. حق المتهم في الاستماع إلى الشهود

يحق للمتهم أن يستمع إلى الشهود الذين يدلون بشهادتهم ضده، وذلك من أجل مواجهتهم بالأدلة التي يملكها.

5. حق المتهم في طلب شهود لصالحه

يحق للمتهم أن يطلب شهود لصالحه، وذلك من أجل تقديم أدلة تدعم دفاعه.

6. حق المتهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضده

يحق للمتهم أن يطعن على الأحكام الصادرة ضده، وذلك من أجل استئنافها أو نقضها.

ضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه

نص قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من الضمانات التي تحمي حق المتهم في الدفاع عن نفسه، منها:

  • عدم جواز إجبار المتهم على الإدلاء بأقوال تضر به.
  • عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق أو المحاكمة.
  • عدم جواز الاستعانة بالقوة أو العنف مع المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة.

حق المتهم في الدفاع عن نفسه حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو يضمن للمتهم أن يحصل على محاكمة عادلة، وذلك من خلال إمكانية الدفاع عن نفسه، وتقديم أدلة تدعم دفاعه، والطعن على الأحكام الصادرة ضده.

كيف اتابع قضية في النيابة العامة:

لمتابعة قضية في النيابة العامة، يجب عليك أولاً معرفة رقم القضية وسنة القضية. يمكنك الحصول على هذه المعلومات من الشكوى التي تقدمتها إلى النيابة العامة، أو من المحضر الذي حرره محرر الضبط القضائي.

بمجرد أن تعرف رقم القضية وسنة القضية، يمكنك متابعة القضية بإحدى الطرق التالية:

1. التوجه إلى مكتب النيابة العامة
يمكنك التوجه إلى مكتب النيابة العامة المختصة بالتحقيق في القضية، وتقديم طلب إلى قلم الكتاب، ويتضمن الطلب الآتي:

اسمك
رقم الهوية
رقم القضية وسنة القضية

يقوم قلم الكتاب بفحص الطلب، فإذا رأى أن لك مصلحة في القضية، فإن يقوم بتقديم المعلومات المطلوبة إليك.

2. الاستعلام إلكترونيًا
توفر بعض المحاكم خدمة الاستعلام عن القضايا إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع المحكمة أو من خلال تطبيق المحكمة على الهاتف الذكي.

ولكي تتمكن من الاستعلام عن قضية إلكترونيًا، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع المحكمة أو تطبيق المحكمة، وإدخال رقم الهوية ورقم القضية وسنة القضية.

3. الاستعلام عن طريق خدمة العملاء
توفر بعض المحاكم خدمة العملاء، ويمكن لك التواصل مع خدمة العملاء، وإبلاغهم برقم الهوية ورقم القضية وسنة القضية.

تقوم خدمة العملاء بتقديم المعلومات المطلوبة إليك.

في الختام، تظهر عملية طلب تصوير ملف قضية في القانون كأداة مهمة تمكن الأفراد من الوصول إلى معلوماتهم القانونية وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعّال. إن هذا الإجراء يعزز من مفهوم العدالة والشفافية في النظام القانوني ويمنح الأفراد فرصة لمراجعة التفاصيل والبيانات المتعلقة بقضيتهم.
لذا، يجب على الأفراد الوعي بحقهم في طلب تصوير ملف القضية والالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة لذلك. إن استخدام هذا الحق بشكل صحيح يسهم في تعزيز العدالة والتمثيل القانوني الكامل للأفراد.
في نهاية المطاف، تبقى حقوق الفرد واحتياجاته القانونية هي الأولوية، ويجب أن يكون لديه الوسائل اللازمة للوصول إلى معلوماته وملفاته القانونية. هذا هو السبيل نحو تحقيق العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان في المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *