عقوبة التعدي على الملكية العقارية وتقادم جنحة التعدي على الملكية العقارية , تعتبر الملكية العقارية من أكثر حقوق الأفراد أهمية في المجتمع، حيث تمثل العقارات ممتلكاتهم واستثماراتهم الرئيسية. ومن ثم، فإن حماية هذا الحق ومعاقبة الجرائم التي تستهدف الملكية العقارية تعد من الأمور الضرورية لضمان استقرار المجتمع واحترام حقوق الأفراد.
يتناول هذا المقال موضوع عقوبة التعدي على الملكية العقارية وأهميتها في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الملاك. سنناقش فيه أنواع التعدي على الملكية العقارية والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مرتكبي هذه الأعمال.
فهم أهمية عقوبة التعدي على الملكية العقارية يعزز من مفهوم العدالة ويسهم في منع انتشار هذه الجرائم. سنستعرض في هذا المقال كيفية تفعيل الأنظمة القانونية وتطبيق القوانين المناسبة للتصدي لمن يحاولون التعدي على الممتلكات العقارية وضمان تحقيق العدالة والحماية اللازمة لحقوق الملاك.
شكوى التعدي على الملكية العقارية:
يقصد بالتعدي على الملكية العقارية كل فعل من شأنه المساس بحق المالك في ملكيته العقارية، سواء كان هذا الفعل مادياً، مثل: هدم العقار أو إتلافه، أو كان معنويًا، مثل: الامتناع عن تسليم العقار للمالك.
يتم رفع شكوى التعدي على الملكية العقارية إلى النيابة العامة، وذلك بموجب محضر رسمي يتضمن البيانات الآتية:
***اسم الشاكي وعنوانه.
***اسم المدعى عليه وعنوانه.
***موضوع الشكوى.
***الطلبات التي يطلبها الشاكي.
وبعد تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة، ثم تصدر قرارها بشأنها.
وإذا قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة، فإن الدعوى الجنائية تنظر أمام المحكمة المختصة.
الدعوى المدنية
يجوز للمجني عليه في جريمة التعدي على الملكية العقارية أن يرفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وذلك لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاعتداء.
وتشمل الأضرار التي يجوز للمجني عليه المطالبة بالتعويض عنها ما يلي:
***الأضرار المادية، مثل: نفقات الإصلاح أو البناء، ونفقات شراء الأدوية، والنفقات المتعلقة بفقدان القدرة على العمل.
***الأضرار المعنوية، مثل: الألم والمعاناة، والخوف، والإصابة بالعجز أو العاهة المستديمة.
أركان جريمة التعدي على الملكية العقارية:
لكي تقوم جريمة التعدي على الملكية العقارية، يجب توافر الأركان الآتية:
- ركن الركن المادي، ويتمثل في فعل الاعتداء على الملكية العقارية، سواء كان هذا الفعل مادياً أو معنويًا.
- ركن الركن المعنوي، ويتمثل في إرادة الجاني في الاعتداء على الملكية العقارية، سواء كانت هذه الإرادة صريحة أو ضمنية.
- ركن الركن الشرعي، ويتمثل في انتفاء أي سبب قانوني يبرر الاعتداء على الملكية العقارية.
ركن الركن المادي
يتمثل ركن الركن المادي في فعل الاعتداء على الملكية العقارية، سواء كان هذا الفعل مادياً أو معنويًا.
الاعتداء المادي
يتمثل الاعتداء المادي على الملكية العقارية في أي فعل من شأنه المساس بحق المالك في ملكيته العقارية، سواء كان هذا الفعل ماديًا مباشرًا، مثل: هدم العقار أو إتلافه، أو كان ماديًا غير مباشر، مثل: الامتناع عن تسليم العقار للمالك.
الاعتداء المعنوي
يتمثل الاعتداء المعنوي على الملكية العقارية في أي فعل من شأنه تهديد حق المالك في ملكيته العقارية، مثل: التهديد بهدم العقار أو إتلافه، أو التهديد بإخلاء العقار.
ركن الركن المعنوي
يتمثل ركن الركن المعنوي في إرادة الجاني في الاعتداء على الملكية العقارية، سواء كانت هذه الإرادة صريحة أو ضمنية.
الإرادة الصريحة
تتمثل الإرادة الصريحة في قيام الجاني بالتعبير عن رغبته في الاعتداء على الملكية العقارية، مثل: أن يقول الجاني: “أنا سأهدم هذا العقار”.
الإرادة الضمنية
تتمثل الإرادة الضمنية في قيام الجاني بفعل من شأنه إظهار رغبته في الاعتداء على الملكية العقارية، مثل: أن يقوم الجاني بهدم جزء من العقار.
ركن الركن الشرعي
يتمثل ركن الركن الشرعي في انتفاء أي سبب قانوني يبرر الاعتداء على الملكية العقارية.
فإذا كان هناك سبب قانوني يبرر الاعتداء على الملكية العقارية، فإن ذلك لا يعد تعديًا على الملكية العقارية، بل يعد تطبيقًا للقانون.
ومثال ذلك، إذا كان هناك حكم قضائي يقضي بإخلاء العقار من صاحبه، فإن قيام الشخص بإخلاء العقار لا يعد تعديًا على الملكية العقارية، بل يعد تطبيقًا للحكم القضائي.
أمثلة على جريمة التعدي على الملكية العقارية
من الأمثلة على جريمة التعدي على الملكية العقارية ما يلي:
- هدم العقار بدون إذن من المالك.
- إتلاف العقار بدون إذن من المالك.
- الامتناع عن تسليم العقار للمالك.
- التهديد بهدم العقار أو إتلافه.
- التهديد بإخلاء العقار.
عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية:
تنص المادة 371 من قانون العقوبات السعودي على أن:
“كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتنص المادة 372 من قانون العقوبات السعودي على أن:
“إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملاً سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية في السعودية هي:
الحبس مدة لا تجاوز سنة أو غرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الاعتداء على العقار في وضح النهار دون استعمال القوة أو العنف أو السلاح.
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الاعتداء على العقار ليلاً أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملاً سلاحاً.
وإذا ترتب على الاعتداء على الملكية العقارية وفاة شخص أو إصابة شخص بجرح أو عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون أشد، حيث يجوز أن تصل إلى السجن المؤبد.
حالات تشديد العقوبة
تشتد عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد تحقيق مصلحة شخصية أو مالية للجاني أو للغير.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد إحداث فتنة أو اضطراب في الأمن العام.
حالات تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة من غير قصد.
- إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص صغير السن.
- إذا ارتكبت الجريمة بدافع الإضطرار أو الضرورة.
نصت المادة 386 من قانون العقوبات المصري على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتزع عقارًا من واضع اليد عليه خلسة أو بطريق التدليس”.
وأضافت المادة 387 من قانون العقوبات المصري أنه:
“إذا وقع الاعتداء على عقار في حيازة شخص آخر، فيحكم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
التعدي على الملكية المشتركة:
التعدي على الملكية المشتركة هو أي فعل من شأنه المساس بحق المالك في ملكيته المشتركة، سواء كان هذا الفعل مادياً، مثل: هدم العقار أو إتلافه، أو كان معنويًا، مثل: الامتناع عن تسليم العقار للمالك.
وتشمل الأمثلة على التعدي على الملكية المشتركة ما يلي:
إتلاف الأجزاء المشتركة، مثل: حفر مواسير المياه أو الكهرباء في الممرات المشتركة، أو كتابة عبارات مسيئة على الجدران المشتركة.
الاعتداء على حقوق المالك في الانتفاع بالعقار، مثل: منع المالك من دخول العقار، أو استغلال العقار دون إذن المالك.
الاعتداء على حقوق المالك في التصرف في العقار، مثل: بيع العقار دون إذن المالك.
وقد يتعرض المالك للمسؤولية الجنائية في حالة قيامه بفعل من شأنه التعدي على الملكية المشتركة، وذلك وفقًا للقانون.
تشمل العقوبات التي قد تفرض على المالك في حالة التعدي على الملكية المشتركة ما يلي:
الغرامة، وقد تصل إلى مبلغ كبير.
الحبس، وقد تصل إلى مدة طويلة.
الإبعاد عن العقار.
ويمكن للملاك المشتركين رفع دعوى قضائية ضد المالك الذي يرتكب فعلًا من شأنه التعدي على الملكية المشتركة، وذلك للحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التعدي.
نموذج عريضة التعدي على الملكية العقارية:
السيد/ رئيس النيابة العامة
تحية طيبة، وبعد:
أتقدم إليكم بشكوى ضد السيد/ [اسم المدعى عليه]، وذلك لارتكابه جريمة التعدي على ملكيتي العقارية، وذلك على النحو التالي:
الموضوع:
تعدي المدعى عليه على ملكيتي العقارية الكائنة في [عنوان العقار].
الوقائع:
يتمثل التعدي الذي ارتكبه المدعى عليه في الآتي:
[وصف الواقعة بالتفصيل، مع ذكر الأدلة التي تثبت وقوعها].
الضرر:
لقد نجم عن التعدي الذي ارتكبه المدعى عليه الضرر التالي:
[وصف الضرر بالتفصيل، مع ذكر قيمته].
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة، وإحالة المدعى عليه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتوقيع العقوبة المقررة قانونًا على جريمته.
الاسم:
[اسم الشاكي]
التوقيع:
[توقيع الشاكي]
التاريخ:
[التاريخ]
الأوراق المرفقة:
[قائمة بالأوراق المرفقة، مثل: محضر الشرطة، صور من الضرر، شهادات الشهود، إلخ.]
المادة 386 من قانون العقوبات الجزائري:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس
وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج
تعد جريمة التعدي على الملكية العقارية من الجرائم الواقعة على الحقوق العينية، والتي تتمثل في الاعتداء على حق المالك في ملكيته العقارية.
تتمثل عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج، إذا تم الاعتداء خلسة أو بطرق التدليس.
وإذا تم الاعتداء ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة، فإن العقوبة تشدد إلى السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
حالات تشديد العقوبة
تشتد عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية في الحالات الآتية:
إذا تم الاعتداء ليلا.
إذا تم الاعتداء بطرق أو وسائل من شأنها تعريض حياة أو سلامة الأشخاص للخطر.
إذا تم الاعتداء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد.
إذا تم الاعتداء باشتراك أكثر من شخص.
إذا تم الاعتداء بقصد تحقيق مصلحة شخصية أو مالية للجاني أو للغير.
حالات تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة جريمة التعدي على الملكية العقارية في الحالات الآتية:
إذا تم الاعتداء من غير قصد.
إذا تم الاعتداء من قبل شخص صغير السن.
إذا تم الاعتداء بدافع الإضطرار أو الضرورة.
اجتهادات المحكمة العليا في جنحة التعدي على الملكية العقارية:
تصدر المحكمة العليا العديد من الأحكام والقرارات بشأن جنحة التعدي على الملكية العقارية، والتي تسهم في توضيح أركان الجريمة وعقوبتها، وكذا حالات تشديد العقوبة وتخفيفها.
من أهم اجتهادات المحكمة العليا في هذا الصدد ما يلي:
الاعتداء خلسة
قضت المحكمة العليا بأن “الاعتداء خلسة على الملكية العقارية هو الذي يقع دون علم المالك أو حيازته، وذلك بقصد حرمانه من استغلالها أو الانتفاع بها، أو بقصد تملكه لها”.
الاعتداء بطرق التدليس
قضت المحكمة العليا بأن “الاعتداء على الملكية العقارية بطرق التدليس هو الذي يقع عن طريق الخداع أو التضليل، وذلك بقصد حرمان المالك من استغلالها أو الانتفاع بها، أو بقصد تملكه لها”.
حالات تشديد العقوبة
قضت المحكمة العليا بأن “تشديد العقوبة في جريمة التعدي على الملكية العقارية ينطبق على كل من وقع الاعتداء ليلاً، أو بالقوة أو العنف، أو باستعمال السلاح، أو باشتراك أكثر من شخص، أو بقصد تحقيق مصلحة شخصية أو مالية للجاني أو للغير”.
حالات تخفيف العقوبة
قضت المحكمة العليا بأن “تخفيف العقوبة في جريمة التعدي على الملكية العقارية ينطبق على كل من وقع الاعتداء من غير قصد، أو من قبل شخص صغير السن، أو بدافع الإضطرار أو الضرورة”.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أحكام المحكمة العليا في جنحة التعدي على الملكية العقارية:
- قضت المحكمة العليا بأن “إذا دخل شخص إلى عقار مملوك للغير دون إذنه، وقام بكسر باب العقار، فإنه يكون قد ارتكب جريمة التعدي على الملكية العقارية بطرق التدليس، وذلك لأن دخوله للعقار دون إذن المالك يعد اعتداءً على حيازته، وكسره لباب العقار يعد استعمالاً للقوة والعنف”.
- قضت المحكمة العليا بأن “إذا قام شخص بإقناع مالك عقار بالتنازل عن ملكيته له عن طريق الخداع، فإنه يكون قد ارتكب جريمة التعدي على الملكية العقارية بطرق التدليس، وذلك لأن إكراه المالك على التنازل عن ملكيته يعد اعتداءً على حقه في ملكيته”.
تقادم جنحة التعدي على الملكية العقارية:
تنص المادة 9 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن “تقادم الدعوى الجزائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة”.
وبناءً على ذلك، فإن مدة تقادم جنحة التعدي على الملكية العقارية هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.
وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم، فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية ضده.
ويجوز للمجني عليه في جريمة التعدي على الملكية العقارية أن يرفع دعوى مدنية ضد المتهم، وذلك لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاعتداء، وذلك دون التقيد بمدة تقادم.
حالات انقطاع التقادم
تنقطع مدة تقادم الدعوى الجزائية في جنحة التعدي على الملكية العقارية في الحالات الآتية:
**إذا صدر أمر من النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية.
**إذا صدر قرار من المحكمة بإعادة الدعوى إلى النيابة العامة.
**إذا صدر قرار من المحكمة بوقف الدعوى الجزائية.
**إذا صدر قرار من المحكمة بحفظ الدعوى الجزائية.
وإذا انقطعت مدة التقادم، فإنها تبدأ من جديد من تاريخ انقطاعها.
مثال على تقادم جنحة التعدي على الملكية العقارية
إذا ارتكب شخص جريمة التعدي على الملكية العقارية في يوم 1 يناير 2023، فإن الدعوى الجنائية ضده تقادم في يوم 31 ديسمبر 2026، إذا لم يتم تحريك الدعوى الجنائية ضده قبل ذلك التاريخ.
أما إذا صدر أمر من النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضده في يوم 1 يناير 2025، فإن الدعوى الجنائية لا تقادم، لأنها أصبحت من اختصاص القضاء.
وإذا صدر قرار من المحكمة بوقف الدعوى الجنائية في يوم 1 يناير 2026، فإن مدة التقادم تنقطع، وتبدأ من جديد من يوم 1 يناير 2027، أي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الوقف.
ما هي مدة تقادم جنحة التعدي على الملكية العقارية في السعودية؟
مدة تقادم جنحة التعدي على الملكية العقارية في السعودية هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.
دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة:
يقصد بالملكية المشتركة الملكية التي يملكها أكثر من شخص، بحيث يكون لكل منهم حصة معينة في هذه الملكية.
وتعد دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة من دعاوى الحيازة، وهي الدعوى التي يرفعها أحد الملاك ضد أحد الملاك الآخرين، أو ضد شخص ثالث، وذلك لرفع الضرر الذي لحق بحيازته في العقار المشترك.
أركان دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة
لكي تقوم دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة، يجب توافر الأركان الآتية:
- وجود ملكية مشتركة، وذلك يعني أن العقار محل النزاع مملوك لأكثر من شخص.
- وجود اعتداء على حيازة أحد الملاك، وذلك يعني أن أحد الملاك قد تعرض لفعل من شأنه المساس بحيازته في العقار المشترك، مثل: الدخول إلى العقار دون إذنه، أو إتلاف جزء منه، أو منع من الانتفاع به.
- وجود ضرر لحق بحيازته، وذلك يعني أن فعل الاعتداء قد تسبب في إلحاق ضرر بالملكية المشتركة، مثل: إتلاف جزء من العقار، أو منع من الانتفاع به.
إجراءات رفع دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة
يتم رفع دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة أمام المحكمة المختصة، وذلك بموجب صحيفة الدعوى التي تتضمن البيانات الآتية:
اسم المدعي وعنوانه.
اسم المدعى عليه وعنوانه.
موضوع الدعوى.
الطلبات التي يطلبها المدعي.
وبعد تقديم الدعوى إلى المحكمة، تقوم المحكمة بإجراء التحقيقات اللازمة، ثم تصدر قرارها بشأنها.
الحكم في دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة
إذا حكمت المحكمة بقبول دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة، فإنها تقضي بإزالة الضرر عن حيازة المدعي، وذلك بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء.
وإذا كان الضرر لا يمكن إزالته، فإن المحكمة تقضي بالتعويض للمدعي عن الضرر الذي لحق بحيازته.
مثال على دعوى رفع الضرر في الملكية المشتركة
إذا قام أحد الملاك في عمارة سكنية بإقامة بناء مخالف على جزء من العقار المشترك، فإن هذا الفعل يعد اعتداءً على حيازة الملاك الآخرين في العقار.
متى تنتقل ملكية العقار:
تنتقل ملكية العقار في القانون المصري بأحد الوسائل الآتية:
- العقد، وذلك إذا تم إبرام عقد بيع صحيح، أو عقد إيجار يتضمن شرطًا بتملك المستأجر العقار عند انتهاء عقد الإيجار.
- الإرث، وذلك إذا توفي صاحب العقار، وخلفه ورثة شرعيون.
- الحكم، وذلك إذا صدر حكم نهائي من القضاء يقضي بنقل ملكية العقار من شخص إلى آخر.
- التصرف القانوني، وذلك إذا تم نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر بموجب تصرف قانوني، مثل: الهبة، أو الصلح، أو المقايضة.
- الفعل المنجز، وذلك إذا تم نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر بموجب فعل منجز، مثل: وضع اليد على العقار بقصد التملك.
في الختام، تظهر عقوبة التعدي على الملكية العقارية كأداة قانونية ضرورية لحفظ حقوق الملاك وضمان العدالة في المجتمع. إن الحماية القانونية للملكية العقارية تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والثقة في النظام القانوني، وتحث الأفراد والجهات المعنية على احترام حقوق الآخرين.
على الجانب الآخر، يجب على السلطات القانونية والقضائية مواجهة جرائم التعدي على الملكية العقارية بحزم وفعالية، وضمان تطبيق العقوبات المناسبة على المتسببين في هذه الأعمال. هذا يشجع على الامتثال للقوانين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
لذا، يجب على الجميع الوعي بأهمية حماية الملكية العقارية والتزام القوانين المعمول بها. إن احترام حقوق الآخرين والالتزام بالأخلاقيات الاجتماعية يلعبان دورًا حاسمًا في بناء مجتمع قائم على العدالة والاحترام المتبادل.