طلب حلف اليمين في المحاكم و5 شروط لحلف اليمين , حلف اليمين هو أحد الأمور القانونية الأساسية التي تتعامل معها المحاكم في العديد من النظم القانونية حول العالم. إنها اللحظة التي يقسم فيها الشاهد أو المتهم بأن يقدم شهادته أو إفادته بأمانة وصدق أمام المحكمة، ويعتبر حلف اليمين تعبيرًا عن الالتزام الأخلاقي والقانوني بالكشف عن الحقيقة والامتناع عن التلاعب أو الكذب.
تعد قضية حلف اليمين موضوعًا مهمًا في القانون والعدالة، حيث يجب على القضاة والمحامين والشهود أن يفهموا جيدًا كيفية تطبيقه وأهميته في ضمان تحقيق العدالة. إذ يعتبر حلف اليمين وسيلة لضمان تقديم المعلومات الصحيحة أمام المحكمة، وبالتالي، يساهم في تحقيق العدالة والشفافية في النظام القانوني.
يتناول هذا المقال موضوع حلف اليمين في المحاكم بمزيد من التفصيل، حيث سنلقي الضوء على أهميته، وأنواعه، والإجراءات المتبعة خلال تطبيقه. سنبحث أيضًا في القضايا والتحديات التي يمكن أن تنشأ عند استخدام حلف اليمين في سياق المحاكمات، وكيف يمكن تحسين هذه العملية لضمان تحقيق العدالة بأقصى درجة ممكنة.
في النهاية، يعتبر حلف اليمين أساسًا لا غنى عنه في عملية العدالة، وتفهم أهميته وتطبيقه الصحيح يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة والشفافية في المحاكم والنظام القانوني بشكل عام.
ما هو المفهوم القانوني لليمين الحاسمة:
اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها أحد الخصوم في النزاع إلى الخصم الآخر، وذلك بهدف حسم النزاع في حالة تعذر إثباته بوسائل الإثبات الأخرى.
تعرف اليمين الحاسمة بأنها:
قسم يوجهه أحد الخصوم في الدعوى إلى خصمه الآخر، ويطلب منه أداء اليمين على صحة أو صحة واقعة معينة، وذلك بهدف حسم النزاع في حالة تعذر إثباته بوسائل الإثبات الأخرى.
تنص المادة 114 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:
- “يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان.”
تنص المادة 135 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه:
- “يجوز لأي من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان.”
تعد اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات التي قد يلجأ إليها أحد الخصوم في النزاع بهدف حسم النزاع في حالة تعذر إثباته بوسائل الإثبات الأخرى. ويشترط لتوجيه اليمين الحاسمة توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
شروط طلب حلف اليمين في المحاكم:
يشترط لطلب حلف اليمين في المحاكم توافر الشروط التالية:
- أن يكون الشخص الذي يطلب حلف اليمين أحد أطراف الدعوى.
- أن تكون الواقعة محل اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه.
- أن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون يجوز إثبات عكسها.
- أن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهى إقراراً من طالبها بإنعدام أدلته.
- أن تكون اليمين منصبة على واقعة أو وقائع مشتركة ومتعلقة بشكل مباشر بشخص وذمة من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية إنصبت على مجرد علمه بها.
- أن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد إستحلاف خصمه عليها وليست على وجه العموم.
الإجراءات المتبعة لطلب حلف اليمين:
يتم طلب حلف اليمين في المحاكم من خلال تقديم طلب إلى المحكمة يتضمن البيانات التالية:
- اسم طالب اليمين وشخصيته وعنوان إقامته.
- اسم الخصم الذي يطلب منه حلف اليمين وشخصيته وعنوان إقامته.
- الواقعة محل اليمين.
ويقوم القاضي بنظر الطلب وإصدار قراره بشأنه.
من يحق له طلب اليمين:
يحق لكل من الخصوم في الدعوى أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، وذلك في حالة تعذر إثبات الواقعة محل النزاع بوسائل الإثبات الأخرى.
يُعتبر طلب اليمين الحاسمة من قبل الخصوم في دعوى القانون من السبل القانونية المتاحة لهم في حالة تعذر إثبات الواقعة المحل نزاعهم بواسطة وسائل الإثبات الأخرى. وفي هذا السياق، يحق لأي طرف في الدعوى أن يلجأ إلى المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. تعتبر اليمين الحاسمة آلية قانونية تقوم على مبدأ الثقة في قول الطرف الذي يُطلب منه اليمين، حيث يتعين على الخصم الذي يريد الحصول على اليمين الحاسمة أن يقدم ما يُعتبر دليلاً مؤشراً على أن هناك توجيهات غير دقيقة أو ادعاءات كاذبة من الخصم الآخر.
بشكل عام، يتاح طلب اليمين الحاسمة لأي طرف يرغب في توجيهها إلى الخصم الآخر كوسيلة لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة في حالة عدم توافر دلائل كافية لدعم موقفه في الدعوى. تلعب اليمين الحاسمة دورًا مهمًا في تيسير إجراءات القضاء وتوجيه الدعوى نحو حلا عادلًا ومُقبولًا للجميع.
بطلان توجيه اليمين الحاسمة:
يجوز بطلان توجيه اليمين الحاسمة في الحالات التالية:
- إذا لم تتوافر شروط توجيه اليمين الحاسمة: حيث يجب أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون لتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن توجيه اليمين يكون باطلاً.
- إذا كان توجيه اليمين تعسفياً: حيث يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، وذلك بهدف عرقلة سير الدعوى أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
- إذا كان توجيه اليمين مخالفاً للنظام العام أو الآداب: حيث لا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
الآثار المترتبة على بطلان توجيه اليمين الحاسمة:
- إذا تم الحكم ببطلان توجيه اليمين الحاسمة، فإن ذلك يعني أن اليمين لم يتم توجيهها صحيحاً، وبالتالي لا تسري عليها آثار اليمين الحاسمة.
ويحق للخصم الذي تم توجيه اليمين إليه أن يطلب من المحكمة أن تقرر عدم قبول اليمين، وذلك إذا كانت اليمين باطلة لأسباب تتعلق ببطلان إجراءات توجيهها.
الفرق بين بطلان توجيه اليمين الحاسمة وبطلان اليمين الحاسمة:
يتمثل الفرق بين بطلان توجيه اليمين الحاسمة وبطلان اليمين الحاسمة في الآتي:
بطلان توجيه اليمين الحاسمة
- يعني أن اليمين لم يتم توجيهها صحيحاً، وبالتالي لا تسري عليها آثار اليمين الحاسمة.
- يجوز للخصم الذي تم توجيه اليمين إليه أن يطلب من المحكمة أن تقرر عدم قبول اليمين، وذلك إذا كانت اليمين باطلة لأسباب تتعلق ببطلان إجراءات توجيهها.
بطلان اليمين الحاسمة
- يعني أن اليمين تم توجيهها صحيحاً، ولكن تم نقضها لأسباب أخرى، مثل أن الحالف قد أثبت كذب اليمين.
- لا يجوز للخصم الذي تم توجيه اليمين إليه أن يطلب من المحكمة أن تقرر عدم قبول اليمين، وذلك لأن اليمين قد تم توجيهها صحيحاً.
أمثلة على بطلان توجيه اليمين الحاسمة:
- توجيه اليمين إلى شخص غير خصم في الدعوى.
- توجيه اليمين على واقعة غير متعلقة بموضوع النزاع.
- توجيه اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
أمثلة على بطلان اليمين الحاسمة:
- إذا أثبت الحالف كذب اليمين.
- إذا تبين أن الحالف قد أكره على أداء اليمين.
- إذا تبين أن الحالف كان فاقد الأهلية وقت أداء اليمين.
توجيه اليمين الحاسمة للورثة:
يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الورثة، وذلك في حالة وفاة أحد الخصوم في الدعوى.
ويشترط لتوجيه اليمين الحاسمة للورثة توافر الشروط التالية:
- أن تكون الواقعة محل اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه.
- أن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون يجوز إثبات عكسها.
- أن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهي إقراراً من طالبها بإنعدام أدلته
- أن تكون اليمين منصبة على واقعة أو وقائع مشتركة ومتعلقة بشكل مباشر بشخص وذمة من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية انصبت على مجرد علمه بها.
- أن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد إستحلاف خصمه عليها وليست على وجه العموم.
وإذا تم توجيه اليمين الحاسمة إلى الورثة، فإنهم يقسمون على صحة أو صحة الواقعة محل اليمين، ويعتبر حلفهم بمثابة إقرار منهم بصحة الواقعة التي حلفوا عليها.
يترتب على توجيه اليمين الحاسمة للورثة الآثار التالية:
- التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.
- عدم جواز للخصم الذي تم توجيه اليمين إليه أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الورثة.
أمثلة على توجيه اليمين الحاسمة للورثة:
- في حالة وفاة أحد الخصوم في دعوى مطالبة بحق عيني، مثل دعوى ملكية عقار، فيجوز للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الورثة على صحة ادعائه.
- في حالة وفاة أحد الخصوم في دعوى مطالبة بدين، مثل دعوى قرض، فيجوز للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الورثة على صحة ادعائه.
هل يجوز استئناف حكم اليمين الحاسمة:
في القانون عموماً، لا يجوز استئناف حكم اليمين الحاسمة، وذلك لأسباب قانونية وموضوعية مشابهة للأسباب التي تمنع استئناف حكم اليمين الحاسمة في القانون.
الأسباب القانونية
- اليمين الحاسمة هي وسيلة من وسائل الإثبات النهائية: حيث تعتبر اليمين الحاسمة بمثابة إقرار من الحالف بصحة الواقعة التي حلف عليها، وبالتالي فإنها تعتبر دليلاً قاطعاً لا يقبل الطعن عليه.
- الحكم الصادر في اليمين الحاسمة هو حكم قضائي نهائي: حيث يعتبر الحكم الصادر في اليمين الحاسمة بمثابة حكم قضائي نهائي يفصل في النزاع، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو أي طريق من طرق الطعن الأخرى.
الأسباب الموضوعية
- الغاية من اليمين الحاسمة: حيث أن الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع في حالة تعذر إثباته بوسائل الإثبات الأخرى، وبالتالي فإن السماح بالطعن في حكم اليمين الحاسمة سيؤدي إلى تعطيل هذه الغاية.
- عدم كفاية وسائل الإثبات الأخرى: حيث أن اليمين الحاسمة هي آخر وسيلة من وسائل الإثبات التي يمكن اللجوء إليها في حالة تعذر إثبات الواقعة محل النزاع بوسائل الإثبات الأخرى، وبالتالي فإن السماح بالطعن في حكم اليمين الحاسمة سيؤدي إلى حرمان الخصم من آخر وسيلة لإثبات دعواه.
الاستثناءات
يوجد استثناء واحد على عدم جواز استئناف حكم اليمين الحاسمة، وهو إذا كان حكم اليمين الحاسمة قد صدر بناءً على إجراءات باطلة، وذلك مثل أن يكون توجيه اليمين الحاسمة قد تم ببطلان أو أن يكون الحالف قد أكره على أداء اليمين.
وفي هذه الحالة، يجوز للخصم الذي تم توجيه اليمين إليه أن يطلب من المحكمة العليا أن تقضي ببطلان حكم اليمين الحاسمة.
الحالات التي يجوز فيها الطعن في حكم اليمين الحاسمة:
يجوز الطعن في حكم اليمين الحاسمة في الحالات التالية:
- إذا كان حكم اليمين الحاسمة قد صدر بناءً على إجراءات باطلة: وذلك مثل أن يكون توجيه اليمين الحاسمة قد تم ببطلان أو أن يكون الحالف قد أكره على أداء اليمين.
- إذا كان حكم اليمين الحاسمة قد صدر بناءً على وقائع غير صحيحة: وذلك مثل أن يكون الحالف قد كذب في أداء اليمين.
- إذا كان حكم اليمين الحاسمة قد صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون: وذلك مثل أن يكون الحكم قد قضى بصحة واقعة مخالفة للقانون.
الحالات التي لا يجوز فيها الطعن في حكم اليمين الحاسمة
لا يجوز الطعن في حكم اليمين الحاسمة في الحالات التالية:
- إذا كان حكم حلف اليمين الحاسمة قد صدر صحيحاً من حيث الإجراءات والوقائع وتطبيق القانون.
- إذا كان الطعن في حكم اليمين الحاسمة يستند إلى أسباب جديدة لم تكن مطروحة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
كيفية إثبات كذب اليمين الحاسمة:
إثبات كذب اليمين الحاسمة أمر صعب، وذلك لأن اليمين الحاسمة تعتبر بمثابة إقرار من الحالف بصحة الواقعة التي حلف عليها، وبالتالي فإن عبء إثبات كذب اليمين يقع على عاتق الخصم الذي يدعي كذب اليمين.
وهناك عدة طرق لإثبات كذب اليمين الحاسمة، منها:
تقديم دليل قاطع على كذب اليمين: وذلك مثل تقديم شهادة شاهد يثبت كذب اليمين أو تقديم وثيقة تثبت كذب اليمين.
تقديم دليل على أن الحالف كان على علم بكذب اليمين عندما حلف عليها: وذلك مثل تقديم دليل على أن الحالف كان يعلم أن الواقعة التي حلف عليها غير صحيحة.
تقديم دليل على أن الحالف كان لديه نية مبيتة للكذب عند أداء اليمين: وذلك مثل تقديم دليل على أن الحالف كان يسعى إلى الإضرار بالخصم الآخر من خلال كذب اليمين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على طرق إثبات كذب اليمين الحاسمة:
- إذا قدم الخصم دليلاً على أن الحالف كان على علم بكذب اليمين عندما حلف عليها، مثل أن يكون الحالف قد اعترف بكذب اليمين أمام شخص آخر.
- إذا قدم الخصم دليلاً على أن الحالف كان لديه نية مبيتة للكذب عند أداء اليمين، مثل أن يكون الحالف قد حلف اليمين مقابل تلقي أموال أو وعد بحصوله على فائدة معينة.
- إذا قدم الخصم دليلاً على أن الحالف كان يسعى إلى الإضرار بالخصم الآخر من خلال كذب اليمين، مثل أن يكون الحالف قد حلف اليمين بهدف الحصول على حكم لصالحه في الدعوى.
وعلى الرغم من صعوبة إثبات كذب اليمين الحاسمة، إلا أنه من الممكن إثبات ذلك من خلال تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك.
ما هي الدعاوى التي لا يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة؟
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الدعاوى التالية:
- الدعاوى التي تتعلق بنظام عام أو آداب: وذلك لأن اليمين الحاسمة هي وسيلة من وسائل الإثبات، ولا يجوز توجيهها في الدعاوى التي تتعلق بنظام عام أو آداب، وذلك لأن هذه الدعاوى تتعلق بمصالح عامة لا يجوز فيها التنازل عن الإثبات.
- الدعاوى التي تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب: وذلك لأن اليمين الحاسمة تعتبر بمثابة إقرار من الحالف بصحة الواقعة التي حلف عليها، وبالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب سيؤدي إلى إقرار الحالف بواقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، وهو أمر غير ممكن.
- الدعاوى التي لا يجوز فيها البينة: وذلك لأن اليمين الحاسمة هي وسيلة من وسائل الإثبات التي تلجأ إليها المحكمة في حالة تعذر إثبات الواقعة محل النزاع بوسائل الإثبات الأخرى، وبالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة في دعوى يجوز فيها إثبات الواقعة بوسائل الإثبات الأخرى سيؤدي إلى إهدار هذه الوسائل.
- الدعاوى التي يكون فيها الحالف غير أهل للحلفان: وذلك مثل أن يكون الحالف فاقداً للأهلية أو قاصراً أو مجنوناً.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى التي لا يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة:
- دعوى إبطال الزواج: وذلك لأن هذه الدعوى تتعلق بنظام عام، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
- دعوى ثبوت نسب: وذلك لأن هذه الدعوى تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
- دعوى إثبات جريمة: وذلك لأن هذه الدعوى لا يجوز فيها البينة، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
- دعوى إثبات صحة عقد بيع عقار: وذلك لأن هذه الدعوى يجوز فيها إثبات الواقعة بوسائل الإثبات الأخرى، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
- دعوى إثبات صحة عقد زواج: وذلك لأن الحالف في هذه الدعوى قد يكون قاصراً أو مجنوناً، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
الخاتمة
في الختام، يُظهر طلب حلف اليمين الحاسمة في القانون دورًا مهمًا في تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة في دعاوى المحكمة. إنها وسيلة قانونية تتيح للأطراف المتنازعة الفرصة لتقديم دليل إضافي يمكن أن يلقي الضوء على الواقعة المحل نزاعهم عندما تكون وسائل الإثبات الأخرى غير كافية. وفي ضوء مبدأ الثقة في قول الطرف المطالب باليمين، تكمن قوة هذه الآلية في توجيه الدعوى نحو حلا عادلًا وتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون.
إذاً، يجب أن نفهم أهمية اليمين الحاسمة كوسيلة لتحقيق العدالة والمساهمة في تقديم الدلائل والحقائق اللازمة لاتخاذ القرارات القانونية بنزاهة وعدالة. وعلى الجميع في المجتمع أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم القانونية وأن يثقوا في نظام القضاء كوسيلة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
في نهاية المطاف، تبقى اليمين الحاسمة إحدى الأدوات القانونية الهامة التي تعزز من فرص تحقيق العدالة والحقيقة في نطاق القضاء، وتعكس التزام المجتمع بقيم العدالة وحكم القانون.