عقوبة التنمر الإلكتروني في القانون , تنتشر ظاهرة التنمر الإلكتروني بين الأفراد على الإنترنت بشكل كبير، وهي أمر يستحق الاهتمام من الجميع. فهذا الأمر يسبب أضراراً كبيرة للأشخاص المعنيين ويؤثر سلباً على حياتهم اليومية. ولهذا تم تنظيم عقوبة تنمر الإلكتروني في القانون، ويجب على الجميع أن يتعرف على هذه العقوبات ومدى خطورة التنمر عبر الإنترنت. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذا الموضوع المهم، فتابع قراءتنا في هذا المقال.
مفهوم التنمر الإلكتروني
التنمر الإلكتروني، يشير إلى استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة للإيذاء والتنمر على شخص ما بشكل متعمد. يعد التنمر الإلكتروني من أنواع الإساءة في الاستخدام الإلكتروني، والتي ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير. يشمل التنمر الإلكتروني، مشاركة أو تبادل صور أو فيديوهات لشخص، بصورة تجعلها عرضة للاستخفاف والإهانة والإحراج. هذا النوع من التنمر يؤثر بشكل كبير على الشخص الذي يتعرض له، لأنه يسيء لكرامته وحقوقه ويؤثر على سلامته النفسية والمعنوية. يجب التأكيد على أن التنمر الإلكتروني يعد جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصًا عندما يقع في نطاق مخالفة قواعد الأخلاق والأدب العام.
يمكن تصنيف أشكال التنمر الإلكتروني إلى عدة أنواع، منها الإعلامي والاجتماعي والمدرسي والجنسي، وهو ما يميز التنمر الإلكتروني عن غيره من الأنواع، إذ يزداد تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية. يجب أن يتم محاسبة كل من يقوم بالتنمر الإلكتروني، وفقًا للقانون، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
التنمر الإلكتروني يؤثر على حقوق الإنسان، ويحد من حريتهم الشخصية ويهدد حقوقهم في الخصوصية، وشكل أخر للاستفزاز الإلكتروني. يعتبر التنمر الإلكتروني جريمة تؤثر على حقوق الإنسان وتهدد سلامتهم فعلًا وتمثل انتهاكًا لحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
قد قامت العديد من الدول بتشديد عقوبات التنمر الإلكتروني، ومن ضمن الأمثلة على ذلك الأردن، إذ يعد التنمر الإلكتروني جريمة تؤدي إلى العقوبة، تم تحديد الغرامة الموجبة للتنمر الإلكتروني بواقع 2000 دينار أردني، والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حال تسبب التنمر بتشويه سمعة الشخص المتضرر أو تدميرها بشكل نهائي، فإن العقوبة تستثنى من المجازفات.
أشكال التنمر الإلكتروني
1. يشير بعض الخبراء في مجال التقنية إلى أن أشكال التنمر الإلكتروني تشمل التهكم الإلكتروني والإساءة إلى الشخصية الإلكترونية والتحريض الإلكتروني والتنمر الإلكتروني الجماعي والبلاغ الكيدي والتشهير الإلكتروني والتلاعب بالبيانات الشخصية والتحريض بالفيديو والتسجيلات الصوتية.
2. يمكن الكشف عن بعض أشكال التنمر الإلكتروني من خلال تطبيقات المراقبة وحجب المواقع غير الآمنة وبلاغها إلى الجهات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للضحية اللجوء إلى محامٍ للتحقيق في أمرها وإقامة دعوى قضائية ضد الجاني.
3. يتضمن العقاب الجزائي القانوني لأشكال التنمر الإلكتروني عقوبات مختلفة منها الغرامة والسجن وتعويض الضحية وتشديد العقوبات في حالة تعرض الضحية للموت أو الإصابة الجسدية.
4. على الصعيد الاجتماعي، يتسبب التنمر الإلكتروني في إيذاء الضحية وإدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه الإلكتروني. وهو يتسبب في ضررٍ نفسي للضحية كلما يتم استهدافها وتشويه سمعتها.
5. من الضروري التوعية عن أشكال التنمر الإلكتروني لمحاولة الحد من انتشارها، والتشجيع على استخدام التقنية بأمان سواء من خلال الحفاظ على خصوصيتهم وتسجيل ما يحدث في حالة تعريضهم للتنمر الإلكتروني. ويجب على المسؤولين التصدي لهذه الظاهرة وتشديد العقوبات في حالة ارتكاب جرائم أشكال التنمر الإلكتروني.
آثار التنمر الإلكتروني على الفرد والمجتمع
1. التنمر الإلكتروني أصبح مشكلة حادة في المجتمع اليوم، حيث يقوم الفرد بإرسال رسائل إلكترونية تحتوي على كلمات مهينة وإهانة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستهدف المعني بالأمر بصورة مباشرة.
2. تؤثر هذه الأفعال السلبية على الفرد سلباً، حيث يشعر بالإحباط والانعزال، وأصبحت هذه الأفعال تؤثر بشكل كبير في الحياة الاجتماعية للفرد، فقد يؤدي إلى الاكتئاب وظهور خلل نفسي ينعكس على حياته المهنية والعائلية.
3. لكن ليس الأفضل أن تندرج الأمور بمنأى عن أية عقوبة، ولذلك حدد القانون عقوبات قاسية ضد التنمر الإلكتروني، يمكن للفرد اللجوء إليها.
4. من بين هذه العقوبات، تسجيل حالة مع عدم الافصاح عن هوية الشخص الذي يقوم بالتنمر الإلكتروني، الخسارة المدنية والغرامة النقدية، وحتى السجن في المراحل الأكثر تقدماً من هذه الجرائم، وتكون هذه العقوبات تأخذ في الاعتبار الأثر السلبي لهذه الجرائم على الفرد والمجتمع بشكل عام.
5. تشجع المراكز المختصة الأفراد على استخدام الإبلاغ عن الجرائم التي لحقت بهم في هذا الصدد، حتى يتمكن المسؤولون من إنهاء هذه الجرائم ومعالجة مظاهرها في المستقبل، وهذا يتطلب تعاون الجميع في هذا المشروع.
6. لا تنسى أنّ التنمر الإلكتروني، وغيره من الأفعال السلبية، له تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، لذلك يجب تحري الحذر والابتعاد عن هذه الأفعال السلبية وترك الأمور لمسارها الطبيعي، والاهتمام بالأمور الإيجابية التي تؤثر إيجابياً على الفرد والمجتمع على حد سواء.
أسباب التنمر الإلكتروني
يتسبب التنمر الإلكتروني في العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية للأشخاص المتعرضين له. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها:
- عدم الرضا عن الذات: فالأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة ينتقصون من قدراتهم ويشعرون بعدم الرضا عن ذواتهم، واستخدام التنمر الإلكتروني يجعلهم يشعرون بالتخلص من هذه السلبيات بطريقة خاطئة.
- الثأر والانتقام: يلجأ بعض الأشخاص إلى التنمر الإلكتروني للانتقام من أشخاص أخرين أو المساومة عليهم.
- الشعور بالأهمية: يحاول بعض الأشخاص استخدام التنمر الإلكتروني لإظهار قوتهم وسيطرتهم على الآخرين، في محاولة منهم للشعور بالأهمية والتميز.
- الانضمام إلى مجموعة: بعض الأشخاص يلجأون إلى التنمر الإلكتروني للانضمام إلى مجموعات تستخدم هذه الطريقة في التعبير عن آرائها.
- الجهل: ينتج التنمر الإلكتروني أيضاً عن جهل الأشخاص بتأثيراته السلبية على الضحية والمجتمع بشكل عام.
- المشاكل العائلية: قد تكون بعض الأسر بمناخ غير صحي أو يفتقدون للتعاطف العاطفي، وهذا يعزز التنمر الإلكتروني.
- الثقافية: يمكن أن تكون بعض التصرفات العنيفة أو السلبية معتادة في بعض البلدان أو الثقافات، وينعكس هذا في زيادة حالات التنمر الإلكتروني.
يتعين علينا جميعاً التوعية بأسباب التنمر الإلكتروني وتعزيز المعرفة بالطرق التي يمكن من خلالها تقليل وقف هذه الظاهرة الضارة.
عقوبة التنمر الإلكتروني في القانون السعودي
تشكل التحولات التي طرأت على الأساليب الحياتية والتكنولوجيا، دفعاً قوياً لانتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. يعد التنمر الإلكتروني من الأمور الخطرة التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد، ويتمثل التنمر في إحداث الأذى أو الإساءة المتعمدة لشخص آخر من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية.
يعتبر التنمر الإلكتروني جريمة تلحق الآثار النفسية الخطيرة بالضحية، حيث يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية وفي بعض الحالات الانتحار. لذلك، قامت المملكة العربية السعودية بفرض عقوبات قوية ضد تلك الحادثة السيئة، وهي من بين الدول الأولى التي شددت عقوبتها ضد التنمر الإلكتروني.
تنص القوانين السعودية على أن عقوبة التنمر الإلكتروني تتراوح بين الغرامات والسجن وحتى الطرد من العمل في حال استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بغرض التنمر. وفقاً للقانون الجزائي السعودي، قد تتراوح عقوبة التنمر الإلكتروني بين 5000 ريال سعودي وحتى 30 ألف ريال سعودي، وبين السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
يهدف فرض عقوبات قوية ضد التنمر الإلكتروني إلى إيقاف تلك الظاهرة السيئة وتحقيق العدالة، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية قد حريصة على حماية أفراد المجتمع من الأذى أو الإساءة الخطرة التي يمكن أن تتعرض لها الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
يجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد، من خلال زيادة الوعي بأضرار التنمر الإلكتروني ومدى تأثيره على الأفراد والمجتمع. كما يجب أن تعمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات بالتعاون مع الجهات المعنية، على تعزيز التوعية حول هذه الظاهرة والحد من انتشارها، وتحقيق العدالة للذين يتعرضون للتنمر الإلكتروني.
الاجراءات القانونية لمنع التنمر الإلكتروني
التنمر الإلكتروني أصبح أحد أبرز الشوائب في عالم الإنترنت، وأصبح من المهم إدراك الأضرار التي يمكن أن يسببها والاطلاع على الاجراءات القانونية المتبعة لمنعه. تهدف الاجراءات القانونية لمنع التنمر الإلكتروني إلى تحديد نطاق تلك الأفعال غير القانونية وتحديد العقوبات اللازمة للتعامل معها.
يتم تصنيف التنمر الإلكتروني وفقًا لنوع الأفعال التي تؤدي لها، ويتم تنظيم القوانين وفقًا لذلك. يعد التنمر الإلكتروني نوعًا من التحرش، حيث يتعرض الشخص للإيذاء النفسي في بعض الحالات، كما يتم استخدام الكلمات النابية والإساءات الإلكترونية والتدوينات لإرباك الضحايا.
يمكن اللجوء في التنمر الإلكتروني إلى الإجراءات القانونية التي تشمل تقديم بلاغ للشرطة وللنيابة العامة، حيث يتم تنفيذ التحقيقات اللازمة ومعاقبة المذنبين. وفقًا للقوانين المعمول بها، يمنع التنمر الإلكتروني ويتعدى ذلك إلى الجرائم الإلكترونية تحتمل العقوبات الجزائية.
تتضمن العقوبات التي يمكن فرضها على المتورطين في التنمر الإلكتروني عقوبات مالية وسجنية واعتمادًا على خطورة الجريمة، يتم فرض العقوبات بحسب التقدير القضائي. تتميز هذه العقوبات بمرونتها وتلبية للظروف الفردية للمتورطين في الجريمة.
يتميز التنمر الإلكتروني عن التنمر الحقيقي (الوجه لوجه) بأنه يعيش على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية الأخرى، مما يجعل من المفترض أن تتبعه القوانين الجديدة والمتجددة في تخطيط السياسات والقوانين اللازمة لمنعه.
يتطلب الأمر دورًا مشتركًا بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة التنمر الإلكتروني ومنعه. يجب التركيز على التوعية والتعليم، وعلى دور العائلات في تدريب أبنائهم على استخدام وسائل التكنولوجيا بمسؤولية وحساسية.
يتميز التنمر الإلكتروني بالصعوبة في إدارته وإيقافه، لذلك يتطلب المكافحة استراتيجيات وتحاليل متعمقة. يجب أن تتبنى الأمور الحيوية والمتصلة بمكافحة التنمر الإلكتروني وجهات نظر متعددة، وتوفير التكنولوجيات والأدوات المناسبة والفعالة لتحقيق العدالة في عصر الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
كيفية التبليغ عن حالات التنمر الإلكتروني
عقوبة التنمر الإلكتروني هي موضوع يتصدر النقاشات في الوقت الحالي، حيث تتزايد حالات التنمّر عبر الإنترنت بشكل ملحوظ. إذا كنت تعاني من التنمر الإلكتروني أو شاهدت حالات منه، يجب عليك اتخاذ إجراء مناسب. وللتوضيح، إليك 7 خطوات يمكنك اتباعها لتبليغ عن حالات التنمر الإلكتروني:
1. توثيق الحالة: ينصح بتحميل صورة أو لقطة شاشة للرسائل المؤذية أو المقاطع الصوتية أو المرئية للإشارة إلى التنمر.
2. الابتعاد عن الردّ على التنمّر: يفضل الابتعاد عن الردّ على التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا لا يساعد على حل المشكلة، بل يُزيد من حدّة التنمر.
3. البحث عن المساعدة: يمكن الاتصال بالشرطة أو مركز اتصال “812” التابع لوزارة الداخلية لتبليغ هذه الحالات.
4. تعبئة النموذج الإلكتروني: يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات عبر نموذج يتم تعبئته على الموقع الإلكتروني للشرطة.
5. إخبار مزود الخدمة: يمكنك الاتصال بمزود الخدمة للتبليغ عن المتنمرين، ليتم تسوية الأمر بينهم.
6. الإبلاغ عند وجود تهديد بالخصوصية: يجب الإبلاغ في حال وجود تهديد بالخصوصية، فهذا يعد جريمة خطيرة.
7. تحذير أصدقاء أو زملاء العمل: يمكن أن يكون لدى الأشخاص المدعوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدلة قوية على هويّة من يقف وراء التنمر، وفي بعض الأحيان يكون من الممكن التواصل مع أناس آخرين متعلقين بهذه الحالات، وذلك لإحداث أقصى قدر ممكن من الضغط على المتنمّر.
كيفية التعامل مع الاعتداءات الإلكترونية
تتعرض العديد من الأشخاص في الوقت الحالي إلى اعتداءات وتعنيف إلكتروني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية المختلفة. ويتسبب هذا النوع من الاعتداءات في العديد من المشكلات والأضرار النفسية والاجتماعية للأشخاص المتضررين، وقد بات من المهم بمكان التعامل مع هذا الأمر بحكمة وحزم.
ويمكن للأشخاص المتضررين من مثل هذه الاعتداءات استخدام عدد من الطرق والأساليب للتعامل معها، على سبيل المثال، يمكنهم تجنب المواقف والأشخاص الذين يثيرن لدى المعتدين دوافع الاعتداءات عليهم، وتعزيز سمعتهم الرقمية بما يتناسب مع فئة عمريتهم، والحفاظ على معلوماتهم الشخصية والتواصل مع الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحذر وحرص، وعدم السماح للمعتدين بتأثير حياتهم اليومية من خلال هذا النوع من الأعمال الإلكترونية الخبيثة.
ومن النواحي القانونية، تعد جرائم التنمر الإلكتروني جرائم جنائية في العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعاقب على مثل هذه الجرائم بالسجن والغرامات المالية. وتختلف درجة العقوبة التي يصفها القانون حسب شدة الاعتداء ونوعه.
ويتم تطبيق هذه القوانين لحماية الأفراد والجماعات من أي نوع من أنواع التنمر الإلكتروني، بما في ذلك التنمر المتعلق بالسلالة، الجنس، العرق، اللون، الدين، الجنسية، وتوجدي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويعد تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه الاعتداءات الإلكترونية والتنمر الإلكتروني أحد السبل الرئيسية لحماية الأفراد من هذا النوع من الضرر، وإضفاء شعبية عالية على هذه القضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلامية المدروسة، بما يتناسب مع خصوصية الأفراد والجماعات المتأثرة بمثل هذا الأمر.
وبهذا الصدد، فإن هناك دوراً مهماً يحمله المجتمع المدني والشباب في محاربة جرائم التنمر الإلكتروني، حيث يمكن للأفراد والجماعات المتأثرة من شرح تجاربهم وتحديث عمليات التوعية المجتمعية حول هذه الأمور، والإبلاغ عن أي صور أو نصوص يتضمنون تعرض لهؤلاء الأفراد أو التجاوز عليهم بطريقة لا لائقة.
وفي النهاية، يجب أن يعمل الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصالات وأمن المعلومات على تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية والمنظمات والحكومات على تضمين الشباب والأفراد المتأثرين بهذا النوع من الاعتداءات في تصميم خطط العمل لحماية وتجنبها، والتأكد من انطلاق جميع الجهود الممكنة للحد من جرائم التنمر الإلكتروني والاعتداءات الإلكترونية التي تؤذي الأفراد والجماعات.
دور الأسرة والمدرسة في منع التنمر الإلكتروني
تُعَد جريمة التنمُّر الإلكتروني إحدى الجرائم الحديثة التي باتت منتشرة بشكل كبير في العالم، وذلك لتطور التقنيات الرقمية التي أتاحت للأفراد إمكانية التواصل بسهولة وسرعة دون حدود زمنية أو مكانية. ولا تقتصر هذه الجريمة على فئة عمرية محددة، بل تصيب الكبار والشباب على حد سواء، لذلك يتطلب الأمر تضافر جهود الأسرة والمدرسة والجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة، ومنعها قبل حدوثها.
على الرغم من عدم وجود قانون اتحادي يعالج مباشرة جريمة التنمر الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأسرة تأتي من بين الجهات المهمة التي تؤثر في التصدي لهذه الجريمة، وتحمل مسؤولية كبرى في ذلك، وذلك من خلال تشجيع الأبناء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، وعدم تمييز الآخرين عبر الإنترنت، وتعزيز مفاهيم الاحترام والتسامح والحوار الهادف بين الأفراد.
بالإضافة إلى دور الأسرة، تلعب المدرسة دورًا هامًا في منع التنمر الإلكتروني، فقد تم تشجيع المعلمين على تدريس الأطفال هذه المفاهيم الأساسية وعلى إثبات مدى أهمية وخطورة جريمة التنمر، كما أن تنظيم وإدارة برامج التوعية الخاصة بذلك في المدرسة يساعد على منع استخدام وسائل التواصل الإلكتروني في التنمر والاعتداء على الآخرين، كما يتم تنظيم ورشات تحريرية حول كيفية استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة.
استخدام الوسائط الإلكترونية بشكل سليم يحول دون إيذاء الآخرين عبر الإنترنت. لذلك، يجب على الأفراد تحمل مسؤولياتهم الشخصية، وضمان استخدام وسائل التواصل الإلكتروني بشكل آمن وسليم، والامتناع عن عمل أي شيء يتسبب في الإيذاء النفسي أو الجسدي للآخرين، وهذا يتطلب الاحترام والتسامح والتفهم للآخرين، وتجنب استخدام المعلومات الشخصية والصور والفيديوهات بشكل غير قانوني.
أخيرًا، يتوجب على الجهات المعنية إعلان مؤشرات التنمر الإلكتروني، وخصوصًا في المدارس، ومعاقبة المتسببين فيها وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها. وعليها تحمل مسؤولية الحفاظ على الأمان الإلكتروني للأفراد والدفاع عن حقوقهم، وتكوين بيئة إلكترونية آمنة. وبهذه الطريقة، يمكن للجميع العيش في بيئة إلكترونية آمنة، والاستمتاع بفوائد التواصل الاجتماعي بمسؤولية وحسم.
مكافحة التنمر الإلكتروني
تعد ظاهرة التنمر الإلكتروني من الظواهر السلبية التي تشهدها المجتمعات في العصر الحديث، حيث تقف خلفها حالات متعددة من الاستهزاء والتجريح والإيذاء النفسي والمعنوي، والذي يتناثر على الضحايا نفور وانتكاسات إنسانية. ولكن، بالنسبة للتنمر الإلكتروني، تستطيع الكاميرات والصور والفيديو أن تحقق مضاعفة هذه الآثار السلبية، وهو يأخذ تيارًا أكثر خطورة من خلال وضع نتيجة هذه الجرائم على الإنترنت.
لأجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، قامت العديد من الدول بتطوير تشريعات وحملات توعوية، تهدف إلى محاربة هذا النوع من الجرائم. وفي القانون المغربي، يتم إدراج العديد من الجرائم الإلكترونية المتصلة بالتنمر الإلكتروني، مما يسهل عملية مكافحته.
ومن أهم الخطوات التي تتخذها الحكومات في محاربة هذه الجرائم، هو إعطاء الأولوية لحماية الضحية، بالإضافة إلى تطوير آليات التقاضي والتحقيق، وتحديد عقوبات رادعة لكل جريمة ارتكبت على الإنترنت. وعلاوة على ذلك، يتوجب على الأهل والمدرسة والمجتمع بشكل عام، اتباع السلوكيات الصحيحة لتجنب هذه الجرائم، والتعامل مع قضايا التنمر الإلكتروني بشكل صائب ومنطقي، بدلاً من تداولها بطريقة سببًا في حدوث انتكاسات إنسانية جسيمة.
ومن الجدير بالذكر أن التنمر الإلكتروني يتطلب تعاونا نشطاً من المجتمع بأسره، إضافة إلى التحدي الفعال والحساسية الخاصة بمن هم في وضع القيادة الأكثر تأثيرًا. وبهذه الطريقة، سيزداد التوعية والوعي العام بأهمية مشكلة التنمر الإلكتروني، وعلى هذا الأساس، سيمكننا جميعا الحصول على نتائج إيجابية ومفيدة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.