عقوبة سب الملك في السعودية وسب القبائل

عقوبة سب الملك في السعودية وسب القبائل , تعتبر عقوبة سب الملك أحد المواضيع المثيرة للجدل في السعودية وفي العديد من الدول ذات النظام الحكومي الرياضي. فهي تمثل توازنًا دقيقًا بين حقوق الفرد في التعبير عن آرائه ومشاعره، وبين الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي ووحدة الدولة. يُعتبر الملك في السعودية شخصية مرموقة تتمتع بمكانة خاصة في نظام الحكم، وتجسد رمزًا للوحدة والاستقرار، لذلك يعتبر سب الملك جريمة تستوجب عقوبات قانونية صارمة.
تتضمن هذه المقالة استعراضًا للقوانين والأنظمة المتعلقة بعقوبة سب الملك في السعودية، وتسليط الضوء على مفهوم الحرية الفردية مقابل مفهوم الحفاظ على الاستقرار السياسي. سنتناول أيضًا بعض الأمثلة والحالات الشهيرة التي نشأت حول هذا الموضوع، وسنستنتج بأنه في إطار التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون الحوار والنقاش حول هذه القضية مفتوحًا وشفافًا بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الفرد ومصلحة الدولة.
إن فهم مفهوم عقوبة سب الملك في السعودية يعتبر أمرًا ضروريًا للمناقشة المستفيضة حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في هذا البلد، وهو موضوع مهم يستحق أن يُجرى عليه التفكير والبحث العميق لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع.

عقوبة سب الدولة:

يعاقب القانون في السعودية على سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تنص على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا أو أي وسيلة أخرى في الشبكة المعلوماتية بهدف المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة.

وتشمل عقوبة سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها كل ما من شأنه الإساءة إلى الدولة أو مؤسساتها أو رموزها، سواء كان ذلك عن طريق القول أو الكتابة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى.

وتشمل الأمثلة على سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها ما يلي:

• إلقاء الشتائم أو الألفاظ البذيئة على الدولة أو مؤسساتها أو رموزها.
• نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الدولة أو مؤسساتها أو رموزها.
• الإساءة إلى الدولة أو مؤسساتها أو رموزها في كتاب أو مقال أو أي عمل فني أو أدبي.
• إهانة العلم أو النشيد الوطني أو أي من رموز الدولة الأخرى.

وإذا ترتب على سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها وقوع اضطراب أو شغب أو إثارة الفتنة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وتشمل العقوبات الأخرى التي يمكن أن تفرض على من يرتكب جريمة سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها ما يلي:

• مصادرة الأجهزة أو المعدات المستخدمة في الجريمة.
• منع المتهم من استخدام وسائل تقنية المعلومات لمدة معينة.
• إلزام المتهم بإزالة أو تعديل ما نشره.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها لا تقتصر على المواطنين السعوديين، بل تشمل أيضًا المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وفي مصر، يعاقب القانون على سب الدولة أو مؤسساتها أو رموزها بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة سب القبائل:

يعاقب القانون في السعودية على سب القبائل بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل عقوبة سب القبائل كل ما من شأنه الإساءة إلى قبيلة أو أفرادها، سواء كان ذلك عن طريق القول أو الكتابة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى.

وتشمل الأمثلة على سب القبائل ما يلي:

• إلقاء الشتائم أو الألفاظ البذيئة على قبيلة أو أفرادها.
• نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول قبيلة أو أفرادها.
• الإساءة إلى قبيلة أو أفرادها في كتاب أو مقال أو أي عمل فني أو أدبي.

وإذا ترتب على سب القبائل وقوع اضطراب أو شغب أو إثارة الفتنة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة سب القبائل لا تقتصر على المواطنين السعوديين، بل تشمل أيضًا المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على قضايا سب القبائل التي تم التحقيق فيها في المملكة العربية السعودية:

***في عام 2020، أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص أساء إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
***في عام 2021، قضت محكمة سعودية بالسجن لمدة سنة على شخص أساء إلى قبيلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
***في عام 2022، قضت محكمة سعودية بالسجن لمدة سنتين على شخص أساء إلى قبيلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف عقوبة سب القبائل إلى حماية القبائل وأفرادها من الإساءة، ومنع وقوع اضطرابات أو شغب أو إثارة فتنة بين القبائل.

في مصر، لا توجد عقوبة محددة في القانون المصري لجريمة سب القبائل. ومع ذلك، يمكن معاقبة مرتكب هذه الجريمة بموجب أحكام قانون العقوبات المصري، وذلك إذا كان السب يتضمن إساءة إلى أحد الأشخاص، أو إذا كان السب يتضمن إهانة لكرامة الإنسان.

عقوبة سب الملك في السعودية:

يعاقب القانون في السعودية على سب الملك بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل عقوبة سب الملك كل ما من شأنه الإساءة إلى الملك، سواء كان ذلك عن طريق القول أو الكتابة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى.

وتشمل الأمثلة على سب الملك ما يلي:

• إلقاء الشتائم أو الألفاظ البذيئة على الملك.
• نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الملك.
• الإساءة إلى الملك في كتاب أو مقال أو أي عمل فني أو أدبي.

وإذا ترتب على سب الملك وقوع اضطراب أو شغب أو إثارة الفتنة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة سب الملك لا تقتصر على المواطنين السعوديين، بل تشمل أيضًا المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على قضايا سب الملك التي تم التحقيق فيها في المملكة العربية السعودية:

• في عام 2020، أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص أساء إلى الملك عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
• في عام 2021، قضت محكمة سعودية بالسجن لمدة سنة على شخص أساء إلى الملك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• في عام 2022، قضت محكمة سعودية بالسجن لمدة سنتين على شخص أساء إلى الملك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف عقوبة سب الملك إلى حماية الملك ومكانته من الإساءة، ومنع وقوع اضطرابات أو شغب أو إثارة فتنة في المجتمع.

وتعتبر عقوبة سب الملك في السعودية من العقوبات الصارمة، وذلك لحماية النظام الملكي السعودي ومكانة الملك.

شروط رفع دعوى سب وشتم في السعودية:

يشترط لرفع دعوى سب وشتم في السعودية توافر الشروط التالية:

1. أن يكون السب أو الشتم موجهًا إلى شخص معين.
2. أن يكون السب أو الشتم قد تم عن قصد.
3. أن يكون السب أو الشتم قد ألحق ضررًا بالمسبوح أو المشتم.

وفيما يلي شرح لشروط رفع دعوى سب وشتم في السعودية:

الشرط الأول: أن يكون السب أو الشتم موجهًا إلى شخص معين.

لا يجوز رفع دعوى سب وشتم إلا إذا كان السب أو الشتم موجهًا إلى شخص معين، سواء كان هذا الشخص مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

وإذا كان السب أو الشتم موجهًا إلى مجموعة من الأشخاص، فإن الدعوى ترفع باسم المجموعة، وليس باسم كل فرد من أفراد المجموعة.

الشرط الثاني: أن يكون السب أو الشتم قد تم عن قصد.

يشترط أن يكون السب أو الشتم قد تم عن قصد، أي أن يكون الشخص الذي سب أو شتم الآخر قد أراد الإساءة إليه.

وإذا كان السب أو الشتم قد تم عن غير قصد، فإن الدعوى لا تُقبل.

الشرط الثالث: أن يكون السب أو الشتم قد ألحق ضررًا بالمسبوح أو المشتم.

يشترط أن يكون السب أو الشتم قد ألحق ضررًا بالمسبوح أو المشتم، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا.

وإذا لم يلحق السب أو الشتم أي ضرر بالمسبوح أو المشتم، فإن الدعوى لا تُقبل.
ويقوم المدعي في الدعوى بتقديم عريضة إلى المحكمة، يشتمل على البيانات التالية:

• اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
• اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
• وقائع السب أو الشتم.
• الأدلة التي تثبت وقوع السب أو الشتم.

وتقوم المحكمة بعد ذلك بنظر الدعوى وإصدار حكمها فيها.

وإذا قضت المحكمة بصحة الدعوى، فإنها تحكم على المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية الأخرى التي ينص عليها القانون.

عقوبة سب الزوج لزوجته في السعودية:

يعاقب القانون في السعودية على سب الزوج لزوجته بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل عقوبة سب الزوج لزوجته كل ما من شأنه الإساءة إلى الزوجة، سواء كان ذلك عن طريق القول أو الكتابة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى.

وتشمل الأمثلة على سب الزوج لزوجته ما يلي:

• إلقاء الشتائم أو الألفاظ البذيئة على الزوجة.
• نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الزوجة.
• الإساءة إلى الزوجة في كتاب أو مقال أو أي عمل فني أو أدبي.

وإذا ترتب على سب الزوج لزوجته وقوع اضطراب أو شغب أو إثارة الفتنة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وتهدف عقوبة سب الزوج لزوجته إلى حماية الزوجة من الإساءة، ومنع وقوع اضطرابات أو شغب أو إثارة فتنة في المجتمع.

وتعتبر عقوبة سب الزوج لزوجته في السعودية من العقوبات الصارمة، وذلك لحماية المرأة وكرامتها.

عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية:

يعاقب القانون في السعودية على القذف الإلكتروني بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل عقوبة القذف الإلكتروني كل ما من شأنه إساءة إلى سمعة الشخص أو التشهير به، سواء كان ذلك عن طريق القول أو الكتابة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى.

وتشمل الأمثلة على القذف الإلكتروني ما يلي:

• نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول شخص ما.
• الإساءة إلى شخص ما في كتاب أو مقال أو أي عمل فني أو أدبي.
• نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة لشخص ما.

وإذا ترتب على القذف الإلكتروني وقوع اضطراب أو شغب أو إثارة الفتنة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة القذف الإلكتروني لا تقتصر على المواطنين السعوديين، بل تشمل أيضًا المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وتهدف عقوبة القذف الإلكتروني إلى حماية سمعة الشخص وكرامته، ومنع وقوع اضطرابات أو شغب أو إثارة فتنة في المجتمع.

عقوبة التغريدات المسيئة للدولة:

عقوبة التغريدات المسيئة للدولة في السعودية تختلف باختلاف درجة الإساءة، ففي الحالات البسيطة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، أما في الحالات الأكثر خطورة، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وتشمل عقوبة التغريدات المسيئة للدولة أيضًا غرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة أو المعدات المستخدمة في الجريمة، ومنع المتهم من استخدام وسائل تقنية المعلومات لمدة معينة.

ويمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتغريدات المسيئة للدولة أن يلجأوا إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن هذه التغريدات، كما يمكنهم طلب المساعدة من المنظمات الحقوقية التي تعنى بحماية الحريات العامة.

وتهدف عقوبة التغريدات المسيئة للدولة إلى حماية الدولة من الإساءة، ومنع وقوع اضطرابات أو شغب أو إثارة فتنة في المجتمع.

عقوبة الدعاء على شخص في القانون السعودي:

لا يوجد نص قانوني في المملكة العربية السعودية ينص على عقوبة الدعاء على شخص. ومع ذلك، فإن الدعاء على شخص يعتبر من الأمور المحرمة شرعًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تعالى ما لا تحبّون”.

وإذا كان الدعاء على شخص قد ألحق به ضررًا، فإن ذلك قد يُعد جريمة، مثل جريمة القذف أو السب أو التشهير.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأفعال التي يمكن اعتبارها دعاءً على شخص:

قول “الله يلعن فلانًا”.
قول “أتمنى أن يصيب فلانًا مصيبة”.
نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول شخص ما بهدف إلحاق الضرر به.

وإذا ألحق الدعاء على شخص ضررًا، فإن ذلك قد يُعد جريمة، مثل جريمة القذف أو السب أو التشهير.

وعقوبة جريمة القذف أو السب أو التشهير في المملكة العربية السعودية هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا ترتب على الدعاء على شخص وقوع اضطراب أو شغب أو إثارة الفتنة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة من يتكلم في السياسة:

لا يوجد نص قانوني في المملكة العربية السعودية ينص على عقوبة من يتكلم في السياسة. ومع ذلك، فإن الحديث في السياسة قد يُعد جريمة إذا كان يتضمن إساءة إلى الدولة أو مؤسساتها أو رموزها، أو إذا كان يدعو إلى إثارة الفتنة أو الإخلال بالنظام العام.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأفعال التي يمكن اعتبارها جريمة إذا تم ارتكابها في إطار الحديث في السياسة:

• نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الدولة.
• الإساءة إلى الدولة أو مؤسساتها أو رموزها في كتاب أو مقال أو أي عمل فني أو أدبي.
• نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة للدولة أو مؤسساتها أو رموزها.
• الدعوة إلى الإطاحة بالنظام السياسي أو تغييره بالقوة.
• الدعوة إلى الإضرار بالمصالح الوطنية.

وفيما يلي بعض النصائح لمن يرغب في الحديث في السياسة في المملكة العربية السعودية:

• يجب أن يكون الحديث في السياسة قائمًا على الحوار والنقاش الهادف، وأن يتسم بالاحترام المتبادل.
• يجب أن يكون الحديث في السياسة قائمًا على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وأن يتسم بالموضوعية.
• يجب أن يكون الحديث في السياسة قائمًا على الابتعاد عن الإساءة إلى الدولة أو مؤسساتها أو رموزها، أو الدعوة إلى إثارة الفتنة أو الإخلال بالنظام العام.

وإذا تم القبض على شخص بسبب حديثه في السياسة، فإن عليه أن يحترم الإجراءات القانونية، وأن يتعاون مع السلطات المختصة.

متى تسقط دعوى السب والقذف:

تسقط دعوى السب والقذف في المملكة العربية السعودية في الحالات التالية:

• مرور 90 يومًا من تاريخ وقوع الجريمة

تنص المادة 66 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أن:

“ترفع الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ وقوع الجريمة، أو من تاريخ علم المتضرر بها”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا لم يتقدم المتضرر بدعوى قضائية خلال مدة 90 يومًا من تاريخ وقوع الجريمة، أو من تاريخ علمه بها.

• التنازل عن الدعوى

تنص المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“للمجني عليه أو من يمثله التنازل عن الدعوى الجنائية في أي حالة كانت، إلا في الجرائم التي حددها القانون”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا تنازل عنها المتضرر أو من يمثله.

• العفو عن المتهم

تنص المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“للمجني عليه أو من يمثله أن يعفو عن المتهم في أي حالة كانت، إلا في الجرائم التي حددها القانون”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا عفا عنها المتضرر أو من يمثله.

• وفاة المتضرر

تنص المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“إذا توفي المجني عليه قبل الحكم في الدعوى، فلا تجوز السير فيها إلا إذا قبلت النيابة العامة ذلك، أو إذا تقدم ورثة المجني عليه أو أحدهم بالدعوى”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا توفي المتضرر قبل الفصل فيها، إلا إذا قبلت النيابة العامة السير فيها، أو إذا تقدم أحد ورثته بالدعوى.

• وفاة المتهم

تنص المادة 143 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“إذا توفي المتهم قبل الحكم في الدعوى، تحكم المحكمة بعدم قبولها”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا توفي المتهم قبل الفصل فيها.

• عدم حضور المتضرر أو من يمثله في الجلسة الأولى

تنص المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“إذا تغيب المجني عليه أو من يمثله عن حضور الجلسة الأولى، يحكم بعدم قبول الدعوى”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا تغيب المتضرر أو من يمثله عن حضور الجلسة الأولى.

• عدم إثبات الجريمة

تنص المادة 130 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“إذا لم يثبت للمحكمة وقوع الجريمة، تقضي بعدم قبول الدعوى”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا لم تثبت للمحكمة وقوع الجريمة.

• وفاة المتضرر أو المتهم قبل الفصل في الدعوى

تنص المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على أن:

“إذا توفي المجني عليه أو المتهم قبل الفصل في الدعوى، تحكم المحكمة بعدم قبولها”.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى السب والقذف تسقط إذا توفي المتضرر أو المتهم قبل الفصل فيها.

في الختام، تبقى عقوبة سب الملك في المملكة العربية السعودية موضوعًا حساسًا يستدعي النقاش والبحث العميق. إن حرية التعبير حق أساسي يجب أن يحظى به كل فرد، ولكن يجب أن يتم هذا التعبير بشكل مسؤول وضمن حدود القوانين التي تحفظ استقرار الدولة وأمنها. يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الفرد وحقوق الدولة، ويجب أن يتم تطبيق العقوبات بشكل عادل ومتوازن.
تشهد المملكة العربية السعودية تطورات سياسية واجتماعية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهذا يجعل من الضروري النظر في السياق الأوسع للقضايا المتعلقة بالحريات الأساسية. يجب أن تسعى الحكومة السعودية إلى تطوير نظامها القانوني بما يضمن حماية حقوق الفرد والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن التواصل والحوار البناء هما الوسيلتان الأفضل لفهم مختلف وجهات النظر حول هذا الموضوع وللوصول إلى حلول ملائمة تحقق توازنًا بين الحفاظ على الاستقرار السياسي وضمان حقوق الأفراد في المملكة العربية السعودية.