عقوبة عدم سداد الزكاة والدخل وغرامة التأخير , تعتبر الزكاة والضرائب من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول لتمويل أنفسها ودعم خدماتها العامة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وفي العديد من الدول حول العالم، تمثل هذه الضرائب والزكاة جزءًا أساسيًا من النظام الضريبي والاقتصادي، وتخضع للالتزام القانوني.
تعتبر عقوبة عدم سداد الزكاة والضرائب موضوعًا مهمًا ومثيرًا للجدل في المجتمعات الحديثة. فعلى الرغم من أن الزكاة والضرائب تهدف إلى تحقيق التوازن في التوزيع الثروات ودعم الخدمات العامة، إلا أن العديد من الأفراد والشركات يقومون بتجنب أو تهرب من دفعها. وهذا يثير تساؤلات حول العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتجاهلون التزاماتهم الضريبية والزكوية.
في هذه المقالة، سنستكشف تأثير عدم سداد الزكاة والضرائب على المجتمع، ونناقش أهمية فرض العقوبات للحفاظ على استدامة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية. سنتطرق أيضًا إلى أنواع العقوبات المختلفة التي تفرض على المخالفين وكيف يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الامتثال والتزام الأفراد والشركات بالقوانين الضريبية والزكوية.
إن عقوبة عدم سداد الزكاة والضرائب لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع، ويجب أن نفهم هذه التأثيرات بشكل أفضل من أجل بناء نظام ضريبي عادل وفعّال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
عقوبة عدم سداد الزكاة:
تُعد الزكاة ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل مالك للنصاب، وقد دلت على وجوب الزكاة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وفيما يتعلق بعقوبة عدم دفع الزكاة، فقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تبين هذه العقوبة، ومنها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحماه بها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار”. رواه البخاري.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته فمثله كمثل رجل أتاه ملك فقال: خذ هذا وديعة لك، فذهب الرجل يضع في غير موضعه، فجاء الملك فأخذه منه، وقال: ألم أعهد إليك ألا تضع في غير موضعه؟ فقال: بلى، ولكني خشيت أن تضيع عندي، فقال: فإنها الآن أشد عليك ضياعًا”. رواه البخاري.
وبناءً على هذه الأحاديث، فإن عقوبة عدم دفع الزكاة هي:
العقوبة الأخروية: وهي العذاب الشديد في نار جهنم.
العقوبة الدنيوية: وهي عقوبة من ولي الأمر، وقد تكون في صورة الحبس أو الغرامة أو مصادرة المال.
ولكن، يجب التنويه إلى أن عقوبة عدم دفع الزكاة ليست واجبة على كل من لم يؤد الزكاة، بل تجب على ولي الأمر فقط، وذلك إذا لم يدفع الزكاة بعد مطالبته بها.
وبشكل عام، فإن الزكاة هي عبادة عظيمة، وواجبة على كل مسلم، ومن أهم أسباب دخول الجنة، ومن تركها تعرض نفسه للعقاب الشديد في الدنيا والآخرة.
غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة 2023:
تنص المادة 33 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على أن:
“يُفرض مقابل تأخير على كل مبلغ من ضريبة القيمة المضافة المستحقة، أو التي تم تعديلها، أو التي تم ردها أو خصمها، ولم يتم سدادها في موعدها، وذلك بواقع 1% من قيمة الضريبة المستحقة أو التي تم تعديلها أو التي تم ردها أو خصمها عن كل يوم تأخير، من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لسدادها”.
وبناءً على هذه المادة، فإن غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة 2023 تبلغ 1% من قيمة الضريبة المستحقة أو التي تم تعديلها أو التي تم ردها أو خصمها عن كل يوم تأخير، من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لسدادها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة:
إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة 1000 جنيه، ولم يتم سدادها في موعدها، فيستحق مقابل تأخير قدره 1000 جنيه × 1% × 10 أيام = 10 جنيهات.
إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة 10000 جنيه، ولم يتم سدادها في موعدها، فيستحق مقابل تأخير قدره 10000 جنيه × 1% × 30 يومًا = 300 جنيه.
ويجب التنويه إلى أن غرامة التأخير لا تُطبق على الضريبة التي يتم ردها أو خصمها، وذلك إذا تم تقديم طلب رد الضريبة أو خصمها في موعده.
وبشكل عام، فإن غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة هي عقوبة مالية تُفرض على الممولين الذين لا يسددون الضريبة المستحقة في موعدها، وذلك بهدف ضمان التزام الممولين بالقانون، ودفع الضرائب في المواعيد المحددة.
إلغاء غرامة الزكاة والدخل:
في 21 يناير 2023، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، وذلك لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ 21 يناير 2023 وحتى 30 يونيو 2023.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وتشمل المبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين في الحالات التالية:
- الغرامات المستحقة على التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
- الغرامات المستحقة على التأخر في السداد.
- الغرامات المستحقة على التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
الغرامات المستحقة على مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
ولكي يستفيد المكلف من المبادرة، يجب عليه تقديم طلب إلغاء الغرامات أو الإعفاء من العقوبات المالية إلى الهيئة قبل انتهاء فترة المبادرة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز استقراره، وتحفيز الاستثمار.
التهرب الضريبي هيئة الزكاة والدخل:
يُعد التهرب الضريبي من الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من إيراداتها الضريبية.
وتحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على مكافحة التهرب الضريبي، وذلك من خلال تطبيق القوانين والأنظمة الضريبية، وتعزيز الوعي الضريبي لدى المكلفين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التهرب الضريبي:
- عدم التسجيل في الأنظمة الضريبية: وهو عدم تسجيل المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية في الهيئة، وذلك بهدف عدم دفع الضرائب المستحقة.
- التلاعب في البيانات الضريبية: وهو تعمد المكلفين تقديم بيانات ضريبية غير صحيحة، بهدف التقليل من قيمة الضريبة المستحقة.
- عدم الإبلاغ عن المعاملات الضريبية: وهو عدم الإبلاغ عن المعاملات الضريبية التي تخضع للضريبة، وذلك بهدف عدم دفع الضريبة المستحقة.
وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي، وذلك من خلال ما يلي:
- التدقيق الضريبي: وهو إجراء يتم من قبل الهيئة لفحص البيانات الضريبية للمكلفين، وتحديد أي مخالفات ضريبية.
- التحقيقات الضريبية: وهي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الهيئة للتحقق من أي مخالفات ضريبية مشتبه بها.
- العقوبات الضريبية: وهي العقوبات التي يتم فرضها على المكلفين المخالفين للأنظمة الضريبية، والتي قد تصل إلى الحبس.
وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضمان حصول الدولة على إيراداتها الضريبية بشكل عادل.
عقوبة عدم دفع الضريبة:
تختلف عقوبة عدم دفع الضريبة حسب القانون المعمول به في الدولة التي يقيم فيها المكلف.
وبشكل عام، فإن عقوبة عدم دفع الضريبة تشمل ما يلي:
**غرامة مالية: وهي عقوبة مالية تُفرض على المكلف الذي لم يدفع الضريبة المستحقة في موعدها.
**السجن: وهي عقوبة جنائية تُفرض على المكلف الذي ارتكب جريمة التهرب الضريبي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على عقوبة عدم دفع الضريبة في بعض الدول العربية:
**في مصر: تُفرض غرامة مالية على المكلف الذي لم يدفع الضريبة المستحقة في موعدها، تتراوح بين 1% و10% من قيمة الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى مقابل تأخير قدره 2% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير.
**في السعودية: تُفرض غرامة مالية على المكلف الذي لم يدفع الضريبة المستحقة في موعدها، تتراوح بين 1% و5% من قيمة الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى مقابل تأخير قدره 1% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير.
**في الإمارات العربية المتحدة: تُفرض غرامة مالية على المكلف الذي لم يدفع الضريبة المستحقة في موعدها، تتراوح بين 1% و10% من قيمة الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى مقابل تأخير قدره 2% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير.
وبشكل عام، فإن عقوبة عدم دفع الضريبة تهدف إلى ضمان التزام المكلفين بالقوانين والأنظمة الضريبية، ودفع الضرائب في المواعيد المحددة.
مبادرة الزكاة والدخل 2023:
في 21 يناير 2023، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، وذلك لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ 21 يناير 2023 وحتى 30 يونيو 2023.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وتشمل المبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين في الحالات التالية:
- الغرامات المستحقة على التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
- الغرامات المستحقة على التأخر في السداد.
- الغرامات المستحقة على التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
- الغرامات المستحقة على مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
ولكي يستفيد المكلف من المبادرة، يجب عليه تقديم طلب إلغاء الغرامات أو الإعفاء من العقوبات المالية إلى الهيئة قبل انتهاء فترة المبادرة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز استقراره، وتحفيز الاستثمار.
الأهداف من المبادرة
تهدف مبادرة الزكاة والدخل 2023 إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص: تستهدف المبادرة تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
- دعم استقرار القطاع الخاص: تساهم المبادرة في دعم استقرار القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
- تحفيز الاستثمار: تسهم المبادرة في تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية.
شروط الاستفادة من المبادرة
لكي يستفيد المكلف من مبادرة الزكاة والدخل 2023، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون المكلف خاضعًا للأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية.
- أن تكون الغرامات أو العقوبات المالية المستحقة على المكلف ناتجة عن مخالفات ارتكبت قبل 21 يناير 2023.
- أن يقدم المكلف طلب إلغاء الغرامات أو الإعفاء من العقوبات المالية إلى الهيئة قبل انتهاء فترة المبادرة.
طريقة تقديم طلب الاستفادة من المبادرة
يمكن للمكلف تقديم طلب الاستفادة من مبادرة الزكاة والدخل 2023 من خلال أحد الطرق التالية:
- عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: يمكن للمكلف تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.
- عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية: يمكن للمكلف تقديم الطلب عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.
- عبر البريد الإلكتروني: يمكن للمكلف إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة، وذلك بصيغة PDF.
- عبر البريد: يمكن للمكلف إرسال الطلب إلى البريد الخاص بالهيئة، وذلك بصيغة ورقية.
موعد انتهاء المبادرة
تنتهي مبادرة الزكاة والدخل 2023 في 30 يونيو 2023.
الاستعلام عن مخالفات هيئة الزكاة والدخل:
يمكن للمكلفين الاستعلام عن مخالفات هيئة الزكاة والدخل من خلال أحد الطرق التالية:
عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:
يمكن للمكلفين الاستعلام عن مخالفات هيئة الزكاة والدخل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط التالي: https://zatca.gov.sa/
- تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام رقم السجل الضريبي وكلمة المرور.
- النقر على أيقونة “خدمات المكلفين”.
- النقر على أيقونة “الاستعلام عن المخالفات”.
- إدخال رقم السجل الضريبي أو رقم الهوية الوطنية.
- النقر على زر “البحث”.
عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية:
يمكن للمكلفين الاستعلام عن مخالفات هيئة الزكاة والدخل عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق الهيئة للهواتف الذكية من خلال متجر التطبيقات.
- تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم السجل الضريبي وكلمة المرور.
- النقر على أيقونة “الخدمات”.
- النقر على أيقونة “الاستعلام عن المخالفات”.
- إدخال رقم السجل الضريبي أو رقم الهوية الوطنية.
- النقر على زر “البحث”.
عبر البريد الإلكتروني:
يمكن للمكلفين الاستعلام عن مخالفات هيئة الزكاة والدخل عبر البريد الإلكتروني، وذلك من خلال إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة، وذلك بصيغة PDF، ويجب أن تحتوي الرسالة على المعلومات التالية:
**رقم السجل الضريبي أو رقم الهوية الوطنية.
**اسم المكلف.
**رقم الهاتف.
عبر البريد:
يمكن للمكلفين الاستعلام عن مخالفات هيئة الزكاة والدخل عبر البريد، وذلك من خلال إرسال خطاب إلى البريد الخاص بالهيئة، وذلك بصيغة ورقية، ويجب أن يحتوي الخطاب على المعلومات التالية:
**رقم السجل الضريبي أو رقم الهوية الوطنية.
**اسم المكلف.
**رقم الهاتف.
المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستعلام عن المخالفات
يمكن للمكلفين الحصول على المعلومات التالية من خلال الاستعلام عن المخالفات:
**رقم المخالفة.
**نوع المخالفة.
**تاريخ المخالفة.
**القيمة المستحقة.
**حالة المخالفة.
حالات المخالفات
تصنف مخالفات هيئة الزكاة والدخل إلى الحالات التالية:
- مخالفة غير مكتملة: وهي المخالفة التي لم يتم استكمال البيانات اللازمة لإصدارها.
- مخالفة مكتملة: وهي المخالفة التي تم استكمال البيانات اللازمة لإصدارها.
- مخالفة مُلغاة: وهي المخالفة التي تم إلغاؤها من قبل الهيئة.
- مخالفة مُسددة: وهي المخالفة التي تم سدادها بالكامل.
إجراءات التظلم من المخالفات
يحق للمكلفين التظلم من المخالفات التي تم إصدارها ضدهم، وذلك من خلال تقديم طلب التظلم إلى الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ علم المكلف بالمخالفة.
ويكون طلب التظلم مصحوبًا بالمستندات التي تدعم وجهة نظر المكلف، وذلك مثل:
**المستندات التي تثبت عدم ارتكاب المخالفة.
**المستندات التي تثبت عدم صحة المعلومات الواردة في المخالفة.
وتقوم الهيئة بدراسة طلب التظلم، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
عقوبة التهرب الضريبي في السعودية السجن:
نعم، يمكن أن تصل عقوبة التهرب الضريبي في السعودية إلى السجن، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 20/12/1436هـ.
وتنص المادة (68) من النظام على أن:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا، كل من تعمد التهرب من أداء أي ضريبة مستحقة أو من أداء أي جزء منها، أو من الإقرار بها أو تقديم المعلومات أو المستندات اللازمة لتحديدها أو تحصيلها”.
وتتضمن المادة (69) من النظام استثناءات من هذه العقوبة، وذلك إذا كان التهرب الضريبي لا يتجاوز 10% من قيمة الضريبة المستحقة، أو إذا تم التهرب من أداء الضريبة من خلال خطأ غير مقصود.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التهرب الضريبي الذي قد يؤدي إلى السجن:
- عدم التسجيل في الأنظمة الضريبية: حيث يُعد عدم التسجيل في الأنظمة الضريبية تهربًا ضريبيًا، ويُعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
- التلاعب في البيانات الضريبية: حيث يُعد التلاعب في البيانات الضريبية تهربًا ضريبيًا، ويُعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
- عدم الإبلاغ عن المعاملات الضريبية: حيث يُعد عدم الإبلاغ عن المعاملات الضريبية تهربًا ضريبيًا، ويُعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
وتهدف عقوبة السجن إلى ردع المكلفين عن ارتكاب جريمة التهرب الضريبي، وضمان حصول الدولة على إيراداتها الضريبية بشكل عادل.
غرامة تأخير سداد الزكاة:
تفرض المملكة العربية السعودية غرامة على تأخير سداد الزكاة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الزكاة والدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 20/12/1436هـ.
وتنص المادة (34) من النظام على أن:
“يُفرض على المكلف الذي لم يقم بسداد الزكاة المستحقة عليه في الموعد المحدد، غرامة قدرها 1% من قيمة الزكاة غير المسددة عن كل يوم تأخير، ولا يجوز أن تزيد الغرامة على أصل الزكاة”.
وبناءً على ذلك، فإن غرامة تأخير سداد الزكاة تُحسب كالتالي:
غرامة التأخير = (قيمة الزكاة غير المسددة) * (1%) * (عدد أيام التأخير)
على سبيل المثال، إذا كان مقدار الزكاة المستحقة على المكلف 10,000 ريال، ولم يقم بسدادها في الموعد المحدد، ولم يقم بسدادها إلا بعد مرور 30 يومًا، فإن غرامة التأخير تكون كالتالي:
غرامة التأخير = (10,000) * (1%) * (30)
= 300 ريال
وتفرض الغرامة على المكلف حتى تاريخ سداد الزكاة المستحقة عليه بالكامل.
وتهدف الغرامة إلى ردع المكلفين عن التأخير في سداد الزكاة، وضمان حصول الدولة على إيراداتها الضريبية بشكل عادل.
غرامة عدم سداد ضريبة القيمة المضافة:
تفرض المملكة العربية السعودية غرامة على عدم سداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 20/12/1436هـ.
وتنص المادة (72) من النظام على أن:
“يُفرض على المكلف الذي لم يقم بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه في الموعد المحدد، غرامة قدرها 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة”.
وبناءً على ذلك، فإن غرامة عدم سداد ضريبة القيمة المضافة تُحسب كالتالي:
غرامة عدم السداد = (قيمة الضريبة غير المسددة) * (5%) * (عدد الأشهر أو الأجزاء من الشهر)
على سبيل المثال، إذا كان مقدار الضريبة المستحقة على المكلف 10,000 ريال، ولم يقم بسدادها في الموعد المحدد، ولم يقم بسدادها إلا بعد مرور 3 أشهر، فإن غرامة عدم السداد تكون كالتالي:
غرامة عدم السداد = (10,000) * (5%) * (3)
= 1500 ريال
وتفرض الغرامة على المكلف حتى تاريخ سداد الضريبة المستحقة عليه بالكامل.
وتهدف الغرامة إلى ردع المكلفين عن عدم سداد ضريبة القيمة المضافة، وضمان حصول الدولة على إيراداتها الضريبية بشكل عادل.
وتشمل المبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين في الحالات التالية:
- الغرامات المستحقة على التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
- الغرامات المستحقة على التأخر في السداد.
- الغرامات المستحقة على التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
- الغرامات المستحقة على مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
في الختام، يظهر واضحًا أن عدم سداد الزكاة والضرائب له تأثيرات هامة على المجتمع والاقتصاد على حد سواء. إذ تعتبر هذه الضرائب والزكاة أدواتًا أساسية لتمويل الخدمات العامة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع. وبالتالي، يجب أن نؤمن بأهمية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تتجاهل التزاماتها الضريبية والزكوية.
على الرغم من أن العقوبات يمكن أن تكون صارمة، إلا أنها تلعب دورًا حاسمًا في ضمان الامتثال بالقوانين والحفاظ على النظام الضريبي والزكوي. ومن خلال تحقيق التوازن بين الالتزام والتحفيز، يمكن للدول تحقيق عدالة اجتماعية أفضل وضمان توزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع.
في النهاية، يجب أن نعمل جميعًا معًا على تعزيز الوعي بأهمية دفع الزكاة والضرائب والامتثال بالقوانين المالية. ويجب أن نسعى جاهدين لبناء نظام ضريبي وزكوي عادل وشفاف يعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع.