تبعة هلاك الشيء المبيع في القانون , تبعًا للمفهوم القانوني العام، يعتبر الهلاك أحد الجوانب الأساسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما نتحدث عن العقود والصفقات التجارية. إن “هلاك الشيء المبيع” هو مصطلح يُشير إلى الواقعة التي تجعل الشيء الذي تم بيعه غير صالح للاستخدام أو غير قابل للتداول أو لا يمكن الاستفادة منه بشكل طبيعي بسبب تلفه أو عيوبه. يمكن أن تكون هذه العيوب والتلفيات مرئية أو غير مرئية عند عقد الصفقة.
تأتي أهمية هذا المفهوم في إطار حماية حقوق المشترين والمستهلكين، حيث يمنح القانون حقوقًا وسبلًا للتعويض في حالة تبعة هلاك الشيء المبيع. سواء كان الهلاك ناجمًا عن خلل في التصنيع أو غش في الوصف أو أي عيب آخر، فإن المشتري له الحق في المطالبة بتعويض أو استرداد مبلغ الشراء أو إصلاح المشكلة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تعتبر تبعة هلاك الشيء المبيع في القانون مسألة حيوية لحفظ مبدأ النزاهة والعدالة في العقود التجارية، وهي تلعب دورًا مهمًا في تشجيع الثقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان تداول منصف وسليم. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على أهمية تبعة هلاك الشيء المبيع في القانون وكيف يمكن للأفراد والشركات الالتزام بأحكامه والاستفادة منها للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم في عمليات الشراء والبيع.
هلاك الشيء المبيع:
يقصد به زوال الشيء المبيع أو فقدان قيمته الاقتصادية، بحيث يصبح غير قابل للتسليم أو الانتفاع به.
أمثلة على هلاك المبيع
من الأمثلة على هلاك المبيع ما يلي:
**احتراق المبيع في حريق.
**غرق المبيع في البحر.
**موت الحيوان المبيع.
**سرقة المبيع.
وعليه، فإن هلاك المبيع هو سبب من أسباب انتهاء العقد، ويمكن أن يكون سببًا لنفسخ العقد أو تخفيض الثمن، وذلك حسب نوع الهلاك وشروطه.
أنواع هلاك المبيع:
يمكن تقسيم هلاك المبيع إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الهلاك الكلي: وهو زوال الشيء المبيع بالكامل، بحيث يصبح غير موجود.
- الهلاك الجزئي: وهو زوال جزء من الشيء المبيع، بحيث يبقى الجزء المتبقي غير قابل للتسليم أو الانتفاع به.
الهلاك الكلي
في حالة الهلاك الكلي للمبيع، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى أي إجراء من جانب المتعاقدين.
وذلك لأن هلاك المبيع الكلي يفقده صفته كموضوع للعقد، وبالتالي لا يوجد أي شيء يتم تنفيذه من العقد.
كما أن الهلاك الكلي للمبيع يلحق ضررًا كبيرًا بالطرفين، حيث يفقد البائع الشيء المبيع، ويفقد المشتري المبيع الذي اشتراه.
آثار الهلاك الكلي للمبيع
تتمثل آثار الهلاك الكلي للمبيع فيما يلي:
- انفسخ العقد من تلقاء نفسه: أي أن العقد ينتهي دون حاجة إلى أي إجراء من جانب المتعاقدين.
- يحق لكل من المتعاقدين استرداد ما أعطاه للآخر: وذلك في حدود ما حصل عليه من مقابل.
فإذا كان البائع قد تسلم الثمن، فيحق له استرداد الثمن من المشتري.
وإذا كان المشتري قد تسلم المبيع، فيحق له استرداد المبيع من البائع.
الهلاك الجزئي
في حالة الهلاك الجزئي للمبيع، يجوز للمشتري طلب فسخ العقد، وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع قيمته الاقتصادية.
وذلك لأن الهلاك الجزئي للمبيع يلحق ضررًا بالمشتري، حيث يفقد جزءًا من المبيع الذي اشتراه.
كما أن الهلاك الجزئي للمبيع قد يجعل المبيع غير قابل للاستعمال، وبالتالي لا يحقق الغرض منه.
آثار الهلاك الجزئي للمبيع
تتمثل آثار الهلاك الجزئي للمبيع فيما يلي:
- يجوز للمشتري طلب فسخ العقد: وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع قيمته الاقتصادية.
- يجوز للمشتري طلب تخفيض الثمن: وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع جزءًا من قيمته الاقتصادية.
فإذا طلب المشتري فسخ العقد، فيحق له ذلك، ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.
وإذا طلب المشتري تخفيض الثمن، فيحق له ذلك، ويجب على البائع رد فرق الثمن للمشتري.
شروط هلاك المبيع:
حتى يكون هلاك المبيع سببًا لنفسخ العقد أو تخفيض الثمن، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون الهلاك حادثًا قاهرًا: أي أن يكون خارجًا عن إرادة المتعاقدين، ولا يمكن توقعه أو تجنبه.
- أن يكون الهلاك قد حدث قبل تنفيذ العقد: أي أن يكون قد حدث قبل قيام البائع بتسليم المبيع أو قبل قيام المشتري بدفع الثمن.
أولًا: أن يكون الهلاك حادثًا قاهرًا
يقصد بالحادث القهري كل حادث خارج عن إرادة الإنسان، ولا يمكن توقعه أو تجنبه.
ومثال على ذلك:
**احتراق المبيع في حريق.
**غرق المبيع في البحر.
**موت الحيوان المبيع.
**سرقة المبيع.
أما إذا كان الهلاك بسبب خطأ أحد المتعاقدين، أو بسبب فعله غير المشروع، فلا يكون سببًا لنفسخ العقد أو تخفيض الثمن.
ثانيًا: أن يكون الهلاك قد حدث قبل تنفيذ العقد
يقصد بتنفيذ العقد قيام البائع بتسليم المبيع للمشتري، ودفع المشتري الثمن للبائع.
وعليه، إذا حدث الهلاك بعد تنفيذ العقد، فلا يكون سببًا لنفسخ العقد أو تخفيض الثمن.
ومثال على ذلك:
**إذا قام البائع بتسليم المبيع للمشتري، ثم احترق المبيع بعد ذلك.
**إذا قام المشتري بدفع الثمن للبائع، ثم غرق المبيع بعد ذلك.
وعليه، فإن هلاك المبيع هو سبب من أسباب انتهاء العقد، ويمكن أن يكون سببًا لنفسخ العقد أو تخفيض الثمن، وذلك حسب نوع الهلاك وشروطه.
حقوق المشتري في حالة هلاك المبيع قبل التسليم:
حقوق المشتري في حالة هلاك المبيع قبل التسليم
في حالة هلاك المبيع قبل التسليم، يحق للمشتري المطالبة بما يلي:
- فسخ العقد: وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع قيمته الاقتصادية.
- تخفيض الثمن: وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع جزءًا من قيمته الاقتصادية.
- المطالبة بالتعويض: وذلك إذا كان الهلاك بسبب خطأ البائع أو فعله غير المشروع.
فسخ العقد
يجوز للمشتري طلب فسخ العقد في حالة هلاك المبيع قبل التسليم، وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع قيمته الاقتصادية.
وذلك لأن الهلاك الكلي للمبيع يفقده صفته كموضوع للعقد، وبالتالي لا يوجد أي شيء يتم تنفيذه من العقد.
كما أن الهلاك الكلي للمبيع يلحق ضررًا كبيرًا بالمشتري، حيث يفقد المبيع الذي اشتراه.
تخفيض الثمن
يجوز للمشتري طلب تخفيض الثمن في حالة هلاك المبيع قبل التسليم، وذلك إذا كان الهلاك قد أفقد المبيع جزءًا من قيمته الاقتصادية.
وذلك لأن الهلاك الجزئي للمبيع يلحق ضررًا بالمشتري، حيث يفقد جزءًا من المبيع الذي اشتراه.
المطالبة بالتعويض
يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض في حالة هلاك المبيع قبل التسليم، وذلك إذا كان الهلاك بسبب خطأ البائع أو فعله غير المشروع.
وذلك لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع للمشتري سليمًا وقابلًا للتسليم والانتفاع به.
أما إذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة، فلا يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض.
تبعة الهلاك في القانون المدني المصري:
تنص المادة 493 من القانون المدني المصري على أن:
“كل ما يجب تسليمه في عقد البيع يجب أن يكون موجودًا وقت العقد، أو يكون قابلًا للوجود وقته، وأن يكون قابلًا للتسليم، وأن يكون مملوكًا للبائع وقت العقد، وأن يكون خاليًا من الحقوق والرهون والحقوق العينية الأخرى”.
وبناءً على هذه المادة، فإن تبعة الهلاك في القانون المدني المصري تختلف حسب نوع الهلاك، وشروطه، ووقت حدوثه.
تبعة الهلاك الكلي قبل التسليم
في حالة الهلاك الكلي للمبيع قبل التسليم، ينقضي العقد من تلقاء نفسه، ويحق للمشتري استرداد الثمن الذي دفعه للبائع.
وذلك لأن الهلاك الكلي للمبيع يفقده صفته كموضوع للعقد، وبالتالي لا يوجد أي شيء يتم تنفيذه من العقد.
كما أن الهلاك الكلي للمبيع يلحق ضررًا كبيرًا بالمشتري، حيث يفقد المبيع الذي اشتراه.
تبعة الهلاك الجزئي قبل التسليم
في حالة الهلاك الجزئي للمبيع قبل التسليم، يجوز للمشتري طلب فسخ العقد، أو تخفيض الثمن.
وذلك لأن الهلاك الجزئي للمبيع يلحق ضررًا بالمشتري، حيث يفقد جزءًا من المبيع الذي اشتراه.
وإذا طلب المشتري فسخ العقد، فيحق له ذلك، ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.
وإذا طلب المشتري تخفيض الثمن، فيحق له ذلك، ويجب على البائع رد فرق الثمن للمشتري.
تبعة الهلاك الكلي بعد التسليم
في حالة الهلاك الكلي للمبيع بعد التسليم، يحق للمشتري طلب فسخ العقد، أو طلب التعويض.
وذلك لأن الهلاك الكلي للمبيع يفقده صفته كموضوع للعقد، وبالتالي لا يتحقق الغرض من العقد.
وإذا طلب المشتري فسخ العقد، فيحق له ذلك، ويجب على البائع رد الثمن للمشتري، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق به.
وإذا طلب المشتري التعويض، فيحق له ذلك، ويجب على البائع دفع التعويض للمشتري، وذلك عن الضرر الذي لحق به نتيجة هلاك المبيع.
تبعة الهلاك الجزئي بعد التسليم
في حالة الهلاك الجزئي للمبيع بعد التسليم، يحق للمشتري طلب فسخ العقد، أو طلب تعويض عن الضرر الذي لحق به.
وذلك لأن الهلاك الجزئي للمبيع يلحق ضررًا بالمشتري، حيث يفقد جزءًا من المبيع الذي اشتراه.
وإذا طلب المشتري فسخ العقد، فيحق له ذلك، ويجب على البائع رد الثمن للمشتري، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق به.
وإذا طلب المشتري التعويض، فيحق له ذلك، ويجب على البائع دفع التعويض للمشتري، وذلك عن الضرر الذي لحق به نتيجة هلاك المبيع.
تبعة الهلاك بسبب خطأ البائع
إذا كان الهلاك بسبب خطأ البائع أو فعله غير المشروع، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، سواء كان الهلاك كليًا أو جزئيًا، وسواء حدث قبل التسليم أو بعد التسليم.
وذلك لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع للمشتري سليمًا وقابلًا للتسليم والانتفاع به.
وإذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة، فإن البائع لا يتحمل تبعة الهلاك، سواء كان الهلاك كليًا أو جزئيًا، وسواء حدث قبل التسليم أو بعد التسليم.
وذلك لأن قوة قاهرة هي حادث خارج عن إرادة الإنسان، ولا يمكن توقعه أو تجنبه.
تبعة هلاك الشيء المبيع في القانون المدني الجزائري:
تنص المادة 493 من القانون المدني الجزائري على أن:
“كل ما يجب تسليمه في عقد البيع يجب أن يكون موجودًا وقت العقد، أو يكون قابلًا للوجود وقته، وأن يكون قابلًا للتسليم، وأن يكون مملوكًا للبائع وقت العقد، وأن يكون خاليًا من الحقوق والرهون والحقوق العينية الأخرى”.
وبناءً على هذه المادة، فإن تبعة الهلاك في القانون المدني الجزائري تختلف حسب نوع الهلاك، وشروطه، ووقت حدوثه.
في حالة هلاك الشيء المبيع قبل التسليم، يتحمل البائع تبعة الهلاك، إذا كان الهلاك بسبب فعله أو خطئه، سواء كان هذا الفعل أو الخطأ إهمالاً أو تقصيرًا أو عدم احتياطٍ.
وذلك لأن البائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري سليمًا وقابلًا للتسليم والانتفاع به، فإذا قصر في هذا الالتزام أو أخطأ فيه، فإنه يتحمل تبعة الهلاك الذي يلحق بالمبيع نتيجة لذلك.
ومثال على ذلك، إذا كان البائع قد عهد بحفظ الشيء المبيع إلى شخص آخر، ولم يبذل العناية الكافية لحفظه، ففقده هذا الشخص، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يقم بواجبه في حفظ الشيء المبيع.
ومثال آخر، إذا كان البائع قد أخفى عن المشتري عيبًا في الشيء المبيع، فتسبب هذا العيب في هلاك الشيء، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يكشف للمشتري عن العيب في الشيء المبيع.
وعليه، فإن البائع في القانون المدني الجزائري يتحمل تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي للمبيع قبل التسليم، إذا كان الهلاك بسبب فعله أو خطئه.
تبعة الهلاك في القانون المدني العراقي:
تنص المادة 493 من القانون المدني العراقي على أن:
“كل ما يجب تسليمه في عقد البيع يجب أن يكون موجودًا وقت العقد، أو يكون قابلًا للوجود وقته، وأن يكون قابلًا للتسليم، وأن يكون مملوكًا للبائع وقت العقد، وأن يكون خاليًا من الحقوق والرهون والحقوق العينية الأخرى”.
في القانون المدني العراقي، يتحمل البائع تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي للمبيع قبل التسليم، إذا كان الهلاك بسبب فعله أو خطئه، سواء كان هذا الفعل أو الخطأ إهمالاً أو تقصيرًا أو عدم احتياطٍ.
وذلك لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع للمشتري سليمًا وقابلًا للتسليم والانتفاع به، فإذا قصر في هذا الالتزام أو أخطأ فيه، فإنه يتحمل تبعة الهلاك الذي يلحق بالمبيع نتيجة لذلك.
ومثال على ذلك، إذا كان البائع قد عهد بحفظ الشيء المبيع إلى شخص آخر، ولم يبذل العناية الكافية لحفظه، ففقده هذا الشخص، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يقم بواجبه في حفظ الشيء المبيع.
ومثال آخر، إذا كان البائع قد أخفى عن المشتري عيبًا في الشيء المبيع، فتسبب هذا العيب في هلاك الشيء، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يكشف للمشتري عن العيب في الشيء المبيع.
ولكن إذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة، فإن البائع لا يتحمل تبعة الهلاك، سواء كان الهلاك كليًا أو جزئيًا.
والقوة القاهرة هي حادث خارج عن إرادة الإنسان، ولا يمكن توقعه أو تجنبه.
وعلى سبيل المثال، إذا هلك الشيء المبيع بسبب حريق أو زلزال أو فيضان، فإن البائع لا يتحمل تبعة الهلاك، لأن هذه الأحداث هي قوة قاهرة.
وعليه، فإن البائع في القانون المدني العراقي يتحمل تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي للمبيع قبل التسليم، إذا كان الهلاك بسبب فعله أو خطئه، ولكن لا يتحمل تبعة الهلاك إذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة.
هلاك المبيع قبل التسليم:
هلاك المبيع قبل التسليم هو فقدان المبيع أو تلفه بشكل كامل أو جزئي قبل أن يتم تسليمه إلى المشتري.
وتبعة هلاك المبيع قبل التسليم تختلف حسب نوع الهلاك، وسببه، ووقت حدوثه.
أنواع الهلاك
يمكن تقسيم الهلاك إلى نوعين رئيسيين:
- الهلاك الكلي: وهو فقدان المبيع أو تلفه بشكل كامل بحيث لا يمكن استخدامه أو الانتفاع به.
- الهلاك الجزئي: وهو فقدان المبيع أو تلفه بشكل جزئي بحيث لا يزال جزء منه صالحًا للاستخدام أو الانتفاع به.
أسباب الهلاك
يمكن أن يكون سبب الهلاك:
- فعل البائع أو خطأه: مثل إهمال البائع في حفظ المبيع، أو إخفاء عيب فيه.
- قوة قاهرة: مثل الحريق أو الزلزال أو الفيضان.
مثال
إذا كان البائع قد عهد بحفظ المبيع إلى شخص آخر، ولم يبذل العناية الكافية لحفظه، ففقده هذا الشخص، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يقم بواجبه في حفظ المبيع.
وإذا كان البائع قد أخفى عن المشتري عيبًا في المبيع، فتسبب هذا العيب في هلاك الشيء، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يكشف للمشتري عن العيب في المبيع.
وإذا هلك الشيء المبيع بسبب حريق أو زلزال أو فيضان، فإن البائع لا يتحمل تبعة الهلاك، لأن هذه الأحداث هي قوة قاهرة.
من يتحمل تبعة هلاك المبيع؟
يتحمل تبعة هلاك المبيع، البائع أو المشتري، حسب نوع الهلاك، وسببه، ووقت حدوثه.
في حالة الهلاك الكلي للمبيع، سواء كان قبل التسليم أو بعده، فإن العقد ينقضي من تلقاء نفسه، ويحق للمشتري استرداد الثمن الذي دفعه للبائع.
في حالة الهلاك الجزئي للمبيع، فإن تبعة الهلاك تختلف حسب سبب الهلاك:
- إذا كان الهلاك بسبب خطأ البائع أو فعله غير المشروع، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، سواء كان الهلاك قبل التسليم أو بعده.
- إذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة، فإن البائع لا يتحمل تبعة الهلاك، سواء كان الهلاك قبل التسليم أو بعده.
ومثال على ذلك، إذا كان البائع قد عهد بحفظ المبيع إلى شخص آخر، ولم يبذل العناية الكافية لحفظه، ففقده هذا الشخص، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يقم بواجبه في حفظ المبيع.
وإذا كان البائع قد أخفى عن المشتري عيبًا في المبيع، فتسبب هذا العيب في هلاك الشيء، فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك، لأنه لم يكشف للمشتري عن العيب في المبيع.
وإذا هلك الشيء المبيع بسبب حريق أو زلزال أو فيضان، فإن البائع لا يتحمل تبعة الهلاك، لأن هذه الأحداث هي قوة قاهرة.
ما يدخل في المبيع تبعا:
- التبعات الطبيعية للمبيع: وهي ما يتبع المبيع عادةً، مثل الثمار والمنتجات الناتجة عن المبيع، أو ما هو ملحق به، مثل الملحقات الضرورية أو النافعة أو التزينية.
- التبعات الاتفاقية للمبيع: وهي ما يتفق عليه الطرفان صراحةً أو ضمنًا، مثل ما يرد في شروط العقد أو في الإعلانات أو في التعاملات السابقة بين الطرفين.
التبعات الطبيعية للمبيع
التبعات الطبيعية للمبيع هي ما يتبع المبيع عادةً، مثل الثمار والمنتجات الناتجة عن المبيع، أو ما هو ملحق به، مثل الملحقات الضرورية أو النافعة أو التزينية.
الثمار والمنتجات الناتجة عن المبيع
الثمار هي ما يخرج من الأرض من دون تدخل الإنسان، مثل الثمار الزراعية، أو ما يخرج من الحيوان من دون تدخل الإنسان، مثل الحليب والبيض.
أما المنتجات فهي ما ينتج عن الإنسان أو الحيوان نتيجة لتدخلهما، مثل القطن والقمح والحديد.
وتكون الثمار والمنتجات الناتجة عن المبيع من حق المشتري، وذلك لأن المبيع يشمل كل ما يتبعه عادةً.
الملحقات الضرورية للمبيع
الملحقات الضرورية هي ما لا يمكن استعمال المبيع بدونها، مثل عجلات السيارة، أو المراكب والمحركات.
وتكون الملحقات الضرورية من حق المشتري، وذلك لأن المبيع يشمل كل ما هو ضروري لاستعماله.
الملحقات النافعة للمبيع
الملحقات النافعة هي ما يسهل استعمال المبيع أو يزيد من منفعته، مثل المصباح في السيارة، أو الأثاث في المنزل.
وتكون الملحقات النافعة من حق المشتري، وذلك لأن المبيع يشمل كل ما هو نافع لاستعماله.
الملحقات التزينية للمبيع
الملحقات التزينية هي ما تزين المبيع أو تزيد من قيمته المعنوية، مثل اللوحة الفنية في المنزل، أو المجوهرات.
وتكون الملحقات التزينية من حق المشتري، وذلك لأن المبيع يشمل كل ما هو تزيني للمبيع.
التبعات الاتفاقية للمبيع
التبعات الاتفاقية للمبيع هي ما يتفق عليه الطرفان صراحةً أو ضمنًا، مثل ما يرد في شروط العقد أو في الإعلانات أو في التعاملات السابقة بين الطرفين.
وتشمل تبعات البيع الاتفاقية على سبيل المثال:
- الضمانات التي يقدمها البائع للمشتري، مثل ضمان العيوب الخفية أو ضمان الجودة.
- التكاليف التي يتحملها المشتري، مثل تكاليف النقل والتأمين.
- الشروط الخاصة التي يتفق عليها الطرفان، مثل شروط الدفع أو شروط التسليم.
في الختام، يظهر مفهوم تبعة هلاك الشيء المبيع كأحد الأسس القانونية الهامة التي تحمي المشترين والمستهلكين في عقودهم التجارية. إنه يعكس مبدأ العدالة والنزاهة في التعاملات التجارية ويشجع على تحقيق التوازن بين حقوق البائع والمشتري.
باستخدام هذا المفهوم بحكمة وفهم دقيق، يمكن للأفراد والشركات ضمان حصولهم على المنتجات والخدمات التي تتوافق مع توقعاتهم والمعايير الجودة المتفق عليها. وبهذا، يتم تعزيز الثقة في الأسواق وتحقيق رضا العملاء.
لذا، يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بحقوقهم والإجراءات المتاحة لهم في حالة تبعة هلاك الشيء المبيع. إن الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها يعزز الشفافية والنزاهة في السوق ويضمن علاقات تجارية صحية ومستدامة.
في نهاية المطاف، تبقى مبادئ القانون التي تحمي المستهلكين وتضمن جودة المنتجات والخدمات هامة لضمان استدامة التجارة والتعامل النزيه في المجتمع.