قانون الاستضافة و رؤية الطفل الجديد و4 أسباب لرفض دعوى الرؤية , من خلال قانون الاستضافة و رؤية الطفل الجديد، تفتح الباب أمام نقاش هام وحيوي حول حقوق وصالح الأطفال في حالات الانفصال والطلاق. يعتبر هذا القانون موضوعًا مثيرًا للاهتمام في مجتمعنا الحديث، حيث يهدف إلى تحديد الأسس والمعايير التي يجب أن تسهم في تحقيق مصلحة الأطفال وتوفير بيئة صالحة لنموهم وازدهارهم.
تمثل قضايا حضانة الأطفال وحقوق الوالدين والاستضافة جزءًا حاسمًا من القضايا القانونية والاجتماعية التي تثير الكثير من النقاشات والتحديات. إن التغييرات في هذا القانون تعكس السعي المستمر لتحسين حقوق الأطفال والمصالح المشتركة للأسر في مواجهة تحديات الانفصال والطلاق.
سيستعرض هذا المقال تفاصيل وأهمية قانون الاستضافة و رؤية الطفل الجديد، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لهذا القانون على الأسر والمجتمع. سيتناول المقال أيضًا كيفية تنفيذ هذا القانون والمسائل القانونية المتعلقة به، مع التركيز على أهمية توفير بيئة مستدامة ومستقرة لنمو الأطفال وسعادتهم في مرحلة ما بعد الانفصال والطلاق.
هذا القانون يمثل تحولًا هامًا في النهج القانوني تجاه قضايا الأسرة وحقوق الأطفال، ويجب أن يكون موضوعًا للتفكير والنقاش الهادف لضمان تحقيق أقصى فائدة للأطفال وتعزيز العلاقات الأسرية الصحية.
رفض قانون الاستضافة:
رفض قانون الاستضافة هو رفض مشروع قانون أُعد في مصر في عام 2022، ويهدف إلى تنظيم قواعد الاستضافة بين الأب والأم بعد الطلاق.
أسباب الرفض
رفض قانون الاستضافة من قبل العديد من الجهات والأفراد لأسباب عديدة، منها:
**عدم وضوح القانون، حيث أن القانون لم يحدد معايير واضحة لتحديد سن الطفل الذي يستحق الاستضافة، أو مدة الاستضافة، أو شروط الاستضافة.
**التخوف من استغلال القانون من قبل الآباء لتجنب دفع النفقة، حيث أن القانون ينص على أن الأب الذي يرفض دفع النفقة لا يستحق الاستضافة.
**الخوف من حدوث استغلال للأطفال، حيث أن القانون لم يحدد ضمانات كافية لحماية الأطفال من الاستغلال من قبل الشخص المستضيف.
موقف البرلمان المصري
رفض البرلمان المصري مشروع قانون الاستضافة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2023، وذلك بأغلبية أصوات النواب.
يُعد رفض قانون الاستضافة خطوة مهمة في حماية حقوق الأطفال بعد الطلاق، حيث أن القانون كان من شأنه أن يعرض الأطفال لمخاطر عديدة.
دعوى رؤية الطفل:
تُعد دعوى رؤية الطفل من دعاوى الأحوال الشخصية، وهي دعوى يرفعها أحد الأبوين أو الأجداد لرؤية الطفل الذي يكون تحت حضانة الطرف الآخر.
شروط قبول الدعوى
يشترط قبول دعوى رؤية الطفل توافر الشروط التالية:
- أن يكون المدعي أحد الأبوين أو الأجداد، وذلك لأن الحق في رؤية الطفل هو حق أصيل للأب والأم والجد والجدة.
- أن يكون المدعى عليه هو الطرف الذي يكون الطفل تحت حضنته، وذلك لأن المدعى عليه هو الشخص الذي يمنع المدعي من رؤية الطفل.
- أن يكون المدعي قد بذل جهدًا في محاولة رؤية الطفل ودياً، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
إجراءات رفع الدعوى
يتم رفع الدعوى عن طريق تقديم دعوى إلى محكمة الأسرة المختصة، مرفقًا بها الوثائق المؤيدة للدعوى، مثل:
نسخة من وثيقة الزواج أو الطلاق
نسخة من شهادة ميلاد الطفل
محضر إثبات حالة يثبت أن المدعي بذل جهدًا في محاولة رؤية الطفل ودياً
ويقوم المدعي بدفع الرسوم القضائية المقررة، ويقوم بإعلان المدعى عليه بالدعوى.
الحكم في الدعوى
تقوم المحكمة المختصة بفحص الدعوى، فإذا تبين لها أن الدعوى مستوفية للشروط، فإنها تصدر حكمًا في الدعوى، إما بحكم لصالح المدعي، أو برفض الدعوى.
أحكام لصالح المدعي
إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي، فإنها تحدد مدة ومكان رؤية الطفل، وكيفية تنفيذ الحكم.
أحكام برفض الدعوى
إذا حكمت المحكمة برفض الدعوى، فإن ذلك يعني أن المدعي لا يستحق رؤية الطفل.
أهمية الدعوى
تُعد دعوى رؤية الطفل مهمة للغاية، حيث أنها تساهم في تحقيق الأهداف التالية:
حماية حق الطفل في رؤية والديه أو أجداده
تقوية العلاقة بين الطفل ووالديه أو أجداده
تحقيق العدالة والمساواة بين الأبوين أو الأجداد في حق رؤية الطفل.
ثغرات قانون الرؤية:
يُعد قانون الرؤية من القوانين الهامة التي تُنظم حق الطفل في رؤية والديه أو أجداده بعد الطلاق، إلا أن هذا القانون يتضمن بعض الثغرات التي تؤدي إلى عدم تحقيق الهدف منه، ومن أهم هذه الثغرات ما يلي:
عدم تحديد معايير واضحة لتحديد سن الطفل الذي يستحق رؤية والديه أو أجداده، حيث أن القانون ينص على أن الطفل الذي بلغ سن السابعة يستحق رؤية والديه أو أجداده، إلا أن هذا التحديد غير كافٍ، حيث أن هناك بعض الأطفال الذين قد يكونون أقل من سن السابعة ويحتاجون إلى رؤية والديهم أو أجدادهم.
عدم تحديد مدة أو مكان رؤية الطفل، حيث أن القانون يترك ذلك إلى تقدير المحكمة، مما قد يؤدي إلى عدم حصول الطفل على رؤية كافية لأمه أو أبيه أو أجداده.
عدم تحديد ضمانات كافية لحماية الطفل من الاستغلال من قبل الشخص المستضيف، حيث أن القانون يسمح للطفل بأن يُستضاف من قبل شخص ثالث، إلا أن هذا قد يعرض الطفل للخطر إذا كان الشخص المستضيف غير مؤهل أو غير مناسب.
قضية رؤية بدون طلاق:
يمكن أن يرفع أحد الأبوين أو الأجداد دعوى رؤية الطفل حتى لو لم يكن هناك طلاق، وذلك إذا كان الطفل تحت حضانة الطرف الآخر.
شروط قبول الدعوى
يشترط قبول دعوى رؤية الطفل بدون طلاق توافر الشروط التالية:
- أن يكون المدعي أحد الأبوين أو الأجداد، وذلك لأن الحق في رؤية الطفل هو حق أصيل للأب والأم والجد والجدة.
- أن يكون المدعى عليه هو الطرف الذي يكون الطفل تحت حضنته، وذلك لأن المدعى عليه هو الشخص الذي يمنع المدعي من رؤية الطفل.
أحكام قضائية
فيما يلي بعض الأمثلة على أحكام قضائية صدرت في دعاوى رؤية الطفل بدون طلاق:
- حكمت محكمة الأسرة بالإسكندرية بقبول دعوى رؤية طفلة لصالح جدتها، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن الطفلة كانت تعيش مع جدتها قبل طلاق والديها.
- حكمت محكمة الأسرة بالقاهرة برفض دعوى رؤية طفل لصالح والده، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن الأب كان يعاني من إدمان المخدرات، وأن ذلك يشكل خطرًا على الطفل.
تكلفة قضية الرؤية:
تختلف تكلفة قضية الرؤية في السعودية حسب عدة عوامل، منها:
**درجة تعقيد القضية، فكلما كانت القضية أكثر تعقيدًا، زادت التكلفة.
**المحامي الذي يمثل المدعي، فكلما كان المحامي أكثر خبرة وكفاءة، زادت التكلفة.
**المنطقة التي تُرفع فيها الدعوى، فعادةً ما تكون التكلفة في المناطق الكبرى أعلى من التكلفة في المناطق الصغيرة.
وبشكل عام، تتراوح تكلفة قضية الرؤية في السعودية بين 1000 ريال سعودي و 5000 ريال سعودي.
وفيما يلي تفصيل لبعض التكاليف التي قد تُضاف إلى تكلفة قضية الرؤية في السعودية:
**رسوم المحكمة، والتي تُحددها المحكمة حسب قيمة الدعوى.
**رسوم الإعلان، والتي تُحددها المحكمة حسب عدد المدعى عليهم وأماكن إقامتهم.
**رسوم الخبرة، والتي تُحددها المحكمة إذا رأت ذلك ضروريًا.
تكلفة قضية الرؤية في مصر
تتراوح تكلفة قضية الرؤية في مصر بين 3000 جنيه مصري و 10000 جنيه مصري.
أسباب رفض دعوى الرؤية:
يمكن أن ترفض المحكمة دعوى الرؤية لأسباب عديدة، منها:
1. عدم توافر شروط قبول الدعوى
يشترط لقبول دعوى الرؤية توافر الشروط التالية:
- أن يكون المدعي أحد الأبوين أو الأجداد، وذلك لأن الحق في رؤية الطفل هو حق أصيل للأب والأم والجد والجدة.
- أن يكون المدعى عليه هو الطرف الذي يكون الطفل تحت حضنته، وذلك لأن المدعى عليه هو الشخص الذي يمنع المدعي من رؤية الطفل.
وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
2. وجود مانع قانوني يمنع رؤية الطفل
ترفض المحكمة دعوى الرؤية إذا رأت أن رؤية الطفل قد تعرضه للخطر، مثل إذا كان الطفل يعاني من مرض خطير، أو إذا كان المدعي مدمنًا على المخدرات أو الكحول، أو إذا كان المدعي يعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية.
3. عدم جدية المدعي في رؤية الطفل
ترفض المحكمة دعوى الرؤية إذا رأت أن المدعي غير جاد في رؤية الطفل، مثل إذا لم يبذل أي جهد لرؤية الطفل قبل رفع الدعوى، أو إذا كان المدعي يستغل حقه في رؤية الطفل لأغراض أخرى غير مصلحة الطفل.
4. وجود تنازل من المدعي عن حقه في رؤية الطفل
يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة رفض الدعوى إذا تنازل المدعي عن حقه في رؤية الطفل.
متى يسقط حق الأب في الرؤية:
يُعد حق الأب في رؤية ابنه أو ابنته حقًا أصيلًا، لا يُمكن سلبه إلا في حالات معينة، حددها القانون.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن حق الأب في الرؤية يسقط في حالات محددة، منها:
- إذا امتنع الأب عن تنفيذ حكم الرؤية لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- إذا ثبت أن الأب يستغل حقه في الرؤية لأغراض أخرى غير مصلحة الطفل.
- إذا كان الأب مدمنًا على المخدرات أو الكحول أو يعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية تجعله خطرًا على الطفل.
وفي حالة امتناع الأب عن تنفيذ حكم الرؤية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فإن المحكمة تصدر حكمًا بنقل الحضانة إلى من يليه في ترتيب الحضانة، أو إلى شخص ثالث.
أما إذا ثبت أن الأب يستغل حقه في الرؤية لأغراض أخرى غير مصلحة الطفل، فإن المحكمة تحدد مدة ومكان رؤية الطفل بشكل يتناسب مع مصلحة الطفل.
وإذا كان الأب مدمنًا على المخدرات أو الكحول أو يعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية تجعله خطرًا على الطفل، فإن المحكمة ترفض الدعوى، أو تصدر حكمًا برؤية الطفل بشكل محدود أو مشروط.
وبشكل عام، فإن المحكمة تضع مصلحة الطفل في المقام الأول عند النظر في دعاوى الرؤية، وتصدر حكمها بناءً على ما تراه في مصلحة الطفل.
شروط تغيير مكان الرؤية:
يجوز للحاضن أو طالب الرؤية أن يطلب من المحكمة تغيير مكان الرؤية، وذلك إذا توافرت شروط معينة، منها:
- أن يكون التغيير في مصلحة الطفل، وذلك هو الشرط الأساسي الذي يجب أن يتحقق قبل تغيير مكان الرؤية.
- أن يكون التغيير ممكنًا تقنيًا، وذلك يعني أن يكون التغيير ممكنًا من الناحية العملية، مثل أن يكون مكان الرؤية الجديد قريبًا من محل إقامة الطفل أو طالب الرؤية.
- أن يكون التغيير عادلًا، وذلك يعني أن يكون التغيير عادلًا بالنسبة لكل من الحاضن وطالب الرؤية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي قد تسمح فيها المحكمة بتغيير مكان الرؤية:
- إذا كان مكان الرؤية الحالي بعيدًا عن محل إقامة الطفل أو طالب الرؤية، مما يتسبب في مشقة على أحدهما أو كلاهما.
- إذا كان مكان الرؤية الحالي غير مناسب للطفل، مثل أن يكون مكانًا غير آمن أو غير صحي.
- إذا كان مكان الرؤية الحالي يتسبب في حدوث مشاكل بين الحاضن وطالب الرؤية.
وإذا رأت المحكمة أن التغيير في مكان الرؤية هو في مصلحة الطفل، فإنها تصدر حكمًا بتغيير مكان الرؤية، وذلك بعد إجراء تحقيقات للتأكد من أن التغيير في مصلحة الطفل.
إجراءات تغيير مكان الرؤية
يتم تغيير مكان الرؤية عن طريق رفع دعوى إلى محكمة الأسرة المختصة، مرفقًا بها الوثائق المؤيدة للدعوى، مثل:
- نسخة من الحكم الصادر بشأن الحضانة.
- تقرير من طبيب أو أخصائي اجتماعي يثبت أن التغيير في مصلحة الطفل.
- محضر إثبات حالة يثبت أن الحاضن أو طالب الرؤية قد بذل جهدًا لرؤية الطفل في مكان الرؤية الحالي.
ويقوم المدعي بدفع الرسوم القضائية المقررة، ويقوم بإعلان المدعى عليه بالدعوى.
دعوى إلغاء الرؤية:
يجوز للحاضن أن يطلب من المحكمة إلغاء الرؤية، وذلك إذا توافرت شروط معينة، منها:
***أن يكون إلغاء الرؤية في مصلحة الطفل، وذلك هو الشرط الأساسي الذي يجب أن يتحقق قبل إلغاء الرؤية.
***أن يكون هناك مانع قانوني يمنع رؤية الطفل، مثل أن يكون الطفل يعاني من مرض خطير، أو أن يكون الحاضن يخشى على حياة الطفل أو صحته إذا رأى طالب الرؤية.
***أن يكون طالب الرؤية قد ارتكب خطأ يبرر إلغاء الرؤية، مثل أن يكون طالب الرؤية قد أساء معاملة الطفل أو تعريض حياته للخطر.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي قد تسمح فيها المحكمة بإلغاء الرؤية:
إذا كان طالب الرؤية يعاني من مرض عقلي خطير، مما قد يعرض الطفل للخطر.
إذا كان طالب الرؤية قد ارتكب جريمة خطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب، مما قد يعرض الطفل للخطر.
إذا كان طالب الرؤية قد تعرض للحكم بالسجن لمدة طويلة، مما قد يحرم الطفل من رؤية والده أو والدته لفترة طويلة.
إذا كان طالب الرؤية قد تزوج من شخص آخر، مما قد يعرض الطفل للخطر إذا حاول الحاضن منع الطفل من رؤية الطرف الآخر.
إذا كان طالب الرؤية يقيم في دولة أخرى، مما قد يصعب على الحاضن التواصل معه أو متابعة رؤية الطفل.
إنذار بتنفيذ حكم رؤية:
إلى السيد/ة [اسم الحاضن]
المقيم/ة [عنوان الحاضن]
الموضوع: إنذار بتنفيذ حكم رؤية
السيد/ة/ى المحترم/ة،
أرجو التكرم بالاطلاع على ما يلي:
صدر حكم محكمة الأسرة رقم [رقم الحكم] بتاريخ [تاريخ الحكم] بتحديد حضانة الطفل/ة [اسم الطفل] لي/لك.
ينص الحكم على أن يكون حق الرؤية للطرف الآخر [اسم طالب الرؤية] لمدة [مدة الرؤية] مرة كل أسبوع، وذلك في [مكان الرؤية].
وعليه، فإنني أنذركم بتنفيذ هذا الحكم، وذلك بحضور الطفل/ة [اسم الطفل] في مكان الرؤية [مكان الرؤية] في [تاريخ الرؤية] في تمام الساعة [الوقت] من الساعة.
وفي حالة امتناعكم عن تنفيذ الحكم، فإنني سأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها رفع دعوى جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وذلك بهدف الحصول على حكم بالحبس عليكم.
مع خالص التقدير،
[اسم طالب الرؤية]
[التوقيع]
مذكرة فى دعوى استضافة:
المقدمة
أنا [اسم المدعي]، أقيم [عنوان المدعي]، أقيم هذه الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة ضد [اسم المدعى عليه]، المقيم [عنوان المدعى عليه]، وذلك بطلب الحكم بتمكيني من استضافة ابنتي/ابني [اسم الطفل]، وذلك لمدة [مدة الاستضافة] مرة كل أسبوع، وذلك في [مكان الاستضافة].
الطلبات
بناءً على ما تقدم، ألتمس من المحكمة الموقرة الحكم بطلباتي الآتية:
تمكيني من استضافة ابنتي/ابني [اسم الطفل]، وذلك لمدة [مدة الاستضافة] مرة كل أسبوع، وذلك في [مكان الاستضافة].
إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الوقائع
أنا والد/والدة الطفل/ة [اسم الطفل]، وقد تم الحكم بحضانة الطفل/ة لي/لك بموجب حكم محكمة الأسرة رقم [رقم الحكم] الصادر بتاريخ [تاريخ الحكم].
ينص الحكم على أن يكون حق الزيارة للطرف الآخر [اسم المدعى عليه] لمدة [مدة الزيارة] مرة كل أسبوع، وذلك في [مكان الزيارة].
رغم ذلك، فإن المدعى عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم، ويرفض السماح لي/لك برؤية الطفل/ة.
هذا الامتناع يحرم الطفل/ة من حقه/ها في رؤية والديه، وهو حق أصيل له/ا مكفول بالقانون.
لذلك، فإنني أقيم هذه الدعوى للمطالبة بتمكيني من استضافة الطفل/ة، وذلك لمدة [مدة الاستضافة] مرة كل أسبوع، وذلك في [مكان الاستضافة].
السند القانوني
تنص المادة [رقم المادة] من قانون الأحوال الشخصية على أن:
“لكل من الأبوين أو الأجداد استضافة الصغير أو الصغيرة، وذلك لمدة يقدرها القاضي، وذلك في ضوء المصلحة الفضلى للطفل.”
وبناءً على ذلك، فإنني ألتمس من المحكمة الموقرة الحكم بطلباتي المتقدمة.
الخاتمة
أرجو من المحكمة الموقرة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، والحكم بطلباتي المتقدمة.
مع خالص التقدير،
[اسم المدعي]
[التوقيع]
في ختام هذا المقال، يمكن القول إن قانون الاستضافة و رؤية الطفل الجديد يمثل تطورًا هامًا في المجال القانوني والاجتماعي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن مشروع بين حقوق الأطفال ومصالح الأسر في حالات الانفصال والطلاق. تعكس هذه التغييرات التفكير الحديث والتوجه نحو إيجاد حلول أفضل لمسائل الحضانة وحقوق الوالدين.
إنه من المهم النظر في تنفيذ هذا القانون بشكل جيد والعمل على توعية الأفراد والأسر بأهميته وتأثيره على العلاقات الأسرية والاستقرار الاجتماعي. يجب أن يتمثل هدفنا في توفير بيئة آمنة ومستدامة لنمو وتطور الأطفال، وضمان حقوقهم ومصلحتهم العليا.
بالنهاية، يجب أن يكون هذا القانون دافعًا لتعزيز التفاهم والحوار بين الأسر والتشجيع على التعاون في تربية الأطفال بصورة صحية ومستدامة. إن تركيزنا على مصلحة الأطفال يجب أن يكون الأساس لتنفيذ هذا القانون والسعي نحو مستقبل أفضل للأسر والأجيال القادمة.