بحث حول نظرية الموظف الفعلي تعريفها ونشأتها

بحث حول نظرية الموظف الفعلي تعريفها ونشأتها , نظرية الموظف الفعلي هي مفهوم قانوني يشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني في العديد من الدول. إنها تعكس فلسفة قانونية تعتمد على الواقع الفعلي للأمور والعلاقات القانونية بدلاً من النصوص القانونية الصريحة. تلعب نظرية الموظف الفعلي دورًا هامًا في تفسير العقود والعلاقات القانونية بين الأفراد والكيانات القانونية.
ستتناول هذه المقالة مفهوم نظرية الموظف الفعلي وكيفية تطبيقها في القانون. سنستعرض أيضًا بعض الأمثلة التطبيقية على هذه النظرية وكيف تساهم في تحديد الحقوق والالتزامات القانونية للأطراف في العقود والعلاقات القانونية الأخرى.
تعتبر نظرية الموظف الفعلي جزءًا مهمًا من التفاعل بين النصوص القانونية والواقع العملي، وتساهم في تعبئة الفجوات القانونية وتحديد كيفية تطبيق القوانين واللوائح على واقع الحياة اليومية. ستقدم هذه المقالة فهمًا أعمق لهذه النظرية ودورها الحيوي في مجال القانون.

من هو الموظف الفعلي:

الموظف الفعلي هو الشخص الذي يتولى وظيفة عامة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقاً، والأصل أن تعد تصرفاته باطلة، ولكن القضاء يعد تصرفاته مشروعة مع كونه غير مختص بمباشرتها، وذلك لحماية الغير حسن النية، ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص ليكون موظفًا فعليًا، منها:

• أن يقوم الشخص بأعمال الوظيفة العامة، سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
• أن يقوم الشخص بأعمال الوظيفة العامة في إطار منظومة الدولة الإدارية، سواء كان ذلك في مقر الدولة أو خارجها.
• أن يكون الشخص يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على قرار من جهة إدارية أو سلطة عامة، سواء كان ذلك القرار صحيحًا أو باطلاً.

وإذا توافرت هذه الشروط في الشخص، فإن القضاء يعد تصرفاته التي يقوم بها في إطار الوظيفة العامة صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان الشخص غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة، وذلك حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الموظف الفعلي.

وهناك بعض الأمثلة على الموظف الفعلي، منها:

• الشخص الذي يعين من قبل جهة إدارية في وظيفة عامة، ولكن يتم إلغاء قرار تعيينه بعد ذلك.
• الشخص الذي يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على تفويض من شخص آخر يتمتع بالصفة الوظيفية.
• الشخص الذي يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على أمر صادر من جهة إدارية، ولكن هذا الأمر غير صحيح أو باطل.

نظرية الموظف الفعلي في القانون العراقي:

تعد نظرية الموظف الفعلي من أهم النظريات في القانون الإداري، وقد تم تطويرها من قبل مجلس الدولة الفرنسي في معرض قيامه بدوره الإنشائي الكبير في تشييد مبادئ القانون الإداري وأحكامه، وقد تبنى القضاء الإداري في مصر وسورية هذه النظرية في مناسبات عديدة.

آثار اعتبار الشخص موظفًا فعليًا

إذا توافرت الشروط السابقة في الشخص، فإن القضاء يعد تصرفاته التي يقوم بها في إطار الوظيفة العامة صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان الشخص غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة، وذلك حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الموظف الفعلي.

وفيما يلي بعض الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص موظفًا فعليًا:

**يعد تصرفاته التي يقوم بها في إطار الوظيفة العامة صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان الشخص غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة.
**يتحمل المسؤولية القانونية عن هذه التصرفات، وذلك بنفس المسؤولية التي يتحملها الموظف العام.
**يجوز للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء صفة الموظف الفعلي عنه، وذلك إذا ثبت عدم أهليته لتولي الوظيفة العامة.

حكم القضاء العراقي في نظرية الموظف الفعلي

لقد أقر القضاء العراقي نظرية الموظف الفعلي، وقد جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز العراقية ما يلي:

“إن الموظف الفعلي هو من يمارس أعمال الوظيفة العامة في الواقع، ولو كان غير مرسم قانونًا، فيعتبر تصرفاته صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة، وذلك لحماية الغير حسن النية الذي يتعامل معه.”

الموظف الفعلي في النظام السعودي:

في النظام السعودي، يُعرف الموظف الفعلي بأنه “من يتولى وظيفة عامة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقاً، والأصل أن تعد تصرفاته باطلة، ولكن القضاء يعد تصرفاته مشروعة مع كونه غير مختص بمباشرتها، وذلك لحماية الغير حسن النية، ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.”

يعد الموظف الفعلي في النظام السعودي من أهم النظريات في القانون الإداري، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك لحماية الغير حسن النية الذي يتعامل مع الموظف الفعلي.

وتهدف هذه الفقرة إلى توضيح أهمية نظرية الموظف الفعلي في النظام السعودي، كما أنها تُقدم مثالًا واحدًا على تطبيق هذه النظرية.

أمثلة على الموظف الفعلي في النظام السعودي

فيما يلي بعض الأمثلة على الموظف الفعلي في النظام السعودي:

**الموظف الذي يعين من قبل جهة إدارية في وظيفة عامة، ولكن يتم إلغاء قرار تعيينه بعد ذلك، يعتبر موظفًا فعليًا حتى يتم تنفيذ قرار الإلغاء.
**الموظف الذي يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على تفويض من شخص آخر يتمتع بالصفة الوظيفية، يعتبر موظفًا فعليًا حتى يتم انتهاء التفويض.
**الموظف الذي يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على أمر صادر من جهة إدارية، ولكن هذا الأمر غير صحيح أو باطل، يعتبر موظفًا فعليًا حتى يتم إلغاء الأمر أو تغييره.

الموظف الفعلي والموظف الظاهر:

يمكن التمييز بين الموظف الفعلي والموظف الظاهر من خلال النقاط التالية:

1. السند القانوني لتولي الوظيفة: فالموظف الفعلي يتولى الوظيفة العامة دون سند قانوني أو دون سند إطلاقاً، أما الموظف الظاهر فيستند إلى سند ظاهري، أي سند يوحي بأنه موظف عام، ولكنه في الواقع ليس كذلك.

2. صحة تصرفات الموظف: فالموظف الفعلي تعد تصرفاته صحيحة ومشروعة، وذلك لحماية الغير حسن النية، أما الموظف الظاهر فإن تصرفاته تعد باطلة.

3. المسؤولية القانونية للموظف: فالموظف الفعلي يتحمل المسؤولية القانونية عن تصرفاته، وذلك بنفس المسؤولية التي يتحملها الموظف العام، أما الموظف الظاهر فلا يتحمل المسؤولية القانونية عن تصرفاته.

4. إمكانية إلغاء صفة الموظف: فيجوز للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء صفة الموظف الفعلي عنه، أما صفة الموظف الظاهر فلا يجوز إلغاؤها.

يمكن القول أن الموظف الفعلي هو شخص يتولى وظيفة عامة دون سند قانوني، ولكن تعد تصرفاته صحيحة ومشروعة، وذلك لحماية الغير حسن النية، أما الموظف الظاهر فهو شخص يمارس أعمال الوظيفة العامة في ظل وقائع توحي بأنه موظف عام، ولكنه في الواقع لا يتمتع بالصفة الوظيفية، وتعد تصرفاته باطلة.

تعريف الموظف الفعلي في القانون المصري:

في القانون المصري، يُعرف الموظف الفعلي بأنه “من يقوم بأعمال الوظيفة العامة في الواقع، ولو كان غير مرسم قانونًا، فيعتبر تصرفاته صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة، وذلك لحماية الغير حسن النية الذي يتعامل معه.”

ولكي يُعتبر الشخص موظفًا فعليًا في القانون المصري، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

• أن يقوم الشخص بأعمال الوظيفة العامة، سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
• أن يقوم الشخص بأعمال الوظيفة العامة في إطار منظومة الدولة الإدارية، سواء كان ذلك في مقر الدولة أو خارجها.
• أن يكون الشخص يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على قرار من جهة إدارية أو سلطة عامة، سواء كان ذلك القرار صحيحًا أو باطلاً.

وإذا توافرت هذه الشروط في الشخص، فإن القضاء المصري يعد تصرفاته التي يقوم بها في إطار الوظيفة العامة صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان الشخص غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة، وذلك حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الموظف الفعلي.

أهمية نظرية الموظف الفعلي في القانون المصري

تعد نظرية الموظف الفعلي من أهم النظريات في القانون الإداري في مصر، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك لحماية الغير حسن النية الذي يتعامل مع الموظف الفعلي.

ففي حالة التعامل مع الموظف الفعلي، يُعتبر الشخص حسن النية هو الشخص الذي يتعامل مع الموظف الفعلي دون علمه بأنه غير موظف عام، ويعد هذا الشخص في هذه الحالة في مركز قانوني آمن، حيث أن تصرفات الموظف الفعلي تعد صحيحة ومشروعة في حقه، وذلك حتى لو كان الموظف الفعلي غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة.

وتهدف نظرية الموظف الفعلي إلى تحقيق العدالة بين الأفراد، وحماية الغير حسن النية من الضرر الذي قد يلحقه التعامل مع الموظف الفعلي.

نظرية الظروف الطارئة في القانون الإداري:

تعد نظرية الظروف الطارئة من أهم النظريات في القانون الإداري، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك بهدف إعادة التوازن المالي للعقد الإداري والحفاظ على حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة.

وتقوم نظرية الظروف الطارئة على فكرة أن العقد الإداري هو عقد رضائي، وبالتالي فإن العقد يلزم الطرفين بما اتفق عليه، ولكن في بعض الحالات قد تحدث ظروف طارئة غير متوقعة وغير قابلة للتحكم فيها، تؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد، بحيث يصبح تنفيذ العقد على أساسه الأصلي مرهقًا للغاية وأكثر كلفة.

وفي هذه الحالة، يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة، سواء كان هو المتعاقد العام أو المتعاقد الخاص، أن يطلب تعديل العقد، وذلك لإعادة التوازن المالي للعقد.

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

لكي تُطبق نظرية الظروف الطارئة، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن تكون الظروف الطارئة غير متوقعة وغير قابلة للتحكم فيها.
2. أن تؤدي الظروف الطارئة إلى اختلال التوازن المالي للعقد.
3. أن يكون اختلال التوازن المالي للعقد مرهقًا للغاية وأكثر كلفة.

آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة

إذا ما تم تطبيق نظرية الظروف الطارئة، فإن ذلك يؤدي إلى تعديل العقد، وذلك لإعادة التوازن المالي للعقد.

ويكون تعديل العقد إما بزيادة أو تخفيض الالتزامات المالية للأطراف، أو بتعديل مدة العقد، أو بتعديل الغرض من العقد.

أمثلة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة

من الأمثلة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة ما يلي:

• في حالة حدوث حرب أو ثورة أو مجاعة، قد تؤدي هذه الظروف إلى اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية التي تتعلق بتوفير السلع أو الخدمات للمواطنين.
• في حالة حدوث تغيرات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام أو انخفاض أسعار العملة، قد تؤدي هذه التغيرات إلى اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية التي تتعلق بشراء أو بيع السلع أو الخدمات.

أهمية نظرية الظروف الطارئة

تعد نظرية الظروف الطارئة من أهم النظريات في القانون الإداري، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة، وحماية حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة.

نظرية الموظف الظاهر:

تعد نظرية الموظف الظاهر من النظريات المهمة في القانون الإداري، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك بهدف حماية الغير حسن النية من الضرر الذي قد يلحقه التعامل مع شخص يمارس أعمال الوظيفة العامة، ولكنه في الواقع ليس موظفًا عامًا.

تعريف الموظف الظاهر

يُعرف الموظف الظاهر بأنه “من يمارس أعمال الوظيفة العامة في ظل وقائع توحي بأنه موظف عام، ولكنه في الواقع لا يتمتع بالصفة الوظيفية، وتعد تصرفاته باطلة.”

شروط تطبيق نظرية الموظف الظاهر

لكي تُطبق نظرية الموظف الظاهر، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن يقوم الشخص بأعمال الوظيفة العامة في ظل وقائع توحي بأنه موظف عام.
2. أن يكون الشخص حسن النية، أي أنه يتعامل مع الشخص الظاهر دون علمه بأنه غير موظف عام.
3. أن يلحق الضرر بالغير حسن النية نتيجة التعامل مع الشخص الظاهر.

آثار تطبيق نظرية الموظف الظاهر

إذا ما تم تطبيق نظرية الموظف الظاهر، فإن ذلك يؤدي إلى اعتبار تصرفات الشخص الظاهر صحيحة ومشروعة في حق الغير حسن النية، وذلك حتى لو كان الشخص الظاهر غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة.

أمثلة على تطبيق نظرية الموظف الظاهر

من الأمثلة على تطبيق نظرية الموظف الظاهر ما يلي:

الشخص الذي يرتدي زي الشرطة ويمارس أعمال الشرطة، ولكنه في الواقع ليس شرطيًا.
الشخص الذي يصدر قرارات باسم جهة إدارية، ولكنه في الواقع ليس موظفًا في هذه الجهة.
الشخص الذي يمارس أعمال الوظيفة العامة بناءً على تعليمات من شخص يتمتع بالصفة الوظيفية، ولكن هذا الشخص ليس مخولًا بإصدار هذه التعليمات.

أهمية نظرية الموظف الظاهر

تعد نظرية الموظف الظاهر من أهم النظريات في القانون الإداري، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين الأفراد، وحماية الغير حسن النية من الضرر الذي قد يلحقه التعامل مع شخص يمارس أعمال الوظيفة العامة، ولكنه في الواقع ليس موظفًا عامًا.

نظرية الموظف العام:

تعد نظرية الموظف العام من أهم النظريات في القانون الإداري، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك بهدف تحديد خصائص الموظف العام وبيان حقوقه وواجباته.

تعريف الموظف العام

يُعرف الموظف العام بأنه “من يُعهد إليه بأداء خدمة عامة، بحكم وظيفته، من قبل الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، وذلك بأجر أو بدون أجر.”

شروط الموظف العام

لكي يُعتبر الشخص موظفًا عامًا، يجب توافر الشروط التالية:

• أن يكون الشخص مكلفًا بأداء خدمة عامة، أي أن يكون عمله يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
• أن يكون الشخص مُعهدًا بأداء هذه الخدمة بحكم وظيفته، أي أن يكون عمله صادرًا عن سلطة إدارية مختصة.
• أن يكون الشخص تابعًا للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أي أن يكون عمله يخضع لسلطة هذه الجهات.
• أن يكون الشخص يتقاضى أجرًا مقابل عمله، أو يُستثنى من شرط الأجر إذا كان عمله يتطلب بذل جهد بدني أو ذهني كبير.

خصائص الموظف العام

للموظف العام عدة خصائص، منها:

• الصفة العامة: تعني أن الموظف العام يُعهد إليه بأداء خدمة عامة، أي أن عمله يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
• الصفة الرسمية: تعني أن الموظف العام يُعهد إليه بأداء هذه الخدمة بحكم وظيفته، أي أن عمله صادرًا عن سلطة إدارية مختصة.
• التبعية الإدارية: تعني أن الموظف العام تابع للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أي أن عمله يخضع لسلطة هذه الجهات.
• الصفة المهنية: تعني أن الموظف العام يتقاضى أجرًا مقابل عمله، أو يُستثنى من شرط الأجر إذا كان عمله يتطلب بذل جهد بدني أو ذهني كبير.

حقوق الموظف العام

للموظف العام عدة حقوق، منها:

• حق التعيين: يُعد حق التعيين من أهم حقوق الموظف العام، حيث يُمنح الموظف هذا الحق بناءً على شروط محددة في قانون الخدمة المدنية.
• حق الراتب: يُعد حق الراتب من الحقوق المالية للموظف العام، حيث يستحق الموظف راتبًا شهريًا لقاء عمله.
• حق الإجازات: يُعد حق الإجازات من الحقوق الوظيفية للموظف العام، حيث يستحق الموظف إجازات سنوية ومرضية واستثنائية.
• حق الحماية القانونية: يُعد حق الحماية القانونية من الحقوق المهمة للموظف العام، حيث يتمتع الموظف بحماية القانون من أي اعتداء على حقوقه.

واجبات الموظف العام

للموظف العام عدة واجبات، منها:

• واجب الولاء: يُعد واجب الولاء من أهم واجبات الموظف العام، حيث يجب على الموظف أن يكون مخلصًا للدولة ومؤسساتها.
• واجب الأداء الوظيفي: يُعد واجب الأداء الوظيفي من أهم واجبات الموظف العام، حيث يجب على الموظف أن يؤدي عمله بكفاءة واقتدار.
• واجب الامتثال للقوانين والتعليمات: يُعد واجب الامتثال للقوانين والتعليمات من أهم واجبات الموظف العام، حيث يجب على الموظف أن يلتزم بالقوانين والتعليمات الصادرة من السلطة المختصة.
• واجب المحافظة على الأموال العامة: يُعد واجب المحافظة على الأموال العامة من أهم واجبات الموظف العام، حيث يجب على الموظف أن يحافظ على الأموال العامة ويمنع إهدارها.

أهمية الموظف العام:

يُعد الموظف العام ركيزة أساسية في الدولة، فهو الأداة التي تُمارس الدولة من خلالها نشاطها المرفقي، ويقوم بأداء الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون.

وتتمثل أهمية الموظف العام في الآتي:

تحقيق المصلحة العامة: حيث يُعد الموظف العام أداة الدولة في تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال أداء الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ضمان العدالة الاجتماعية: حيث يُسهم الموظف العام في ضمان العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

حماية حقوق الإنسان: حيث يُسهم الموظف العام في حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الإنسان.

تعزيز التنمية الاقتصادية: حيث يُسهم الموظف العام في تعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال أداء الخدمات العامة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وبناءً على ما سبق، فإن الموظف العام يُعد عنصرًا أساسيًا في الدولة، ولا يمكن أن تُمارس الدولة نشاطها المرفقي دون وجود الموظف العام.

ولكي يُسهم الموظف العام بشكل فعال في تحقيق المصلحة العامة، يجب أن يتمتع بمجموعة من الصفات، منها:

الكفاءة المهنية: حيث يجب أن يتمتع الموظف العام بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء عمله بكفاءة واقتدار.
النزاهة والشفافية: حيث يجب أن يكون الموظف العام نزيهًا وشفافًا في أداء عمله.
المسؤولية القانونية: حيث يجب أن يتحمل الموظف العام المسؤولية القانونية عن تصرفاته.

نشأة نظرية الموظف الفعلي:

نشأت نظرية الموظف الفعلي في فرنسا في القرن التاسع عشر، وذلك على يد مجلس الدولة الفرنسي، الذي اعتبر أن الشخص الذي يقوم بأعمال الوظيفة العامة في الواقع، ولو كان غير مرسم قانونًا، فيعتبر تصرفاته صحيحة ومشروعة، وذلك حتى لو كان غير مؤهل قانونًا لتولي الوظيفة العامة، وذلك لحماية الغير حسن النية الذي يتعامل مع الموظف الفعلي.

وكانت نظرية الموظف الفعلي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأفراد، وحماية الغير حسن النية من الضرر الذي قد يلحقه التعامل مع شخص يمارس أعمال الوظيفة العامة، ولكنه في الواقع ليس موظفًا عامًا.

وقد انتقلت نظرية الموظف الفعلي إلى العديد من الدول العربية، ومنها مصر، حيث تُطبق هذه النظرية في العديد من الحالات، وذلك بهدف حماية الغير حسن النية من الضرر الذي قد يلحقه التعامل مع الموظف الفعلي.

وتؤدي نظرية الموظف الفعلي إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:

• حماية حقوق الغير حسن النية: حيث تُسهم هذه النظرية في حماية حقوق الغير حسن النية، وذلك من خلال اعتبار تصرفات الموظف الفعلي صحيحة ومشروعة في حقه.
• تحقيق المصلحة العامة: حيث تُسهم هذه النظرية في تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال حماية الغير حسن النية من الضرر الذي قد يلحقه التعامل مع شخص يمارس أعمال الوظيفة العامة، ولكنه في الواقع ليس موظفًا عامًا.

في الختام، نظرية الموظف الفعلي تمثل مفهومًا قانونيًا مهمًا يلعب دورًا حاسمًا في تطبيق وفهم القوانين واللوائح في الواقع العملي. إنها تسمح بتقديم العدالة والمرونة في التعامل مع القضايا والنزاعات القانونية، وتعزز من قدرة النظام القانوني على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
يجب على المحامين والقضاة والمتخصصين في مجال القانون أن يكونوا على دراية بنظرية الموظف الفعلي وكيفية تطبيقها بشكل صحيح لتحقيق العدالة والنزاهة في النظام القانوني. بفهم عميق لهذه النظرية وبالالتزام بمبادئها، يمكننا تعزيز تقديم القانون كأداة تحقيق العدالة وتطبيقه في خدمة مصالح المجتمع والأفراد.
إن نظرية الموظف الفعلي تعبر عن الروح التطورية للقانون وضرورة تكييفه مع التغيرات المتلاحقة في المجتمع والاقتصاد. إنها تجعلنا ندرك أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة حية تخدم العدالة وتحقق حقوق الأفراد والمجتمعات.