ما هو تعريف التظاهر و3 من شروط التظاهر السلمي , بسمة من الحرية والديمقراطية، تأتي حرية التظاهر والاعتصام كأحد أبرز الحقوق والحريات المكفولة للأفراد والمجتمعات في العديد من الدساتير الوطنية حول العالم. إنها حقوق تعكس أساسية الدولة الحديثة وتعبِّر عن تطلعها نحو تحقيق العدالة والشفافية، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية.
حيثما يتمتع الأفراد بحرية التظاهر والاعتصام، يمكنهم التعبير عن آرائهم ومطالبهم السياسية والاجتماعية بطرق سلمية ومنظمة، دون تعريض أنفسهم للقمع أو التضييق. تلك الحقوق تعكس مبادئ أساسية للديمقراطية والتعددية، وتمثل إطارًا قانونيًا يحمي حرية التعبير والمشاركة السياسية.
في هذا المقال، سنستكشف أعمق في حقوق حرية التظاهر والاعتصام وفقاً للدساتير والقوانين، وسنناقش كيفية توفير هذه الحقوق والمحافظة عليها بشكل مستدام. سنتناول أيضًا القضايا والتحديات التي تطرحها هذه الحقوق في المجتمعات المعاصرة، بالإضافة إلى الأمثلة والتجارب التي تسلط الضوء على أهمية تمتين دور حرية التظاهر والاعتصام في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تعريف التظاهر:
التظاهر هو تجمع عدد من الأفراد بشكل سلمي في الطرق أو الميادين العامة أو أي محل عام بطبيعته للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
ويُعد التظاهر حقًا من حقوق الإنسان، وينص عليه العديد من المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وهناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الأفراد إلى التظاهر، مثل:
- التعبير عن الرأي: يُعد التظاهر وسيلة أساسية للأفراد للتعبير عن آرائهم حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- المطالبة بحقوق: يمكن للأفراد التظاهر للمطالبة بحقوقهم، مثل حق العمل، أو حق التعليم، أو حق الصحة.
- الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان: يمكن للأفراد التظاهر للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، أو الاعتقال التعسفي، أو التمييز.
وهناك العديد من أشكال التظاهر، مثل:
التجمعات: وهي تجمعات الأفراد في مكان عام للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
المسيرة: وهي مسيرة الأفراد في شوارع المدينة للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
الإضراب: وهو امتناع الأفراد عن العمل أو الدراسة للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
المقاطعة: وهي مقاطعة الأفراد لسلعة أو خدمة معينة للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
وعادة ما يتم تنظيم التظاهرات من قبل منظمات اجتماعية أو سياسية، وذلك لضمان سير التظاهر بشكل سلمي.
أنواع المظاهرات:
يمكن تقسيم المظاهرات إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:
- الهدف من التظاهر: يمكن تقسيم المظاهرات إلى مظاهرات سياسية، ومظاهرات اجتماعية، ومظاهرات اقتصادية.
- الطريقة التي يتم بها التظاهر: يمكن تقسيم المظاهرات إلى مظاهرات سلمية، ومظاهرات عنيفة.
- الحجم والتنظيم: يمكن تقسيم المظاهرات إلى مظاهرات صغيرة، ومظاهرات كبيرة، ومظاهرات منظمة، ومظاهرات غير منظمة.
وفيما يلي بعض أنواع المظاهرات:
المظاهرات السياسية: هي مظاهرات تُنظم للتعبير عن الرأي السياسي، أو للمطالبة بحقوق سياسية معينة، أو للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان.
المظاهرات الاجتماعية: هي مظاهرات تُنظم للتعبير عن الرأي الاجتماعي، أو للمطالبة بحقوق اجتماعية معينة، أو للاحتجاج على قضايا اجتماعية معينة.
المظاهرات الاقتصادية: هي مظاهرات تُنظم للتعبير عن الرأي الاقتصادي، أو للمطالبة بحقوق اقتصادية معينة، أو للاحتجاج على قضايا اقتصادية معينة.
المظاهرات السلمية: هي مظاهرات تُنظم دون استخدام العنف أو التخريب.
المظاهرات العنيفة: هي مظاهرات تُنظم باستخدام العنف أو التخريب.
المظاهرات الصغيرة: هي مظاهرات يشارك فيها عدد قليل من الأفراد.
المظاهرات الكبيرة: هي مظاهرات يشارك فيها عدد كبير من الأفراد.
المظاهرات المنظمة: هي مظاهرات يتم تنظيمها من قبل منظمات اجتماعية أو سياسية.
المظاهرات غير المنظمة: هي مظاهرات لا يتم تنظيمها من قبل أي منظمة.
وغالبًا ما يتم تنظيم المظاهرات من قبل منظمات اجتماعية أو سياسية، وذلك لضمان سير التظاهر بشكل سلمي وتنظيمي.
الفرق بين المظاهرات والاحتجاجات:
المظاهرات والاحتجاجات هما شكلان من أشكال التعبير عن الرأي العام، إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما.
المظاهرات هي تجمعات سلمية من الأفراد في الأماكن العامة للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
الاحتجاجات هي تعبير عن عدم الرضا أو المعارضة تجاه شيء ما، وقد تكون سلمية أو عنيفة.
الاختلافات بين المظاهرات والاحتجاجات:
الهدف: الهدف من المظاهرات هو التعبير عن الرأي أو المطالبة بمطلب معين، أما الهدف من الاحتجاجات فهو التعبير عن عدم الرضا أو المعارضة تجاه شيء ما.
الطريقة: تكون المظاهرات عادة سلمية، أما الاحتجاجات فقد تكون سلمية أو عنيفة.
الحجم والتنظيم: يمكن أن تكون المظاهرات صغيرة أو كبيرة، منظمة أو غير منظمة، أما الاحتجاجات فهي عادة ما تكون كبيرة ومنظمة.
أمثلة على المظاهرات:
- مظاهرات طلابية للمطالبة بزيادة المخصصات المالية للجامعات.
- مظاهرات عمال للمطالبة بزيادة الأجور.
- مظاهرات سياسية للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
أمثلة على الاحتجاجات:
- احتجاجات على ارتفاع الأسعار.
- احتجاجات على انتهاكات حقوق الإنسان.
- احتجاجات على الحرب.
شروط التظاهر السلمي:
التظاهر السلمي هو تجمع عدد من الأفراد بشكل سلمي في الطرق أو الميادين العامة أو أي محل عام بطبيعته للتعبير عن رأي معين أو للمطالبة بمطلب معين.
ولكي يكون التظاهر سلميًا، يجب أن يراعي الشروط التالية:
عدم استخدام العنف أو التخريب: يجب على المشاركين في التظاهر أن يبتعدوا عن استخدام العنف أو التخريب، وذلك لضمان سلامة الأفراد والممتلكات العامة.
الالتزام بالقانون: يجب على المشاركين في التظاهر الالتزام بالقانون، وذلك بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
احترام حقوق الآخرين: يجب على المشاركين في التظاهر احترام حقوق الآخرين، وذلك بعدم التعرض لهم بأي شكل من أشكال الإساءة أو التهديد.
وفيما يلي بعض الممارسات التي يمكن أن تساعد في ضمان سلمية التظاهر:
تنظيم التظاهر بشكل جيد: يجب على منظمي التظاهر أن يخططوا للتظاهر بشكل جيد، وذلك من خلال تحديد الهدف من التظاهر، واختيار المكان والزمان المناسبين، وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال التظاهر.
التوعية بأهمية السلمية: يجب على منظمي التظاهر أن يقوموا بتوعية المشاركين بأهمية السلمية، وذلك من خلال عقد الاجتماعات والندوات، وتوزيع المنشورات والملصقات.
الاستعداد للتعامل مع المواقف الطارئة: يجب على منظمي التظاهر أن يكونوا مستعدين للتعامل مع المواقف الطارئة، وذلك من خلال وضع خطة طوارئ، واختيار أفراد مدربين على التعامل مع الطوارئ.
وتعد السلمية من أهم شروط التظاهر، حيث أنها تضمن سلامة الأفراد والممتلكات العامة، وتساعد في تحقيق أهداف التظاهر.
ما هو حكم التظاهر:
يُعد التظاهر حقًا من حقوق الإنسان، وينص عليه العديد من المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحكم التظاهر في الشريعة الإسلامية هو الجواز، وذلك إذا كان التظاهر سلميًا، وهدفه مشروع، ولا يضر بالآخرين.
ولكن هناك بعض العلماء الذين يرون أن التظاهر حرام في بعض الحالات، مثل:
**إذا كان التظاهر عنيفًا أو يضر بالآخرين.
**إذا كان التظاهر للمطالبة بمطلب محرم شرعًا.
**إذا كان التظاهر يهدف إلى تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
ولكن هذه الآراء أقل شيوعًا، ويؤيدها عدد قليل من العلماء فقط.
وبشكل عام، يُعد التظاهر حقًا من حقوق الإنسان، ويجوز للأفراد التظاهر سلميًا للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم، وذلك طالما أن التظاهر لا يضر بالآخرين أو يخالف القانون.
هل المظاهرات تعتبر خروجا على الحاكم؟
لا تعتبر المظاهرات بشكل عام خروجًا على الحاكم، وذلك إذا كانت سلمية، وهدفها مشروع، ولا تضر بالآخرين.
ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن أن تعتبر فيها المظاهرات خروجًا على الحاكم، مثل:
**إذا كانت المظاهرات عنيفة أو تضر بالآخرين.
**إذا كانت المظاهرات للمطالبة بمطلب محرم شرعًا.
**إذا كانت المظاهرات تستهدف تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
ففي هذه الحالات، يمكن اعتبار المظاهرات خروجًا على الحاكم، وذلك لأن هدفها ليس فقط التعبير عن الرأي أو المطالبة بحقوق مشروعة، بل هو تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
وبشكل عام، يُعد التظاهر حقًا من حقوق الإنسان، ويجوز للأفراد التظاهر سلميًا للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم، وذلك طالما أن التظاهر لا يضر بالآخرين أو يخالف القانون.
وفيما يلي بعض الآراء الفقهية حول حكم التظاهر:
- الرأي الأول: يرى هذا الرأي أن التظاهر حق من حقوق الإنسان، ويجوز للأفراد التظاهر سلميًا للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم، وذلك طالما أن التظاهر لا يضر بالآخرين أو يخالف القانون.
- الرأي الثاني: يرى هذا الرأي أن التظاهر حرام إذا كان عنيفًا أو يضر بالآخرين، أو إذا كان للمطالبة بمطلب محرم شرعًا، أو إذا كان يهدف إلى تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
- الرأي الثالث: يرى هذا الرأي أن التظاهر حرام إذا كان يستهدف إسقاط الحاكم الشرعي، أو إذا كان يهدف إلى تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
وبشكل عام، يُعد التظاهر حقًا من حقوق الإنسان، ويجوز للأفراد التظاهر سلميًا للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم، وذلك طالما أن التظاهر لا يضر بالآخرين أو يخالف القانون.
قانون المظاهرات في الجزائر:
ينظم قانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-19 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المظاهرات في الجزائر.
وينص هذا القانون على أن للمواطنين الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
وفيما يلي أهم أحكام قانون المظاهرات في الجزائر:
حق التظاهر: ينص القانون على أن للمواطنين الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.
شروط التظاهر: يشترط القانون أن يكون التظاهر سلميًا، وأن يتم الإعلان عنه قبل موعده بمدة لا تقل عن 48 ساعة.
إجراءات التظاهر: يجب على منظمي التظاهر تقديم طلب إلى مصالح الأمن المختصة قبل موعده بمدة لا تقل عن 48 ساعة، يتضمن المعلومات التالية:
- اسم منظمي التظاهر.
- الهدف من التظاهر.
- الشعار أو الشعارات التي سيتم رفعها خلال التظاهر.
- المسار الذي سيتبعه التظاهر.
- العقوبات: يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامات مالية أو بالسجن.
وفيما يلي بعض الأحكام الإضافية التي يتضمنها قانون المظاهرات في الجزائر:
**يحظر القانون تنظيم مظاهرات في الأماكن العامة التي تؤدي إلى تعطيل حركة المرور أو عرقلة سير الحياة العامة.
**يحظر القانون تنظيم مظاهرات في الأماكن التي قد تشكل خطرًا على سلامة المشاركين أو المارة.
**يجوز للسلطات الأمنية منع التظاهر في بعض الحالات، مثل إذا كان التظاهر يستهدف تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
قانون التظاهر في العراق:
ينظم قانون رقم 20 لسنة 2019 المعدل قانون التظاهر السلمي في العراق.
وينص هذا القانون على أن للمواطنين الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
وفيما يلي أهم أحكام قانون التظاهر في العراق:
حق التظاهر: ينص القانون على أن للمواطنين الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.
شروط التظاهر: يشترط القانون أن يكون التظاهر سلميًا، وأن يتم الإعلان عنه قبل موعده بمدة لا تقل عن 48 ساعة.
إجراءات التظاهر: يجب على منظمي التظاهر تقديم طلب إلى مصالح الأمن المختصة قبل موعده بمدة لا تقل عن 48 ساعة، يتضمن المعلومات التالية:
- اسم منظمي التظاهر.
- الهدف من التظاهر.
- الشعار أو الشعارات التي سيتم رفعها خلال التظاهر.
- المسار الذي سيتبعه التظاهر.
العقوبات: يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامات مالية أو بالسجن.
وفيما يلي بعض الأحكام الإضافية التي يتضمنها قانون التظاهر في العراق:
**يحظر القانون تنظيم مظاهرات في الأماكن العامة التي تؤدي إلى تعطيل حركة المرور أو عرقلة سير الحياة العامة.
**يحظر القانون تنظيم مظاهرات في الأماكن التي قد تشكل خطرًا على سلامة المشاركين أو المارة.
**يجوز للسلطات الأمنية منع التظاهر في بعض الحالات، مثل إذا كان التظاهر يستهدف تقويض النظام العام أو الاستقرار السياسي.
وقد تعرض قانون التظاهر في العراق لانتقادات من قبل العديد من المنظمات الحقوقية، التي ترى أنه يقيد حق التظاهر السلمي.
وفيما يلي بعض الانتقادات التي وجهت إلى قانون التظاهر في العراق:
**يشترط القانون الحصول على إذن مسبق من السلطات الأمنية للتظاهر، وهو ما يُعد تقييدًا لحق التظاهر السلمي.
**يسمح القانون للسلطات الأمنية بمنع التظاهر في بعض الحالات، وهو ما يُعد تقييدًا آخر لحق التظاهر السلمي.
**لا يتضمن القانون أي تعريف واضح للمصطلحات المتعلقة بالتظاهر، مثل “النظام العام” و”الاستقرار السياسي”، مما يترك المجال للسلطات الأمنية لتفسير هذه المصطلحات بشكل تعسفي.
وفي عام 2023، قدمت الحكومة العراقية مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر، والذي يهدف إلى معالجة بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون الحالي.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بعض التعديلات المهمة، مثل:
**استبدال شرط الحصول على إذن مسبق من السلطات الأمنية بتقديم إخطار مسبق.
**تحديد حالات محددة يجوز فيها للسلطات الأمنية منع التظاهر، مثل إذا كان التظاهر يشكل خطرًا على سلامة المشاركين أو المارة.
**تعريف واضح للمصطلحات المتعلقة بالتظاهر.
وعلى الرغم من هذه التعديلات، إلا أن بعض المنظمات الحقوقية ما زالت ترى أن القانون الجديد لا يكفي لحماية حق التظاهر السلمي في العراق.
المادة 38 من الدستور العراقي:
تنص المادة 38 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 على أن:
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون
وفيما يلي شرح لبعض الأحكام الواردة في هذه المادة:
حرية التعبير عن الرأي: تكفل هذه الحرية للمواطنين حق التعبير عن آرائهم بشكل مفتوح ودون قيود، وذلك بكل الوسائل، بما في ذلك وسائل الإعلام والنشر والتجمع والتظاهر.
حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر: تكفل هذه الحرية للمواطنين حق إنشاء وسائل الإعلام والنشر، وحق التعبير عن آرائهم من خلال هذه الوسائل.
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي: تكفل هذه الحرية للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي، وذلك لالتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم.
وقد تعرضت المادة 38 للدستور العراقي لانتقادات من قبل العديد من المنظمات الحقوقية، التي ترى أنها لا تكفي لحماية حق التظاهر السلمي في العراق.
في الختام، حرية التظاهر والاعتصام هما أركانٌ حجرية في بنية الديمقراطية والحكم القانوني. فهما يمثلان أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها الأنظمة الحديثة لحكم القانون وحقوق الإنسان. من خلال الدساتير والقوانين، نجد أن هذه الحقوق تُكفل للأفراد والمجتمعات، مما يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة السياسية بشكل سلمي ومنظم.
إن تمتين حرية التظاهر والاعتصام وفقاً للدستور يعزز من مبادئ الحكم الديمقراطي ويعكس التزام الدول بحماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بمسؤولية وبمراعاة للقوانين والقيم الاجتماعية. يتطلب الأمر البحث المستمر والنقاش حول مدى تحقيق هذه الحقوق والعمل على تعزيزها وتطويرها لضمان استدامة الديمقراطية والعدالة في المجتمعات.
لذا، فإن تعزيز حرية التظاهر والاعتصام يبقى واجبًا على الدول والمجتمعات للمحافظة على القيم الأساسية للحرية والعدالة. إن تطبيق هذه الحقوق بشكل صحيح ومتوازن يمكن أن يساهم في تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.