ما هي الدعوى البوليصية وابرز 3 شروط لاستعمالها , الدعوى البوليصية هي مفهوم قانوني مثير للاهتمام والذي يلعب دورًا حيويًا في نظام العدالة القانوني. إنها إجراء قانوني يتيح للشخص أو الكيان القانوني تقديم دعوى قضائية نيابةً عن شخص آخر أو كيان آخر بغض النظر عن وجود مصلحة مباشرة للمدعي البوليصي في النزاع. تُعد هذه العملية آلية مهمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد والكيانات في العديد من القضايا القانونية.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الدعوى البوليصية بمزيد من التفصيل ونناقش كيفية تطبيقها في مختلف المجالات القانونية. سنتناول أيضًا الغرض والفوائد المترتبة على استخدام هذا الإجراء القانوني، بالإضافة إلى القضايا القانونية والأخلاقية المرتبطة به.
الدعوى البوليصية تعكس فلسفة العدالة وحماية الحقوق في نظام العدالة القانوني، وتسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وحماية المصالح القانونية للأفراد والكيانات. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامها بحذر وتوخي العناية لضمان عدم إساءة استخدامها وللحفاظ على سلامة النظام القانوني وتحقيق العدالة الحقيقية
تعريف الدعوى البوليصية:
الدعوى البوليصية هي دعوى يرفعها الدائن على المتصرف إليه، يطلب فيها الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في حقه. وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية لإلحاق الضرر بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء.
وتعد الدعوى البوليصية من أهم وسائل حماية الدائنين في الضمان العام، حيث أنها تمكنهم من حماية حقوقهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية لإلحاق الضرر بهم.
شروط استعمال الدعوى البوليصية:
يشترط لاستعمال الدعوى البوليصية توافر الشروط التالية:
الشرط الأول: أن يكون الدائن مستحق الأداء
يشترط أن يكون الدائن مستحق الأداء، أي أن يكون دينه حال الأداء ومحقق الوجود. وهذا يعني أن الدين يجب أن يكون ثابتا ومستحقا للوفاء في الحال، وأن لا يكون معلقا على شرط أو مضاف إلى أجل.
الشرط الثاني: أن يكون التصرف ضارا بالدائن
يشترط أن يكون التصرف ضارا بالدائن، أي أن يكون من شأنه أن ينقص من حقوق الدائن أو يزيد من التزاماته. وهذا يعني أن التصرف يجب أن يكون مفقرا للمدين، بحيث يؤدي إلى تقليل أمواله أو قدراته المالية على الوفاء بالتزاماته.
الشرط الثالث: أن يكون التصرف صدر من المدين بسوء نية
يشترط أن يكون التصرف صدر من المدين بسوء نية، أي أن يكون المدين قصد من وراء التصرف الإضرار بالدائن. وهذا يعني أن المدين يجب أن يكون عالما بضرر التصرف على الدائن، وأن يكون قد قصد تحقيق هذا الضرر.
الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى البوليصية:
تختلف الدعوى الصورية عن الدعوى البوليصية في عدد من الأمور، منها:
الغرض من الدعوى:
- الدعوى الصورية: تهدف إلى حماية النظام العام من التصرفات الصورية التي تتم بهدف التحايل على القانون.
- الدعوى البوليصية: تهدف إلى حماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية.
شروط الدعوى:
الدعوى الصورية: يشترط لقبول الدعوى الصورية توافر شرطين:
- أن يكون التصرف ظاهرا وباطنا.
- أن يكون القصد من التصرف هو التحايل على القانون.
الدعوى البوليصية: يشترط لقبول الدعوى البوليصية توافر ثلاثة شروط:
- أن يكون الدائن مستحق الأداء.
- أن يكون التصرف ضارا بالدائن.
- أن يكون التصرف صدر من المدين بسوء نية.
أثر الحكم الصادر في الدعوى:
الدعوى الصورية: إذا صدر حكم لصالح المدعي في الدعوى الصورية، فإن هذا الحكم يقضي ببطلان التصرف الصوري.
الدعوى البوليصية: إذا صدر حكم لصالح الدائن في الدعوى البوليصية، فإن هذا الحكم يرتب الآثار التالية:
- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن.
- التزام المتصرف إليه بتسليم الشيء إلى الدائن.
- التزام المتصرف إليه بدفع قيمة الشيء إلى الدائن.
مثال:
- الدعوى الصورية: إذا باع شخص عقاره لزوجته بسعر رمزي، بغرض إخفاءه عن الدائنين، فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا صوريا، ويمكن للطعن فيه بدعوى الصورية.
- الدعوى البوليصية: إذا باع شخص عقاره لشخص آخر بسعر بخس، بغرض التهرب من سداد ديونه، فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا ضارا بالدائنين، ويمكن للطعن فيه بدعوى عدم نفاذ التصرفات.
تقادم الدعوى البوليصية:
تنص المادة 197 من القانون المدني المصري على أنه:
“تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وفى جميع الأحوال تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف”.
وبناء على ذلك، فإن مدة تقادم الدعوى البوليصية هي:
ثلاث سنوات، تبدأ من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
خمس عشرة سنة، تبدأ من وقت صدور التصرف.
العلم بالسبب
ويقصد بالعلم بالسبب، هو علم الدائن بأن التصرف الذي أجراه المدين كان ضارا به، وأن المدين قصد من وراء هذا التصرف الإضرار به.
ويمكن أن يحصل الدائن على العلم بالسبب بأي طريق من طرق العلم، سواء كان العلم حاصلا مباشرة، أو عن طريق غيره.
الآثار المترتبة على التقادم
إذا انقضت مدة التقادم، فإن الدائن يفقد حقه في رفع الدعوى البوليصية، ويصبح التصرف الذي أجراه المدين نافذًا في حقه.
ولكن، إذا رفع الدائن الدعوى البوليصية قبل انقضاء مدة التقادم، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا إذا حكم فيها بعدم قبولها بسبب التقادم.
مثال:
إذا باع شخص عقاره لشخص آخر بسعر بخس، بغرض التهرب من سداد ديونه، فإن الدائن الذي له دين على هذا الشخص يستطيع أن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف، إذا كان هذا الدين حال الأداء ومحقق الوجود، وكان التصرف ضارا بالدائن، وكان التصرف صدر من المدين بسوء نية.
ولكن، إذا انقضت مدة التقادم، فإن الدائن يفقد حقه في رفع الدعوى البوليصية، ويصبح التصرف الذي أجراه المدين نافذًا في حقه.
مثال على الدعوى البوليصية:
مثال على الدعوى البوليصية
الفرض:
- المدين: حسن، وهو صاحب محل تجاري.
- الدائن: محمد، وهو أحد دائني حسن.
- التصرف: باع حسن محله التجاري لشخص آخر بسعر بخس، بغرض التهرب من سداد ديونه.
الشروط:
أن يكون الدائن مستحق الأداء:
- الدين موجود ومستحق الأداء، أي أن محمد له دين على حسن حال الأداء ومحقق الوجود.
أن يكون التصرف ضارا بالدائن:
- التصرف ضارا بالدائن، أي أن التصرف قد أدى إلى تقليل أموال حسن، وبالتالي جعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه محمد.
أن يكون التصرف صدر من المدين بسوء نية:
- حسن عالم بأن التصرف ضارا بالدائن، وأنه قصد من وراء التصرف الإضرار به.
الحكم:
إذا رفع محمد الدعوى البوليصية، فإن المحكمة ستنظر في الدعوى، وبناء على ما تقدم، فإن المحكمة ستقضي لصالح محمد، وتقضي بعدم نفاذ التصرف في حقه.
الآثار:
عدم نفاذ التصرف في حق الدائن:
- يظل محل حسن التجاري ضامنا على ذمة المتصرف إليه، أي أن محمد يستطيع أن يطالب المتصرف إليه بتسليم محل حسن التجاري إليه، أو دفع قيمته إليه.
التزام المتصرف إليه بتسليم الشيء إلى الدائن:
- إذا كان محل حسن التجاري مملوكا للمدين حسن، فإن المتصرف إليه ملزم بتسليمه إلى محمد.
التزام المتصرف إليه بدفع قيمة الشيء إلى الدائن:
- إذا كان محل حسن التجاري مملوكا لشخص آخر، فإن المتصرف إليه ملزم بدفع قيمته إلى محمد.
دعوى عدم نفاذ التصرف:
دعوى عدم نفاذ التصرف هي دعوى يرفعها الدائن على المتصرف إليه، يطلب فيها الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في حقه. وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية لإلحاق الضرر بهم.
ولكي تتحقق شروط الدعوى البوليصية، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون الدائن مستحق الأداء، أي أن دينه حال الأداء ومحقق الوجود.
- أن يكون التصرف ضارا بالدائن، أي أن يكون من شأنه أن ينقص من حقوق الدائن أو يزيد من التزاماته.
- أن يكون التصرف صدر من المدين بسوء نية، أي أن يكون المدين قصد من وراء التصرف الإضرار بالدائن.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن الحكم الصادر لصالح الدائن في الدعوى البوليصية يرتب الآثار التالية:
- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن، أي أن يظل الدائن ضامنا على الشيء المتصرف فيه، كما لو لم يصدر التصرف أصلا.
- التزام المتصرف إليه بتسليم الشيء إلى الدائن، إذا كان الشيء مملوكا للمدين.
- التزام المتصرف إليه بدفع قيمة الشيء إلى الدائن، إذا كان الشيء مملوكا لغير المدين.
الفرق بين الدعوى البوليصية ودعوى إبطال التصرفات
تختلف الدعوى البوليصية عن دعوى إبطال التصرفات في عدد من الأمور، منها:
- الغرض من الدعوى: تهدف الدعوى البوليصية إلى حماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية، بينما تهدف دعوى إبطال التصرفات إلى حماية النظام العام أو مصلحة خاصة.
- شروط الدعوى: يشترط لقبول الدعوى البوليصية توافر الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، بينما يشترط لقبول دعوى إبطال التصرفات توافر شروط أخرى، مثل أن يكون التصرف باطلًا أو قابلًا للإبطال.
- أثر الحكم الصادر في الدعوى: إذا صدر حكم لصالح الدائن في الدعوى البوليصية، فإن هذا الحكم يرتب الآثار المذكورة أعلاه، بينما إذا صدر حكم لصالح المدعي في دعوى إبطال التصرفات، فإن هذا الحكم يقضي ببطلان التصرف.
آثار الدعوى البوليصية:
إذا صدر حكم لصالح الدائن في الدعوى البوليصية، فإن هذا الحكم يرتب الآثار التالية:
عدم نفاذ التصرف في حق الدائن
يعني عدم نفاذ التصرف في حق الدائن أن يظل الدائن ضامنا على الشيء المتصرف فيه، كما لو لم يصدر التصرف أصلا. وهذا يعني أن الدائن يستطيع أن يطالب المتصرف إليه بتسليم الشيء إليه، أو دفع قيمته إليه، حتى لو كان هذا التصرف قد تم بموجب عقد مسجل.
التزام المتصرف إليه بتسليم الشيء إلى الدائن
إذا كان الشيء المتصرف فيه مملوكا للمدين، فإن المتصرف إليه ملزم بتسليمه إلى الدائن، إذا صدر حكم لصالح الدائن في الدعوى البوليصية.
التزام المتصرف إليه بدفع قيمة الشيء إلى الدائن
إذا كان الشيء المتصرف فيه مملوكا لشخص آخر، فإن المتصرف إليه ملزم بدفع قيمته إلى الدائن، إذا صدر حكم لصالح الدائن في الدعوى البوليصية.
خصائص الدعوى البوليصية:
تتميز الدعوى البوليصية بمجموعة من الخصائص، منها:
الطبيعة القانونية للدعوى البوليصية
الدعوى البوليصية هي دعوى مدنية تخضع لقواعد القانون المدني. وتهدف إلى حماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية.
أطراف الدعوى البوليصية
طرفا الدعوى البوليصية هما الدائن والمتصرف إليه. والدائن هو من له الحق في رفع الدعوى البوليصية، والمتصرف إليه هو من تصرف إليه المدين.
الهدف من الدعوى البوليصية
الهدف من الدعوى البوليصية هو حماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية. حيث أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تقليل أموال المدين، وبالتالي تجعل من الصعب على الدائنين استيفاء حقوقهم.
متى يتم رفض الدعوى؟
يتم رفض الدعوى في الحالات التالية:
عدم توافر شروط قبول الدعوى
كما ذكرنا سابقًا، يشترط لقبول الدعوى البوليصية توافر ثلاثة شروط، هي:
أن يكون الدائن مستحق الأداء
أن يكون التصرف ضارا بالدائن
أن يكون التصرف صدر من المدين بسوء نية
فإذا لم تتوافر أحد هذه الشروط، فإن الدعوى تُرفض.
عدم توافر الصفة
يشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعي شخصًا متمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يكون له الحق في رفع الدعوى.
فإذا كان المدعي شخصًا غير متمتع بالأهلية القانونية، أو كان غير مستحق رفع الدعوى، فإن الدعوى تُرفض.
عدم قبول الدعوى شكلا
يشترط لقبول الدعوى أن ترفع وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
فإذا رفعت الدعوى بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية، فإن الدعوى تُرفض شكلا.
عدم تقديم الدليل على الادعاء
يشترط على المدعي أن يقدم الدليل على ادعائه، حتى يتمكن من الحصول على حكم لصالحه.
فإذا لم يقدم المدعي الدليل على ادعائه، فإن الدعوى تُرفض.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يتم فيها رفض الدعوى:
- رفض الدعوى إذا رفعها الدائن بعد انقضاء مدة التقادم، والتي هي ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، أو خمسة عشر سنة من وقت صدور التصرف.
- رفض الدعوى إذا رفعها الدائن دون تقديم المستندات التي تثبت وجود الدين، مثل عقد القرض، أو إيصال الأمانة.
رفض الدعوى إذا رفعها الدائن دون تقديم شهادة الشهود الذين يشهدون على الضرر الذي لحق به، مثل شهادة الشهود الذين شاهدوا التصرف الذي - أجراه المدين بسوء نية.
الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوي:
رد الدعوى ورفض الدعوى هما مصطلحان قانونيان يُستخدمان للإشارة إلى رفض الدعوى من قبل المحكمة. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين المصطلحين.
رد الدعوى يعني أن الدعوى لم تُنظر في موضوعها من قبل المحكمة. ويحدث رد الدعوى في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط قبول الدعوى، مثل عدم توافر شرط المستحقية، أو عدم توافر شرط الضرر، أو عدم توافر شرط سوء النية.
رفض الدعوى يعني أن الدعوى قد نظرت في موضوعها من قبل المحكمة، ولكن المحكمة رفضت الحكم لصالح المدعي. ويحدث رفض الدعوى في الحالات التي تثبت فيها المحكمة أن المدعي غير محق في طلباته، أو أن المدعي لم يقدم الدليل على ادعائه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الفرق بين المصطلحين:
- مثال على رد الدعوى: إذا رفع الدائن دعوى عدم نفاذ التصرف ضد المتصرف إليه، ولكن الدعوى رُفضت لعدم توافر شرط المستحقية، فإن الدعوى تكون قد رُفضت لعدم توافر شرط قبول الدعوى، وبالتالي فإن الدعوى تكون قد رُدّت.
- مثال على رفض الدعوى: إذا رفع الدائن دعوى عدم نفاذ التصرف ضد المتصرف إليه، واستمعت المحكمة إلى الدعوى، ووجدت أن المدعي غير محق في طلباته، فإن الدعوى تكون قد رُفضت بعد النظر في موضوعها، وبالتالي فإن الدعوى تكون قد رُفضت.
في الختام، تظل الدعوى البوليصية مفهومًا قانونيًا مهمًا يلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وحماية المصالح القانونية للأفراد والكيانات. إنها آلية قانونية تمكن الأفراد والكيانات من التصدي للانتهاكات وتحقيق الحقوق دون الحاجة إلى الاعتماد على المدعي الرئيسي.
على الرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني، يجب أن يُطبق بحذر وتوخي العناية لضمان عدم إساءة استخدامه. يجب على المحامين والقضاة والمجتمع القانوني بشكل عام العمل معًا لضمان تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والمصالح القانونية ومنع سوء الاستخدام.
إن تعزيز الوعي بمفهوم الدعوى البوليصية وفهمه بشكل أفضل يسهم في تعزيز العدالة وتحقيق مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا. إنها أداة قانونية قيمة تساهم في تحقيق حقوق الأفراد والكيانات وتعزيز الثقة في نظام العدالة القانوني. ومع تطوير القوانين والسياسات المتعلقة بهذا المفهوم، يمكن أن نتطلع إلى مزيد من التطور والتحسين في مجال الدعوى البوليصية.