مبدأ الثبوت بالكتابة وحجية الدليل الكتابي في الإثبات , في عالم القانون والعدالة، يُعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة أحد الأسس الرئيسية التي تكمن فيها العدالة والشفافية. إنه مفهوم أساسي يتطلب من الأفراد والمؤسسات تقديم الأدلة والوثائق الكتابية لدعم حقوقهم ومطالبهم في النزاعات القانونية. في هذا المقال، سنستكشف مبدأ الثبوت بالكتابة وأهميته في نظام العدالة، حيث يمثل هذا المفهوم الأساس لإثبات الحقائق وتحقيق العدالة.
تعتمد أسس النظام القانوني على مفهوم الثبوت بالكتابة لتحقيق التوازن والنزاهة في معاملاتنا وتعاملاتنا اليومية. إنه يشمل تقديم الوثائق المكتوبة والأدلة الموثقة كوسيلة لتأكيد الحقائق والمعلومات المطروحة أمام المحكمة أو في النزاعات القانونية. بفهم واحترام هذا المبدأ، يمكن للأفراد والمؤسسات الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها بفعالية.
في هذا السياق، سنتناول تفصيلات مبدأ الثبوت بالكتابة وكيفية تطبيقه في مختلف المجالات القانونية. سنستعرض أيضًا أمثلة عملية توضح أهمية تقديم الأدلة والوثائق الكتابية في النزاعات القانونية وكيف يمكن لهذا المبدأ أن يؤثر على مجريات القضايا وأحكام المحكمة.
تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة:
مبدأ الثبوت بالكتابة هو مبدأ قانوني يقضي بأنَّ الكتابة هي الأصل في إثبات التصرفات القانونية، وأنَّ التصرفات التي لا تثبت بالكتابة لا تُقبل إثباتها إلا بالقرائن، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويستند هذا المبدأ إلى عدة أسباب، منها:
- ضمان استقرار المعاملات: حيث أنَّ الكتابة تُعدُّ وسيلة أكثر ضمانًا من غيره من وسائل الإثبات، حيث أنها تُثبت التصرفات القانونية بدقة ووضوح، مما يمنع المنازعات والخلافات.
- منع الغش والتزوير: حيث أنَّ الكتابة يصعب تزويرها أو تحريفها، مما يحمي حقوق الأطراف في التصرفات القانونية.
- توفير الوقت والجهد: حيث أنَّ الكتابة تُعدُّ وسيلة أكثر سرعة وسهولة من غيره من وسائل الإثبات، مما يُوفر الوقت والجهد على الأطراف في إثبات التصرفات القانونية.
حالات استثناء مبدأ الثبوت بالكتابة
يُستثنى من مبدأ الثبوت بالكتابة الحالات التالية:
- التصرفات التي ينص القانون على إثباتها بالكتابة، مثل عقود البيع والشراء والرهن والصلح والزواج والطلاق.
- التصرفات التي يتفق الأطراف على إثباتها بالكتابة، وذلك بموجب اتفاق مكتوب بينهم.
- التصرفات التي يجوز إثباتها بالكتابة أو بالشهادة، مثل عقود الإيجار التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال.
آثار مبدأ الثبوت بالكتابة
ترتب على مبدأ الثبوت بالكتابة عدة آثار، منها:
- اعتبار التصرفات التي لا تثبت بالكتابة غير صحيحة أو باطلة، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- إعفاء المدعي من تقديم دليل على صحة التصرفات التي تثبت بالكتابة، وذلك ما لم يُنكر المدعى عليه صحة التصرفات.
- إعفاء المدعى عليه من تقديم دليل على صحة التصرفات التي تثبت بالكتابة، وذلك ما لم يُقدم المدعي دليلًا على عكس ذلك.
لـمبدأ الثبوت بالكتابة أهمية كبيرة في القانون، حيث أنه يُعدُّ وسيلة أساسية لإثبات التصرفات القانونية، مما يضمن استقرار المعاملات ومنع المنازعات والخلافات.
لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة:
نعم، هذا صحيح. نصَّت المادة (61) من قانون الإثبات المصري على أنَّ:
“لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة”.
وهذا يعني أنَّ التصرفات القانونية التي ثبتت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالكتابة أيضًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق هذا المبدأ:
***إذا ثبت عقد بيع عقار بالكتابة، فلا يجوز إثبات أنَّ هذا العقد كان عقد هبة إلا بكتابة أخرى.
***إذا ثبت عقد زواج بالكتابة، فلا يجوز إثبات أنَّ هذا العقد كان عقد طلاق إلا بكتابة أخرى.
***إذا ثبت عقد رهن بالكتابة، فلا يجوز إثبات أنَّ هذا العقد كان عقد بيع إلا بكتابة أخرى.
وأخيرًا، يمكن القول أنَّ مبدأ “لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة” هو مبدأ مهم في القانون، حيث أنه يضمن استقرار المعاملات ومنع المنازعات والخلافات.
أحكام نقض في مبدأ الثبوت بالكتابة:
أحكام نقض في مبدأ الثبوت بالكتابة :
- حكم نقض رقم 327 لسنة 63 قضائية مدني جلسة 2/12/1993
“النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة” يدل على أن المشرع قد اعتبر الكتابة في التصرفات القانونية التي ينص القانون على وجوب إثباتها بالكتابة قرينة على ثبوت ما اشتملت عليه من واقعة أو التزام، وهذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها بغير كتابة أخرى، ومؤدى ذلك أن هذه التصرفات لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بغيرها من طرق الإثبات الأخرى”.
- حكم نقض رقم 130 لسنة 64 قضائية مدني جلسة 22/1/1994
“النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة” يدل على أن المشرع قد اعتبر الكتابة في التصرفات القانونية التي ينص القانون على وجوب إثباتها بالكتابة قرينة على ثبوت ما اشتملت عليه من واقعة أو التزام، وهذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها بغير كتابة أخرى، ومؤدى ذلك أن هذه التصرفات لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بغيرها من طرق الإثبات الأخرى”.
- حكم نقض رقم 120 لسنة 65 قضائية مدني جلسة 2/1/1995
“النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة” يدل على أن المشرع قد اعتبر الكتابة في التصرفات القانونية التي ينص القانون على وجوب إثباتها بالكتابة قرينة على ثبوت ما اشتملت عليه من واقعة أو التزام، وهذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها بغير كتابة أخرى، ومؤدى ذلك أن هذه التصرفات لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بغيرها من طرق الإثبات الأخرى”.
وفيما يلي بعض الأحكام الأخرى التي تتعلق بمبدأ الثبوت بالكتابة:
حكم نقض رقم 176 لسنة 48 قضائية مدني جلسة 11/6/1978
حكم نقض رقم 226 لسنة 48 قضائية مدني جلسة 23/11/1978
حكم نقض رقم 53 لسنة 52 قضائية مدني جلسة 24/2/1982
حكم نقض رقم 124 لسنة 52 قضائية مدني جلسة 13/5/1982
حكم نقض رقم 252 لسنة 52 قضائية مدني جلسة 20/11/1982
شرح المادة 62 من قانون الإثبات:
نصت المادة (62) من قانون الإثبات المصري على أنَّ:
“إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص”.
وتنص هذه المادة على مبدأين أساسيين في الاختصاص المحلي، وهما:
- مبدأ الاتفاق على الاختصاص: يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بالفصل في النزاع القائم بينهم، وذلك بموجب اتفاق مكتوب يوقعه الطرفان.
- مبدأ عدم جواز الاتفاق على اختصاص محكمة خلاف الاختصاص المقرر قانونًا: لا يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة مخالف للاختصاص المقرر قانونًا، وذلك في الحالات التي ينص فيها القانون على اختصاص محكمة معينة دون غيرها.
أولاً: مبدأ الاتفاق على الاختصاص
يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بالفصل في النزاع القائم بينهم، وذلك بموجب اتفاق مكتوب يوقعه الطرفان. ويُشترط لصحة هذا الاتفاق أن يكون مكتوباً، وذلك حتى يكون حجة على الطرفين والغير.
ويكون الاتفاق على الاختصاص ملزمًا للطرفين، ولا يجوز لأحدهما الرجوع عنه بعد الاتفاق عليه. كما يكون الاتفاق على الاختصاص ملزمًا للقضاء، فلا يجوز له مخالفته.
ثانيًا: مبدأ عدم جواز الاتفاق على اختصاص محكمة خلاف الاختصاص المقرر قانونًا
لا يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة خلاف الاختصاص المقرر قانونًا، وذلك في الحالات التي ينص فيها القانون على اختصاص محكمة معينة دون غيرها.
ومثال ذلك:
إذا نص القانون على اختصاص محكمة معينة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات الواقعة في دائرة اختصاصها، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى غير هذه المحكمة.
إذا نص القانون على اختصاص محكمة معينة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى غير هذه المحكمة.
وإذا تم الاتفاق على اختصاص محكمة خلاف الاختصاص المقرر قانونًا، يكون هذا الاتفاق باطلاً. وفي هذه الحالة، يكون الاختصاص للمحكمة التي ينص القانون على اختصاصها.
ومثال ذلك:
إذا اتفقا على اختصاص محكمة في القاهرة بالنظر في دعوى تتعلق بعقار يقع في دائرة اختصاص محكمة في الإسكندرية، يكون هذا الاتفاق باطلاً. ويكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقارات الواقعة في دائرة اختصاصها، وهي محكمة الإسكندرية.
وأخيرًا، يمكن القول أنَّ المادة (62) من قانون الإثبات تؤكد على أهمية مبدأي الاتفاق على الاختصاص وعدم جواز الاتفاق على اختصاص محكمة خلاف الاختصاص المقرر قانونًا.
مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام السعودي:
نصت المادة (66) من نظام الإثبات السعودي على أنَّ:
“يجب أن يثبت كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة بالكتابة، ويجوز أن يثبت بالكتابة أو بالشهادة ما كان أقل من ذلك”.
وهذا يعني أنَّ التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال أو كانت غير محددة القيمة يجب أن تثبت بالكتابة، وإلا فلا تُقبل إثباتها إلا بالقرائن.
حالات استثناء مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام السعودي
يُستثنى من مبدأ الثبوت بالكتابة الحالات التالية:
- التصرفات التي ينص القانون على إثباتها بالكتابة، مثل عقود البيع والشراء والرهن والصلح والزواج والطلاق.
وهذه التصرفات يجب أن تثبت بالكتابة، وإلا فلا تُقبل إثباتها إلا بالقرائن. - التصرفات التي يتفق الأطراف على إثباتها بالكتابة، وذلك بموجب اتفاق مكتوب بينهم.
وهذا يعني أنَّ الأطراف يمكنهم الاتفاق على إثبات أي تصرف بالكتابة، حتى لو كانت قيمته أقل من مائة ألف ريال أو كان محدد القيمة. - التصرفات التي يجوز إثباتها بالكتابة أو بالشهادة، مثل عقود الإيجار التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال.
وهذه التصرفات يجوز إثباتها بالكتابة أو بالشهادة، ويكون للكتابة حجية على الطرف الذي حررها، ولا تكون حجة على الطرف الآخر إلا إذا اعترف بها.
آثار مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام السعودي
ترتب على مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام السعودي عدة آثار، منها:
- اعتبار التصرفات التي لا تثبت بالكتابة غير صحيحة أو باطلة، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وهذا يعني أنَّ التصرفات التي لا تثبت بالكتابة لا تُنتج أثرًا قانونيًا، ولا يُمكن إثباتها إلا بالقرائن. - إعفاء المدعي من تقديم دليل على صحة التصرفات التي تثبت بالكتابة، وذلك ما لم يُنكر المدعى عليه صحة التصرفات.
وهذا يعني أنَّ المدعي الذي يستند إلى تصرف مثبت بالكتابة لا يُلزم بتقديم دليل على صحة التصرف، إلا إذا نكر المدعى عليه صحة التصرف. - إعفاء المدعى عليه من تقديم دليل على صحة التصرفات التي تثبت بالكتابة، وذلك ما لم يُقدم المدعي دليلًا على عكس ذلك.
وهذا يعني أنَّ المدعى عليه الذي يُنكر صحة تصرف مثبت بالكتابة لا يُلزم بتقديم دليل على صحة التصرف، إلا إذا قدم المدعي دليلًا على عكس ذلك.
حجية الدليل الكتابي في الإثبات:
يُعدُّ الدليل الكتابي من أهم وسائل الإثبات في القانون، حيث أنه يُعدُّ وسيلة أكثر ضمانًا من غيره من وسائل الإثبات، حيث أنه يُثبت التصرفات القانونية بدقة ووضوح، مما يمنع المنازعات والخلافات.
أنواع الدليل الكتابي
ينقسم الدليل الكتابي إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الكتابة الرسمية: هي الكتابة التي يصدرها موظف عام في حدود اختصاصه، وتكون حجة على الكافة.
- الكتابة العرفية: هي الكتابة التي يحررها الأطراف المتعاقدون دون تدخل من موظف عام، وتكون حجة على من حررها وعلى من اعترف بها.
حجية الكتابة الرسمية
تتمتع الكتابة الرسمية بحجية خاصة في الإثبات، حيث أنها تكون حجة على الكافة، سواء كان من صدرت لصالحه أو ضده، وسواء كان حاضرًا أو غائبًا، وسواء كان عالمًا بها أو جاهلًا بها.
وتستند حجية الكتابة الرسمية إلى عدة أسباب، منها:
أنَّ الكتابة الرسمية صادرة عن موظف عام يتمتع بالثقة والاعتبار، مما يضمن صدقها.
أنَّ الكتابة الرسمية محررة وفقًا لإجراءات محددة، مما يضمن صحتها.
حجية الكتابة العرفية
تتمتع الكتابة العرفية بحجية نسبية في الإثبات، حيث أنها تكون حجة على من حررها وعلى من اعترف بها.
وتستند حجية الكتابة العرفية إلى عدة أسباب، منها:
أنَّ الكتابة العرفية صادرة عن الأطراف المتعاقدين، مما يضمن صدقها.
أنَّ الكتابة العرفية محررة بمعرفة الأطراف المتعاقدين، مما يضمن صحتها.
خدود حجية الدليل الكتابي
تخضع حجية الدليل الكتابي لبعض الحدود، منها:
- البطلان: إذا كانت الكتابة باطلة، فإنها لا تتمتع بأي حجية في الإثبات.
- التزوير: إذا كانت الكتابة مزورة، فإنها لا تتمتع بأي حجية في الإثبات.
- المعارضة: إذا اعترض أحد الأطراف على حجية الكتابة، فإن المحكمة تقضي ببطلانها إذا ثبت تزويرها أو عدم صحتها.
القرائن القضائية:
القرائن القضائية هي عبارة عن أدلة غير مباشرة يستخلص منها القاضي وجود واقعة أو عدم وجودها. وتُعدُّ القرائن القضائية من وسائل الإثبات في القانون، حيث يجوز للقاضي أن يستعين بها لإثبات الوقائع المعروضة عليه.
أنواع القرائن القضائية
تنقسم القرائن القضائية إلى نوعين رئيسيين، هما:
- القرائن القانونية: هي القرائن التي يقررها القانون، وتكون حجيتها مطلقة، ولا يجوز مناقشتها أو إثبات عكسها.
- القرائن القضائية: هي القرائن التي يستخلصها القاضي من الوقائع المطروحة عليه، وتكون حجيتها نسبية، ويمكن إثبات عكسها.
حجية القرائن القضائية
تتمتع القرائن القانونية بحجية مطلقة، ولا يجوز مناقشتها أو إثبات عكسها. أما القرائن القضائية، فتكون حجيتها نسبية، ويمكن إثبات عكسها بتقديم دليل على خلافها.
أمثلة على القرائن القضائية
من الأمثلة على القرائن القضائية:
***قرينة الحيازة: وهي قرينة قانونية تفيد أنَّ الحائز للشيء هو صاحبه ما لم يثبت خلاف ذلك.
***قرينة عدم سماع الدعوى: وهي قرينة قضائية تفيد أنَّ الدعوى التي لم ترفع خلال المدة المقررة قانونًا تكون قد سقطت.
***قرينة الإهمال: وهي قرينة قضائية تفيد أنَّ الشخص الذي يتسبب في ضرر للغير يكون قد أساء استعمال حقه.
دور القاضي في القرائن القضائية
لـلقاضي دور مهم في القرائن القضائية، حيث أنه هو الذي يستخلصها من الوقائع المطروحة عليه. ويجب على القاضي أن يكون حريصًا عند استخلاص القرائن القضائية، وأن يراعي جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.
مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر:
يُقصد بمبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر أنَّ الكتابة التي تثبت بها التصرفات القانونية التي ينص القانون على وجوب إثباتها بالكتابة، يمكن تعزيزها بطريق إثبات آخر، مثل شهادة الشهود أو القرائن القضائية.
ويستند هذا المبدأ إلى عدة أسباب، منها:
أنَّ الكتابة ليست وسيلة إثبات مطلقة، بل يمكن دحضها بطريق إثبات آخر.
أنَّ تعزيز الكتابة بطريق إثبات آخر يساهم في استقرار المعاملات ومنع المنازعات والخلافات.
شروط مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر
يشترط لتطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر توافر الشروط التالية:
أن تكون الكتابة التي تثبت بها التصرفات القانونية صادرة من الخصم الذي يدعي خلافها.
أن يكون الطريق الإثبات الآخر الذي يُعزز به الكتابة مشروعًا.
أن يكون الطريق الإثبات الآخر كافياً لإثبات خلاف ما اشتملت عليه الكتابة.
أمثلة على مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر
من الأمثلة على مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر:
إذا أثبت المدعي وجود كتابة بينه وبين المدعى عليه تتضمن التزامًا من المدعى عليه، ثم أثبت المدعى عليه أنَّ الكتابة مزورة، فإنَّ المحكمة تقضي ببطلان الكتابة.
إذا أثبت المدعي وجود كتابة بينه وبين المدعى عليه تتضمن التزامًا من المدعى عليه، ثم أثبت المدعى عليه أنَّ الكتابة لم تكن معبرة عن إرادته، فإنَّ المحكمة تقضي ببطلان الكتابة.
إذا أثبت المدعي وجود كتابة بينه وبين المدعى عليه تتضمن التزامًا من المدعى عليه، ثم أثبت المدعى عليه أنَّ الالتزام قد تم الوفاء به، فإنَّ المحكمة تقضي بعدم نفاذ الكتابة.
هل الكتابة شرط انعقاد ام شرط اثبات؟
يُعدُّ هذا السؤال من أهم الأسئلة التي تتعلق بمبدأ الثبوت بالكتابة في القانون. ويُمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال المقارنة بين تعريفي شرط الانعقاد وشرط الإثبات.
تعريف شرط الانعقاد
يُقصد بشرط الانعقاد أنه شرط لازم لتمام التصرف القانوني، فإذا لم تتوافر، فإنَّ التصرف القانوني لا ينعقد.
تعريف شرط الإثبات
يُقصد بشرط الإثبات أنه شرط لازم لإثبات التصرف القانوني، فإذا لم تتوافر، فإنَّ التصرف القانوني يظل قائمًا، ولكن يصعب إثباته.
التطبيق على الكتابة
طبقًا لتعريفي شرط الانعقاد وشرط الإثبات، فإنَّ الكتابة قد تكون شرط انعقاد أو شرط إثبات، وذلك حسب نوع التصرف القانوني.
الكتابة شرط انعقاد في بعض التصرفات القانونية
تُعدُّ الكتابة شرط انعقاد في بعض التصرفات القانونية، مثل:
عقد البيع في العقارات أو السفن أو الطائرات أو الآلات والمعدات الثقيلة.
عقد الهبة في العقارات أو السفن أو الطائرات أو الآلات والمعدات الثقيلة.
عقد الزواج.
عقد الطلاق.
وذلك لأنَّ هذه التصرفات القانونية ذات أهمية كبيرة، ويجب أن تُثبت بكتابة لضمان استقرارها ومنع المنازعات والخلافات.
الكتابة شرط إثبات في بعض التصرفات القانونية
تُعدُّ الكتابة شرط إثبات في بعض التصرفات القانونية، مثل:
عقد البيع في المنقولات.
عقد الإيجار.
عقد الوكالة.
وذلك لأنَّ هذه التصرفات القانونية لا تتطلب الكتابة لتمامها، ولكن يمكن إثباتها بالكتابة إذا رغب الأطراف في ذلك.
في الختام، يمثل مبدأ الثبوت بالكتابة عمودًا أساسيًا في عالم العدالة والقانون. إنه يضمن نزاهة العمليات القانونية ويعزز الشفافية في مجتمعاتنا. إن فهم أهمية توثيق الأدلة والوثائق الكتابية في القانون يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات.
يجب أن نقدر دور مبدأ الثبوت بالكتابة في الحفاظ على النزاهة والنظام في عملياتنا اليومية، ونسعى دائمًا للالتزام بمبادئه في مختلف مجالات الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا تعزيز الوعي حول هذا المفهوم الأساسي في نظام العدالة لضمان أن يظل مبدأ الثبوت بالكتابة دائمًا حجر الزاوية في سعينا نحو إقامة مجتمع عادل ومنصف.