مبدأ قرينة البراءة والطبيعة القانونية لقرينة البراءة , منذ القدم، اعتبر مبدأ “قرينة البراءة” واحدًا من أهم مبادئ العدالة في القانون الدولي والقانون الجنائي. يعكف هذا المبدأ على تحقيق التوازن بين الحماية القانونية للأفراد وضمان عدم إلقاء اللوم على أي شخص بدون دليل قوي يثبت ارتكابه لجريمة معينة.
تعكس مفهوم قرينة البراءة فلسفة القانون الأساسية التي تفرض على السلطات القضائية والمحكمين البحث عن دليل قوي وقانوني يدين المتهم قبل أن يصدر أي حكم بإدانته. ويعزز هذا المبدأ فكرة أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته بشكل ملموس وموثق.
ستتناول هذا المقال أهمية مبدأ قرينة البراءة في القانون، وكيف يحمي حقوق الأفراد ويضمن عدم تعرضهم للاتهامات غير مبنية على أسس صحيحة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطبيق هذا المبدأ في أنظمة العدالة الوطنية والدولية.
ماهو مبدأ قرينة البراءة:
مبدأ قرينة البراءة هو أحد أبرز مبادئ القانون الجنائي، وهو ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. ويعني هذا أن المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته، بل يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات إدانته.
ويستند مبدأ قرينة البراءة إلى عدة أسباب، منها:
- حماية حقوق المتهم: حيث يضمن هذا المبدأ عدم تعرض المتهم للاضطهاد أو الظلم، وذلك حتى يثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
- تحقيق العدالة: حيث يساهم هذا المبدأ في تحقيق العدالة، وذلك من خلال وضع عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي يدعي وقوع الجريمة، وهو في هذه الحالة النيابة العامة.
- حماية المجتمع: حيث يساهم هذا المبدأ في حماية المجتمع من الخطأ في إدانة شخص بريء، وذلك لأن إدانته بحكم قضائي نهائي يحرمه من حقوقه الأساسية، مثل حرية الحركة والملكية.
ويترتب على مبدأ قرينة البراءة عدة آثار، منها:
- عدم جواز القبض على المتهم أو حبسه إلا بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
- عدم جواز إجبار المتهم على الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على أي أوراق، وذلك إلا في حضور محاميه.
- عدم جواز نشر أي معلومات عن المتهم أو القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وقد نصت المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على مبدأ قرينة البراءة، حيث جاء فيها: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في حكم قضائي بات، ولا يجوز إثبات إدانته إلا بطريق الإقرار أو الشهادة أو القرائن التي تقبل تصديقها”.
ويعتبر مبدأ قرينة البراءة من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وهو يساهم في حماية حقوق المتهم وتحقيق العدالة وحماية المجتمع.
قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة:
قرينة البراءة هي أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي تعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. ويعني هذا أن المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته، بل يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات إدانته.
ومن أهم الضمانات التي تنشأ عن قرينة البراءة ما يلي
- عدم جواز القبض على المتهم أو حبسه إلا بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
- عدم جواز إجبار المتهم على الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على أي أوراق، وذلك إلا في حضور محاميه.
- عدم جواز نشر أي معلومات عن المتهم أو القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وتعتبر قرينة البراءة من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وهي ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، حيث تساهم في حماية حقوق المتهم وتحقيق العدالة وحماية المجتمع.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق مبدأ قرينة البراءة في المحاكمة العادلة
- إذا تم القبض على شخص بتهمة السرقة، فلا يجوز إجباره على الإقرار بجريمته، بل يجب على النيابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت إدانته.
- إذا تم توجيه تهمة القتل إلى شخص، فلا يجوز إجباره على الشهادة ضد نفسه، بل يجب على النيابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت إدانته.
- إذا تم نشر معلومات عن شخص متهم بارتكاب جريمة، فلا يجوز نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على سير المحاكمة، مثل اسم المتهم أو مكان إقامته.
نتائج قرينة البراءة:
ينتج عن مبدأ قرينة البراءة عدة نتائج، منها:
- عدم جواز القبض على المتهم أو حبسه إلا بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
- عدم جواز إجبار المتهم على الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على أي أوراق، وذلك إلا في حضور محاميه.
- عدم جواز نشر أي معلومات عن المتهم أو القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وتتمثل نتائج قرينة البراءة في حماية حقوق المتهم، وتحقيق العدالة، وحماية المجتمع، كما يلي:
حماية حقوق المتهم:
تحمي قرينة البراءة المتهم من الاضطهاد أو الظلم، وذلك حتى يثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. حيث لا يجوز القبض على المتهم أو حبسه إلا بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. ولا يجوز إجبار المتهم على الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على أي أوراق، وذلك إلا في حضور محاميه.
تحقيق العدالة:
تساهم قرينة البراءة في تحقيق العدالة، وذلك من خلال وضع عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي يدعي وقوع الجريمة، وهو في هذه الحالة النيابة العامة. حيث يجب على النيابة العامة أن تثبت إدانة المتهم بتقديم الأدلة الكافية والمقبولة قانونًا.
حماية المجتمع:
تساهم قرينة البراءة في حماية المجتمع من الخطأ في إدانة شخص بريء، وذلك لأن إدانته بحكم قضائي نهائي يحرمه من حقوقه الأساسية، مثل حرية الحركة والملكية. حيث لا يجوز نشر أي معلومات عن المتهم أو القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، وذلك حتى لا يؤثر ذلك على سير المحاكمة أو يلحق الضرر بالمتهم.
الاستثناءات الواردة على مبدأ قرينة البراءة:
يُعد مبدأ قرينة البراءة من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ويُقصد به أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. ويعني هذا أن المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته، بل يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات إدانته.
وهناك بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ قرينة البراءة، وهي:
الاستثناءات المنصوص عليها في القانون
يجوز للقانون أن ينص على بعض الاستثناءات على مبدأ قرينة البراءة، وذلك في بعض الحالات التي تكون فيها مصلحة المجتمع أو حقوق الضحايا تقتضي ذلك. ومن الأمثلة على ذلك:
* **استثناء حالة التلبس:** حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا ضبط متلبسًا بارتكاب الجريمة.
* **استثناء حالة التنازل عن الدعوى الجنائية:** حيث يجوز للمجني عليه أو ورثته التنازل عن الدعوى الجنائية، وذلك في بعض الجرائم، مثل جرائم السب والقذف.
الاستثناءات التي تُبنى على سلوك المتهم
في بعض الحالات، قد يُبنى استثناء على سلوك المتهم نفسه، وذلك إذا صدر منه تصرف يدل على الاعتراف بارتكاب الجريمة. ومن الأمثلة على ذلك:
* **استثناء حالة الإقرار:** حيث يجوز اعتبار المتهم مُدانًا بارتكاب الجريمة إذا أقر بها برضاه.
* **استثناء حالة الهرب:** حيث يجوز اعتبار المتهم مُدانًا بارتكاب الجريمة إذا فر من وجه العدالة.
الاستثناءات التي تُبنى على طبيعة الجريمة
في بعض الحالات، قد تُبنى الاستثناءات على طبيعة الجريمة نفسها، وذلك إذا كانت الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع. ومن الأمثلة على ذلك:
* **استثناء حالة جرائم الخيانة العظمى:** حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا اتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
* **استثناء حالة جرائم الحرب:** حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا اتهم بارتكاب جريمة من جرائم الحرب.
وعلى الرغم من وجود هذه الاستثناءات، إلا أن مبدأ قرينة البراءة يظل من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ويُحرص على تطبيقه قدر الإمكان، وذلك من أجل حماية حقوق المتهم وتحقيق العدالة.
قرينة البراءة و مبدأ الشرعية الإجرائية:
قرينة البراءة ومبدأ الشرعية الإجرائية هما من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وهما يتكاملان في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهم.
قرينة البراءة تعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعني هذا أن المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته، بل يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات إدانته.
مبدأ الشرعية الإجرائية يعني أن الإجراءات الجنائية يجب أن تتم وفقًا للقانون، وأن لا يجوز لأي جهة أن تتجاوز سلطاتها في هذا الشأن.
ويرتبط مبدأ قرينة البراءة بمبدأ الشرعية الإجرائية من خلال عدة جوانب، منها:
ضمان حقوق المتهم: حيث يضمن مبدأ قرينة البراءة عدم تعرض المتهم للاضطهاد أو الظلم، وذلك حتى يثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. ويضمن مبدأ الشرعية الإجرائية أيضًا عدم تعرض المتهم للإجراءات التعسفية أو غير القانونية، والتي قد تؤدي إلى إدانته بغير حق.
تحقيق العدالة: حيث يساهم مبدأ قرينة البراءة في تحقيق العدالة، وذلك من خلال وضع عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي يدعي وقوع الجريمة، وهو في هذه الحالة النيابة العامة. ويساهم مبدأ الشرعية الإجرائية أيضًا في تحقيق العدالة، وذلك من خلال ضمان سير الإجراءات الجنائية وفقًا للقانون، ومنع أي احتمالية للخطأ أو الظلم.
حماية المجتمع: حيث يساهم مبدأ قرينة البراءة في حماية المجتمع من الخطأ في إدانة شخص بريء، وذلك لأن إدانته بحكم قضائي نهائي يحرمه من حقوقه الأساسية، مثل حرية الحركة والملكية. ويساهم مبدأ الشرعية الإجرائية أيضًا في حماية المجتمع، وذلك من خلال ضمان عدم تعرض المتهم للإجراءات التعسفية أو غير القانونية، والتي قد تؤدي إلى إدانته بغير حق.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ارتباط مبدأ قرينة البراءة بمبدأ الشرعية الإجرائية:
- عدم جواز القبض على المتهم أو حبسه إلا بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
- عدم جواز إجبار المتهم على الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على أي أوراق، وذلك إلا في حضور محاميه.
- عدم جواز نشر أي معلومات عن المتهم أو القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وتعتبر قرينة البراءة ومبدأ الشرعية الإجرائية من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وهما يتكاملان في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهم.
من يتمتع بقرينة البراءة؟
يتمتع بقرينة البراءة كل شخص متهم بارتكاب جريمة، سواء كان متهمًا رسميًا أو كان مجرد مشتبه به. ويشمل ذلك الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو حبسهم أو توجيه الاتهام إليهم أو حتى مجرد ذكر أسمائهم في التحقيقات.
وهذا يعني أن كل شخص متهم بارتكاب جريمة يتمتع بحقوق معينة، منها:
- عدم جواز القبض عليه أو حبسه إلا بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
- عدم جواز إجباره على الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على أي أوراق، وذلك إلا في حضور محاميه.
- عدم جواز نشر أي معلومات عن المتهم أو القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وعلى الرغم من أن قرينة البراءة تطبق على جميع المتهمين، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تُبنى على سلوك المتهم نفسه، أو على طبيعة الجريمة المرتكبة. ومن الأمثلة على ذلك:
استثناء حالة التلبس: حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا ضبط متلبسًا بارتكاب الجريمة.
استثناء حالة الإقرار: حيث يجوز اعتبار المتهم مُدانًا بارتكاب الجريمة إذا أقر بها برضاه.
استثناء حالة الهرب: حيث يجوز اعتبار المتهم مُدانًا بارتكاب الجريمة إذا فر من وجه العدالة.
استثناء حالة جرائم الخيانة العظمى: حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا اتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
استثناء حالة جرائم الحرب: حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا اتهم بارتكاب جريمة من جرائم الحرب.
وعلى الرغم من وجود هذه الاستثناءات، إلا أن مبدأ قرينة البراءة يظل من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ويُحرص على تطبيقه قدر الإمكان، وذلك من أجل حماية حقوق المتهم وتحقيق العدالة.
قرينة البراءة في الشريعة الإسلامية:
قرينة البراءة هي من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، وهي تعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. وقد نصت على ذلك عدة نصوص شرعية، منها:
قوله تعالى: “وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” (الإسراء: 32)
قوله تعالى: “وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ” (إبراهيم: 42)
قوله تعالى: “وَلَنْ يَجْزِيَكُمُ اللَّهُ عَلَى إِيمَانِكُمْ إِلَّا أَنْ تَعْبُدُوهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ” (النور: 55)
وتدل هذه النصوص على أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن إثبات الجريمة على المتهم يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز أن يُحمل المتهم عبء إثبات براءته.
ولقد أكد الفقهاء المسلمون على مبدأ قرينة البراءة، واعتبروه من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، ومن أهم ضمانات العدالة الجنائية. ومن أقوالهم في ذلك:
- قال الإمام الشافعي: “الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم سواء، بريئون حتى تثبت عليهم البينة”.
- وقال الإمام مالك: “الناس برآء من القتل حتى يُقتلوا، ومن السرقة حتى يسرقوا، ومن الزنا حتى يزنوا”.
- وقال الإمام أحمد: “لا يُؤخذ إنسان بمجرد الظن، ولا يُؤخذ بمجرد الشهادة، ولا يُؤخذ بمجرد اليمين”.
وبناءً على مبدأ قرينة البراءة، فإن المتهم يتمتع بمجموعة من الحقوق، منها:
- حقه في أن يُحاكم أمام محكمة عادلة.
- حقه في أن يُقدم دفاعه أمام المحكمة.
- حقه في أن يحضر محاميه أثناء التحقيق والمحاكمة.
- حقه في أن يُحاكم علانية.
ولقد نصت بعض القوانين الوضعية على مبدأ قرينة البراءة، ومن بينها:
- المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المصري: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في حكم قضائي بات، ولا يجوز إثبات إدانته إلا بطريق الإقرار أو الشهادة أو القرائن التي تقبل تصديقها”.
- المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية اللبناني: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في حكم قضائي بات”.
- المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الكويتي: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في حكم قضائي بات”.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في القانون المغربي:
في القانون المغربي، براءة المتهم هي الأصل، ولا يجوز إدانته إلا إذا ثبتت إدانته بحكم قضائي بات. وبناءً على هذا المبدأ، فإن المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته، بل يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات إدانته.
وهناك بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ قرينة البراءة في القانون المغربي، ومنها:
- حالة التلبس: حيث يجوز القبض على المتهم وحبسه دون أمر من النيابة العامة، إذا ضبط متلبسًا بارتكاب الجريمة.
- حالة الإقرار: حيث يجوز اعتبار المتهم مُدانًا بارتكاب الجريمة إذا أقر بها برضاه.
- حالة الهرب: حيث يجوز اعتبار المتهم مُدانًا بارتكاب الجريمة إذا فر من وجه العدالة.
وعلى الرغم من وجود هذه الاستثناءات، إلا أن مبدأ قرينة البراءة يظل من المبادئ الأساسية في القانون المغربي، ومن أهم ضمانات العدالة الجنائية.
أهمية مبدأ قرينة البراءة
يُعد مبدأ قرينة البراءة من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، لما له من أهمية بالغة في تحقيق العدالة الجنائية، ومن أهم هذه الأهمية ما يلي:
حماية حقوق المتهم: يحمي مبدأ قرينة البراءة حقوق المتهم من الاتهام الباطلة، وذلك من خلال وضع عبء إثبات الإدانة على عاتق النيابة العامة، وعدم تحميل المتهم عبء إثبات براءته.
كيف تثبت إدانة المتهم؟
تثبت إدانة المتهم بموجب حكم قضائي بات، صادر عن محكمة مختصة، بعد أن تتحقق المحكمة من توافر أركان الجريمة المسندة إليه، وتوفر الأدلة الكافية التي تثبت إدانته.
ولكي تثبت إدانة المتهم، يجب على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة أدلة كافية تثبت توافر أركان الجريمة المسندة إليه، وهي:
- الركن المادي: وهو الفعل المادي الذي يتحقق فيه الركن المادي للجريمة، مثل القتل أو السرقة أو النصب.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي، وهو أن يعلم المتهم أنه يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون، ويريد ارتكابه.
- الركن القانوني: وهو النص القانوني الذي يجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم.
وتشمل الأدلة التي يمكن تقديمها للمحكمة لإثبات إدانة المتهم ما يلي:
- شهادة الشهود: وهي أقوال الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو سمعوا عنها.
- القرائن: وهي دلائل غير قاطعة، لكنها تؤدي إلى ترجيح وقوع الجريمة.
- الاعتراف: وهو أقوال المتهم التي يعترف فيها بارتكاب الجريمة.
- الوسائل العلمية الحديثة: مثل البصمات الوراثية أو تحليل الفيديو.
وإذا تأكدت المحكمة من توافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم، وتوفر الأدلة الكافية التي تثبت إدانته، فإنها تقضي بإدانته، وتصدر حكماً قضائياً باتاً بحبسه أو تغريمه أو غير ذلك من العقوبات المقررة للجريمة.
وعلى الرغم من أن عبء إثبات الإدانة يقع على عاتق النيابة العامة، إلا أن المتهم يتمتع بحق الدفاع، ويجوز له أن يقدم أدلة تثبت براءته. وقد تأخذ المحكمة بأدلة المتهم، وتؤدي إلى براءته.
هل المتهم ملزم باثبات براءته:
لا، المتهم غير ملزم بتقديم أدلة تثبت براءته. ويقع عبء إثبات الإدانة على عاتق النيابة العامة، وهي التي يجب عليها أن تقدم الأدلة الكافية التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه.
وهذا المبدأ يُعرف باسم قرينة البراءة، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ويهدف إلى حماية حقوق المتهم من الاتهام الباطلة.
وبموجب هذا المبدأ، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز إدانته إلا إذا قدم المدعي العام أدلة كافية تثبت إدانته.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المتهم يتمتع بحق الدفاع، ويجوز له أن يقدم أدلة تثبت براءته. وقد تأخذ المحكمة بأدلة المتهم، وتؤدي إلى براءته.
في ختام هذا المقال، نجد أن مبدأ “قرينة البراءة” يعد أحد أهم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الجنائي. إن هذا المبدأ ليس مجرد قاعدة قانونية، بل هو مبدأ أساسي يشكل الحجر الزاوي لأنظمة العدالة العادلة والمنصفة.
من خلال مبدأ قرينة البراءة، يتم تأكيد مبدأ أن أي فرد يعتبر بريئًا حتى تُثبت إدانته بشكل واضح وموثق. يُمنح الأفراد الحق في الدفاع عن أنفسهم وفي الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، وهو حق يسهم في منع تجاوزات السلطة والظلم القانوني.
على مر العصور، تمثلت قوة مبدأ قرينة البراءة في حماية حقوق الأفراد وتعزيز مبادئ العدالة وحكم القانون. وبالرغم من أنه يمكن أن يواجه تحديات في بعض الأحيان، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيقه والعمل على تعزيزه يمثل تطورًا مهمًا نحو بناء عالم أكثر إنصافًا وعدالة، حيث يُحترم فيه كل فرد كحامل لحقوقه وكرامته.