متى يحفظ محضر الضرب و2 من ثغرات جنحة الضرب , من الحوادث الشائعة التي تحدث في حياتنا اليومية هي حوادث الاشتباكات والضرب، والتي قد تنشأ في مجموعة متنوعة من السياقات والأماكن، سواء في الشوارع أو في المنازل أو حتى في أماكن العمل. وفي هذه الحالات، يكون حفظ محضر الضرب أمرًا ذا أهمية قصوى.
تُعتبر محاضر الضرب وثيقة قانونية تحتوي على تسجيل دقيق للحادثة والأحداث المرتبطة بها. يتم تحرير هذا المحضر عادة من قبل الشرطة أو مسؤولين آخرين مختصين في مجال الأمن والقانون، ويحتوي على تفاصيل حول الأشخاص المتورطين وملابسات الحادثة.
هذا المقال سيستكشف متى يجب حفظ محضر الضرب وأهميته في العديد من السياقات القانونية والاجتماعية. سنتناول الأوقات والمواقف التي يتوجب فيها الاحتفاظ بهذا المستند، وأيضًا كيفية استخدامه في الدفاع عن حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في مثل هذه الحالات.
جنحة ضرب كيدية:
يُقصد بـ”جنحة ضرب كيدية” هي الجريمة التي تتمثل في الاعتداء على شخص بضرب أو جرح أو أي نوع من أنواع العنف الجسدي، وذلك بقصد الإيذاء أو الانتقام أو التشفي.
ويُشترط لقيام هذه الجريمة توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الاعتداء على شخص، أي أن يكون المجني عليه إنسانًا.
- أن يكون الاعتداء بضرب أو جرح أو أي نوع من أنواع العنف الجسدي، أي أن يكون الاعتداء قد ألحق بالمجني عليه أذى جسديًا.
- أن يكون الاعتداء بقصد الإيذاء أو الانتقام أو التشفي، أي أن يكون الجاني قد ارتكب الاعتداء بقصد إيذاء المجني عليه أو الانتقام منه أو التشفي منه.
عقوبة جنحة ضرب كيدية
تُعاقب جنحة ضرب كيدية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
دفاع المتهم في جنحة ضرب كيدية
يمكن للمتهم في جنحة ضرب كيدية أن يدفع بالعديد من الدفوع، أهمها:
دفع عدم المسؤولية الجنائية، وذلك إذا كان المتهم قاصرًا أو مجنونًا أو فاقد الإدراك أو الإرادة.
دفع عدم وقوع الجريمة، وذلك إذا كان المجني عليه لم يتعرض لأي أذى جسدي.
دفع عدم توافر ركن القصد الجنائي، وذلك إذا كان المتهم لم يقصد إيذاء المجني عليه أو الانتقام منه أو التشفي منه.
دفع التصالح، وذلك إذا تم التصالح بين المتهم والمجني عليه.
حكم محكمة النقض
أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على أن جنحة ضرب كيدية هي الجريمة التي تتمثل في الاعتداء على شخص بضرب أو جرح أو أي نوع من أنواع العنف الجسدي، وذلك بقصد الإيذاء أو الانتقام أو التشفي.
أمثلة على جنحة ضرب كيدية
من الأمثلة على جنحة ضرب كيدية:
**ضرب شخص بعصا أو بحجر أو بأي أداة أخرى.
**جرح شخص بسلاح أبيض.
التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية:
في قضايا الضرب في السعودية، يعتبر التقرير الطبي من أهم الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة، وتحديد نوع ودرجة الإصابات التي تعرض لها المجني عليه.
وعلى هذا الأساس، يجب على المجني عليه في قضايا الضرب، أن يتوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، لتلقي العلاج والحصول على تقرير طبي يثبت واقعة الضرب والإصابات التي تعرض لها.
ويشمل التقرير الطبي في قضايا الضرب عادةً ما يلي:
**اسم وتاريخ ميلاد المجني عليه.
**الوصف التفصيلي للإصابات التي تعرض لها المجني عليه، بما في ذلك مكان الإصابة، وحجمها، ودرجة خطورتها.
**مدة العلاج التي يحتاجها المجني عليه.
**التوصيات الطبية التي يجب على المجني عليه اتباعها.
ويعتبر التقرير الطبي في قضايا الضرب من الأدلة الإثباتية التي تعتمد عليها النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، كما يعتبر من الأدلة التي تستند عليها المحكمة في إصدار حكمها في القضية.
ويمكن للمتهم في قضايا الضرب أن يطلب من المحكمة إحالة التقرير الطبي إلى الطب الشرعي لفحصه، وذلك إذا كان يشك في صحة التقرير أو في عدم دقته.
ويقوم الطبيب الشرعي بفحص المجني عليه، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم يصدر تقريرًا طبيًا يتضمن رأيه في واقعة الضرب والإصابات التي تعرض لها المجني عليه.
ويعتبر التقرير الطبي الذي يصدره الطبيب الشرعي من الأدلة الإثباتية التي تعتمد عليها المحكمة في إصدار حكمها في القضية.
البراءة في قضايا الضرب:
يمكن أن يُحكم ببراءة المتهم في قضايا الضرب في الحالات الآتية:
إذا لم يثبت وقوع الجريمة، وذلك إذا لم يوجد دليل على أن المتهم قد اعتدى على المجني عليه.
إذا لم يثبت توافر ركن القصد الجنائي، وذلك إذا لم يثبت أن المتهم قد ارتكب الاعتداء بقصد الإيذاء أو الانتقام أو التشفي.
إذا كان المتهم قاصرًا أو مجنونًا أو فاقد الإدراك أو الإرادة، وذلك في هذه الحالة لا يكون المتهم مسؤولًا جنائيًا عن الجريمة.
إذا تم التصالح بين المتهم والمجني عليه، وذلك في هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم ببراءة المتهم.
أسباب البراءة في قضايا الضرب
يمكن أن تكون أسباب البراءة في قضايا الضرب متنوعة، ومنها:
***عدم وجود شهود على الواقعة، وذلك إذا لم يوجد أي شخص شاهد وقوع الاعتداء على المجني عليه.
***تناقض أقوال الشهود، وذلك إذا أدلى الشهود بأقوال متناقضة حول الواقعة.
***وجود شك في صحة التقرير الطبي، وذلك إذا كان التقرير الطبي غير واضح أو غير موثوق به.
***وجود دفاع قوي للمتهم، وذلك إذا تمكن المتهم من تقديم دفاع قوي يثبت براءته.
عدم وجود شهود في جنحة ضرب:
يُعد عدم وجود شهود على الواقعة من أهم أسباب البراءة في قضايا الضرب، وذلك لأن شهادة الشهود هي من أهم الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة.
وإذا لم يوجد أي شخص شاهد وقوع الاعتداء على المجني عليه، فإن ذلك يؤدي إلى عدم وجود دليل على وقوع الجريمة، وبالتالي يُحكم ببراءة المتهم.
ولكن، يمكن للمحكمة أن تأخذ أقوال المجني عليه في الاعتبار، إذا كانت أقواله متسقة مع نفسها، وتتفق مع الأدلة الأخرى التي تتوفر في القضية.
حكم محكمة النقض
أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على أنه يمكن أن يُحكم ببراءة المتهم في قضايا الضرب في حالة عدم وجود شهود على الواقعة.
ومثال ذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأنه “إذا لم يثبت وقوع الاعتداء على المجني عليه بالدليل اليقيني، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم، حتى ولو كانت أقوال المجني عليه متفقة مع نفسها”.
دفوع المتهم في حالة عدم وجود شهود
يمكن للمتهم في حالة عدم وجود شهود على الواقعة، أن يدفع بالعديد من الدفوع، أهمها:
- دفع عدم وقوع الجريمة، وذلك إذا كان المتهم يدعي أنه لم يعتد على المجني عليه.
- دفع عدم توافر ركن القصد الجنائي، وذلك إذا كان المتهم يدعي أنه لم يقصد إيذاء المجني عليه.
- دفع وجود شك في صحة التقرير الطبي، وذلك إذا كان التقرير الطبي غير واضح أو غير موثوق به.
الشهود في جنحة الضرب:
الشهود هم الأشخاص الذين شاهدوا وقوع جريمة الضرب، ويقدمون شهادتهم أمام المحكمة لإثبات وقوع الجريمة.
أهمية شهادة الشهود
تعتبر شهادة الشهود من أهم الأدلة التي تثبت وقوع جريمة الضرب، وذلك لأن الشهود يمكنهم الإدلاء بمعلومات دقيقة عن الواقعة، بما في ذلك مكان وقوعها، ووقت وقوعها، والأشخاص الذين شاركوا فيها، والأفعال التي ارتكبتها هذه الأشخاص.
شروط قبول شهادة الشهود
يشترط لقبول شهادة الشهود في قضايا الضرب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
**أن يكون الشاهد متمتعًا بالأهلية القانونية، أي أن يكون بالغًا عاقلًا.
**أن يكون الشاهد شاهدًا على الواقعة، أي أن يكون قد شاهدها بنفسه.
**أن تكون شهادة الشاهد صادقة، أي أن يكون الشاهد قد أدلى بشهادة صحيحة ومطابقة للواقع.
طرق سماع شهادة الشهود
يمكن سماع شهادة الشهود في قضايا الضرب بإحدى الطرق الآتية:
- السماع المباشر، وذلك في حالة حضور الشاهد أمام المحكمة وسماع شهادته مباشرة من قبل المحكمة.
- السماع بالواسطة، وذلك في حالة عدم حضور الشاهد أمام المحكمة، ويتم سماع شهادته عن طريق سماع أقواله من شخص آخر.
سلطة المحكمة في تقدير شهادة الشهود
تتمتع المحكمة بسلطة تقدير شهادة الشهود، وذلك يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة تقييم شهادة الشهود ومدى مصداقيتها.
وتقوم المحكمة بتقييم شهادة الشهود بناءً على عدة عوامل، منها:
- الظروف التي أدلى فيها الشاهد بشهادته، مثل: مكان الإدلاء بالشهادة، ووقت الإدلاء بالشهادة، ووجود أي ضغوط على الشاهد.
- شخصية الشاهد، مثل: سمعته، ونزاهته، ومدى صدقه.
- مصداقية شهادة الشاهد، مثل: مدى تطابق شهادة الشاهد مع الأدلة الأخرى التي تتوفر في القضية.
أمثلة على شهادة الشهود في قضايا الضرب
من الأمثلة على شهادة الشهود في قضايا الضرب:
**شهادة شاهد عيان، وذلك إذا كان شاهد الواقعة بنفسه.
**شهادة أحد الحاضرين في مكان وقوع الواقعة، وذلك إذا لم يشاهد الواقعة بنفسه، ولكنه شاهد آثارها أو آثار الاعتداء على المجني عليه.
**شهادة الطبيب الشرعي، وذلك إذا أدى شهادته بناءً على فحصه للمجني عليه ومعرفة نوع ودرجة الإصابات التي تعرض لها.
دفوع المتهم في حالة وجود شهود
يمكن للمتهم في حالة وجود شهود على الواقعة، أن يدفع بالعديد من الدفوع، أهمها:
- دفع عدم صحة شهادة الشهود، وذلك إذا كان المتهم يدعي أن شهادة الشهود غير صحيحة أو غير دقيقة.
- دفع عدم وجود مصلحة للشهود في الإدلاء بشهادتهم، وذلك إذا كان المتهم يدعي أن الشهود لديهم مصلحة في الإدلاء بشهادة كاذبة ضده.
عقوبة الضرب على الوجه:
تنص المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء في السعودية على أنه: “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50000 ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على ضرب شخص باليد أو بالقدم أو بأي وسيلة أخرى على الوجه، سواء كان ذلك بقصد الإيذاء أو الانتقام أو التشفي”.
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الضرب على الوجه في السعودية هي السجن لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50000 ريال سعودي.
وتعتبر عقوبة الضرب على الوجه أشد من عقوبة الضرب العادي، وذلك لأن الوجه هو مظهر الإنسان، وضرب الوجه يعتبر إهانة للإنسان.
الظروف المشددة لعقوبة الضرب على الوجه
تنص المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء في السعودية على أنه: “ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، كل من ارتكب جريمة الضرب على الوجه في إحدى الحالات الآتية:
- إذا كان الضرب مصحوبًا باستعمال أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى.
- إذا كان الضرب قد أدى إلى عاهة مستديمة أو فقد عضو أو فقد بصر إحدى العينين.
- إذا كان الضرب قد وقع على امرأة أو طفل.
- إذا كان الضرب قد وقع بقصد الانتقام من المجني عليه بسبب ممارسته حقوقه أو عمله أو تعبيره عن رأيه”.
وبناءً على ذلك، فإن العقوبة القصوى للضرب على الوجه في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
متى تسقط جنحة الضرب:
تسقط جنحة الضرب بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وذلك وفقًا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وتبدأ مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، أي من تاريخ صدور الحكم في الاستئناف أو النقض، إذا كان الحكم صادرًا من محكمة أول درجة، أو من تاريخ صدور الحكم في الطعن بالنقض، إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف.
ويجوز للمجني عليه أن يتنازل عن حقه في الدعوى الجنائية، وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى الجنائية، ولا يجوز للنيابة العامة رفعها مرة أخرى.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جنحة الضرب، وذلك إذا رأت أن المتهم قد صلح أو أنه لم يثبت خطره على المجتمع.
وإذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون أن يرتكب المتهم جريمة أخرى خلال تلك المدة، فإن العقوبة تسقط.
أمثلة على حالات سقوط جنحة الضرب
من الأمثلة على حالات سقوط جنحة الضرب:
**إذا وقع الضرب في عام 2023، وتم صدور حكم نهائي فيها في عام 2024، فإن العقوبة تسقط في عام 2028.
**إذا تنازل المجني عليه عن حقه في الدعوى الجنائية في عام 2023، فإن الدعوى الجنائية تسقط، ولا يجوز للنيابة العامة رفعها مرة أخرى.
**إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في عام 2023، واستمر وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، فإن العقوبة تسقط في عام 2028.
ثغرات جنحة الضرب:
تعتبر جنحة الضرب من الجرائم التي يمكن أن يحصل فيها المتهم على البراءة، وذلك إذا استطاع إثبات إحدى الثغرات القانونية التي تؤدي إلى ذلك.
ومن أهم ثغرات جنحة الضرب ما يلي:
- عدم وجود دليل على وقوع الجريمة، وذلك إذا لم يوجد أي دليل على أن المتهم قد اعتدى على المجني عليه، مثل: عدم وجود شهود على الواقعة، أو عدم وجود تقرير طبي يثبت وقوع الإصابات.
- عدم توافر ركن القصد الجنائي، وذلك إذا لم يثبت أن المتهم قد ارتكب الاعتداء بقصد الإيذاء أو الانتقام أو التشفي.
- وجود شك في صحة التقرير الطبي، وذلك إذا كان التقرير الطبي غير واضح أو غير موثوق به.
- وجود دفاع قوي للمتهم، وذلك إذا تمكن المتهم من تقديم دفاع قوي يثبت براءته.
أمثلة على ثغرات جنحة الضرب
من الأمثلة على ثغرات جنحة الضرب:
**إذا لم يتمكن المجني عليه من تقديم أي دليل على وقوع الجريمة، مثل: عدم وجود شهود على الواقعة، أو عدم وجود تقرير طبي يثبت وقوع الإصابات، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم.
**إذا ادعى المتهم أنه لم يقصد إيذاء المجني عليه، بل كان يدافع عن نفسه، فإن ذلك يؤدي إلى عدم توافر ركن القصد الجنائي، وبالتالي الحكم ببراءة المتهم.
**إذا كان التقرير الطبي غير واضح أو غير موثوق به، فإن ذلك يؤدي إلى وجود شك في صحة التقرير، وبالتالي عدم إثبات وقوع الجريمة، وبالتالي الحكم ببراءة المتهم.
**إذا تمكن المتهم من تقديم دفاع قوي يثبت براءته، مثل: أن يكون الضرب قد وقع بغير قصده، أو أن يكون المجني عليه قد أقدم على استفزازه، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم.
دور المحامي في ثغرات جنحة الضرب
يلعب المحامي دورًا مهمًا في إثبات ثغرات جنحة الضرب، وذلك من خلال تقديم المستندات والدلائل التي تثبت وجود هذه الثغرات.
ويمكن للمحامي أن يطلب من المحكمة إجراء تحقيقات إضافية، وذلك لجمع المزيد من الأدلة التي تثبت وجود ثغرات جنحة الضرب.
وإذا تمكن المحامي من إثبات ثغرات جنحة الضرب، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم.
ما هو الحق الخاص في قضايا الضرب:
الحق الخاص في قضايا الضرب هو حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الضرب، سواء كانت أضرارًا مادية أو معنوية.
ويشمل الحق الخاص في قضايا الضرب ما يلي:
- التعويض عن الأضرار المادية، مثل: نفقات العلاج، ونفقات شراء الأدوية، والنفقات المتعلقة بفقدان القدرة على العمل.
- التعويض عن الأضرار المعنوية، مثل: الألم والمعاناة، والخوف، والإصابة بالعجز أو العاهة المستديمة.
ويحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الحق الخاص في قضايا الضرب أمام المحكمة المختصة، وذلك برفع دعوى مدنية مستقلة عن الدعوى الجنائية.
شروط المطالبة بالتعويض عن الحق الخاص في قضايا الضرب
يشترط لقبول الدعوى المدنية في قضايا الضرب توافر الشروط الآتية:
**أن يكون المجني عليه قد أصيب بأضرار نتيجة الضرب، سواء كانت أضرارًا مادية أو معنوية.
**أن تكون الدعوى قد رفعت في ميعاد السقوط المقرر قانونًا، وهو ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
إجراءات المطالبة بالتعويض عن الحق الخاص في قضايا الضرب
يتم رفع الدعوى المدنية في قضايا الضرب بتقديم دعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك بموجب صحيفة الدعوى التي تتضمن البيانات الآتية:
**اسم المدعي وعنوانه.
**اسم المدعى عليه وعنوانه.
**موضوع الدعوى.
**الطلبات التي يطلبها المدعي.
وبعد تقديم الدعوى إلى المحكمة، يقوم المدعي بضم المستندات التي تثبت وقوع الضرر والمطالبة بالتعويض عنه.
ويقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه صحيفة الدعوى، وذلك بموجب مذكرة دفاع يتضمن فيها دفاعه عن نفسه.
وبعد أن تقوم المحكمة بنظر الدعوى، تقوم بإصدار حكمها الذي يتضمن تحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المجني عليه.
كيف يتم التنازل عن محضر ضرب؟
يجوز للمجني عليه في جريمة الضرب أن يتنازل عن حقه في الدعوى الجنائية، وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى الجنائية، ولا يجوز للنيابة العامة رفعها مرة أخرى.
1. طرق التنازل عن محضر ضرب
يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن محضر ضرب بإحدى الطرق الآتية:
2. التنازل أمام النيابة العامة
يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن محضر ضرب أمام النيابة العامة، وذلك بتقديم طلب خطي إلى النيابة العامة يتضمن فيه رغبته في التنازل عن الدعوى الجنائية.
ويقوم المجني عليه بتوقيع الطلب أمام النيابة العامة، أو يقوم بتقديمه إلى النيابة العامة مرفقًا به صورة من بطاقته الشخصية.
3. التنازل أمام المحكمة
يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن محضر ضرب أمام المحكمة، وذلك في الجلسة التي يتم فيها نظر الدعوى.
يقوم المجني عليه بإعلان المحكمة عن رغبته في التنازل عن الدعوى الجنائية، وذلك بتقديم طلب خطي إلى المحكمة أو بإعلان المحكمة شفهيًا.
التنازل عن طريق المحامي
يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن محضر ضرب عن طريق محاميه، وذلك بتقديم طلب خطي إلى النيابة العامة أو المحكمة يتضمن فيه رغبة المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية.
آثار التنازل عن محضر ضرب
يترتب على التنازل عن محضر ضرب الآثار الآتية:
- سقوط الدعوى الجنائية، وذلك يعني أن النيابة العامة لا يجوز لها رفع الدعوى الجنائية مرة أخرى.
- عدم جواز رفع الدعوى المدنية، وذلك يعني أن المجني عليه لا يجوز له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الضرب.
في الختام، يظهر وضع محضر الضرب كأمر بالغ الأهمية في تعاملنا مع حوادث الاشتباكات والضرب في حياتنا اليومية. يعد هذا المستند أداة قانونية قوية تسهم في توثيق الحقائق والأحداث، وبالتالي، يمكن أن يكون له تأثير كبير على مجريات التحقيقات القانونية والعدالة.
يجب على الأفراد أن يفهموا أهمية حفظ محاضر الضرب والتعامل معها بحذر وشفافية في حالة الحوادث المرتبطة بالعنف. إذا تم تحرير محضر الضرب بشكل صحيح وموثوق، فإنه يمكن أن يكون دليلاً قويًا يمكن استخدامه للدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة.
لذا، يجب على الجميع أن يتعاونوا مع السلطات المختصة في تحرير محاضر الضرب بشكل صحيح والامتناع عن التلاعب بالحقائق. تذكر دائمًا أن العدالة تتطلب تعاون الجميع والامتثال للقوانين والأنظمة القانونية، وهذا هو السبيل نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وسلامة.