متى يسقط امر الحبس الاحتياطي و5 مبررات للحبس الاحتياطي , الحبس الاحتياطي هو مصطلح قانوني يُطلق على إجراء قضائي يُتخذ بحق شخص مشتبه به في ارتكاب جريمة ما، ويتمثل هذا الإجراء في احتجازه في السجن أو في مركز احتجاز قبل محاكمته وإصدار حكم نهائي بشأن الجريمة المزعومة. يعد الحبس الاحتياطي جزءًا أساسيًا من نظام العدالة الجنائية في معظم الدول حول العالم، حيث يتيح للسلطات القضائية والشرطة فرصة تقديم العدالة وضمان حقوق المتهمين والمجتمع.
يستند قرار احتجاز المشتبه به إلى عدة عوامل، منها خطورة الجريمة المزعومة، واحتمالية هروب المتهم، وتدمير الأدلة، وتأثير المتهم على الشهود أو على سير العدالة. على الرغم من أن الحبس الاحتياطي يهدف إلى حماية المجتمع وضمان نجاح العملية القضائية، إلا أنه يشمل جوانب قانونية وأخلاقية معقدة تستدعي مراعاة الحقوق الأساسية للمشتبه به وتحقيق التوازن بين الأمان العام وحقوق الفرد.
تعتبر قضية الحبس الاحتياطي موضوعًا حساسًا ومثيرًا للجدل في العديد من البلدان، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق توازن عادل بين الحفاظ على الأمن العام وحقوق الأفراد. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الحبس الاحتياطي بمزيد من التفصيل، وسنتناول تأثيره على المشتبه به وعلى المجتمع، بالإضافة إلى القضايا والتحديات التي يثيرها هذا النوع من الاحتجاز القضائي.
التظلم من أمر الحبس الاحتياطي:
التظلم من أمر الحبس الاحتياطي هو وسيلة للطعن في أمر حبس شخص ما قبل المحاكمة. يجوز للمتهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة تقديم تظلم إلى المحكمة العليا أو المحكمة الابتدائية المختصة.
يجب أن يتضمن التظلم من أمر الحبس الاحتياطي ما يلي:
اسم وعنوان الشخص الذي تم حبسه.
اسم وعنوان النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء المختصة.
تاريخ إصدار أمر الحبس الاحتياطي.
أسباب التظلم من أمر الحبس الاحتياطي.
يجب تقديم التظلم من أمر الحبس الاحتياطي إلى المحكمة العليا أو المحكمة الابتدائية المختصة في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور أمر الحبس الاحتياطي.
إذا قبلت المحكمة التظلم من أمر الحبس الاحتياطي، فسوف تأمر بإطلاق سراح المتهم من الحبس الاحتياطي.
فيما يلي بعض أسباب التظلم من أمر الحبس الاحتياطي:
- عدم كفاية الأدلة على ارتكاب المتهم للجريمة.
- احتمالية الإفلات من المحاكمة إذا لم يتم الإفراج عن المتهم.
- عدم وجود خطر هروب المتهم أو التأثير على الشهود.
- عدم وجود خطر تكرار الجريمة.
يمكن أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً قاسيًا للغاية، لذلك من المهم تقديم تظلم من أمر الحبس الاحتياطي إذا كنت تعتقد أنه غير قانوني أو غير عادل.
مبررات الحبس الاحتياطي:
الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يُستخدم في القانون الجنائي لضمان سلامة التحقيق والمحاكمة. يجوز إصدار أمر حبس احتياطي بحق المتهم إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم قد يرتكب جريمة أخرى، أو إذا كان هناك خطر هروب المتهم أو التأثير على الشهود.
ووفقًا للمبادئ القانونية الدولية، فإن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجب اللجوء إليه فقط في الحالات التي يكون فيها ضروريًا لضمان سلامة التحقيق والمحاكمة.
وتشمل مبررات الحبس الاحتياطي في القانون عمومًا ما يلي:
- خشية هروب المتهم: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر هروب المتهم. ويتحقق هذا الخطر إذا كان المتهم لديه وسائل أو إمكانيات تمكنه من الفرار، مثل وجود جواز سفر أو أموال أو علاقات خارج البلاد.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر الإضرار بمصلحة التحقيق. ويتحقق هذا الخطر إذا كان المتهم يشكل خطرًا على الشهود أو المجني عليهم، أو إذا كان هناك خطر أن يؤثر المتهم على سير التحقيق.
- خشية تكرار الجريمة: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر تكرار الجريمة. ويتحقق هذا الخطر إذا كان المتهم ارتكب جريمة مماثلة في السابق، أو إذا كانت الجريمة التي ارتكبها تتسم بالعنف أو الخطورة.
- خشية إتلاف الأدلة: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر إتلاف الأدلة المتعلقة بالجريمة.
خشية عرقلة سير العدالة: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر عرقلة سير العدالة، مثل التأثير على الشهود أو المجني عليه أو أعضاء هيئة المحكمة. - ولكن من المهم أن يكون هناك مبرر جدي لكل أمر حبس احتياطي، وأن يكون هذا الأمر متناسبًا مع جسامة الجريمة. كما يجب ألا يستمر الحبس الاحتياطي لفترة أطول مما هو ضروري لضمان سلامة التحقيق والمحاكمة.
مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات:
مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات في القانون بشكل عام هي:
- في الجنايات العادية: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 18 شهرًا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة ومدة الحبس الاحتياطي الصادر عن المحكمة.
- في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 24 شهرًا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة ومدة الحبس الاحتياطي الصادر عن المحكمة.
ولكن يمكن تمديد مدة الحبس الاحتياطي لفترة أقصاها 6 أشهر في المرة الواحدة، إذا رأت المحكمة أن هناك أسبابًا جدية تدعو إلى ذلك.
ويجوز الإفراج عن المتهم بكفالة في أي وقت خلال مدة الحبس الاحتياطي، إذا رأت النيابة العامة أو المحكمة أن الإفراج عنه بكفالة لا يؤثر على سلامة التحقيق أو المحاكمة.
ولكن يجب أن تراعي المحكمة في تحديد مقدار الكفالة ظروف المتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومدى احتمال هروبه أو التأثير على الشهود.
ويجوز لرئيس المحكمة أو قاضي التحقيق توقيع عقوبة الغرامة على المتهم بدلًا من الحبس الاحتياطي، إذا رأى أن ذلك يكفي لضمان سلامة التحقيق أو المحاكمة.
ولكن يجب أن تراعي المحكمة في تحديد مقدار الغرامة ظروف المتهم الاجتماعية والاقتصادية.
الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي:
يُحظر الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم، وذلك وفقًا للمبادئ القانونية الدولية والقوانين الوطنية للعديد من الدول.
ومن بين الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي ما يلي:
- الجرائم البسيطة: مثل الجرائم التي لا تشكل خطرًا على المجتمع، مثل جرائم السرقة البسيطة أو التشهير.
- الجرائم التي لا عقوبة لها بالحبس: مثل جرائم النشر أو التزوير.
- الجرائم التي تتطلب الإثبات المادي: مثل جرائم القتل أو الاغتصاب.
- الجرائم التي يُمكن فيها الإفراج عن المتهم بكفالة: مثل جرائم السرقة أو الاحتيال.
وهناك بعض الدول التي تحظر الحبس الاحتياطي في جميع الجرائم، مثل السويد والدنمارك والنرويج.
وفي القانون بشكل عام، يُحظر الحبس الاحتياطي في الجرائم التي لا تشكل خطرًا على المجتمع، أو التي يمكن إثباتها دون وجود المتهم في الحبس، أو التي يُمكن الإفراج عن المتهم فيها بكفالة.
وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
- الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة.
- الجرائم التي لا عقوبة لها بالحبس.
- الجرائم التي يُمكن فيها الإفراج عن المتهم بكفالة.
ويُحظر الحبس الاحتياطي أيضًا في حالة إذا كان المتهم:
- حاملًا لجواز سفر مصري أو أجنبي صالح.
- مقيمًا في مصر بشكل دائم.
- له أسرة أو التزامات اجتماعية في مصر.
وإذا تم حبس متهم في إحدى هذه الجرائم، فيجوز له التظلم من أمر الحبس إلى المحكمة المختصة.
ولكن من المهم ملاحظة أن هذه القواعد ليست مطلقة، فقد تختلف من دولة إلى أخرى، وقد تتغير حسب ظروف كل حالة على حدة.
مدة الحبس الاحتياطي:
مدة الحبس الاحتياطي في القانون هي:
- في الجنايات العادية: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 18 شهرًا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة ومدة الحبس الاحتياطي الصادر عن المحكمة.
- في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 24 شهرًا، بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة ومدة الحبس الاحتياطي الصادر عن المحكمة.
ولكن يمكن تمديد مدة الحبس الاحتياطي لفترة أقصاها 6 أشهر في المرة الواحدة، إذا رأت المحكمة أن هناك أسبابًا جدية تدعو إلى ذلك.
ويجوز الإفراج عن المتهم بكفالة في أي وقت خلال مدة الحبس الاحتياطي، إذا رأت النيابة العامة أو المحكمة أن الإفراج عنه بكفالة لا يؤثر على سلامة التحقيق أو المحاكمة.
ولكن يجب أن تراعي المحكمة في تحديد مقدار الكفالة ظروف المتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومدى احتمال هروبه أو التأثير على الشهود.
ويجوز لرئيس المحكمة أو قاضي التحقيق توقيع عقوبة الغرامة على المتهم بدلًا من الحبس الاحتياطي، إذا رأى أن ذلك يكفي لضمان سلامة التحقيق أو المحاكمة.
ولكن يجب أن تراعي المحكمة في تحديد مقدار الغرامة ظروف المتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وهناك بعض الدول التي تضع قيودًا أكثر صرامة على مدة الحبس الاحتياطي، مثل السويد والدنمارك والنرويج، حيث لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في أي حال من الأحوال على 6 أشهر.
ويرجع السبب في تحديد مدة الحبس الاحتياطي إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجب اللجوء إليه فقط في الحالات التي يكون فيها ضروريًا لضمان سلامة التحقيق أو المحاكمة.
تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد:
تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد هو إجراء يتم فيه نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقلهم من مقار حبسهم.
ويُعد هذا الإجراء وسيلة لتقليل خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث يُقلل من الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، مما قد يعرضهم للإصابة بالعدوى أو نقلها إلى الآخرين.
وبدأت بعض الدول، مثل مصر، في اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث أصدر وزير العدل المصري قرارًا في ديسمبر 2021 يسمح للقضاة بعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المحبوسين احتياطيًا عبر تقنية الفيديو.
وهناك بعض الدول الأخرى التي تدرس تطبيق هذا الإجراء، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وفيما يلي بعض المزايا التي يُقدمها تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد:
- يُقلل من خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
- يُوفر الوقت والجهد على المتهمين وعائلاتهم.
- يُقلل من تكلفة نقل المتهمين من مقار حبسهم.
ولكن هناك أيضًا بعض التحديات التي قد تواجه تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، مثل:
- صعوبة ضمان سلامة الإجراءات القضائية.
- صعوبة ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
- صعوبة ضمان حق المتهم في مواجهة شهود الإثبات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يُعد إجراءً واعدًا يمكن أن يسهم في تحسين سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتهمين.
ضوابط الحبس الاحتياطي:
الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يُستخدم في القانون الجنائي لضمان سلامة التحقيق والمحاكمة. يجوز إصدار أمر حبس احتياطي بحق المتهم إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم قد يرتكب جريمة أخرى، أو إذا كان هناك خطر هروب المتهم أو التأثير على الشهود.
ووفقًا للمبادئ القانونية الدولية، فإن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجب اللجوء إليه فقط في الحالات التي يكون فيها ضروريًا لضمان سلامة التحقيق والمحاكمة.
وهناك العديد من الضوابط التي تُفرض على الحبس الاحتياطي، وذلك بهدف الحد من استخدامه بشكل تعسفي أو إساءة استخدامه. ومن بين هذه الضوابط ما يلي:
ضرورة وجود أسباب جدية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي:
- يجب أن يكون هناك مبرر جدي لإصدار أمر الحبس الاحتياطي، وأن يكون هذا الأمر متناسبًا مع جسامة الجريمة.
ومن بين الأسباب التي قد تبرر إصدار أمر الحبس الاحتياطي ما يلي:
- خشية هروب المتهم: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر هروب المتهم. ويتحقق هذا الخطر إذا كان المتهم لديه وسائل أو إمكانيات تمكنه من الفرار، مثل وجود جواز سفر أو أموال أو علاقات خارج البلاد.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر الإضرار بمصلحة التحقيق. ويتحقق هذا الخطر إذا كان المتهم يشكل خطرًا على الشهود أو المجني عليهم، أو إذا كان هناك خطر أن يؤثر المتهم على سير التحقيق.
- خشية تكرار الجريمة: يجوز إصدار أمر حبس احتياطي إذا كان هناك خطر تكرار الجريمة. ويتحقق هذا الخطر إذا كان المتهم ارتكب جريمة مماثلة في السابق، أو إذا كانت الجريمة التي ارتكبها تتسم بالعنف أو الخطورة.
قصر مدة الحبس الاحتياطي:
- يجب أن تكون مدة الحبس الاحتياطي قصيرة قدر الإمكان، ويجب ألا تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونًا.
- وعادةً ما تكون مدة الحبس الاحتياطي في الجنح قصيرة، ولا تتجاوز بضعة أشهر. أما في الجنايات، فقد تكون مدة الحبس الاحتياطي أطول، وقد تصل إلى عدة سنوات.
- ويمكن تمديد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أقصاها 6 أشهر في المرة الواحدة، إذا رأت المحكمة أن هناك أسبابًا جدية تدعو إلى ذلك.
إمكانية الإفراج عن المتهم بكفالة:
- يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة في أي وقت خلال مدة الحبس الاحتياطي، إذا رأت النيابة العامة أو المحكمة أن الإفراج عنه بكفالة لا يؤثر على سلامة التحقيق أو المحاكمة.
- والكفالة هي مبلغ مالي يودعه المتهم أو أحد أقاربه لدى المحكمة، كضمان لحضوره جلسات المحاكمة.
حق المتهم في التظلم من أمر الحبس الاحتياطي:
- يحق للمتهم التظلم من أمر الحبس الاحتياطي إلى المحكمة المختصة.
ويجوز للمحكمة أن تلغى أمر الحبس الاحتياطي إذا رأت أنه غير مبرر أو غير متناسب مع جسامة الجريمة.
الإفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي:
الإفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي هو قاعدة قانونية تقضي بالإفراج عن المتهم إذا تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المحدد قانونًا.
وتهدف هذه القاعدة إلى الحد من استخدام الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي أو إساءة استخدامه.
وفي القانون عمومًا، تقضي أغلب القوانين الجنائية بالإفراج الوجوبي عن المتهم إذا تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المحدد قانونًا.
وعادةً ما تكون مدة الحبس الاحتياطي في القانون عمومًا أقصر من مدة الحبس الاحتياطي في مصر، حيث لا تتجاوز في الغالب ستة أشهر في جناية، أو ثلاثة أشهر في جنحة.
وهناك بعض الاستثناءات على قاعدة الإفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي، مثل:
الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد: لا يجوز الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم إلا بعد صدور حكم نهائي بإدانته.
الجرائم التي يشكل فيها المتهم خطرًا على نفسه أو على الآخرين: يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تطلب من المحكمة المختصة تجديد حبس المتهم
احتياطيًا لمدة أقصاها ستة أشهر في المرة الواحدة، إذا رأت أن المتهم يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لتطبيق قاعدة الإفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي:
أن تكون الجريمة جناية: لا تسري هذه القاعدة إلا على الجرائم التي تُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن سنة.
أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المحدد قانونًا: يجوز الإفراج عن المتهم إذا تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في جناية، أو ثلاثة أشهر في جنحة.
وإذا تم الإفراج عن المتهم بسبب تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، فلا يجوز حبسه احتياطيًا مرة أخرى في نفس القضية.
ويُعد الإفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي من أهم الضمانات التي تحمي حقوق المتهمين، حيث يمنع حبس المتهم احتياطيًا لفترات طويلة دون سند من القانون.
الدفوع في التجديد الحبس أمام قاضي:
يجوز للدفاع تقديم دفوع عديدة أمام قاضي التجديد في الحبس الاحتياطي، وذلك بهدف الإفراج عن المتهم بكفالة أو بدونها.
وفيما يلي بعض أهم هذه الدفوع:
- عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة: يعد هذا الدفع من أقوى الدفوع التي يمكن تقديمها أمام قاضي التجديد، حيث أن عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة يبطل أساس الحبس الاحتياطي.
- عدم وجود خطر هروب المتهم: إذا كان المتهم يتمتع بوضع اجتماعي ثابت، أو إذا كان لديه أسرة أو عمل ثابت، فإن ذلك ينفي خطر هروب المتهم.
- عدم وجود خطر الإضرار بمصلحة التحقيق: إذا لم يكن المتهم يشكل خطرًا على التحقيق، فإن ذلك ينفي الحاجة إلى استمرار حبسه احتياطيًا.
تجاوز مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المحدد قانونًا: إذا تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المحدد قانونًا، فيجب الإفراج عن المتهم فورًا. - انتهاك حقوق المتهم أثناء الحبس الاحتياطي: إذا تعرض المتهم لأي انتهاكات للحقوق أثناء الحبس الاحتياطي، فإن ذلك يشكل سببًا كافيًا للإفراج عنه.
وإذا قرر قاضي التجديد قبول الدفع، فإنه يصدر قرارًا بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بدونها.
وإذا رفض قاضي التجديد الدفع، فإنه يصدر قرارًا بتجديد حبس المتهم احتياطيًا لمدة أقصاها ستة أشهر في المرة الواحدة.
ويجوز للدفاع الطعن على قرار قاضي التجديد أمام محكمة الاستئناف.
متى يسقط امر الحبس الاحتياطى؟
يسقط أمر الحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا تم الإفراج عن المتهم بكفالة أو بدونها.
- إذا تم صدور حكم نهائي بإدانة المتهم.
- إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا دون تجديدها.
- إذا صدر أمر من النيابة العامة أو المحكمة برفع الأمر.
وفيما يلي شرح لكل حالة من هذه الحالات:
- الافراج عن المتهم بكفالة أو بدونها: إذا تم الإفراج عن المتهم بكفالة أو بدونها، فإن أمر الحبس الاحتياطي يسقط تلقائيًا.
صدور حكم نهائي بإدانة المتهم: إذا تم صدور حكم نهائي بإدانة المتهم، فإن أمر الحبس الاحتياطي يسقط تلقائيًا.
انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا دون تجديدها: إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا دون تجديدها، فإن أمر الحبس الاحتياطي يسقط تلقائيًا.
صدور أمر من النيابة العامة أو المحكمة برفع الأمر: إذا صدر أمر من النيابة العامة أو المحكمة برفع الأمر، فإن أمر الحبس الاحتياطي يسقط تلقائيًا.
وإذا سقط أمر الحبس الاحتياطي، فلا يجوز حبس المتهم احتياطيًا مرة أخرى في نفس القضية.