نظام المنافسة السعودي الجديد وتعريف المنافسة العامة , تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا هامًا من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتحولات الهيكلية بهدف تعزيز التنافسية وتنويع اقتصادها. ومن بين هذه الجهود، يبرز نظام المنافسة السعودي الجديد كأحد أبرز الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز البيئة التجارية وجعلها أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين والشركات المحلية والدولية.
يأتي هذا النظام كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي وتحفيز القطاعات غير النفطية. سيتناول هذا المقال تفصيلًا حول نظام المنافسة السعودي الجديد، مع التركيز على أهدافه وأثره المتوقع على الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية. سنقدم أيضًا نظرة على الإصلاحات والتحسينات التي سيجلبها هذا النظام في مجال حماية المنافسة وتنظيم الأسواق.
نظام المنافسة السعودي الجديد يشكل تحولًا كبيرًا في منهجية الاقتصاد السعودي، وسيكون له تأثير عميق على كيفية تطور القطاعات الاقتصادية وتنافستها. دعونا نستكشف هذا النظام بمزيد من التفصيل ونحلل كيفية تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في المملكة.
نظام المنافسة السعودي الجديد:
هو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، ويهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
الجهة المختصة
تُعد الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المختصة بتطبيق نظام المنافسة الجديد، وتختص بالآتي:
- مراقبة ومتابعة السوق ورصد الممارسات الاحتكارية.
- تلقي الشكاوى من الأفراد أو الجهات بشأن الممارسات الاحتكارية.
- التحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.
- إصدار القرارات اللازمة للقضاء على الممارسات الاحتكارية.
الشروط الواجب توافرها في الممارسات الاحتكارية
يشترط لاعتبار الممارسة احتكارية أن تتوافر فيها الشروط التالية:
- أن يكون هناك سلوك أو فعل أو اتفاق أو تواطؤ.
- أن يكون هذا السلوك أو الفعل أو الاتفاق أو التواطؤ موجهًا إلى تقييد المنافسة أو منع المنافسة المشروعة.
- أن يكون لهذا السلوك أو الفعل أو الاتفاق أو التواطؤ أثر سلبي على المنافسة أو على مصلحة المستهلك.
الأنواع المختلفة للممارسات الاحتكارية
قسم نظام المنافسة الجديد الممارسات الاحتكارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- الممارسات الاحتكارية الأفقية: وهي الممارسات التي يقوم بها عدد من المنشآت أو الأفراد المتنافسين في نفس السوق أو في أسواق مرتبطة.
- الممارسات الاحتكارية الرأسية: وهي الممارسات التي يقوم بها عدد من المنشآت أو الأفراد المترابطين في سلسلة التوريد أو التوزيع.
- الممارسات الاحتكارية من جانب شركة واحدة: وهي الممارسات التي يقوم بها مُنشأة واحدة أو مجموعة من المنشآت المرتبطة، والتي تتمتع بوضع مهيمن في السوق.
العقوبات المقررة للممارسات الاحتكارية
يُعاقب كل من يرتكب ممارسات احتكارية بإحدى العقوبات التالية:
غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون ريال ولا تزيد على 500 مليون ريال.
الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
حل المنشأة أو إلغاء الترخيص الممنوح لها.
الأهمية الاقتصادية لنظام المنافسة الجديد
يُعد نظام المنافسة الجديد من أهم التشريعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة، منها:
- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية وخفض الأسعار للمستهلكين.
- تعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني.
- حماية حقوق المستهلك، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
الأثر المتوقع لنظام المنافسة الجديد
يُتوقع أن يُحدث نظام المنافسة الجديد أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يهدف إليها النظام، والتي من أهمها:
- زيادة الكفاءة الاقتصادية وخفض الأسعار للمستهلكين: حيث سيؤدي النظام إلى منع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة مستويات المعيشة للمواطنين.
- تعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية: حيث سيؤدي النظام إلى تحسين مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية، مما سيجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني.
- حماية حقوق المستهلك: حيث سيؤدي النظام إلى حماية حقوق المستهلك من الممارسات الاحتكارية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
مخالفات نظام المنافسة:
يُقصد بمخالفات نظام المنافسة القيام بأي عمل أو سلوك أو اتفاق أو تواطؤ يخالف أحكام المنافسة السعودي الجديد.
عقوبات مخالفات نظام المنافسة
يُعاقب كل من يرتكب مخالفة لنظام المنافسة بإحدى العقوبات التالية:
**غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون ريال ولا تزيد على 500 مليون ريال.
**الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
**حل المنشأة أو إلغاء الترخيص الممنوح لها.
إجراءات التحقيق في مخالفات نظام المنافسة
تختص الهيئة العامة للمنافسة بتلقي الشكاوى من الأفراد أو الجهات بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتقوم بالتحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.
وإذا ثبت لدى الهيئة أن هناك مخالفة لنظام المنافسة، فإنها تقوم بإصدار قرار بشأنها، يتضمن وصف المخالفة والعقوبة المقررة لها.
ويجوز للمخالف الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.
أهمية مكافحة مخالفات نظام المنافسة
تُعد مكافحة مخالفات نظام المنافسة من أهم الوسائل لتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، وحماية حقوق المستهلك.
وذلك لأن مخالفات نظام المنافسة تؤدي إلى:
**ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
**انخفاض جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
**عرقلة دخول المنشآت الجديدة إلى الأسواق.
**تعزيز الاحتكار في الأسواق.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة:
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ 25/1/1441هـ، وذلك لوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام المنافسة.
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تفسير أحكام نظام المنافسة وتحديد المفاهيم الواردة فيه.
- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام المنافسة.
- ضمان تطبيق نظام المنافسة بشكل عادل ومنصف.
مجالات تطبيق اللائحة التنفيذية
تطبق اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، سواء كانت سعودية أو أجنبية، وذلك دون استثناء.
وتشمل اللائحة التنفيذية جميع الممارسات الاحتكارية الواردة في نظام المنافسة، سواء كانت ممارسات الاحتكارية الأفقية أو الرأسية أو الاحتكار من جانب شركة واحدة.
أحكام اللائحة التنفيذية
تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من الأحكام التي توضح كيفية تطبيق نظام المنافسة، ومن أهمها:
- تعريفات المصطلحات الواردة في نظام المنافسة.
- قواعد تحديد الهيمنة في السوق.
- قواعد تحديد الضرر الناتج عن الممارسات الاحتكارية.
- إجراءات التحقيق في مخالفات نظام المنافسة.
- إجراءات إصدار القرارات بشأن مخالفات نظام المنافسة.
- إجراءات الطعن على القرارات الصادرة بشأن مخالفات نظام المنافسة.
أهمية اللائحة التنفيذية
تُعد اللائحة التنفيذية من أهم الأدوات التي تساعد على تطبيق نظام المنافسة بشكل فعال، وذلك من خلال توضيح أحكام النظام ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
تعريف المنافسة العامة:
المنافسة العامة هي حالة تكون فيها العديد من الشركات أو المنشآت العاملة في نفس السوق أو في أسواق مرتبطة، وتسعى جميعًا إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح من خلال تقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
أهمية المنافسة العامة
تُعد المنافسة العامة من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
تعزيز الكفاءة الاقتصادية: حيث يؤدي وجود العديد من الشركات أو المنشآت في السوق إلى زيادة المنافسة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
خفض الأسعار للمستهلكين: حيث يؤدي وجود العديد من الشركات أو المنشآت في السوق إلى زيادة المنافسة، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار للمستهلكين.
تحسين جودة المنتجات والخدمات: حيث يؤدي وجود العديد من الشركات أو المنشآت في السوق إلى زيادة المنافسة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
تعزيز فرص الاستثمار: حيث يؤدي وجود العديد من الشركات أو المنشآت في السوق إلى زيادة المنافسة، مما يؤدي إلى تعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
عوائق المنافسة العامة
هناك العديد من العوائق التي قد تؤدي إلى الحد من المنافسة العامة، ومن أهمها:
الاحتكار: حيث يُعد الاحتكار من أهم العوائق التي تؤدي إلى الحد من المنافسة العامة، وذلك لأن المنشأة المحتكرة تتمتع بوضع مهيمن في السوق، مما يسمح لها بفرض الأسعار أو شروط البيع التي تريدها.
الرقابة الحكومية: قد تؤدي الرقابة الحكومية المفرطة إلى الحد من المنافسة العامة، وذلك لأن الحكومة قد تتدخل في السوق لفرض قيود على دخول المنشآت الجديدة أو على حرية المنافسة.
الاندماجات: قد تؤدي عمليات الاندماج بين الشركات أو المنشآت إلى الحد من المنافسة العامة، وذلك لأن الاندماج يؤدي إلى تقليل عدد الشركات أو المنشآت العاملة في السوق.
دور الدولة في تعزيز المنافسة العامة
تلعب الدولة دورًا مهمًا في تعزيز المنافسة العامة، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومن أهمها:
سن القوانين والتشريعات التي تحمي المنافسة العامة.
مراقبة الأسواق ورصد الممارسات الاحتكارية.
تطبيق العقوبات على المخالفين لقوانين المنافسة.
نظام المنافسة غير المشروعة:
نظام المنافسة غير المشروعة هو نظام تشريعي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة في الأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة أو على مصلحة المستهلك.
أهداف نظام المنافسة غير المشروعة
يهدف نظام المنافسة غير المشروعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أهمها:
- حماية المنافسة العادلة في الأسواق: حيث يهدف النظام إلى منع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى الحد من المنافسة أو منع المنافسة المشروعة.
- حماية حقوق المستهلك: حيث يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
- تعزيز التنمية الاقتصادية: حيث يهدف النظام إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الكفاءة الاقتصادية وخفض الأسعار للمستهلكين.
الفرق بين نظام المنافسة غير المشروعة ونظام المنافسة العادلة
يُعد نظام المنافسة غير المشروعة فرعًا من نظام المنافسة العادلة، ويهدف إلى حماية المنافسة العادلة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة أو على مصلحة المستهلك.
ويمكن التمييز بين نظامي المنافسة غير المشروعة والمنافسة العادلة من خلال النقاط التالية:
- الهدف: يهدف نظام المنافسة غير المشروعة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية، بينما يهدف نظام المنافسة العادلة إلى حماية المنافسة العادلة بشكل عام.
- العقوبات: تُفرض عقوبات أشد على الممارسات الاحتكارية في نظام المنافسة غير المشروعة، مقارنة بالعقوبات التي تُفرض على الممارسات الاحتكارية في نظام المنافسة العادلة.
- إجراءات التحقيق: تكون إجراءات التحقيق في الممارسات الاحتكارية في نظام المنافسة غير المشروعة أسرع وأسهل، مقارنة بإجراءات التحقيق في الممارسات الاحتكارية في نظام المنافسة العادلة.
أمثلة على الممارسات الاحتكارية
فيما يلي بعض الأمثلة على الممارسات الاحتكارية:
- الاتفاق بين مُنشأتين متنافستين على تحديد الأسعار أو تقسيم السوق.
- رفض مُنشأة بيع منتجاتها أو خدماتها للمُنشأة الأخرى، وذلك بقصد الإضرار بها.
- فرض مُنشأة لشروط تعسفية على الموردين أو المستهلكين.
- استغلال مُنشأة لوضعها المهيمن في السوق لفرض الأسعار أو شروط البيع.
لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
هي لجنة تشكلها الهيئة العامة للمنافسة، تختص بالفصل في مخالفات نظام المنافسة، وإصدار القرارات بشأنها.
تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة من خمسة أعضاء، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي الخبرة في مجال المنافسة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالفصل في مخالفات نظام المنافسة، وإصدار القرارات بشأنها، ومن اختصاصاتها ما يلي:
الفصل في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بشأن مخالفات نظام المنافسة.
إصدار القرارات بشأن المخالفات المرتكبة، بما في ذلك فرض العقوبات المقررة.
إبطال العقود أو الاتفاقات أو التصرفات التي تنطوي على مخالفات لنظام المنافسة.
إصدار الأوامر اللازمة لإزالة آثار المخالفات.
إجراءات عمل اللجنة
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها سرية.
ويكون قرار اللجنة نهائيًا وملزمًا، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
أهمية لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة
تُعد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من أهم الأدوات التي تساعد على تطبيق نظام المنافسة بشكل فعال، وذلك من خلال الفصل في المخالفات المرتكبة وإصدار القرارات اللازمة لإزالة آثارها.
ولذلك، فإن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة تعد من أهم اللجان التي يجب أن تكون مستقلة ونزيهة، وذلك لضمان تحقيق أهدافها بشكل عادل ومنصف.
الفرق بين لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وهيئة المنافسة
تُعد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أحد مكونات الهيئة العامة للمنافسة، وتختص بالفصل في المخالفات المرتكبة لنظام المنافسة، بينما تختص الهيئة العامة للمنافسة بمجموعة من المهام الأخرى، ومن أهمها:
مراقبة الأسواق ورصد الممارسات الاحتكارية.
تلقي الشكاوى من الأفراد أو الجهات بشأن الممارسات الاحتكارية.
التحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.
إصدار القرارات اللازمة لمكافحة الممارسات الاحتكارية.
الفرق بين المنافسة العامة والمحدودة:
المنافسة العامة هي حالة تكون فيها العديد من الشركات أو المنشآت العاملة في نفس السوق أو في أسواق مرتبطة، وتسعى جميعًا إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح من خلال تقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
أما المنافسة المحدودة فهي حالة تكون فيها عدد قليل من الشركات أو المنشآت العاملة في السوق، مما يحد من المنافسة بين الشركات.
وبشكل عام، يمكن تمييز بين المنافسة العامة والمحدودة من خلال النقاط التالية:
عدد الشركات أو المنشآت العاملة في السوق: حيث يكون عدد الشركات أو المنشآت العاملة في السوق كبيرًا في حالة المنافسة العامة، بينما يكون عددها قليلًا في حالة المنافسة المحدودة.
درجة المنافسة بين الشركات: حيث تكون درجة المنافسة بين الشركات عالية في حالة المنافسة العامة، بينما تكون منخفضة في حالة المنافسة المحدودة.
تأثير المنافسة على الأسعار: حيث يؤدي انخفاض المنافسة بين الشركات إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي ارتفاع المنافسة بين الشركات إلى انخفاض الأسعار.
تأثير المنافسة على الجودة: حيث يؤدي انخفاض المنافسة بين الشركات إلى انخفاض الجودة، بينما يؤدي ارتفاع المنافسة بين الشركات إلى تحسين الجودة.
تأثير المنافسة على حقوق المستهلك: حيث يؤدي انخفاض المنافسة بين الشركات إلى الإضرار بحقوق المستهلك، بينما يؤدي ارتفاع المنافسة بين الشركات إلى حماية حقوق المستهلك.
مثال على المنافسة المحدودة:
يعد سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية مثالًا على المنافسة المحدودة، حيث يوجد عدد قليل من الشركات العاملة في هذا السوق، وهي:
- شركة الاتصالات السعودية (STC)
- شركة موبايلي
- شركة زين
ونظرًا لوجود عدد قليل من الشركات العاملة في هذا السوق، فإن المنافسة بين الشركات محدودة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة.
وفيما يلي بعض الأمثلة الأخرى للمنافسة المحدودة:
- سوق النفط والغاز
- سوق الأدوية
- سوق النقل الجوي
وبشكل عام، يمكن أن تنشأ المنافسة المحدودة في أي سوق من الأسواق، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل، مثل:
- وجود عقبات أمام دخول الشركات الجديدة إلى السوق، مثل: متطلبات رأس المال الكبيرة أو التكنولوجيا المتقدمة.
- وجود اتفاقات بين الشركات القائمة في السوق لتحديد الأسعار أو تقسيم السوق.
- وجود حماية حكومية للشركات القائمة في السوق.
وبشكل عام، فإن المنافسة المحدودة لها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، حيث تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة، مما يضر بحقوق المستهلك.
مدة طرح المنافسة المحدودة:
وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، فإن مدة طرح المنافسة المحدودة هي خمسة عشر يومًا، على أن يتم نشر الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية للجهة الحكومية.
وإذا تبيّن وجود أكثر من خمسة متنافسين، فإن المنافسة تتحول إلى منافسة عامة.
ويجوز للجهة الحكومية تمديد مدة طرح المنافسة المحدودة لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك، مثل:
***صعوبة الحصول على معلومات أو مستندات من المتنافسين.
***وجود اعتراضات أو ملاحظات من المتنافسين.
***أي ظرف آخر تقدره الجهة الحكومية.
ويكون قرار تمديد مدة طرح المنافسة المحدودة مبررًا ومتاحًا للاطلاع من قبل المتنافسين.
تعريف الشراء المباشر:
الشراء المباشر هو عملية شراء السلع أو الخدمات من مزود واحد دون إجراء مناقصة أو منافسة عامة.
وعادة ما يتم الشراء المباشر في الحالات التالية:
عندما تكون قيمة الشراء منخفضة ولا تتجاوز القيمة المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
عندما تكون السلع أو الخدمات متوفرة حصرياً لدى مزود واحد، ولم يكن لها بديل مقبول.
عندما تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
وفيما يلي بعض الخطوات المتبعة في عملية الشراء المباشر:
- تحديد الحاجة: تحدد الجهة الحكومية الحاجة إلى السلع أو الخدمات التي ترغب في شرائها.
- إعداد طلب الشراء: يتم إعداد طلب الشراء الذي يتضمن المواصفات الفنية والكميات المطلوبة والشروط المالية.
- التواصل مع الموردين: يتم التواصل مع الموردين المؤهلين للحصول على عروضهم.
- تقييم العروض: يتم تقييم العروض المقدمة من الموردين وفقًا للمعايير المحددة في طلب الشراء.
- إصدار أمر الشراء: يتم إصدار أمر الشراء للمورد الذي تم اختياره.
في ختام هذا المقال، يتضح أن نظام المنافسة السعودي الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا في المملكة العربية السعودية. يعكس هذا النظام التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 وتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات.
من المتوقع أن يساهم نظام المنافسة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم في تعزيز الثقة بين الشركات والمستهلكين وتحفيز الابتكار والاستدامة.
نحن على ثقة بأن نظام المنافسة السعودي الجديد سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. تمثل هذه الخطوة الإصلاحية نموذجًا للجهود التي تبذلها الدولة للتحول إلى اقتصاد متقدم ومتنوع، مما يفتح أفاقًا جديدة ومشجعة لمستقبل الاستثمار والتنمية في المملكة العربية السعودية.