اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة والدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل , قاضي الأمور المستعجلة هو شخصية قضائية تأخذ على عاتقه مهمة حساسة ومهمة في نظام القضاء، حيث يتعامل مع القضايا التي تتطلب تدخل فوري وسريع من القضاء. إنه الشخص الذي يقف في خط الدفاع عن حقوق المواطنين ويسهم في تحقيق العدالة والإنصاف في أسرع وقت ممكن.
قاضي الأمور المستعجلة يتمتع بصلاحيات استثنائية تمكنه من اتخاذ قرارات فورية ومؤقتة للتعامل مع القضايا الملحة، وذلك بغض النظر عن تعقيدها. إن هذا الدور الحيوي يجعل من قاضي الأمور المستعجلة شخصية مركزية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
إلى جانب ذلك، يتطلب عمل قاضي الأمور المستعجلة مهارات استثنائية في الاستماع إلى الأقوال وتقدير الأدلة، حيث يجب عليه اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على هذا القاضي الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة في جميع الأوقات، وضمان تنفيذ القوانين بشكل صحيح.
في هذا المقال، سنستكشف دور قاضي الأمور المستعجلة بمزيد من التفصيل، وسنلقي الضوء على أهميته في الحفاظ على العدالة وتقديم الحقوق للمواطنين في الأمور المستعجلة. سنقوم أيضاً بمناقشة التحديات التي يواجهها هؤلاء القضاة وكيف يمكن تعزيز دورهم في تحقيق العدالة في المجتمع.
قاضي الأمور المستعجلة:
قاضي الأمور المستعجلة هو قاضي مختص في نظر المسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت، حيث يكون هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق.
ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، أي لا يفصل قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق، وإنما يقتصر على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق حتى يتم الفصل فيه في الدعوى الأصلية.
ويصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.
ولا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
ومثال على المسائل التي ينظر فيها قاضي الأمور المستعجلة ما يلي:
**طلب منع المدعى عليه من الانتقال إلى مسكن المدعي.
**طلب إثبات حالة بناء.
**طلب وقف تنفيذ قرار إداري.
**طلب إثبات حالة ملكية.
**طلب حجز مؤقت على أموال المدعى عليه.
وتختص بالمسائل المستعجلة في مصر المحاكم الابتدائية، حيث ينظر فيها قاضي الأمور المستعجلة في دائرة المحكمة، ويصدر قراره في غرفة المشورة.
وفي بعض الدول، قد يكون هناك محكمة متخصصة في نظر المسائل المستعجلة، مثل محكمة الأمور المستعجلة في المملكة العربية السعودية.
شروط الدعوى المستعجلة:
1. الصفة والمصلحة
يشترط في المدعي في الدعوى المستعجلة أن يكون شخصاً أهلاً للتقاضي، أي أن يكون كامل الأهلية، أو أن يكون وكيلاً عن شخص كامل الأهلية. كما يشترط أن يكون له مصلحة في الحكم الصادر في الدعوى، أي أن يكون الحكم الصادر في الدعوى يحقق له فائدة أو يدفع عنه ضرراً.
2. الاستعجال
يشترط في الدعوى المستعجلة أن يكون هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق، مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق. ويقصد بالخطر الحال والمحدق أن يكون هناك خطر حقيقي على أصل الحق، وأن يكون هذا الخطر قائماً بالفعل، وأن يكون هذا الخطر محدقاً، أي أنه قد يحدث في أي وقت.
3. وقتية الطلب
يشترط في الدعوى المستعجلة أن يكون الطلب متعلقاً بأمر وقتي، أي أمر ينتهي بانتهاء النزاع الأصلي. ويقصد بالطلب الوقتي طلب اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق، دون المساس بأصل الحق نفسه.
4. عدم المساس بأصل الحق
يشترط في الدعوى المستعجلة أن يقتصر قرار قاضي الأمور المستعجلة على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق، دون المساس بأصل الحق نفسه. ويقصد بعدم المساس بأصل الحق أن لا يفصل قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق، وإنما يقتصر على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق حتى يتم الفصل فيه في الدعوى الأصلية.
وإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط، فإن الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة.
أحكام محكمة النقض في القضاء المستعجل:
أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام في القضاء المستعجل، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:
في حكمها الصادر في الطعن رقم 801 لسنة 72 قضائية، قضت محكمة النقض بأن “للقاضي المستعجل أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إذا كان تنفيذه مؤدياً إلى نتائج يتعذر تداركه أو إزالتها، وأن يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة”.
وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 1625 لسنة 74 قضائية، قضت محكمة النقض بأن “الحكم الصادر بوقف التنفيذ في الدعوى المستعجلة لا يمنع من نظر الدعوى الأصلية في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فيها”.
وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 399 لسنة 75 قضائية، قضت محكمة النقض بأن “الحكم الصادر بوقف التنفيذ في الدعوى المستعجلة لا يمنع من تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية”.
وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 1154 لسنة 76 قضائية، قضت محكمة النقض بأن “الحكم الصادر بوقف التنفيذ في الدعوى المستعجلة لا يقيد محكمة الموضوع في نظر الدعوى الأصلية في الموضوع، بل لها أن تغير من الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذا رأت أن ذلك لازماً للفصل في موضوع الدعوى”.
وفيما يلي بعض المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في أحكامها في القضاء المستعجل:
***أن القضاء المستعجل هو إجراء وقتي مؤقت، يهدف إلى حماية أصل الحق، دون المساس بأصل الحق نفسه.
***أن قاضي الأمور المستعجلة هو قاضي واقع، وليس قاضي قانون، وبالتالي فإن له أن يستند في قراره إلى ما يراه من أدلة وقرائن، ولو كانت غير مقبولة في الدعوى الأصلية.
***أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له أن يفصل في أصل الحق، وإنما يقتصر على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق.
***أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ في الدعوى المستعجلة لا يمنع من نظر الدعوى الأصلية في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فيها.
***أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ في الدعوى المستعجلة لا يقيد محكمة الموضوع في نظر الدعوى الأصلية في الموضوع، بل لها أن تغير من الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذا رأت أن ذلك لازماً للفصل في موضوع الدعوى.
اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة:
يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر المسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت، حيث يكون هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق.
وتختص بالمسائل المستعجلة في مصر المحاكم الابتدائية، حيث ينظر فيها قاضي الأمور المستعجلة في دائرة المحكمة، ويصدر قراره في غرفة المشورة.
وتشمل اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة ما يلي:
- اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى حماية أصل الحق، مثل: حجز مؤقت، منع تصرف، إثبات حالة، إيقاف تنفيذ قرار إداري.
- تعيين حارس مؤقت على أموال المدعى عليه، أو على العقارات التي هي محل النزاع.
تعيين خبير لفحص موضوع الدعوى المستعجلة.
ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، أي لا يفصل قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق، وإنما يقتصر على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق حتى يتم الفصل فيه في الدعوى الأصلية.
ولا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
طلب لقاضي الأمور الوقتية:
عريضة
إلى حضرة قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية بالقاهرة
مقدمه:
السيد/ [اسم المدعي]
العنوان: [عنوان المدعي]
ضد
السيد/ [اسم المدعى عليه]
العنوان: [عنوان المدعى عليه]
في الدعوى رقم [رقم الدعوى] لسنه [سنة الدعوى]
الموضوع: طلب حجز مؤقت على أموال المدعى عليه
الوقائع:
أنا المقيم في [عنوان المدعي]، أقيم هذه الدعوى ضد السيد/ [اسم المدعى عليه]، المقيم في [عنوان المدعى عليه]، وذلك للمطالبة بحجز مؤقت على أموال المدعى عليه.
وحيث أنه بتاريخ [تاريخ الواقعة]، قام المدعى عليه ببيع العقار الكائن في [عنوان العقار] إلى السيد/ [اسم المشتري]، وذلك بدون علمي أو رضائي، رغم أن هذا العقار هو ملكي بموجب عقد ملكية مؤرخ في [تاريخ العقد].
وحيث أنني قد تقدمت بدعوى أصلية أمام محكمة [اسم المحكمة]، بطلب إبطال عقد البيع المذكور، إلا أنني أخشى من أن يقوم المدعى عليه بتصرف في أمواله، مما قد يعرقل تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
وبناءً عليه، أطلب من سيادتكم إصدار أمر بحجز مؤقت على أموال المدعى عليه، وذلك على النحو التالي:
1. حجز مبلغ وقدره [المبلغ المطلوب حجزه] جنيه مصري من جميع أموال المدعى عليه الموجودة في البنوك أو أي جهة أخرى.
2. حجز عقار [عنوان العقار]، وذلك حتى صدور حكم نهائي في الدعوى الأصلية.
وحيث أنه لا يوجد ما يحول دون صدور الأمر المطلوب، فإنني أضم إلى هذه العريضة المستندات التالية:
عقد الملكية الأصلي
عقد البيع المراد إبطاله
شهادة قيد الدعوى الأصلية
وبناءً على ما تقدم، ألتمس من سيادتكم إصدار الأمر المطلوب، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي
[اسم المحامي]
[توقيع المحامي]
[ختم المحامي]
ملاحظات:
** يجب أن تشتمل العريضة على البيانات الأساسية للأطراف، مثل الاسم والعنوان.
** يجب أن تشتمل العريضة على بياناً بالوقائع التي يستند عليها المدعي في طلبه.
** يجب أن تشتمل العريضة على طلب محدد.
** يجب أن تشتمل العريضة على المستندات التي تدعم طلب المدعي.
** يجب أن تكون العريضة مكتوبة بخط واضح ومقروء.
وبعد تقديم العريضة إلى قاضي الأمور الوقتية، يقوم القاضي بنظرها في غرفة المشورة، وإصدار أمره في اليوم التالي على الأكثر.
ما هي الأحكام الوقتية:
الأحكام الوقتية هي أحكام صادرة من القضاء المستعجل، وتهدف إلى حماية أصل الحق، دون المساس بأصل الحق نفسه.
ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، أي لا يفصل قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق، وإنما يقتصر على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق حتى يتم الفصل فيه في الدعوى الأصلية.
ولا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
الأوامر الوقتية:
الأوامر الوقتية هي قرارات صادرة من قاضي الأمور الوقتية، وتهدف إلى حماية أصل الحق، دون المساس بأصل الحق نفسه.
وفيما يلي بعض الفروق بين الأحكام الوقتية والأوامر الوقتية:
- الأحكام الوقتية هي قرارات قضائيه صادرة من القضاء المستعجل، بينما الأوامر الوقتية هي قرارات صادرة من قاضي الأمور الوقتية.
- تكون الأحكام الوقتية دائمة، بينما الأوامر الوقتية تكون مؤقتة.
- يكون للأحكام الوقتية حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق، بينما لا تكون للأوامر الوقتية حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق.
- لا يجوز تعديل أو إلغاء الأحكام الوقتية إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك، بينما يجوز لقاضي الأمور الوقتية تعديل أو إلغاء الأوامر الوقتية متى توافرت شروط ذلك.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الفروق بين الأحكام الوقتية والأوامر الوقتية:
- الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار إداري هو حكم قضائي دائم، يصدر من قاضي الأمور المستعجل، ويهدف إلى حماية أصل الحق، وهو حكم حجة في الدعوى الأصلية، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
- الأمر الوقتي بمنع المدعى عليه من الانتقال إلى مسكن المدعي هو قرار صادر من قاضي الأمور الوقتية، ويهدف إلى حماية أصل الحق، وهو قرار مؤقت، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا إذا توافرت شروط ذلك.
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل:
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل هو دفع يوجهه المدعى عليه في الدعوى المستعجلة، ويهدف إلى عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدفوع التي يمكن توجيهها بعدم اختصاص القضاء المستعجل:
- إذا كان المدعي ليس شخصاً أهلاً للتقاضي، مثل أن يكون قاصرًا أو محجورًا.
- إذا لم يكن المدعي له مصلحة في الحكم الصادر في الدعوى، مثل أن يكون الحكم الصادر في الدعوى لا يؤثر على حقوقه أو مصالحه.
- إذا لم يكن هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق، مثل أن يكون هناك وقت كافٍ لحل النزاع دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء وقتي.
- إذا كان الطلب يتعلق بأمر غير وقتي، مثل طلب الحكم ببطلان عقد بيع.
- إذا كان الطلب يمس بأصل الحق، مثل طلب الحكم بتمليك المدعي عقارًا.
وإذا تبين لقاضي الأمور المستعجل أن المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاصه، فإنه يقوم بفحص هذا الدفع، فإذا تبين له أن الدفع صحيح، فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.
وإذا تبين له أن الدفع غير صحيح، فإنه يقضي برفضه، ويستمر في نظر الدعوى.
استئناف أحكام القضاء المستعجل:
استئناف أحكام القضاء المستعجل هو حق يُمنح للمدعي عليه أو للمدعى، إذا لم يكن راضيًا عن الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة.
ويجوز استئناف أحكام القضاء المستعجل أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
ويكون استئناف أحكام القضاء المستعجل بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف، وتتضمن البيانات الأساسية للأطراف، وملخصًا للحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف.
وتقوم محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف في غرفة المشورة، وإصدار حكمها فيه.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لاستئناف أحكام القضاء المستعجل:
1. أن يكون الحكم المستأنف صادرًا من قاضي الأمور المستعجلة.
2. أن يكون الحكم المستأنف صادرًا في مادة مستعجلة.
3. أن يتم تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وإذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف، فإنها إما أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وإحالة الدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة، أو أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف.
حالات استصدار أمر على عريضة:
حالات استصدار أمر على عريضة هي الحالات التي يجوز فيها للمدعي أن يقدم طلبًا إلى قاضي الأمور الوقتية، لإصدار أمر يقضي باتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق.
وفيما يلي بعض الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة:
- إذا كان هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق، مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق.
- إذا كان هناك ما يبرر الاستعجال، مثل أن يكون هناك وقت ضيق لحل النزاع.
- إذا كان الطلب يتعلق بأمر وقتي، أي أمر ينتهي بانتهاء النزاع الأصلي.
- إذا كان الطلب لا يمس بأصل الحق، بل يقتصر على اتخاذ إجراء مؤقت يهدف إلى حماية أصل الحق.
ولكي يتمكن المدعي من استصدار أمر على عريضة، يجب عليه أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بعريضة تتضمن البيانات الأساسية للأطراف، وبيانًا بالوقائع التي يستند عليها في طلبه، وطلبًا محددًا.
وبعد تقديم العريضة، يقوم قاضي الأمور الوقتية بنظرها في غرفة المشورة، وإصدار أمره فيها في اليوم التالي على الأكثر.
ويكون الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
وإذا لم يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا في العريضة خلال اليوم التالي على الأكثر، فإن العريضة تسقط.
وإذا صدر أمر من قاضي الأمور الوقتية، فإن المدعى عليه له الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ صدور الأمر.
في الختام، يمكننا أن نستنتج أن قاضي الأمور المستعجلة يلعب دورًا حيويًا في نظام القضاء، حيث يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في الأمور التي تتطلب تدخل فوري. إن هذا الدور يتطلب مهارات استثنائية في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة.
على الرغم من التحديات التي يواجهها قضاة الأمور المستعجلة، فإن دورهم لا يزال أساسيًا في الحفاظ على استقرار المجتمع وتوفير الحماية للمواطنين. يجب دعم هؤلاء القضاة وتقدير جهودهم في تحقيق العدالة وتحقيق الحقوق في الأوقات الضرورية.
لذا، نتطلع دائمًا إلى تعزيز دور قضاة الأمور المستعجلة وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك من أجل الحفاظ على سير العدالة وضمان تقديم الحقوق للجميع في أسرع وقت ممكن. إن التفكير في هذا الجانب من النظام القضائي يسهم في تعزيز الثقة في العدالة وتعزيز مكانة مؤسسات القضاء في المجتمع.