الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي وأهم 7 شروط العفو الرئاسي , تمثل العفو الرئاسي في العديد من النظم القانونية حلاً قانونياً للمساهمة في تخفيف العقوبات المفروضة على المدانين بعد دراسة تفصيلية لحالاتهم. إلا أن هناك فئة من الجرائم تظل مستثناة من هذا العفو، وهذا يعكس توجهات وسياسات معينة تجاه تلك الجرائم.
تتضمن هذه المقالة استكشافًا للجرائم التي تُعدَّ من ضمن الفئات المستثناة من العفو الرئاسي في العديد من النظم القانونية حول العالم. سنسلط الضوء على الأسباب والمعايير التي تحكم اختيار هذه الجرائم للبقاء خارج نطاق العفو، والتأثيرات الاجتماعية والسياسية لهذا القرار.
سنتعمق في النقاش حول كيفية تأثير الجرائم المستثناة من العفو على العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ونلقي الضوء على النقاشات المستمرة حول مدى تبرير هذا الاستثناء. سنبحث أيضًا في التحديات والمشكلات التي يمكن أن تنشأ عند تطبيق هذه السياسات والمعايير وكيفية التوازن بين الضرورة الأمنية وضمان حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
شروط العفو الرئاسي:
يُعدّ العفو الرئاسي من أهمّ اختصاصات رئيس الجمهورية، حيث يُمكنه بموجبه العفو عن بعض المحكوم عليهم في القضايا الجنائية، وذلك لأسباب إنسانية أو صحية أو لأيّ اعتبار آخر يراه مناسباً.
وتختلف شروط العفو الرئاسي من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في المُعفى عنه، وهي:
1. صدور حكم بات: يجب أن يكون الحكم الصادر ضدّ المُعفى عنه قد اكتسب الصفة القطعية، أي لا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق من طرق الطعن.
2. قضاء مدة محددة من العقوبة: تشترط بعض الدول أن يكون المُعفى عنه قد قضى مدة محددة من العقوبة، تختلف من دولة إلى أخرى.
3. حسن السير والسلوك: يجب أن يكون سلوك المُعفى عنه خلال فترة تنفيذ العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.
4. عدم وجود خطر على الأمن العام: يجب أن لا يُشكل العفو عن المُعفى عنه خطراً على الأمن العام.
5. سداد الالتزامات المالية: يجب أن يُسدد المُعفى عنه جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن متعذراً عليه الوفاء بها.
6. عدم ارتكاب جرائم معينة: تشترط بعض الدول أن لا يكون المُعفى عنه قد ارتكب جرائم معينة، مثل جرائم القتل العمد أو جرائم المخدرات أو جرائم الإرهاب.
7. موافقة جهات معينة: قد تشترط بعض الدول موافقة جهات معينة على العفو الرئاسي، مثل وزارة الداخلية أو وزارة العدل.
8. شروط أخرى: قد تضع بعض الدول شروطاً أخرى للحصول على العفو الرئاسي، مثل تقديم تقارير طبية أو تقارير اجتماعية.
ومن المهم التأكيد على أنّ العفو الرئاسي لا يُعدّ حقاً للمحكوم عليه، بل هو منّة من رئيس الجمهورية، ويُمكنه رفض أيّ طلب للعفو دون الحاجة إلى إبداء أسباب.
هل العفو الرئاسي يشمل قضايا المخدرات:
بشكل عام، لا يشمل العفو الرئاسي قضايا المخدرات.
وذلك لأسبابٍ عديدة، منها:
*خطورة جرائم المخدرات: تُعدّ جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تُهدد المجتمع، ولذلك لا يُمكن التهاون معها.
*الحفاظ على النظام العام: يُمكن لجرائم المخدرات أن تُؤدّي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.
*حماية الضحايا: يُمكن لجرائم المخدرات أن تُؤدّي إلى إلحاق الضرر بالعديد من الأشخاص، ولذلك يجب حمايتهم من مخاطر هذه الجرائم.
ولذلك، فإنّ قوانين العديد من الدول تُستثني قضايا المخدرات من العفو الرئاسي.
ولكن، قد يُمكن في بعض الحالات الاستثنائية أن يشمل العفو الرئاسي بعض قضايا المخدرات، مثل:
*قضايا حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي: قد تُعفى بعض الدول عن بعض الأشخاص الذين تمّ ضبطهم بحيازة كميات قليلة من المخدرات للاستعمال الشخصي.
*قضايا المخدرات التي تمّ ارتكابها من قبل أشخاص قُصّر: قد تُعفى بعض الدول عن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مخدرات وهم قُصّر.
*قضايا المخدرات التي تمّ ارتكابها من قبل أشخاص مرضى: قد تُعفى بعض الدول عن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مخدرات بسبب مرضهم.
وفي جميع الأحوال، يبقى قرار العفو الرئاسي بيد رئيس الجمهورية، ويُمكنه رفض أيّ طلب للعفو دون الحاجة إلى إبداء أسباب.
وإليك بعض الأمثلة على قوانين الدول العربية في هذا الشأن:
*السعودية: لا يشمل العفو الرئاسي قضايا المخدرات.
*مصر: لا يشمل العفو الرئاسي قضايا الاتجار في المخدرات أو زراعتها أو إنتاجها، بينما قد يشمل قضايا حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي.
*الإمارات العربية المتحدة: لا يشمل العفو الرئاسي قضايا الاتجار في المخدرات أو حيازتها بكميات كبيرة.
وأخيراً، من المهم التأكيد على أنّ جرائم المخدرات جرائمٌ خطيرة لا يجب التهاون معها، وأنّ على الجميع العمل على محاربتها لحماية المجتمع من مخاطرها.
من يستفيد من العفو الرئاسي:
يُمكن أن يستفيد من العفو الرئاسي العديد من الفئات، منهم:
المحكوم عليهم في قضايا جنائية غير مخلة بالشرف: مثل قضايا السرقة أو التزوير أو الإيذاء.
المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة: مثل الحبس لمدة سنة أو سنتين.
المرضى: مثل كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.
النساء: خاصةً الأمهات اللاتي لديهنّ أطفال صغار.
القُصّر: الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سنّ الرشد.
من قضى مدة طويلة من العقوبة: مثل من قضى نصف مدة العقوبة أو أكثر.
من أظهر حسن السلوك والسيرة الحميدة: خلال فترة تنفيذ العقوبة.
من سدد الالتزامات المالية: المحكوم بها عليه.
وبشكل عام، يُمكن أن يستفيد من العفو الرئاسي أيّ شخص يُشكل العفو عنه مصلحة للمجتمع، ويُمكن أن يُساهم في إصلاحه وإعادة تأهيله.
ومن المهم التأكيد على أنّ العفو الرئاسي لا يُعدّ حقاً للمحكوم عليه، بل هو منّة من رئيس الجمهورية، ويُمكنه رفض أيّ طلب للعفو دون الحاجة إلى إبداء أسباب.
ويمكن الاطلاع على شروط العفو الرئاسي في كل دولة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وإليك بعض الأمثلة على الفئات التي لا تستفيد من العفو الرئاسي:
المحكوم عليهم في قضايا مخلة بالشرف: مثل قضايا القتل أو الزنا أو اللواط.
المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب: أو جرائم ضدّ أمن الدولة.
المحكوم عليهم بعقوبات طويلة: مثل السجن المؤبد أو الإعدام.
من لم يُظهر حسن السلوك والسيرة الحميدة: خلال فترة تنفيذ العقوبة.
من لم يُسدد الالتزامات المالية: المحكوم بها عليه.
هل العفو الرئاسي يشمل الغرامة:
يعتمد ذلك على نصّ قرار العفو الرئاسي.
ففي بعض الأحيان، يشمل العفو الرئاسي الغرامة بالإضافة إلى العقوبة الحبسية.
وفي بعض الأحيان الأخرى، لا يشمل العفو الرئاسي الغرامة، ويجب على المُعفى عنه دفعها.
ولذلك، من المهم قراءة نصّ قرار العفو الرئاسي بدقة لتحديد ما إذا كان يشمل الغرامة أم لا.
وبشكل عام، يُمكن القول أنّ العفو الرئاسي لا يشمل الغرامة إلا إذا نصّ القرار على ذلك صراحة.
وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
في مصر، لا يشمل العفو الرئاسي الغرامة بشكل عام، إلا إذا نصّ القرار على ذلك صراحة.
في السعودية، قد يشمل العفو الرئاسي الغرامة في بعض الحالات، مثل:
- إذا كان المُعفى عنه قد قضى مدة طويلة من العقوبة.
- إذا كان المُعفى عنه مريضاً أو مُسنّاً.
- إذا كان المُعفى عنه لديه أطفال صغار.
في الإمارات العربية المتحدة، لا يشمل العفو الرئاسي الغرامة بشكل عام.
ومن المهم التأكيد على أنّ العفو الرئاسي لا يُعدّ حقاً للمحكوم عليه، بل هو منّة من رئيس الجمهورية، ويُمكنه رفض أيّ طلب للعفو دون الحاجة إلى إبداء أسباب.
هل يشمل العفو من لم يسجن:
بشكل عام، لا يشمل العفو الرئاسي من لم يسجن.
وذلك لأسبابٍ عديدة، منها:
أنّ العفو الرئاسي يُعدّ استثناءً من القاعدة العامة، ولذلك لا يُمكن تطبيقه إلاّ على من تمّ سجنه بالفعل.
أنّ من لم يسجن لم يُعاقب على جريمته، ولذلك لا داعي للعفو عنه.
أنّ العفو عن من لم يسجن قد يُؤدّي إلى إفلات المجرمين من العقاب، وهذا يُشكل خطراً على المجتمع.
لكن، قد يُمكن في بعض الحالات الاستثنائية أن يشمل العفو الرئاسي من لم يسجن، مثل:
- إذا كان المُتهم قد قضى مدة طويلة في الحبس الاحتياطي.
- إذا كان المُتهم مريضاً أو مُسنّاً.
- إذا كان المُتهم لديه أطفال صغار.
وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
في مصر، لا يشمل العفو الرئاسي من لم يسجن بشكل عام.
في السعودية، قد يشمل العفو الرئاسي من لم يسجن في بعض الحالات، مثل:
- إذا كان المُتهم قد قضى مدة طويلة في الحبس الاحتياطي.
- إذا كان المُتهم مريضاً أو مُسنّاً.
- إذا كان المُتهم لديه أطفال صغار.
في الإمارات العربية المتحدة، لا يشمل العفو الرئاسي من لم يسجن بشكل عام.
الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي:
يُعد العفو الرئاسي أحد الأدوات التي يستخدمها الرئيس في العديد من الدول، كوسيلة لإظهار الرحمة، أو لتعزيز التسامح، أو لأسباب سياسية أخرى.
ولكن، لا يشمل العفو الرئاسي جميع الجرائم، فهناك بعض الجرائم التي لا يُمكن للرئيس العفو عنها، لأسباب تتعلق بحماية المجتمع، أو لمخالفتها للقيم والأخلاق العامة.
من أهم الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي:
جرائم الإرهاب: تشمل جميع الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، أو إيذاء المدنيين.
جرائم المخدرات: تشمل الإتجار بالمخدرات، أو زراعتها، أو حيازتها بقصد البيع.
جرائم القتل العمد: تشمل قتل شخص عن سابق إصرار وترصد.
جرائم الاغتصاب: تشمل أي فعل جنسي يتم فرضه على شخص دون موافقته.
جرائم الفساد: تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ، والاختلاس.
جرائم غسل الأموال: تشمل أي عمل يهدف إلى إخفاء مصدر أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
جرائم الحرب: تشمل أي عمل يُرتكب ضد المدنيين أو الأسرى خلال الحرب.
جرائم ضد الإنسانية: تشمل أعمال القتل الجماعي، والتعذيب، والتهجير القسري.
اثر العفو على الطعن بالنقض في القانون:
يُعد العفو الرئاسي أحد الأدوات التي تُستخدم لإظهار الرحمة من قبل الرئيس، بينما يُمثل الطعن بالنقض أحد طرق الطعن على الأحكام القضائية. فما هو أثر العفو على الطعن بالنقض في القانون؟
تعريف العفو والطعن بالنقض
العفو: هو قرار يصدر عن رئيس الدولة بإسقاط العقوبة عن شخص مُدان بجريمة معينة.
الطعن بالنقض: هو طريق من طرق الطعن على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الموضوع، وذلك أمام محكمة النقض.
أثر العفو على الطعن بالنقض
في حال صدور العفو قبل الفصل في الطعن بالنقض:
الرأي الراجح: لا يُؤثر العفو على نظر الطعن، حيث تستمر محكمة النقض في نظر الطعن والفصل فيه.
السبب: لا يُسقط العفو الفعل الجرمي، بل يُسقط العقوبة فقط.
للمحكوم عليه مصلحة في الطعن للوصول إلى البراءة.
الرأي المُخالف
يُسقط العفو الطعن، حيث لا يُمكن للمحكمة نظر طعن في حكم تم إسقاط عقوبته.
في حال صدور العفو بعد الفصل في الطعن بالنقض:
لا يُؤثر العفو على الحكم الصادر من محكمة النقض.
الاستثناءات:
قد تُستثنى بعض الجرائم من العفو الرئاسي، مثل جرائم الإرهاب أو جرائم المخدرات.
قد يُصدر الرئيس استثناءات خاصة لبعض الحالات، لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى.
الخلاصة
لا يُؤثر العفو الرئاسي بشكل عام على الطعن بالنقض.
للمحكوم عليه مصلحة في الطعن للوصول إلى البراءة حتى بعد صدور العفو.
قد تُستثنى بعض الجرائم من العفو الرئاسي.
المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية:
تنص المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على ما يلي:
“لا يجوز تفتيش منزل أو محل سكن أو غيرهما من الأماكن المخصصة لحفظ الأموال أو الأشياء إلا بأمر من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، ويكون ذلك في الأحوال الآتية:
- إذا كان هناك ما يدل على وجود أدلة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة.
- إذا كان هناك ما يدل على وجود أشياء مسروقة أو مهربة أو ممنوعة من التعامل.
- إذا كان هناك ما يدل على وجود أشياء من شأنها تعريض الأمن أو السلامة العامة للخطر.
ويُشترط في أمر التفتيش أن يتضمن:
- اسم صاحب المنزل أو المكان المراد تفتيشه.
- عنوان المنزل أو المكان المراد تفتيشه.
- الغرض من التفتيش.
- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
- تاريخ وساعة إصدارها.
ويُحظر على مأمور الضبط القضائي تفتيش منزل أو محل سكن أو غيرهما من الأماكن المخصصة لحفظ الأموال أو الأشياء إلا في حضور صاحبها أو من ينوب عنه، وإذا تعذر ذلك، ففي حضور شاهدين.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يحرر محضرًا بالتفتيش يبين فيه ما تم ضبطه، ويجب عليه تسليم نسخة من هذا المحضر إلى صاحب المنزل أو من ينوب عنه.
وإذا تم ضبط أشياء مسروقة أو مهربة أو ممنوعة من التعامل، فيجب على مأمور الضبط القضائي ضبطها وحفظها في مكان آمن.
وإذا تم ضبط أشياء من شأنها تعريض الأمن أو السلامة العامة للخطر، فيجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
وإذا قاوم صاحب المنزل أو من ينوب عنه عملية التفتيش، فيجب على مأمور الضبط القضائي استعمال القوة اللازمة لإتمامها.
ويُجوز لصاحب المنزل أو من ينوب عنه الطعن في أمر التفتيش أمام المحكمة المختصة.
وإذا حثبت المحكمة الطعن، فيجب على مأمور الضبط القضائي إعادة الأشياء التي تم ضبطها إلى صاحبها.
وإذا رفض مأمور الضبط القضائي إعادة الأشياء التي تم ضبطها، فيجوز لصاحبها رفع دعوى قضائية ضده.
وإذا ثبت للمحكمة أن مأمور الضبط القضائي قد أساء استعمال سلطته في التفتيش، فيجوز لها معاقبته.
هل يشمل العفو قضايا الترويج:
لا يشمل العفو بشكل عام قضايا الترويج، وذلك لأسباب تتعلق بحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق العدالة للضحايا.
وتشمل قضايا الترويج:
ترويج المخدرات: تهدف إلى نشر تعاطي المخدرات بين أفراد المجتمع، مما يُهدد صحتهم وأمنهم.
ترويج الإرهاب: تهدف إلى نشر أفكار التطرف والعنف، مما يُهدد الأمن والاستقرار.
ترويج الفساد: تهدف إلى نشر الرشوة واستغلال النفوذ، مما يُهدد أسس المجتمع.
ترويج الكراهية: تهدف إلى نشر الكراهية والتمييز بين أفراد المجتمع، مما يُهدد الوحدة الوطنية.
ولكن، قد يُصدر الرئيس استثناءات خاصة لبعض الحالات في قضايا الترويج، لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى.
وعادةً ما يتم استثناء الحالات التالية من العفو في قضايا الترويج:
**المتهمون الذين لديهم سوابق إجرامية في قضايا ترويج.
**المتهمون الذين تسببوا في أضرار جسيمة للمجتمع.
**المتهمون الذين لم يُظهروا ندمًا على أفعالهم.
موعد صدور العفو الملكي:
لا يوجد موعد محدد لصدور العفو الملكي.
ففي بعض الدول، يصدر العفو الملكي بشكل دوري، مثل في شهر رمضان المبارك.
وفي بعض الدول الأخرى، يصدر العفو الملكي في مناسبات خاصة، مثل عيد الاستقلال أو عيد جلوس الملك.
ولكن، لا يوجد ضمان لصدور العفو الملكي في أي وقت محدد. يعتمد ذلك على قرار الملك، الذي يُصدر العفو الملكي بناءً على تقديره الخاص.
وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن موعد صدور العفو الملكي في بلدك،
فيمكنك:
- مراجعة الموقع الإلكتروني للديوان الملكي أو وزارة العدل.
- البحث عن أخبار العفو في وسائل الإعلام.
- التواصل مع وزارة العدل أو الديوان الملكي للاستفسار عن موعد صدور العفو الملكي.
في الختام، يظهر من خلال هذه النقاشات حول الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي أن هذا الموضوع يعتبر محوريًا في السياسات القانونية والجنائية في العديد من الدول. تظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الضرورة الأمنية وحماية حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
تظهر أيضًا أهمية التفكير بعناية في تحديد الجرائم المستثناة من العفو والضوابط والمعايير المستخدمة في هذا السياق. يجب أن تكون هذه القرارات قائمة على مبادئ عادلة وشفافة تحمي حقوق الإنسان وتحقق العدالة.
في نهاية المطاف، يجب أن تستمر النقاشات والبحوث حول هذا الموضوع المهم بهدف تطوير السياسات الجنائية وضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الأمان العام وحقوق الإنسان. إن تحقيق هذا التوازن يساهم في تطوير الأنظمة القانونية وبناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا للجميع.