اختصاص ديوان المظالم ومدة الاستئناف فيه , تعد ديوان المظالم إحدى الروافد الهامة للعدالة في العديد من الدول حول العالم، حيث يلعب دورًا بارزًا في تحقيق العدالة وتقديم الحماية للمواطنين والمقيمين. يعتبر هذا الجهاز القضائي الخاص بالمظالم واحدًا من أهم ركائز النظام القانوني، حيث يُمنح للأفراد والجهات القانونية الفرصة للطعن في القرارات والأفعال الإدارية التي قد تكون قد أثرت سلبًا على حقوقهم ومصالحهم.
تتمثل أهمية ديوان المظالم في تحقيق التوازن بين سلطات الدولة والمواطنين، حيث يُعتبر هذا الجهاز حلاً قانونيًا لحماية حقوق الأفراد من التجاوزات والظلم الإداري. إن إمكانية رفع الشكاوى والاعتراضات أمام ديوان المظالم تعزز من مبدأ سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
يُعد ديوان المظالم مكانًا لتقديم العدالة بطريقة غير تقليدية، حيث يمكن للأفراد أن يعرضوا قضاياهم أمامه دون الحاجة إلى تكاليف قانونية باهظة أو إجراءات معقدة. وبفضل توجيهات وقرارات ديوان المظالم، يمكن للمجتمع تحقيق التوازن بين القوى وضمان حقوق الجميع.
سيتم في هذا المقال استكشاف أهمية ودور ديوان المظالم، وسيتم تسليط الضوء على كيفية عمل هذا الجهاز وكيف يمكن للأفراد الاستفادة منه لتحقيق العدالة وحماية حقوقهم ومصالحهم في المجتمع.
تعريف ديوان المظالم:
ديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في المملكة العربية السعودية، ترتبط مباشرة بالملك، وتهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم.
ويختص ديوان المظالم بنظر الدعاوى الآتية:
***دعوى إلغاء القرار الإداري النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
***دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
***دعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي.
***دعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها.
ويتمتع قضاء ديوان المظالم وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
ويرأس ديوان المظالم رئيس يعين بأمر ملكي، ويعاونه أعضاء يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وديوان المظالم هو أحد أهم المؤسسات القضائية في المملكة العربية السعودية، ويلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق المواطنين والضمانات الدستورية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هو نظام ينظم إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، ويهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف وسرعة الفصل في القضايا الإدارية.
ويتضمن النظام الأحكام العامة للتقاضي أمام ديوان المظالم، وأحكام رفع الدعوى وقيدها، وإجراءات نظر الدعوى والحكم فيها، وأحكام الاعتراض على الأحكام، والاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، وطلب إعادة النظر، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
رفع الدعوى وقيدها
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم.
إجراءات نظر الدعوى والحكم فيها
تنظر الدعوى الإدارية على وجه السرعة، ويكون الحكم فيها مبرماً ونهائياً، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
أحكام الاعتراض على الأحكام
يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الصادر في الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
أحكام الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
يجوز للمحكوم عليه أو المدعي أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
أحكام طلب إعادة النظر
يجوز للمحكوم عليه أو المدعي أن يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى الإدارية إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة جديدة لم تكن معلومة للمحكمة عند صدوره، أو إذا وقع في الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
أحكام الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
يجوز للمحكوم عليه أو المدعي أن يعترض على الحكم الصادر في الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
الأحكام الختامية
يتضمن النظام الأحكام الختامية التالية:
- نفاذ النظام.
- إلغاء الأحكام المخالفة له.
أهمية نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يلعب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم دوراً مهماً في تحقيق العدالة والإنصاف وسرعة الفصل في القضايا الإدارية، من خلال تنظيم إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، وضمان حقوق ذوي الشأن في التقاضي.
وتشمل أهمية نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يلي:
- ضمان حقوق ذوي الشأن في التقاضي، من خلال تنظيم إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، وتحديد مواعيد رفع الدعوى وقيدها، وإجراءات نظر الدعوى والحكم فيها، وأحكام الاعتراض على الأحكام، والاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، وطلب إعادة النظر، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تحقيق العدالة والإنصاف في الفصل في القضايا الإدارية، من خلال تنظيم إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، وضمان تمثيل ذوي الشأن بشكل عادل أمام المحكمة، وضمان سماع أقوالهم وتقديم مستنداتهم، ومناقشة الدعوى من جميع جوانبها.
- سرعة الفصل في القضايا الإدارية، من خلال تنظيم إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، وتحديد مواعيد نظر الدعوى والحكم فيها.
مدة الاستئناف في ديوان المظالم:
تبلغ مدة الاستئناف في ديوان المظالم تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
ويجوز للمحكوم عليه أو المدعي أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
وإذا انقضت هذه المدة دون تقديم طلب الاستئناف، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
ويجوز للمحكمة الإدارية المختصة، بناءً على طلب المستأنف، أن تقرر مد مدة الاستئناف لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، إذا كان ذلك ضرورياً للأسباب التي تقدرها المحكمة.
ويجوز للمحكمة الإدارية المختصة، بناءً على طلب المستأنف، أن تقرر رد الاستئناف شكلاً إذا كان مقدماً بعد انقضاء المدة المقررة، أو إذا كان غير مصحوب بالإجراءات المقررة، أو إذا كان غير مستوفٍ لشروط قبوله.
وإذا تقرر قبول الاستئناف شكلاً، تحدد المحكمة موعداً لنظره، ويخطر به أطراف الدعوى.
شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم:
شرح المادة
تنص المادة 13 من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في مجموعة من الدعاوى، وهي:
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
تشمل هذه الدعاوى جميع الحقوق المقررة للموظفين والمستخدمين في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، مثل: الحقوق المالية، والحقوق الوظيفية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق التأديبية.
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
تشمل هذه الدعاوى جميع الحقوق المقررة للموظفين والمستخدمين في نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مثل: الحقوق المالية، والحقوق الصحية، والحقوق الاجتماعية.
- الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدر من الجهات الحكومية أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
تشمل هذه الدعاوى جميع القرارات الإدارية النهائية التي تصدر من الجهات الحكومية أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، والتي يدعي صاحب الحق أنها غير مشروعة.
- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
تشمل هذه الدعاوى جميع الأضرار التي تنشأ عن القرارات الإدارية غير المشروعة، سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية.
- الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي.
تشمل هذه الدعاوى جميع المخالفات التأديبية التي يرتكبها الموظفون في أعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي.
- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها.
تشمل هذه الدعاوى جميع الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص ديوان المظالم، والتي يصدر بشأنها قرار بإحالتها إلى المحاكم الإدارية.
أهمية المادة
تلعب المادة 13 من نظام ديوان المظالم دوراً مهماً في حماية حقوق الموظفين والمستخدمين في الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، من خلال منحهم حق التقاضي أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوقهم المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، والقرارات الإدارية، والتعويض عن الأضرار، وغيرها.
رئيس ديوان المظالم:
رئيس ديوان المظالم هو الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وهو قاضٍ من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تدرج في السلك القضائي منذ عام 1985م، وشغل العديد من المناصب القضائية، منها:
- قاضي بالمحكمة الإدارية العليا.
- رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.
- رئيس ديوان المظالم المساعد للشؤون الإدارية والمالية.
وفي عام 2020م، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لديوان المظالم.
والدكتور خالد بن محمد اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة الملك سعود عام 1993م، كما حصل على درجة الماجستير في القانون من نفس الجامعة عام 1990م، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود عام 1985م.
والدكتور خالد بن محمد اليوسف عضو في العديد من المنظمات والهيئات القانونية، منها:
- عضو في المجلس الأعلى للقضاء.
- عضو في مجلس القضاء الأعلى.
- عضو في اللجنة العليا لإصلاح النظام القضائي.
- عضو في المجلس الأعلى للقضاء الإداري.
ويتمتع الدكتور خالد بن محمد اليوسف برؤية واضحة وثاقبة للقضاء الإداري، ويسعى إلى تطويره وتعزيز دوره في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.
ديوان المظالم الخدمات الإلكترونية:
يقدم ديوان المظالم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد لهم، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
بوابة ديوان المظالم
وهي البوابة الإلكترونية الرئيسية لديوان المظالم، والتي توفر للمستفيدين مجموعة من الخدمات، مثل:
* الاطلاع على الأحكام القضائية.
* متابعة سير القضايا.
* تقديم طلبات التفتيش القضائي.
* تقديم طلبات الاستئناف.
* تقديم طلبات إعادة النظر.
* تقديم طلبات الاعتراض.
نظام معين
وهو نظام إلكتروني متكامل لإدارة التقاضي الإداري، ويوفر للمستفيدين مجموعة من الخدمات، مثل:
* تقديم الدعاوى الإدارية.
* رفع المستندات والطلبات.
* التواصل مع المحكمة.
* الاطلاع على الأحكام القضائية.
نظام الاستعلام عن المعاملات
وهو نظام إلكتروني يتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة المعاملات الخاصة بهم، مثل:
* الطلبات المقدمة إلى ديوان المظالم.
* الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم.
نظام التقديم على السلك القضائي
وهو نظام إلكتروني يتيح للراغبين في التقديم على السلك القضائي تقديم طلباتهم إلكترونياً.
وتعمل إدارة التحول الرقمي في ديوان المظالم على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل ديوان المظالم، بهدف تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد لهم.
الفرق بين ديوان المظالم ووزارة العدل:
يوجد فرق أساسي بين ديوان المظالم ووزارة العدل، وهو أن ديوان المظالم هو جهة قضائية مستقلة، بينما وزارة العدل هي جهة إدارية.
ديوان المظالم
ديوان المظالم هو هيئة قضائية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع من التجاوزات الإدارية.
اختصاصات ديوان المظالم
تختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بالفصل في مجموعة من الدعاوى، وهي:
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدر من الجهات الحكومية أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
- الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي.
- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها.
وزارة العدل
وزارة العدل هي جهة إدارية ترتبط مباشرة بالملك، وتختص بشؤون العدالة في المملكة العربية السعودية.
اختصاصات وزارة العدل
تختص وزارة العدل بمجموعة من الاختصاصات، وهي:
- مباشرة شؤون القضاء، وتنظيمه، وتطويره.
- الإشراف على المحاكم، والدوائر القضائية، والقضاء الإداري.
- إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقضاء.
- تعيين القضاة، وتحديد درجاتهم، ونقلاتهم، وعزلهم.
- تدريب القضاة، وتطوير مهاراتهم.
- الإشراف على السجون، وتنفيذ الأحكام القضائية.
- الإشراف على شؤون المحامين، وتنظيم مهنة المحاماة.
- الإشراف على شؤون التوثيق، وتنظيم مهنة التوثيق.
الفرق بين ديوان المظالم ووزارة العدل
بناءً على ما سبق، يمكن حصر الفرق بين ديوان المظالم ووزارة العدل في النقاط التالية:
- الاستقلالية: ديوان المظالم هيئة قضائية مستقلة، بينما وزارة العدل جهة إدارية.
- اختصاصات التقاضي: يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الإدارية، بينما تختص وزارة العدل بشؤون العدالة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإشراف على المحاكم.
- اختصاصات أخرى: تختص وزارة العدل بمجموعة من الاختصاصات الأخرى، مثل: تعيين القضاة، وتدريبهم، وتطوير مهنة المحاماة، وتنظيم مهنة التوثيق.
معين ديوان المظالم:
معين هو نظام إلكتروني متكامل لإدارة التقاضي الإداري، تم تطويره من قبل ديوان المظالم. ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات التقاضي الإداري، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، بما في ذلك:
***تقديم الدعاوى الإدارية: يتيح النظام للمستفيدين تقديم الدعاوى الإدارية إلكترونياً، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
متابعة سير القضايا: يتيح النظام للمستفيدين متابعة سير القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والأحكام الصادرة.
***الاطلاع على الأحكام القضائية: يتيح النظام للمستفيدين الاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويمكن للمستفيدين الاستفادة من نظام معين من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، أو من خلال تطبيق معين للهواتف الذكية.
ويوفر النظام مجموعة من المزايا، منها:
***السهولة في الاستخدام: تم تصميم النظام بحيث يكون سهل الاستخدام، حتى بالنسبة للمستخدمين غير الخبراء في التكنولوجيا.
***السرعة: يتيح النظام للمستفيدين تقديم الدعاوى الإدارية، ومتابعة سير القضايا، والاطلاع على الأحكام القضائية بسرعة وسهولة.
***الدقة: يوفر النظام للمستخدمين إمكانية التحقق من المعلومات المدخلة قبل إرسالها، مما يضمن دقة البيانات.
ماذا بعد حكم ديوان المظالم:
بعد صدور حكم ديوان المظالم، فإن المحكوم عليه، سواء كان جهة حكومية أو فرداً، ملزم بتنفيذ الحكم. وفي حال امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، فيمكن للمحكوم له رفع دعوى تنفيذ أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويجوز للمحكوم عليه الطعن في حكم ديوان المظالم أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. وفي حال رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن، فإن الحكم يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
وفيما يلي شرح لكل مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه:
تنفيذ الحكم
في حال صدور حكم لصالح المدعي، فإن المحكوم عليه ملزم بتنفيذ الحكم. ويكون التنفيذ إما بأداء ما هو مستحق للمدعى عليه، أو بإزالة المخالفة الإدارية، أو بوقف القرار الإداري.
وفي حال امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، فيمكن للمحكوم له رفع دعوى تنفيذ أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتختص المحكمة الإدارية المختصة بإصدار أمر تنفيذي، يلزم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.
الطعن في الحكم
يجوز للمحكوم عليه الطعن في حكم ديوان المظالم أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. ويشترط لقبول الطعن أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب الآتية:
- الخطأ في تطبيق القانون.
- الخطأ في تفسير القانون.
- مخالفة الثابت في الأوراق.
- عدم كفاية التسبيب.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن في جلسة سرية، وتصدر حكمها فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن.
الحكم النهائي
في حال رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن، فإن الحكم يصبح نهائياً واجب التنفيذ. ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق آخر.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ما يمكن أن يحدث بعد حكم ديوان المظالم:
- إذا حكم ديوان المظالم لصالح موظف أو موظفة، ضد جهة حكومية، فإن الحكم يلزم الجهة الحكومية بصرف مستحقات الموظف أو الموظفة.
- إذا حكم ديوان المظالم لصالح مواطن أو مواطنة، ضد جهة حكومية، فإن الحكم يلزم الجهة الحكومية بإصدار قرار إداري لصالح المواطن أو المواطنة.
- إذا حكم ديوان المظالم لصالح شركة أو مؤسسة، ضد جهة حكومية، فإن الحكم يلزم الجهة الحكومية بدفع تعويض للشركة أو المؤسسة.
في الختام، يظهر أن ديوان المظالم يمثل أحد الأدوات الهامة في نظم العدالة، حيث يعزز من مبادئ حكم القانون وحقوق الإنسان. يقدم هذا الجهاز القضائي فرصة للأفراد والجهات القانونية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، ويضمن أن تكون السلطات الحكومية مسؤولة تجاه المواطنين.
من خلال استخدام ديوان المظالم، يمكن للمجتمع أن يحقق التوازن بين السلطات والأفراد، ويضمن تقديم العدالة في وجه التحديات الإدارية. وفي هذا السياق، يجب على الدول العمل على تطوير وتعزيز هذا الجهاز لضمان فعاليته وفاعليته.
لذا، يتعين على الأفراد والمجتمعات الالتفاف حول ديوان المظالم كأحد وسائل حماية حقوقهم ومصالحهم، والعمل على تعزيزه وتطويره لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. إن دعم هذا الجهاز والعمل به بفعالية يعزز من سيادة القانون ويسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وتوازناً.