الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال

الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال , تمثل مشكلتا تبييض الأموال وغسيل الأموال تحديين كبيرين للأنظمة المالية والقانونية في العالم، حيث تتسببان في تداول الأموال المشبوهة بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى تعقيدات كبيرة في مكافحة الجريمة المالية والفساد. على الرغم من أن هاتين الظاهرتين قد تبدوا متشابهتين في بعض الأحيان، إلا أنهما يمثلان مفاهيم مختلفة تمامًا تتطلب فهمًا دقيقًا للفروق بينهما.
تبييض الأموال يشير إلى عملية تمويه أو إخفاء أصل الأموال التي تم الحصول عليها بصفة غير قانونية أو غير شرعية. يتم ذلك عادة عبر تحويل الأموال عبر سلاسل معقدة من الصفقات المالية أو الاستثمار في أصول مختلفة بهدف تجميل مصدرها وجعلها تبدو كأموال نظيفة وشرعية.
على الجانب الآخر، غسيل الأموال هو عملية تخفية أو تمويه مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية مثل الجريمة المنظمة أو التهرب الضريبي. يتضمن غسيل الأموال عمليات متعددة تتضمن تحويل الأموال وغالبًا استخدام أنظمة مالية معقدة لإخفاء المسار الحقيقي للأموال.
في هذا المقال، سنستكشف الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال بمزيد من التفصيل، وسنسلط الضوء على الأسباب والعوامل التي تجعل منهما تحديين ماليين وقانونيين منفصلين، بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يمكن أن يترتب عنهما على الاقتصاد والمجتمعات في العالم.

تعريف غسيل الأموال لغة واصطلاحا:

تعريف غسيل الأموال لغة

غسل الأموال هو تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة غير مشروعة إلى مصادر مشروعة، وذلك لإخفاء مصدرها غير المشروع.

تعريف غسيل الأموال اصطلاحا

يُعرف غسيل الأموال بأنه “عملية إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي، وتحويلها إلى مصادر مشروعة، وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي، وجعلها تبدو وكأنها أموال مشروعة”.

وتشمل أنشطة غسيل الأموال ما يلي:

• إخفاء مصدر الأموال: وذلك من خلال استخدام طرق مختلفة، مثل تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو الاستثمار في الأنشطة التجارية.
• إخفاء مصدرها الحقيقي: وذلك من خلال استخدام طرق مختلفة، مثل مزج الأموال مع أموال مشروعة، أو استخدام وسائل تحويل الأموال غير المشروعة، مثل الشيكات أو الحوالات البريدية.
• تحويلها إلى مصادر مشروعة: وذلك من خلال استخدام طرق مختلفة، مثل استثمارها في الأنشطة التجارية، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو التبرع بها للأعمال الخيرية.

أمثلة على غسيل الأموال:

فيما يلي بعض الأمثلة على غسيل الأموال:

1. تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى: قد يقوم المجرمون بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، حيث يكون من الصعب تتبعها.
2. شراء الأصول غير المنقولة: قد يقوم المجرمون بشراء الأصول غير المنقولة، مثل العقارات والسيارات، وذلك لإخفاء مصدر الأموال.
   الاستثمار في الأنشطة التجارية: قد يقوم المجرمون بالاستثمار في الأنشطة التجارية، وذلك لإخفاء مصدر الأموال.
3. مزج الأموال مع أموال مشروعة: قد يقوم المجرمون بمزج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة، وذلك لإخفاء مصدرها الحقيقي.
4. استخدام وسائل تحويل الأموال غير المشروعة: قد يستخدم المجرمون وسائل تحويل الأموال غير المشروعة، مثل الشيكات أو الحوالات البريدية، وذلك لإخفاء مصدر الأموال.

أسباب غسيل الأموال:

يمكن تقسيم أسباب غسيل الأموال إلى أسباب فردية وجماعية.

• الأسباب الفردية

تشمل الأسباب الفردية لغسيل الأموال ما يلي:

الهرب من الملاحقة القانونية: يقوم بعض المجرمين بغسل الأموال من أجل الهرب من الملاحقة القانونية، وذلك بعد ارتكابهم لجرائم مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب.
تجنب الضرائب: يقوم بعض المجرمين بغسل الأموال من أجل تجنب دفع الضرائب، وذلك بعد الحصول على الأموال من أنشطة غير مشروعة.
الحصول على الشرعية: يقوم بعض المجرمين بغسل الأموال من أجل الحصول على الشرعية، وذلك من أجل الاستثمار في الأنشطة التجارية أو شراء الأصول غير المنقولة.

• الأسباب الجماعية

تشمل الأسباب الجماعية لغسيل الأموال ما يلي:

تمويل الأنشطة الإجرامية: يستخدم المجرمون الأموال التي يتم غسلها لتمويل الأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب.
الفساد المالي: يمكن استخدام الأموال التي يتم غسلها للفساد المالي، وذلك من خلال الرشوة أو التلاعب بالأسواق المالية.
الإضرار بالاقتصاد: يمكن أن يضر غسيل الأموال بالاقتصاد من خلال إضعاف الثقة في النظام المالي، وزيادة التضخم، وزيادة مخاطر الاضطرابات الاقتصادية.

وسيط غسيل أموال:

يُعرف وسيط غسيل الأموال بأنه الشخص أو المؤسسة التي تساعد في عملية غسل الأموال، وذلك من خلال تقديم خدمات أو تسهيلات تسمح للمجرمين بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي، وتحويلها إلى مصادر مشروعة.

ويمكن أن يكون وسيط غسيل الأموال فردًا أو شركة، وقد يكون موظفًا في مؤسسة مالية أو تجارية، أو قد يكون غير مرتبط بأي مؤسسة بشكل رسمي.

أنواع وسطاء غسيل الأموال

يمكن تقسيم وسطاء غسيل الأموال إلى عدة أنواع، منها:

• المؤسسات المالية: مثل البنوك وشركات الصرافة، والتي يمكن أن تستخدم حسابات بنكية أو خدمات أخرى لغسل الأموال.
• المؤسسات التجارية: مثل الشركات العقارية أو شركات الاستثمار، والتي يمكن أن تستخدم مشتريات الأصول غير المنقولة أو الاستثمارات لغسل الأموال.
• الأفراد: مثل المحامين والمستشارين الماليين، والذين يمكنهم تقديم خدمات أو تسهيلات لغسل الأموال.

طرق عمل وسطاء غسيل الأموال

يستخدم وسطاء غسيل الأموال مجموعة متنوعة من الطرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي، وتحويلها إلى مصادر مشروعة، ومن هذه الطرق:

• تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى: وذلك من خلال استخدام حسابات بنكية في دول أخرى، حيث يكون من الصعب تتبعها.
• شراء الأصول غير المنقولة: وذلك من خلال شراء العقارات والسيارات، وذلك لإخفاء مصدر الأموال.
• الاستثمار في الأنشطة التجارية: وذلك من خلال الاستثمار في الأنشطة التجارية، وذلك لإخفاء مصدر الأموال.
• مزج الأموال مع أموال مشروعة: وذلك من خلال مزج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة، وذلك لإخفاء مصدرها الحقيقي.
• استخدام وسائل تحويل الأموال غير المشروعة: وذلك من خلال استخدام وسائل تحويل الأموال غير المشروعة، مثل الشيكات أو الحوالات البريدية، وذلك لإخفاء مصدر الأموال.

مخاطر وسيط غسيل الأموال

يتعرض وسيط غسيل الأموال لمخاطر عديدة، منها:

• الملاحقة القانونية: حيث يمكن أن يتعرض للملاحقة القانونية من قبل السلطات المختصة، وذلك إذا تم اكتشاف دوره في عملية غسل الأموال.
• العقوبات المالية: حيث يمكن أن يتعرض للعقوبات المالية، مثل الغرامات أو السجن، وذلك إذا تم اكتشاف دوره في عملية غسل الأموال.
• المخاطر المهنية: حيث يمكن أن يتعرض للمخاطر المهنية، مثل فقدان الوظيفة أو سحب الترخيص المهني، وذلك إذا تم اكتشاف دوره في عملية غسل الأموال.

مراحل غسل الأموال:

تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية، وهي:

***الإدخال: وتتضمن هذه المرحلة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو الاستثمار في الأنشطة التجارية.

***التمويه: وتتضمن هذه المرحلة إخفاء مصدر الأموال الحقيقي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل مزج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة، أو استخدام وسائل تحويل الأموال غير المشروعة، مثل الشيكات أو الحوالات البريدية.

***الدمج: وتتضمن هذه المرحلة إعادة إدخال الأموال المغسولة إلى النظام المالي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل الاستثمار في الأنشطة التجارية، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو التبرع بها للأعمال الخيرية.

إثبات جريمة غسل الأموال:

يتطلب إثبات جريمة غسل الأموال إثبات العناصر التالية:

وجود جريمة مصدر: أي وجود جريمة أصلية، مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب، والتي تم الحصول على الأموال غير المشروعة منها.
وجود الأموال غير المشروعة: أي وجود الأموال التي تم الحصول عليها من الجريمة الأصلية.
وجود نية غسل الأموال: أي نية الجاني في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي.

إثبات جريمة المصدر

يمكن إثبات جريمة المصدر من خلال مجموعة من الأدلة، مثل:

اعتراف الجاني: أي اعتراف الجاني بارتكاب الجريمة الأصلية.
أدلة على الجريمة الأصلية: أي أدلة على ارتكاب الجريمة الأصلية، مثل تقارير الشرطة أو شهادات الشهود.
أدلة على مصدر الأموال غير المشروعة: أي أدلة على مصدر الأموال غير المشروعة، مثل الوثائق المالية أو الشهود.

إثبات وجود الأموال غير المشروعة

يمكن إثبات وجود الأموال غير المشروعة من خلال مجموعة من الأدلة، مثل:

الوثائق المالية: أي وثائق مالية تشير إلى وجود الأموال غير المشروعة، مثل الحسابات المصرفية أو سجلات الملكية.
العمليات المشبوهة: أي عمليات مالية مشبوهة تشير إلى وجود الأموال غير المشروعة، مثل تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، أو شراء الأصول غير المنقولة بمبالغ كبيرة.
أدلة على الجريمة الأصلية: أي أدلة على الجريمة الأصلية، مثل تقارير الشرطة أو شهادات الشهود، يمكن أن تشير أيضًا إلى وجود الأموال غير المشروعة.

إثبات نية غسل الأموال

يمكن إثبات نية غسل الأموال من خلال مجموعة من الأدلة، مثل:

السلوكيات المشبوهة: أي سلوكيات مشبوهة تشير إلى نية الجاني في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي، مثل استخدام حسابات بنكية متعددة أو تغيير أسماء الحسابات المصرفية أو شراء الأصول غير المنقولة بمبالغ كبيرة.
أدلة على الجريمة الأصلية: أي أدلة على الجريمة الأصلية، مثل تقارير الشرطة أو شهادات الشهود، يمكن أن تشير أيضًا إلى نية الجاني في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي.

صعوبة إثبات جريمة غسل الأموال

يمكن أن يكون إثبات جريمة غسل الأموال أمرًا صعبًا، وذلك لأن المجرمين يستخدمون مجموعة متنوعة من الطرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها الحقيقي.

أنواع غسيل الأموال:

يمكن تصنيف جريمة غسل الأموال حسب طريقة غسل الأموال إلى الأنواع التالية:

غسل الأموال التقليدية: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لغسل الأموال، وتتضمن هذه الطريقة عدة مراحل، وهي:

• الإدخال: يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو الاستثمار في الأنشطة التجارية.
• التمويه: يتم إخفاء مصدر الأموال الحقيقي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل مزج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة، أو استخدام وسائل تحويل الأموال غير المشروعة، مثل الشيكات أو الحوالات البريدية.
• الدمج: يتم إعادة إدخال الأموال المغسولة إلى النظام المالي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل الاستثمار في الأنشطة التجارية، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو التبرع بها للأعمال الخيرية.

غسل الأموال الإلكتروني: وهي طريقة حديثة لغسل الأموال، وتتضمن هذه الطريقة استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الإنترنت، لغسل الأموال.

غسل الأموال عبر المؤسسات التجارية: وهي طريقة لغسل الأموال تتضمن استخدام المؤسسات التجارية، مثل الشركات أو المنظمات، لغسل الأموال.

غسل الأموال عبر المؤسسات المالية: وهي طريقة لغسل الأموال تتضمن استخدام المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات الصرافة، لغسل الأموال.

حسب مصدر الأموال غير المشروعة

يمكن تصنيف جريمة غسل الأموال حسب مصدر الأموال غير المشروعة إلى الأنواع التالية:

• غسل أموال تجارة المخدرات: وهي جريمة غسل الأموال التي يتم فيها استخدام الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات لغسلها.
• غسل أموال الإرهاب: وهي جريمة غسل الأموال التي يتم فيها استخدام الأموال الناتجة عن الأنشطة الإرهابية لغسلها.
• غسل أموال الرشوة: وهي جريمة غسل الأموال التي يتم فيها استخدام الأموال الناتجة عن الرشوة لغسلها.
• غسل أموال التهرب الضريبي: وهي جريمة غسل الأموال التي يتم فيها استخدام الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي لغسلها.
• غسل أموال الفساد: وهي جريمة غسل الأموال التي يتم فيها استخدام الأموال الناتجة عن الفساد لغسلها.

الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال:

تبييض الأموال وغسيل الأموال هما مصطلحان يستخدمان غالبًا بالتبادل، ولكن هناك فرق طفيف بينهما.

تبييض الأموال هو العملية التي يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، مثل تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، أو شراء الأصول غير المنقولة، أو الاستثمار في الأنشطة التجارية.

غسيل الأموال هو عملية مماثلة، ولكنها تهدف إلى جعل الأموال غير المشروعة تبدو وكأنها أموال مشروعة.

الفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن غسيل الأموال يتضمن أيضًا تغيير طبيعة الأموال غير المشروعة، وذلك من خلال تحويلها إلى أشكال أخرى من الأصول، مثل العقارات أو الشركات.

مثال على ذلك: قد يقوم مجرم بجني الأموال من تجارة المخدرات، ثم يحول الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى. هذا هو تبييض الأموال.

ثم قد يقوم المجرم بشراء عقارات بأمواله غير المشروعة. هذا هو غسيل الأموال، لأنه يغير أيضًا طبيعة الأموال غير المشروعة.

يمكن أن يكون غسل الأموال أمرًا معقدًا للغاية، حيث يستخدم المجرمون مجموعة متنوعة من الطرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

لمكافحة غسل الأموال، تفرض العديد من الدول قواعد وإجراءات صارمة على المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات الصرافة، لمنع استخدامها لغسل الأموال.

تتعاون الدول أيضًا مع بعضها البعض لتبادل المعلومات حول الأنشطة المشبوهة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال.

مخاطر غسل الأموال:

يشكل غسل الأموال تهديدًا خطيرًا على النظام الاقتصادي العالمي، وذلك لأنه يسمح للأفراد والجماعات الإجرامية بامتلاك ثروات ضخمة من الأموال غير المشروعة، والتي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الإرهاب وتجارة المخدرات.

كما يشكل غسل الأموال تهديدًا لاستقرار النظام المالي العالمي، وذلك لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية، وزيادة مخاطر الفساد المالي.

فيما يلي بعض المخاطر المحددة لغسل الأموال:

***تشجيع الجريمة المنظمة: يسمح غسل الأموال للأفراد والجماعات الإجرامية بجني الأرباح من أنشطتهم الإجرامية، مما يشجع هذه الأنشطة ويجعلها أكثر خطورة.
***تمويل الإرهاب: يمكن استخدام الأموال المغسولة لتمويل أنشطة الإرهابية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي.
***الفساد المالي: يمكن استخدام الأموال المغسولة للتأثير على القرارات السياسية أو الاقتصادية، مما يؤدي إلى الفساد المالي.
***الإضرار بالاقتصاد: يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى اضطراب الأسواق المالية، وزيادة مخاطر الفساد المالي، مما يضر بالاقتصاد ككل.

عقوبة غسيل الاموال:

في مصر، تحدد عقوبة غسيل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2020، وهي كالتالي:

السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على 20 سنة، وبغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مصادرة الأموال محل الجريمة، أو ما يعادلها من الأموال أو الأصول الأخرى.

كما ينص القانون على عقوبات أشد في بعض الحالات، مثل:

• إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو من العاملين في إحدى الجهات الحكومية.
• إذا كانت الجريمة ارتكبت بقصد تمويل الإرهاب أو الأنشطة الإرهابية.
• إذا كانت الجريمة ارتكبت بقصد تمويل الإرهاب أو الأنشطة الإرهابية.

تحدد عقوبة غسيل الأموال في السعودية بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 18/2/1438هـ، وهي كالتالي:

السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مصادرة الأموال محل الجريمة، أو ما يعادلها من الأموال أو الأصول الأخرى.

في الختام، يمكن القول إن تبييض الأموال وغسيل الأموال هما ظاهرتان ماليتان تثيران قلقًا عالميًا وتشكلان تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي. إن الفهم الدقيق للفرق بينهما يساعد في تحديد الإجراءات القانونية والمالية الصحيحة لمكافحتهما بفعالية.
مكافحة تبييض الأموال وغسيل الأموال تتطلب التعاون الدولي وتطوير أدوات وإجراءات قوية لمنع تداول الأموال المشبوهة والقبض على المجرمين الماليين. إن التصدي لهاتين الظاهرتين يسهم في تحقيق العدالة والنزاهة في الأنظمة المالية والاقتصادية، ويسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع من الجريمة والفساد.
لذا، يجب على الدول والمؤسسات الدولية والقطاع المصرفي والمالي العمل بجدية لتعزيز الإجراءات المكافحة لهذه الظواهر والعمل على توعية الجمهور بأهميتها. تحقيق النجاح في هذا المجال يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويعزز الثقة في الأنظمة المالية والقانونية على الصعيدين الوطني والعالمي.