المعفيين من التكاليف القضائية و4 خطوات للاعتراض على التكاليف القضائية , تعتبر التكاليف القضائية واحدة من الجوانب الأساسية في العملية القانونية، حيث يتعين على الأفراد والجهات المشاركة في النزاعات القانونية توفير موارد مالية كبيرة لتغطية تكاليف المحامين والمصاريف القانونية الأخرى. ومع ذلك، هناك فئة مهمة من المجتمع تعفى من هذه التكاليف، وتتمثل في “المعفيين من التكاليف القضائية”.
إن المعفيين من التكاليف القضائية هم الأفراد أو الجهات القانونية الذين يتم منحهم إعفاءً من دفع تلك التكاليف أو تخفيضها بناءً على مجموعة معينة من الشروط والمعايير. تمثل هذه الفئة أحيانًا أصحاب الدخول المحدودة، أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الضحايا، أو حتى الجهات الخيرية التي تعمل في مجالات معينة.
سيتناول هذا المقال دور وأهمية المعفيين من التكاليف القضائية في نظام العدالة، وكيفية تطبيق هذا المفهوم في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الفوائد والتحديات التي تترتب على هذا النهج. سنستعرض أمثلة عملية على الأفراد والجهات القانونية التي تستفيد من هذه الإعفاءات وكيف تساهم في تحقيق المساواة والعدالة في الوصول إلى القضاء.
دعونا نتعمق في هذا الموضوع المهم لفهم أفضل لدور المعفيين من التكاليف القضائية في نظام العدالة القانونية وتأثيرهم على المجتمع ككل.
التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان:
تنص المادة (22) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1443/03/06هـ على أن: “يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في الدعاوى والطلبات التي يكونون طرفاً فيها، سواء كانت هذه الدعاوى أو الطلبات مرفوعة من قبلهم أو عليهم، وذلك في حدود المبالغ المستحقة لهم من الضمان الاجتماعي”.
وبناءً على هذه المادة، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي في جميع الدعاوى والطلبات التي يكونون طرفاً فيها، سواء كانت هذه الدعاوى أو الطلبات مرفوعة من قبلهم أو عليهم، وذلك في حدود المبالغ المستحقة لهم من الضمان الاجتماعي.
ويشمل ذلك جميع أنواع الدعاوى والطلبات، بما في ذلك:
- الدعاوى المدنية، مثل الدعاوى العقارية والتجارية والمدنية الأخرى.
- الدعاوى الجزائية، مثل الدعاوى الجنائية والجنح والمخالفات.
- الدعاوى الإدارية، مثل الدعاوى الإدارية والطلبات المستعجلة.
وتشمل التكاليف القضائية التي يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي ما يلي:
- الرسوم القضائية، مثل رسوم قيد الدعوى ورسوم الجلسات.
- أتعاب المحاماة، إذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي قد اختار الاستعانة بمحامٍ.
- النفقات الأخرى، مثل نفقات السفر والإقامة والرسوم الأخرى التي تُفرض في سياق الدعوى.
ويشترط لتحمل صندوق الضمان الاجتماعي التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي أن يكون مستفيد الضمان الاجتماعي قد حصل على قرار بقبول طلبه بالضمان الاجتماعي، وأن يكون الطلب المتعلق بالتكاليف القضائية قد تم رفعه خلال فترة سريان الضمان الاجتماعي.
وإذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي قد حصل على قرار برفض طلبه بالضمان الاجتماعي، فإن صندوق الضمان الاجتماعي لا يتحمل التكاليف القضائية المستحقة عليه، إلا إذا كان القرار الصادر بالرفض معيباً، أو إذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي قد استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية.
وإذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي قد فقد أهليته للضمان الاجتماعي، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يستمر في تحمل التكاليف القضائية المستحقة عليه لمدة ستة أشهر من تاريخ فقدان الأهلية.
وإذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي قد توفي، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يستمر في تحمل التكاليف القضائية المستحقة عليه لمدة سنة من تاريخ الوفاة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التكاليف القضائية التي يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي:
- إذا رفع مستفيد الضمان الاجتماعي دعوى مدنية للحصول على تعويض عن ضرر لحق به، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والنفقات الأخرى التي تُفرض في سياق الدعوى.
- إذا رفعت النيابة العامة دعوى جنائية ضد مستفيد الضمان الاجتماعي، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والنفقات الأخرى التي تُفرض في سياق الدعوى.
- إذا تقدم مستفيد الضمان الاجتماعي بطلب مستعجل أمام المحكمة، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والنفقات الأخرى التي تُفرض في سياق الطلب.
نظام التكاليف القضائية الجديد:
صدر نظام التكاليف القضائية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1443/03/06هـ، وذلك بهدف إعادة تنظيم التكاليف القضائية، وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع.
وفيما يلي أهم ملامح النظام الجديد:
تخفيف الأعباء المالية على المتقاضين: فقد خفض النظام الجديد قيمة الرسوم القضائية بشكل كبير، كما ألغى بعض الرسوم، مثل رسوم قيد الدعوى الجزائية.
توسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات والتخفيفات: فقد وسع النظام الجديد قاعدة المستفيدين من الإعفاءات والتخفيفات، حيث شمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسر الشهداء، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الدخل المحدود.
توحيد الإجراءات المتعلقة بالتكاليف القضائية: فقد وحد النظام الجديد الإجراءات المتعلقة بالتكاليف القضائية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتقاضين.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع، وتوفير الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الإجراءات القضائية أمامهم.
الاعتراض على التكاليف القضائية:
يجوز للمكلف بأداء التكاليف القضائية الاعتراض على تقديرها أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، وذلك وفقاً للمادة (11) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1443/03/06هـ.
ويجوز للمحكمة أن تقرر تخفيض التكاليف القضائية أو الإعفاء منها، وذلك وفقاً للمادة (12) من النظام، وذلك بناءً على طلب المكلف بأداء التكاليف القضائية، إذا ثبت لها أن المكلف غير قادر على تحملها، أو أن تقدير التكاليف كان غير صحيح.
وفيما يلي إجراءات الاعتراض على التكاليف القضائية:
**تقديم طلب الاعتراض: يُقدم طلب الاعتراض إلى رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، على النموذج المعد لذلك، ويُذكر فيه أسباب الاعتراض.
**تبليغ طلب الاعتراض للجهة المختصة: تُبلغ الجهة المختصة بتقدير التكاليف القضائية بطلب الاعتراض، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
**رد الجهة المختصة على الاعتراض: ترد الجهة المختصة على الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها به.
**إصدار قرار المحكمة: تصدر المحكمة قرارها في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء أجل رد الجهة المختصة.
وإذا لم يصدر قرار المحكمة في الاعتراض خلال المدة المقررة، فيعتبر الطلب مرفوضاً حكماً.
أسباب الاعتراض على التكاليف القضائية
يجوز للمكلف بأداء التكاليف القضائية الاعتراض على تقديرها إذا ثبت له أن تقدير التكاليف كان غير صحيح، أو إذا ثبت له أنه غير قادر على تحملها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أسباب الاعتراض على التكاليف القضائية:
**تقدير التكاليف بشكل غير صحيح: إذا تم تقدير التكاليف على أساس غير صحيح، مثل تقديرها بأكثر مما يجب.
**عدم القدرة على تحمل التكاليف: إذا ثبت للمكلف أنه غير قادر على تحمل التكاليف، بسبب عدم قدرته المالية أو الاقتصادية.
الآثار المترتبة على الاعتراض على التكاليف القضائية
إذا قررت المحكمة تخفيض التكاليف القضائية أو الإعفاء منها، فيُصدر رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها قراراً بذلك، ويُبلغ هذا القرار للمكلف بأداء التكاليف القضائية والجهة المختصة بتقدير التكاليف القضائية.
وإذا رفضت المحكمة الاعتراض، فيُصدر رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها قراراً بذلك، ويُبلغ هذا القرار للمكلف بأداء التكاليف القضائية.
ويجوز للمكلف بأداء التكاليف القضائية الطعن في قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
متى تدفع التكاليف القضائية:
تُدفع التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية في الحالات التالية:
- عند تقديم دعوى قضائية: يُلزم المدعي بدفع التكاليف القضائية عند تقديم الدعوى القضائية، وذلك وفقاً للمادة (4) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1443/03/06هـ.
- عند تقديم طلب قضائي: يُلزم مقدم الطلب القضائي بدفع التكاليف القضائية عند تقديم الطلب القضائي، وذلك وفقاً للمادة (5) من النظام.
- عند تنفيذ حكم قضائي: يُلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية عند تنفيذ الحكم القضائي، وذلك وفقاً للمادة (6) من النظام.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي تُدفع فيها التكاليف القضائية:
**إذا رفع شخص دعوى قضائية ضد شخص آخر للحصول على تعويض عن ضرر لحق به، فيُلزم المدعي بدفع التكاليف القضائية عند تقديم الدعوى.
**إذا تقدم شخص بطلب مستعجل أمام المحكمة، فيُلزم مقدم الطلب بدفع التكاليف القضائية عند تقديم الطلب.
**إذا صدر حكم قضائي لصالح شخص، ونص الحكم على إلزام الخصم الآخر بدفع التكاليف القضائية، فيُلزم الخصم الآخر بدفع التكاليف القضائية عند تنفيذ الحكم.
حالات الإعفاء من التكاليف القضائية
يجوز إعفاء الشخص من أداء التكاليف القضائية في الحالات التالية:
***إذا كان الشخص غير قادر على تحملها: وذلك إذا ثبت للمحكمة أن الشخص غير قادر على تحمل التكاليف القضائية، بسبب عدم قدرته المالية أو الاقتصادية.
***إذا كان الشخص مستفيداً من الإعفاءات المقررة قانوناً: وذلك وفقاً للمادة (13) من نظام التكاليف القضائية، حيث يُعفى من أداء التكاليف القضائية الأشخاص التالية:
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- أسر الشهداء.
- المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- الأشخاص ذوي الدخل المحدود.
حالات تخفيض التكاليف القضائية
يجوز تخفيض التكاليف القضائية في الحالات التالية:
***إذا كانت الدعوى أو الطلب بسيطاً: وذلك إذا كانت الدعوى أو الطلب بسيطة، ولا تتطلب إجراءات أو مصاريف كثيرة.
***إذا كان الشخص يعاني من ظروف خاصة: وذلك إذا كان الشخص يعاني من ظروف خاصة، مثل مرض أو عجز، مما يجعله غير قادر على تحمل التكاليف القضائية.
في حال عدم سداد التكاليف القضائية:
في حال عدم سداد التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، فإن المحكمة المختصة تصدر أمر بتنفيذ التكاليف القضائية، وذلك وفقاً للمادة (15) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1443/03/06هـ.
ويترتب على عدم سداد التكاليف القضائية ما يلي:
المنع من الاستفادة من الخدمات القضائية: يُمنع الشخص الذي لم يسدد التكاليف القضائية من الاستفادة من الخدمات القضائية، مثل تقديم طلبات قضائية أو تنفيذ أحكام قضائية.
الحجز على الأموال والممتلكات: يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز على أموال وممتلكات الشخص الذي لم يسدد التكاليف القضائية، وذلك لضمان تنفيذ الحكم بأداء التكاليف.
البيع بالمزاد العلني: يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيع الأموال والممتلكات المحجوزة بالمزاد العلني، وذلك لأداء التكاليف القضائية.
ويجوز للمكلف بأداء التكاليف القضائية أن يطلب الإعفاء منها أو تخفيضها، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في نظام التكاليف القضائية.
صيغة اعتراض على التكاليف القضائية:
الموضوع: اعتراض على تقدير التكاليف القضائية
السيد/ة رئيس المحكمة المحترم/ة،
أنا،** الاسم،** الجنسية،** الديانة،** العنوان،** رقم الهوية الوطنية/الإقامة،** بصفتي المدعي/ة في الدعوى رقم ، المقامة ضد ، الاسم، الجنسية،** الديانة،** العنوان،** رقم الهوية الوطنية/الإقامة،**
أتقدم إليكم بهذا الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية الصادر في الدعوى المذكورة أعلاه، وذلك بالآتي:
أولاً: **تم تقدير التكاليف القضائية على أساس قيمة المطالبة، وهي ، ريال، بمبلغ ، ريال، وهو مبلغ مبالغ فيه وغير متناسب مع قيمة المطالبة.
ثانيًا: **لقد تم تقدير التكاليف القضائية دون مراعاة الظروف المادية للمدعي/ة، حيث أن المدعي/ة موظف/ة براتب شهري ، ريال، ولا يمتلك/تمتلك أي أموال أو عقارات أخرى.
بناءً على ما تقدم، فإنني ألتمس من سيادتكم قبول هذا الاعتراض، وإعادة تقدير التكاليف القضائية على أساس عادل ومتناسب مع قيمة المطالبة والظروف المادية للمدعي/ة.
وتقبلوا فائق الاحترام،
المدعي/ة
التوقيع
التاريخ
ملاحظات:
- يجب تقديم الاعتراض خلال مدة 15 يومًا من تاريخ تبليغ المدعي/ة بتقدير التكاليف القضائية.
- يجب أن يتضمن الاعتراض أسباب اعتراض المدعي/ة على تقدير التكاليف القضائية.
- يجب أن يكون الاعتراض مكتوبًا وموقعًا من المدعي/ة أو من وكيله/ها.
نموذج اعتراض على تقدير التكاليف القضائية
لدى
محكمة
الموضوع: اعتراض على تقدير التكاليف القضائية
السيد/ة رئيس المحكمة المحترم/ة،
أنا،** الاسم،** الجنسية،** الديانة،** العنوان،** رقم الهوية الوطنية/الإقامة،**
**بصفتي المدعي/ة في الدعوى رقم ،
أتقدم إليكم بهذا الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية الصادر في الدعوى المذكورة أعلاه، وذلك بالآتي:
أولاً: **تم تقدير التكاليف القضائية على أساس قيمة المطالبة، وهي ، ريال، بمبلغ ، ريال، وهو مبلغ مبالغ فيه وغير متناسب مع قيمة المطالبة.
ثانيًا: **لقد تم تقدير التكاليف القضائية دون مراعاة الظروف المادية للمدعي/ة، حيث أن المدعي/ة موظف/ة براتب شهري ، ريال، ولا يمتلك/تمتلك أي أموال أو عقارات أخرى.
بناءً على ما تقدم، فإنني ألتمس من سيادتكم قبول هذا الاعتراض، وإعادة تقدير التكاليف القضائية على أساس عادل ومتناسب مع قيمة المطالبة والظروف المادية للمدعي/ة.
وتقبلوا فائق الاحترام،
المدعي/ة
التوقيع
التاريخ
ملاحظات:
- في هذا المثال، تم تقدير التكاليف القضائية على أساس قيمة المطالبة، وهي 100 ألف ريال، بمبلغ 5 آلاف ريال، وهو مبلغ مبالغ فيه وغير متناسب مع قيمة المطالبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدعي/ة موظف/ة براتب شهري 5000 ريال، ولا يمتلك/تمتلك أي أموال أو عقارات أخرى.
- بناءً على هذه الأسباب، فإن المدعي/ة يتقدم بطلب اعتراض على تقدير التكاليف القضائية، ويطالب بإعادة تقديرها على أساس عادل ومتناسب مع قيمة المطالبة والظروف المادية للمدعي/ة.
التكاليف القضائية في حال الصلح:
تُرد التكاليف القضائية في حال الصلح بين الخصوم، وذلك بموجب المادة (23) من نظام التكاليف القضائية، والتي تنص على ما يلي:
“تُرد التكاليف القضائية إذا حكم للمدعى بطلباته كلها، أو بعضها، أو إذا تم الصلح بين الخصوم، أو إذا تنازل المدعى عن دعواه، أو إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم قبول الاستئناف، أو بعدم قبول النقض، أو إذا تم رفض طلب التماس إعادة النظر.”
وبناءً على ذلك، فإن التكاليف القضائية التي تم دفعها في الدعوى تُرد إلى المدعي أو المدعى عليه، حسب ما تم الاتفاق عليه في الصلح، أو حسب ما يتم تحديده من قبل المحكمة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية رد التكاليف القضائية في حال الصلح:
- إذا تم الصلح بين الخصوم في الدعوى، وتضمن الصلح اتفاقًا على رد التكاليف القضائية، فإن التكاليف القضائية تُرد إلى المدعي أو المدعى عليه، حسب ما تم الاتفاق عليه في الصلح.
- إذا تم الصلح بين الخصوم في الدعوى، ولم يتضمن الصلح اتفاقًا على رد التكاليف القضائية، فإن المحكمة تحدد كيفية رد التكاليف القضائية، وذلك بناءً على ظروف الدعوى وملابساتها.
- إذا تنازل المدعى عن دعواه، فإن التكاليف القضائية تُرد إلى المدعي.
- إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى، فإن التكاليف القضائية تُرد إلى المدعي.
- إذا صدر حكم بعدم قبول الاستئناف، فإن التكاليف القضائية تُرد إلى المحكوم عليه في الاستئناف.
- إذا صدر حكم بعدم قبول النقض، فإن التكاليف القضائية تُرد إلى المحكوم عليه في النقض.
- إذا تم رفض طلب التماس إعادة النظر، فإن التكاليف القضائية تُرد إلى المحكوم عليه في التماس إعادة النظر.
جدول التكاليف القضائية:
تُحدد التكاليف القضائية في السعودية على أساس قيمة المطالبة، وذلك بموجب المادة (20) من نظام التكاليف القضائية، والتي تنص على ما يلي:
“تُفرض على الدعوى تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5٪) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.”
وبناءً على ذلك، فإن التكاليف القضائية تُقدر على النحو الآتي:
- إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال، فإن التكاليف القضائية تُقدر بنسبة 5٪ من قيمة المطالبة، بحد أقصى 5000 ريال.
- إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال، فإن التكاليف القضائية تُقدر بنسبة 4٪ من قيمة المطالبة، بحد أقصى 20000 ريال.
- إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال، فإن التكاليف القضائية تُقدر بنسبة 3٪ من قيمة المطالبة، بحد أقصى 30000 ريال.
- إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى، فإن التكاليف القضائية تُقدر بنسبة 2٪ من قيمة المطالبة، بحد أقصى مليون ريال.
طريقة استرداد التكاليف القضائية:
يمكن استرداد التكاليف القضائية في السعودية في الحالات الآتية:
إذا حكم للمدعى بطلباته كلها، أو بعضها:
في هذه الحالة، يتحمل المحكوم عليه التكاليف القضائية، سواءً كانت التكاليف القضائية التي تم دفعها في الدعوى الأصلية، أو التكاليف القضائية التي تم دفعها في الاستئناف أو النقض، أو التكاليف القضائية التي تم دفعها في الطلبات العارضة.
إذا تم الصلح بين الخصوم:
في هذه الحالة، يحدد المحكمة كيفية رد التكاليف القضائية، وذلك بناءً على ظروف الدعوى وملابساتها.
إذا تنازل المدعى عن دعواه:
في هذه الحالة، تُرد التكاليف القضائية إلى المدعى.
إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى:
في هذه الحالة، تُرد التكاليف القضائية إلى المدعى.
إذا صدر حكم بعدم قبول الاستئناف:
في هذه الحالة، تُرد التكاليف القضائية إلى المحكوم عليه في الاستئناف.
إذا صدر حكم بعدم قبول النقض:
في هذه الحالة، تُرد التكاليف القضائية إلى المحكوم عليه في النقض.
إذا تم رفض طلب التماس إعادة النظر:
في هذه الحالة، تُرد التكاليف القضائية إلى المحكوم عليه في التماس إعادة النظر.
ولكي يتم استرداد التكاليف القضائية، يجب تقديم طلب استرداد التكاليف القضائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
وبعد تقديم طلب استرداد التكاليف القضائية، تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وإذا كانت المحكمة ترى أن الطلب مستوفٍ للشروط، فإنها تصدر قرارًا باسترداد التكاليف القضائية.
ويجدر الإشارة إلى أن استرداد التكاليف القضائية لا يتم تلقائيًا، بل يجب تقديم طلب استرداد التكاليف القضائية إلى المحكمة.
الفرق بين الرسوم والمصاريف القضائية:
تُعرف الرسوم القضائية بأنها مبالغ مالية تُفرض على المتقاضين مقابل الخدمات التي تقدمها لهم الدولة من خلال القضاء، وذلك بموجب قانون الرسوم القضائية.
أما المصروفات القضائية فهي مبالغ مالية تُدفع مقابل النفقات التي يتحملها القضاء في سبيل الفصل في الدعوى، مثل نفقات الإعلانات، ونفقات الخبراء، ونفقات السفر، وأتعاب المحاماة.
ويتمثل الفرق بين الرسوم والمصاريف القضائية في الآتي:
- الجهة المستحقة للمبالغ: تُستحق الرسوم القضائية للدولة، أما المصروفات القضائية فتُستحق للقضاء.
- الأساس القانوني: تُحدد الرسوم القضائية بموجب قانون الرسوم القضائية، أما المصروفات القضائية فتُحدد بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- التوقيت: تُدفع الرسوم القضائية مقدمًا عند رفع الدعوى، أما المصروفات القضائية فتُدفع في مواعيد محددة خلال سير الدعوى.
- الجهة المسؤولة عن تحصيلها: تُحتسب الرسوم القضائية بواسطة قلم الكتاب، أما المصروفات القضائية فتُحتسب بواسطة المحكمة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الرسوم والمصاريف القضائية:
- الرسوم القضائية: رسم قيد الدعوى، ورسم الإعلانات، ورسم الخبراء، ورسم المحضرين، ورسم التأمين.
- المصروفات القضائية: أجرة الخبير، وبدل سفر الشهود، وأتعاب المحاماة.
في الختام، يظهر أن المعفيين من التكاليف القضائية هم جزء حيوي من نظام العدالة القانونية الذي يسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة في الوصول إلى القضاء. إن إعفاء الأفراد والجهات القانونية من هذه التكاليف يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في العمليات القانونية.
على الرغم من أهمية هذا النهج في تعزيز المساواة وتوفير العدالة لمن يحتاجون إليها، إلا أنه يجب مراعاة التوازن الصحيح بين تقديم الإعفاءات وضمان استدامة نظام العدالة. يجب أن تتم مراجعة وتقييم دور المعفيين من التكاليف القضائية بانتظام لضمان أنها تستهدف الفئات المستحقة وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة النظام.