تعريف العقد الصوري و2 من طرق إثبات صورية عقد البيع , العقد الصوري في القانون هو مفهومٌ يعكس أهمية الوثائق المكتوبة والرموز البصرية في عالم القانون والتعاملات القانونية. إنه يمثل عقدًا تملك فيه الكلمات والصور قوة قانونية كبيرة في تحديد حقوق والتزامات الأفراد والأطراف في الصفقات والتعاقدات المختلفة. يتطلب العقد الصوري توثيق الاتفاقيات والالتزامات بشكل دقيق وواضح من خلال الصور والرموز المختلفة.
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على مفهوم العقد الصوري وأهميته في القانون، وسنناقش كيفية استخدام الرسوم والصور في توثيق وتحليل الصفقات والتعاقدات. سنلقي نظرة على القوانين والأنظمة التي تنظم هذا النوع من العقود في مختلف القوانين المحلية والدولية. كما سنتناول أمثلة واقعية لاستخدام العقود الصورية في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية والتجارية.
تعريف العقد الصوري:
العقد الصوري هو عقد ظاهره يخالف باطنه، أي أن الأطراف المتعاقدة تتفقان على إبرام عقد حقيقي، ولكنهما يحرران عقدًا ظاهرًا لا يتفق مع حقيقة ما اتفق عليه الطرفان.
ويتم إبرام العقد الصوري لأغراض متعددة، مثل:
**التحايل على القانون: قد يتم إبرام العقد الصوري للتحايل على القانون، مثل إخفاء هبة تحت ستار عقد بيع.
**التحايل على الدائنين: قد يتم إبرام العقد الصوري للتحايل على الدائنين، مثل إخفاء أموال المدين تحت ستار عقد بيع.
**التحايل على الضرائب: قد يتم إبرام العقد الصوري للتحايل على الضرائب، مثل إخفاء قيمة العقار تحت ستار عقد بيع.
أنواع العقد الصوري:
يقسم العقد الصوري إلى نوعين رئيسيين، هما:
1. العقد الصوري المطلق
هو العقد الذي لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين، أي أن العقد لا ينتج أي أثر قانوني.
ومثال ذلك: عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكنهما في الحقيقة يتفقان على أن يهب أحدهما الآخر العقار دون مقابل.
2. العقد الصوري النسبي
هو العقد الذي يوجد فيه التزام حقيقي بين طرف واحد أو أكثر، بينما لا يوجد التزام حقيقي بين الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.
ومثال ذلك: عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكن أحدهما فقط هو الذي ينوي تنفيذ العقد، بينما لا ينوي الطرف الآخر تنفيذ العقد.
ويكون العقد في هذه الحالة صحيحًا بالنسبة للطرف الذي ينوي تنفيذه، ويكون باطلًا بالنسبة للطرف الآخر الذي لا ينوي تنفيذه.
آثار العقد الصوري
لا ينتج العقد الصوري أي أثر قانوني، سواء كان عقدًا صوريًا مطلقًا أو عقدًا صوريًا نسبيًا.
ولكن، في حالة العقد الصوري النسبي، فإن الالتزام الحقيقي الذي يربط الطرف أو الأطراف التي اتفقت على إبرام العقد الحقيقي هو العقد الذي ينتج آثاره القانونية.
حكم العقد الصوري:
يُعد العقد الصوري عقدًا باطلاً، سواء كان عقدًا صوريًا مطلقًا أو عقدًا صوريًا نسبيًا.
ويرجع ذلك إلى أن العقد الصوري يخالف مبدأ حرية التعاقد، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في إبرام العقد الذي يريده، طالما كان العقد مشروعًا.
ولأن العقد الصوري يتضمن عنصرًا من الغش والتدليس، فإنه يخالف مبدأ حسن النية، الذي ينص على أن كل شخص يجب أن يتعامل مع غيره بحسن نية.
حكم العقد الصوري المطلق
العقد الصوري المطلق هو العقد الذي لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين، أي أن العقد لا ينتج أي أثر قانوني.
ونظرًا لأن العقد الصوري المطلق يخلو من أي عنصر من عناصر العقد الصحيح، فإنه يعد عقدًا باطلاً بطلاناً مطلقًا.
ويعني ذلك أن العقد الصوري المطلق لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.
حكم العقد الصوري النسبي
العقد الصوري النسبي هو العقد الذي يوجد فيه التزام حقيقي بين طرف واحد أو أكثر، بينما لا يوجد التزام حقيقي بين الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.
ونظرًا لأن العقد الصوري النسبي يتضمن عنصرًا من الغش والتدليس، فإنه يعد عقدًا باطلاً بطلاناً نسبيًا.
ويعني ذلك أن العقد الصوري النسبي لا ينتج أي أثر قانوني بالنسبة للطرف الذي لا ينوي تنفيذه.
أما بالنسبة للطرف الذي ينوي تنفيذه، فإن العقد يظل صحيحًا بالنسبة له، ويكون له الحق في الاحتجاج به أمام القضاء.
بطلان العقد الصوري:
يُعد العقد الصوري عقدًا باطلاً، سواء كان عقدًا صوريًا مطلقًا أو عقدًا صوريًا نسبيًا.
ويرجع ذلك إلى أن العقد الصوري يخالف مبدأ حرية التعاقد، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في إبرام العقد الذي يريده، طالما كان العقد مشروعًا.
ولأن العقد الصوري يتضمن عنصرًا من الغش والتدليس، فإنه يخالف مبدأ حسن النية، الذي ينص على أن كل شخص يجب أن يتعامل مع غيره بحسن نية.
مثال على العقد الصوري
مثال على العقد الصوري هو عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكنهما في الحقيقة يتفقان على أن يهب أحدهما الآخر العقار دون مقابل.
في هذه الحالة، يكون العقد صوريًا مطلقًا، لأنه لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين.
وبناءً على ذلك، يكون العقد الصوري باطلاً بطلاناً مطلقًا، ولا ينتج أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.
طرق إثبات صورية عقد البيع:
يجوز إثبات صورية عقد البيع بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك:
الإقرار: يكون الإقرار بمثابة دليل على وجود العقد الصوري، إذا أقر أحد الأطراف المتعاقدة بوجود عقد حقيقي مغاير للعقد الظاهر.
شهادة الشهود: يمكن أن تشهد الشهود على وجود العقد الصوري، إذا كانوا على علم بوجود العقد الحقيقي الذي يخالف العقد الظاهر.
قرائن الأحوال: يمكن أن يستدل على وجود العقد الصوري من قرائن الأحوال، مثل:
**عدم وجود أي سبب حقيقي للعقد الظاهر.
**عدم وجود أي مقابل للعقد الظاهر.
**وجود مصلحة للأطراف المتعاقدة في إبرام عقد مغاير للعقد الظاهر.
البيع الصوري في الفقه الإسلامي:
يُعرف البيع الصوري في الفقه الإسلامي بأنه العقد الذي يُظهر فيه المتعاقدان أمرًا غير حقيقي، مع الاتفاق على أمر آخر في الباطن.
وقد اتفق الفقهاء على أن البيع الصوري عقد باطل، سواء كان صوريًا مطلقًا أو نسبيًا.
حكم البيع الصوري في القانون المصري
نصت المادة 151 من القانون المدني المصري على أنه: “يكون العقد باطلاً إذا انعدم محله أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب”.
وبناءً على ذلك، فإن البيع الصوري يكون باطلاً إذا كان العقد الظاهر هو عقد بيع، ولكن لا يوجد أي التزام حقيقي بين الطرفين، أو إذا كان العقد الظاهر هو عقد بيع، ولكن يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
ومثال على ذلك: عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكنهما في الحقيقة يتفقان على أن يهب أحدهما الآخر العقار دون مقابل.
في هذه الحالة، يكون العقد صوريًا مطلقًا، لأنه لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين، ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقًا.
الدعوى الصورية في النظام السعودي:
الدعوى الصورية هي الدعوى التي يرفعها أحد الأطراف المتعاقدة في عقد صوري، بهدف إبطال العقد الصوري، وإثبات وجود العقد الحقيقي الذي ينتج آثاره القانونية.
شروط قبول الدعوى الصورية
يشترط لقبول الدعوى الصورية ما يلي:
- أن يكون العقد الظاهر صوريًا، سواء كان صوريًا مطلقًا أو نسبيًا.
- أن يكون العقد الحقيقي موجودًا، وأن يكون مشروعًا.
- أن يكون المدعي طرفًا في العقد الصوري.
إجراءات الدعوى الصورية
ترفع الدعوى الصورية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعاوى.
وتبدأ الدعوى بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة، والتي يجب أن تشتمل على البيانات الآتية:
- اسم المدعي وعنوانه.
- اسم المدعى عليه وعنوانه.
- محل إقامة المدعى عليه إذا كان مجهولًا.
- موضوع الدعوى.
- الطلبات التي يطالب بها المدعي.
وبعد تقديم صحيفة الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويتم إعلان المدعى عليه بها.
وخلال الجلسة، يتم سماع أقوال الخصوم، وتقديم المستندات التي تثبت وجود العقد الصوري والعقد الحقيقي.
وبعد الانتهاء من المرافعة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إما بقبول الدعوى وإبطال العقد الصوري، وإثبات العقد الحقيقي، أو برفض الدعوى.
حكم الدعوى الصورية في النظام السعودي
نصت المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “إذا ظهر للقضاء، أثناء نظر الدعوى، أن العقد الظاهر غير مطابق للحقيقة، فإنه يحكم ببطلان العقد الظاهر وإثبات العقد الحقيقي، إذا كان ثابتًا”.
وبناءً على ذلك، فإن الدعوى الصورية هي من اختصاص القضاء، ويجب على المحكمة أن تقضي ببطلان العقد الصوري وإثبات العقد الحقيقي، إذا ثبت لها وجود العقد الصوري والعقد الحقيقي.
العقد المستتر:
العقد المستتر هو العقد الذي يبرمه طرفان أو أكثر، ولكن يتم إخفاءه عن الغير، إما بقصد حماية مصلحة أحد الطرفين، أو بقصد إخفاء مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب العامة.
أنواع العقد المستتر
ينقسم العقد المستتر إلى نوعين رئيسيين، هما:
1. العقد المستتر الحقيقي: وهو العقد الذي يتم إبرامه بالفعل، ولكن يتم إخفاءه عن الغير.
2. العقد المستتر الافتراضي: وهو العقد الذي لا يتم إبرامه بالفعل، ولكن يتم افتراض وجوده لإضفاء الشرعية على بعض الأفعال التي يقوم بها أحد الأطراف.
حكم العقد المستتر
يختلف حكم العقد المستتر باختلاف نوعه، كما يلي:
**العقد المستتر الحقيقي: إذا كان العقد المستتر الحقيقي مشروعًا، فإنه ينتج آثاره القانونية، حتى لو تم إخفاؤه عن الغير.
**العقد المستتر الحقيقي: إذا كان العقد المستتر الحقيقي مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقًا، ولا ينتج أي أثر قانوني.
**العقد المستتر الافتراضي: لا ينتج العقد المستتر الافتراضي أي أثر قانوني، لأنه لا يوجد عقد أصلاً.
مثال على العقد المستتر
مثال على العقد المستتر الحقيقي هو عقد زواج يعقده شخصان دون علم أهلهما.
في هذه الحالة، يكون العقد المستتر حقيقيًا، لأنه تم إبرامه بالفعل، ولكن تم إخفاؤه عن الغير.
وإذا تم اكتشاف العقد المستتر، فإن آثاره القانونية تختلف باختلاف شرعية العقد.
فإذا كان العقد زواجًا شرعيًا، فإنه ينتج آثاره القانونية، مثل: انتقال الملكية بين الزوجين، وحق الزوجة في النفقة.
أما إذا كان العقد زواجًا غير شرعي، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقًا، ولا ينتج أي أثر قانوني.
هل يجوز اثبات صورية العقد بشهادة الشهود؟
نعم، يجوز إثبات صورية العقد بشهادة الشهود، وذلك وفقاً للمادة 63 من قانون الإثبات السعودي، والتي تنص على أنه: “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه”.
وتعتبر صورية العقد من الأمور التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود، وذلك إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، مثل:
- إذا كان العقد قد تم تحريره بشكل شفهي.
- إذا كان العقد قد تم تحريره، ولكن تم فقده أو تلفه.
- إذا كان العقد قد تم تحريره، ولكن كان من الصعب الحصول عليه، مثل: إذا كان العقد موجودًا في بلد أجنبي.
وإذا أثبت الشهود صورية العقد، فإن المحكمة تقضي ببطلان العقد الصوري، وإثبات العقد الحقيقي، إذا كان ثابتًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية إثبات صورية العقد بشهادة الشهود
شهادة الشهود على أن العقد الظاهر لم يكن يعبر عن حقيقة نية الأطراف المتعاقدة.
شهادة الشهود على أن العقد الظاهر تم تحريره بقصد إخفاء عقد حقيقي مخالف للنظام العام أو الآداب.
شهادة الشهود على أن العقد الظاهر تم تحريره بقصد الغش والتدليس على الغير
هل يعتبر العقد الصوري تزوير:
لا يعتبر العقد الصوري تزويرًا، وذلك لأن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر رسمي بقصد استعماله فيما زور من أجله.
والعقد الصوري هو عقد حقيقي من حيث وجوده، ولكن لا يعبر عن حقيقة نية الأطراف المتعاقدة.
ففي حالة العقد الصوري، يكون العقد الظاهر غير مطابق للحقيقة، ولكن لا يتم تغيير الحقيقة في المحرر المكتوب، وإنما يتم إبرام عقدين، أحدهما ظاهر والآخر حقيقي.
ولذلك، فإن العقد الصوري لا يشكل جريمة تزوير، لأنه لا يتم تغيير الحقيقة في محرر رسمي.
ولكن، قد يشكل العقد الصوري جريمة أخرى، مثل:
- جريمة الاشتراك في غش إضرارًا بالغير، إذا تم إبرام العقد الصوري بقصد الغش والتدليس على الغير.
- جريمة إخفاء أموال أو أوراق أو أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، إذا تم إبرام العقد الصوري بقصد إخفاء أموال أو أوراق أو أشياء متحصلة من جناية أو جنحة.
في الختام، يُظهر بطلان العقد الصوري أهمية الدقة والوضوح في صياغة وتنفيذ العقود القانونية. يجب على الأطراف المشاركة في الصفقات القانونية أن يكونوا حذرين ويتأكدوا من توثيق التفاهمات والاتفاقيات بشكل دقيق وواضح، سواء كان ذلك من خلال الكتابة التقليدية أو العقود الصورية.
على الرغم من أن العقد الصوري يمكن أن يكون أداة قوية لتسهيل الاتفاقات وتوثيقها في بعض الحالات، إلا أنه يجب استخدامه بحذر وفي السياقات المناسبة. ينبغي على الأفراد والشركات البحث عن المشورة القانونية عند الحاجة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالصفقات والعقود.
في عالم القانون المعقد، تظل الشفافية والقوانين المحددة هي الأساس للحفاظ على النزاهة والعدالة في التعاقد والتفاهم بين الأفراد والجهات المشاركة. إذا تم اتباع هذه المبادئ، ستساهم في تجنب أي تعقيدات قانونية محتملة وضمان استدامة العلاقات التجارية والقانونية على المدى الطويل.