شروط السعي في العقار وحكم عدم دفع السعي

شروط السعي في العقار وحكم عدم دفع السعي , السعي في العقار هو مفهومٌ يشكل جزءًا حيويًا من الثقافة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا اليوم. إن اقتناء العقارات والبحث عن منازل وممتلكات للإقامة أو الاستثمار هو تحدي يواجه العديد من الأفراد والشركات على مدار الزمن. إن موضوع السعي في العقار يعكس التطورات السريعة في العقارات والأسواق العقارية، وكيفية تأثيرها على الأفراد والمجتمعات.

يمكننا أن نتعرف على العديد من الجوانب المتعلقة بمفهوم السعي في العقار، منها ارتفاع أسعار العقارات في بعض المدن الكبرى وتأثير ذلك على الوصول إلى الإسكان، وأيضًا التغيرات في أساليب البحث عن العقارات بفضل التكنولوجيا وتأثيرها على تجربة المشترين والبائعين. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أيضًا مناقشة دور الاستثمار في العقارات كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع محفظة الاستثمار.

في هذا المقال، سنستكشف مفهوم السعي في العقار بمزيدٍ من التفصيل ونناقش تأثيره على الأفراد والاقتصادات المحلية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والتحديات التي يمكن أن تواجه الأفراد والشركات أثناء رحلتهم في عالم العقارات.

تعريف السعي في العقار:

السعي في العقار هو العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري لقاء خدماته في إبرام صفقة بيع أو شراء عقار. يختلف مقدار السعي في العقار حسب الاتفاق بين الوسيط العقاري والمتعاملين، ولكن عادة ما يكون بنسبة 2.5% من قيمة العقد.

يشمل دور الوسيط العقاري في بيع أو شراء عقار ما يلي:

• البحث عن العقار المناسب للاحتياجات والميزانية للمتعامل.
• التواصل مع البائع أو المطور العقاري.
• التفاوض مع البائع أو المطور العقاري بشأن السعر والشروط.
• إعداد العقد ومراجعة المستندات اللازمة.
• توثيق العقد أمام الجهات الرسمية.

يوفر الوسيط العقاري العديد من المزايا للمتعاملين، بما في ذلك:

• توفير الوقت والجهد في البحث عن العقار المناسب.
• توفير الخبرة في التفاوض على السعر والشروط.
• حماية حقوق المتعاملين من خلال إعداد العقد ومراجعة المستندات اللازمة.

يوجد العديد من الوسطاء العقاريين في السوق، لذلك من المهم اختيار الوسيط العقاري المناسب. عند اختيار الوسيط العقاري، يجب مراعاة العوامل التالية:

• الخبرة في مجال العقارات.
• النزاهة والصدق.
• القدرة على التواصل بشكل جيد مع المتعاملين.

شروط السعي في العقار:

تختلف شروط السعي في العقار من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تتضمن الشروط التالية:

1. أن يكون الوسيط العقاري مرخصًا من قبل الجهات المختصة.
2. أن يكون الوسيط العقاري قد بذل جهدًا حقيقيًا في إبرام الصفقة.
3. أن تكون الصفقة قد تمت بنجاح.

في المملكة العربية السعودية، تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ، شروط السعي في العقار على النحو التالي:

1. أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية.
2. أن يكون مسجلًا في سجل الوسطاء العقاريين لدى وزارة التجارة والاستثمار.
3. أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

حاسبة سعي العقار:

القيمة الإجمالية للعقار:

القيمة الإجمالية للعقار هي المبلغ المتفق عليه بين البائع والمشتري مقابل بيع العقار.
يتم حساب سعي العقار بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقار.

نسبة السعي:

نسبة السعي هي النسبة المئوية التي يتقاضاها الوسيط العقاري مقابل خدماته في إبرام الصفقة.
عادة ما تكون نسبة السعي 2.5% من قيمة العقار.

الوسيط العقاري:

الوسيط العقاري هو الشخص الذي يقوم بمساعدة البائع أو المشتري في إبرام صفقة بيع أو شراء عقار.
يستحق الوسيط العقاري عمولته في حالة إبرام الصفقة.

طريقة الحساب:

يتم حساب سعي العقار باستخدام الصيغة التالية:
السعي = نسبة السعي * القيمة الإجمالية للعقار

مثال:

لنفترض أن القيمة الإجمالية للعقار هي 1,000,000 ريال سعودي، وأن نسبة السعي هي 2.5%.
السعي = 2.5% * 1,000,000 ريال سعودي
= 25,000 ريال سعودي
إذن، فإن قيمة سعي العقار في هذا المثال هي 25,000 ريال سعودي.

ملاحظات:

قد تختلف شروط وأحكام السعي في العقار من دولة إلى أخرى.
يجب التأكد من الشروط والأحكام الخاصة بسعي العقار قبل إبرام أي صفقة عقارية.

حاسبة سعي العقار على الإنترنت

هناك العديد من حاسبات سعي العقار المتاحة على الإنترنت. يمكن استخدام هذه الحاسبات لحساب سعي العقار بسهولة وسرعة.

إليك بعض حاسبات سعي العقار المتاحة على الإنترنت:

حاسبة سعي العقار من موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية
حاسبة سعي العقار من موقع عقارماب
حاسبة سعي العقار من موقع بيوت.كوم

من يدفع السعي البائع أو المشتري:

في الغالب، يدفع البائع السعي للوسيط العقاري في صفقة بيع عقار. وذلك لأن البائع هو الذي يتعاقد مع الوسيط العقاري لمساعدة في بيع العقار. في بعض الحالات، قد يوافق المشتري على دفع السعي، ولكن هذا أمر غير شائع.

في المملكة العربية السعودية، يحدد نظام الوكالات التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ، أن البائع هو المسؤول عن دفع السعي للوسيط العقاري.

في حالة عدم الاتفاق على من سيدفع السعي بين البائع والمشتري والوسيط العقاري، فيمكن اللجوء إلى المحكمة.

من يدفع عمولة مكتب العقار:

تختلف إجابة هذا السؤال من دولة إلى أخرى، ومن مكتب عقاري إلى آخر. ولكن بشكل عام، في المملكة العربية السعودية، يدفع البائع عمولة مكتب العقار في صفقة بيع عقار. وذلك لأن البائع هو الذي يتعاقد مع مكتب العقار لمساعدة في بيع العقار. في بعض الحالات، قد يوافق المشتري على دفع العمولة، ولكن هذا أمر غير شائع.

يحدد نظام الوكالات التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ، أن البائع هو المسؤول عن دفع عمولة مكتب العقار.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% في المائة من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% في المائة، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى.

في حالة عدم الاتفاق على من سيدفع العمولة بين البائع والمشتري ومكتب العقار، فيمكن اللجوء إلى المحكمة.

فيما يلي بعض الحالات التي قد يوافق فيها المشتري على دفع العمولة:

• إذا كان المشتري هو الذي تعاقد مع مكتب العقار.
• إذا كان المشتري يرغب في الحصول على خدمة أفضل من مكتب العقار.
• إذا كان المشتري يعتقد أن العمولة مبالغ فيها.

في النهاية، يعتمد قرار من يدفع العمولة على الاتفاق بين الأطراف الثلاثة المعنية.

كم سعي المليون في العقار:

في المملكة العربية السعودية، تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية مقدار السعي في العقار، حيث لا يجوز للوسيط العقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% في المائة من قيمة العقار المُباع.

وبذلك، فإن مقدار سعي المليون ريال سعودي هو 25 ألف ريال سعودي، وذلك وفقًا للنسبة القانونية المحددة.

ولكن، قد يتفق البائع والمشتري مع الوسيط العقاري على نسبة سعي مختلفة، سواء كانت أعلى أو أقل من 2.5%، وذلك في حالة الاتفاق بين الأطراف الثلاثة المعنية.

على سبيل المثال، قد يوافق البائع والمشتري مع الوسيط العقاري على نسبة سعي تبلغ 3%، في هذه الحالة، فإن مقدار السعي سيكون 30 ألف ريال سعودي.

لذلك، من المهم أن تتأكد من نسبة السعي قبل إبرام أي صفقة عقارية، وذلك من خلال الاطلاع على عقد البيع أو الإيجار، أو من خلال التواصل مع الوسيط العقاري.

حكم عدم دفع السعي:

يختلف حكم عدم دفع السعي من دولة إلى أخرى، ومن مكتب عقاري إلى آخر.

في المملكة العربية السعودية، يحدد نظام الوكالات التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ، أنه يحق للوسيط العقاري الحصول على عمولة مقابل خدماته في إبرام صفقة بيع أو شراء عقار.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% في المائة من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% في المائة، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى.

وفي حالة عدم دفع السعي للوسيط العقاري، فيحق له اللجوء إلى المحكمة. وفي هذه الحالة، سيعتمد قرار المحكمة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

• قيمة العقار.
• الجهود التي بذلها الوسيط العقاري في إبرام الصفقة.
• الظروف التي أدت إلى عدم الاتفاق على دفع السعي.

في النهاية، يحق للمحكمة أن تقرر أن يدفع البائع السعي، أو أن يدفعه المشتري، أو أن يدفعه كلاهما بالتساوي.
حكم عدم دفع السعي في الشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، لا يوجد نص صريح يحدد حكم عدم دفع السعي للوسيط العقاري. ومع ذلك، يمكن استخلاص حكم عدم دفع السعي من بعض القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، مثل:

• قاعدة أن العقود إنما تصح بالأيجاب والقبول.
• قاعدة أن من شروط العقد أن يكون ملزمًا لكلا الطرفين.

وبناءً على هذه القواعد، يمكن القول أن عدم دفع السعي للوسيط العقاري يعد إخلالًا بالعقد، وبالتالي يحق للوسيط العقاري المطالبة بدفعه.

متى يستحق الوسيط السعي:

يستحق الوسيط العقاري السعي إذا قام ببذل جهود فعالة في إبرام صفقة بيع أو شراء عقار، ونتج عن هذه الجهود إبرام الصفقة.
وإذا لم يقم الوسيط العقاري بأي من هذه الجهود، أو إذا كان دور الوسيط في إبرام الصفقة ضئيلًا، فإنه لا يستحق السعي.

وبشكل عام، يحق للوسيط العقاري المطالبة بدفع السعي إذا كان قد ساهم بشكل فعال في إبرام الصفقة، حتى لو لم يكن هو من قام بتوقيع العقد.

مثال

لنفترض أن وكيل عقاري قام بعرض عقار على مشتري محتمل، وقام بتقديم المعلومات اللازمة عن العقار للمشتري، كما قام بالتفاوض بين البائع والمشتري حتى تم إبرام الصفقة.

في هذه الحالة، يستحق الوكيل العقاري السعي، لأنه ساهم بشكل فعال في إبرام الصفقة.

أما إذا قام الوكيل العقاري بعرض العقار على المشتري، ولكن المشتري قام بإجراء بحثه الخاص عن العقار وقام بالتفاوض مع البائع بنفسه حتى تم إبرام الصفقة، ففي هذه الحالة، لا يستحق الوكيل العقاري السعي.

حكم السمسرة دون علم المشتري:

في القانون، يجوز للوسيط العقاري أن يتقاضى عمولة مقابل خدماته في إبرام صفقة بيع أو شراء عقار، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق بين الوسيط العقاري والبائع أو المشتري على دفع العمولة.

وإذا قام الوسيط العقاري بأخذ عمولة دون علم المشتري، فإنه يعتبر قد ارتكب خطأً، وقد يتعرض للمساءلة القانونية.

• حكم السمسرة دون علم المشتري في الشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، لا يجوز أخذ عمولة دون علم من يدفعها، لأن ذلك يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.

وإذا قام الوسيط العقاري بأخذ عمولة دون علم المشتري، فإنه يعتبر قد ارتكب إثماً، وقد يتعرض للعقوبة الشرعية.

• حكم السمسرة دون علم المشتري في الواقع العملي

في الواقع العملي، قد يلجأ بعض الوسطاء العقاريين إلى أخذ عمولة دون علم المشتري، وذلك بهدف تحقيق ربح أكبر.

ولكن، يجب على المشتري أن يكون على علم بحقوقه، وأن يرفض دفع أي عمولة دون علمه.

قضايا السعي العقاري:

قضايا السعي العقاري هي قضايا تنشأ بين الوسيط العقاري وبين البائع أو المشتري، حول مقدار السعي المستحق للوسيط العقاري، أو حول من يتحمل دفع السعي.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب قضايا السعي العقاري، منها:

عدم الاتفاق على مقدار السعي.
عدم الاتفاق على من يدفع السعي.
عدم قيام الوسيط العقاري بأي جهود فعالة في إبرام الصفقة.
أخذ الوسيط العقاري عمولة دون علم المشتري.

نصائح لتجنب قضايا السعي العقاري

هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تجنب قضايا السعي العقاري، ومنها:

**تأكد من معرفة مقدار السعي الذي سيتقاضاه الوسيط العقاري قبل إبرام أي صفقة عقارية.
**احصل على اتفاق مكتوب مع الوسيط العقاري يحدد فيه مقدار السعي وشروط دفعه.
**إذا لم تتمكن من الاتفاق مع الوسيط العقاري على مقدار السعي، فيمكنك اللجوء إلى هيئة التحكيم العقاري.

نظام السعي الجديد:

دخل نظام السعي الجديد في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ في 23 يناير 2023، ويهدف إلى تنظيم عملية السعي العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

المميزات الرئيسية لنظام السعي الجديد

تحديد الحد الأقصى للسعي: يحدد نظام السعي الجديد الحد الأقصى للسعي في العقار، حيث لا يجوز للوسيط العقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% في المائة من قيمة العقار المُباع، أو عمولة إيجار تزيد على 2.5% في المائة، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى.

حرية الاتفاق على مقدار السعي: يسمح نظام السعي الجديد للوسطاء العقاريين والمتعاملين الاتفاق على مقدار السعي، ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا.

تحديد من يدفع السعي: يحدد نظام السعي الجديد من يدفع السعي، حيث يُلزم البائع بدفع السعي في حالة عدم الاتفاق بين البائع والمشتري على من يدفعه.

حماية حقوق المشتري: يتضمن نظام السعي الجديد أحكامًا تحمي حقوق المشتري، مثل:

*عدم جواز أخذ الوسيط العقاري عمولة دون علم المشتري.
*حق المشتري في استرداد العمولة إذا لم يتحقق من قيام الوسيط العقاري بأي جهود فعالة في إبرام الصفقة.

الخلاصة

يهدف نظام السعي الجديد إلى تنظيم عملية السعي العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال تحديد الحد الأقصى للسعي، وحرية الاتفاق على مقدار السعي، وتحديد من يدفع السعي، وحماية حقوق المشتري.

في الختام، يظل السعي في العقار مجالًا متنوعًا ومهمًا للكثير منا، حيث يلعب دورًا حاسمًا في حياتنا اليومية واستقرارنا المالي. إن فهم أساسيات هذا المفهوم والتحديات والفرص المرتبطة به يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر توجهًا نحو العقارات.
سواء كنت تبحث عن منزل للعيش أو تفكر في استثمار أموالك في العقارات، يجب أن تكون عملية البحث والاختيار دقيقة ومدروسة. على مر الزمن، يمكن للعقارات أن تكون أصولًا مهمة تساهم في تحقيق أهدافنا وتلبية احتياجاتنا السكنية والاستثمارية.
في هذا السياق، يجب علينا أن نبقى على اطلاع دائم بأحدث التطورات في سوق العقارات وأفضل السلوكيات والاستراتيجيات لتحقيق النجاح في هذا المجال. تذكر دائمًا أن البحث والتعلم المستمر يمكن أن يساعدانك في اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق أهدافك في عالم العقارات.