تعريف المال العام في القانون الإداري وأنواعه و2 من خصائصه , المال العام، هو مصطلح قانوني يشكل أحد العناصر الأساسية في نظام القانون الإداري. إنه يشير إلى الأموال والموارد التي تتعلق بالدولة والجهات الحكومية والتي تستخدم لتحقيق أهدافها ومهامها العامة. يُعَد المال العام عاملًا حيويًا في تمويل الخدمات العامة والمشروعات الحكومية، وله دور كبير في تحقيق التنمية والرفاهية الاجتماعية.
تغطي مقالتنا هذه مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمال العام في القانون الإداري. سنناقش أهمية توجيه وإدارة المال العام بشكل فعّال لضمان استخدام الأموال العامة بشكل مثلى ومستدام. سنستعرض أيضًا الآليات والأنظمة القانونية التي تنظم جمع وصرف المال العام وكيف يتم مراقبته وتقييمه.
إن فهم المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالمال العام يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة، ويساعد على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في إدارة الموارد العامة. يعكس المال العام الالتزام بالمصلحة العامة والمسؤولية في استخدام الموارد المالية لصالح المجتمع والدولة.
تعريف المال العام في القانون الإداري:
المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال منقولاً أو عقاراً، وتم تخصيصه لخدمة المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن جهة إدارية مختصة.
ويمكن تعريف المال العام في ضوء العناصر التالية:
- العنصر الأول: هو المالك، وهو الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة.
- العنصر الثاني: هو نوع المال، وهو إما منقول أو عقار.
- العنصر الثالث: هو الغرض من المال، وهو خدمة المنفعة العامة.
ويقصد بالمنفعة العامة كل ما يحقق مصلحة عامة للمجتمع أو لمجموعة من الأشخاص، مثل: الطرق العامة، والمستشفيات، والمدارس، والمنشآت العسكرية، والموارد الطبيعية، وغيرها.
ويعتبر المال العام ملكاً للجميع، ولا يجوز لأي شخص التصرف فيه إلا بموجب قانون أو نظام.
ويتمتع المال العام بحماية خاصة من القانون، ويعاقب القانون كل من يقوم بالإضرار بالمال العام أو التصرف فيه بغير وجه حق.
وفيما يلي بعض الأمثلة على المال العام:
- الموارد الطبيعية: مثل النفط والغاز والمعادن والمياه.الأراضي العامة: مثل الأراضي الفضاء والأراضي التي تستخدم للمنفعة العامة، مثل الطرق العامة والحدائق العامة.
- الأموال العامة: مثل الضرائب والرسوم والمنح والهبات.
- المرافق العامة: مثل الطرق العامة والمستشفيات والمدارس.
وتختلف طبيعة المال العام من دولة إلى أخرى، حسب النظام القانوني المعمول به في تلك الدولة.
أنواع المال العام:
يمكن تقسيم المال العام إلى عدة أنواع، حسب معيارين رئيسيين:
أولاً: حسب نوع المال
ينقسم المال العام إلى قسمين رئيسيين:
- المال المنقول: وهو كل مال يمكن نقله من مكان إلى آخر، مثل الأموال النقدية، والأوراق المالية، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.
- المال الثابت: وهو كل مال لا يمكن نقله من مكان إلى آخر، مثل الأراضي، والمباني، والمنشآت، والمعدات، وغيرها.
ثانياً: حسب الغرض من المال
ينقسم المال العام إلى قسمين رئيسيين:
- المال العام الأصلي: وهو كل مال تملكه الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة بموجب القانون، مثل الموارد الطبيعية، والأراضي العامة، والأموال العامة.
- المال العام المرفقي: وهو كل مال تملكه الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة من أجل خدمة المرافق العامة، مثل الطرق العامة، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها.
ويعتبر كل نوع من أنواع المال العام له خصائص وأحكام قانونية خاصة به.
تعريف المال العام في النظام السعودي:
يُعرَّف المال العام في النظام السعودي بأنه كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال منقولاً أو عقاراً، وتم تخصيصه لخدمة المنفعة العامة بموجب نظام أو القرار الإداري الصادر عن جهة إدارية مختصة.
وقد نصت المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة على أن: “يقصد بالأموال العامة ما كان تحت ملكية أو إدارة أو إشراف الدولة أو الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (25%) سواء داخل المملكة أو خارجها (الثابت والمنقوال والنظام المعلوماتية)”.
ويعتبر المال العام في النظام السعودي ملكاً للجميع، ولا يجوز لأي شخص التصرف فيه إلا بموجب نظام أو قرار إداري.
ويتمتع المال العام بحماية خاصة من القانون، ويعاقب القانون كل من يقوم بالإضرار بالمال العام أو التصرف فيه بغير وجه حق.
ويتمتع المال العام بأهمية كبيرة في النظام السعودي، حيث أنه يمثل أساس قيام الدولة وأداء وظائفها.
وفيما يلي بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالمال العام في النظام السعودي:
- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة: ينظم هذا النظام أحكام مباشرة الأموال العامة من قبل الموظفين الحكوميين.
- نظام مكافحة الفساد: يجرم هذا النظام كل من يقوم بالإضرار بالمال العام أو التصرف فيه بغير وجه حق.
- نظام العقوبات العامة: ينص هذا النظام على عقوبات لكل من يقوم بالإضرار بالمال العام أو التصرف فيه بغير وجه حق.
تعريف المال العام في الإسلام:
في الإسلام، يُعرَّف المال العام بأنه كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال منقولاً أو عقاراً، وتم تخصيصه لخدمة المنفعة العامة.
ويقصد بالمنفعة العامة كل ما يحقق مصلحة عامة للمجتمع أو لمجموعة من الأشخاص، مثل: الطرق العامة، والمستشفيات، والمدارس، والمنشآت العسكرية، والموارد الطبيعية، وغيرها.
ويعتبر المال العام في الإسلام ملكاً للجميع، ولا يجوز لأي شخص التصرف فيه إلا بموجب شرع الله.
ويتمتع المال العام بحماية خاصة من الإسلام، ويعاقب الإسلام كل من يقوم بالإضرار بالمال العام أو التصرف فيه بغير وجه حق.
وفيما يلي بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال العام في الإسلام:
- وجوب الحفاظ على المال العام: أمر الله تعالى المسلمين بحفظ المال العام، فقال تعالى: “وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ” (البقرة: 188).
- حرمة الإضرار بالمال العام: حرم الله تعالى الإضرار بالمال العام، فقال تعالى: “وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ” (البقرة: 190).
- وجوب رد المال العام إلى أهله: إذا استولى شخص على مال عام، فإنه يجب عليه رد المال إلى أهله، أو إلى الدولة إذا لم يعرف أهله.
ويعتبر المال العام في الإسلام من أهم الحقوق التي يجب حمايتها، حيث أنه يمثل أساس قيام الدولة وأداء وظائفها.
خصائص المال العام:
يتميز المال العام بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن المال الخاص، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
المالك
يُعتبر المال العام ملكاً للجميع، أي أن كل فرد من أفراد المجتمع له حق في الانتفاع به. ولكن هذا الحق يكون مشروطاً بضرورة خدمة المنفعة العامة.
النوع
يمكن أن يكون المال العام منقولاً أو عقاراً. فالمال المنقول هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر، مثل الأموال النقدية، والأوراق المالية، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها. أما المال الثابت فهو كل ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر، مثل الأراضي، والمباني، والمنشآت، والمعدات، وغيرها.
الغرض
يكون المال العام مخصصاً لخدمة المنفعة العامة، أي تحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو لمجموعة من الأشخاص. مثل الطرق العامة، والمستشفيات، والمدارس، والمنشآت العسكرية، والموارد الطبيعية، وغيرها.
وبناءً على هذه الخصائص، فإن المال العام يتمتع بأهمية كبيرة في المجتمع، حيث أنه يمثل أساس قيام الدولة وأداء وظائفها.
الفرق بين المال العام والمال الخاص:
يختلف المال العام عن المال الخاص في عدة أمور، أهمها:
المالك
- المال العام: يملكه الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، مثل البلديات والجامعات والمستشفيات العامة.
- المال الخاص: يملكه فرد أو مجموعة أفراد، مثل الشركات والأفراد.
النوع
- المال العام: يمكن أن يكون منقولاً أو عقاراً.
- المال الخاص: يمكن أن يكون منقولاً أو عقاراً.
الغرض
- المال العام: مخصص لخدمة المنفعة العامة، أي تحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو لمجموعة من الأشخاص.
- المال الخاص: مخصص لخدمة مصلحة خاصة، أي مصلحة الفرد أو المجموعة المالكة له.
التصرف فيه
- المال العام: لا يجوز التصرف فيه إلا بموجب قانون أو نظام.
- المال الخاص: يجوز التصرف فيه بحرية، وفقاً لأحكام القانون.
الحماية القانونية
- المال العام: يتمتع بحماية خاصة من القانون، ويعاقب القانون كل من يقوم بالإضرار بالمال العام أو التصرف فيه بغير وجه حق.
- المال الخاص: يتمتع بالحماية القانونية المقررة للأموال بشكل عام.
وبناءً على هذه الفروق، فإن المال العام يتمتع بأهمية كبيرة في المجتمع، حيث أنه يمثل أساس قيام الدولة وأداء وظائفها.
كيف نحافظ على المال العام:
يمكن الحفاظ على المال العام من خلال مجموعة من الإجراءات والجهود الفردية والمجتمعية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
الوعي المجتمعي
يعد الوعي المجتمعي بأهمية المال العام وضرورة الحفاظ عليه من أهم العوامل التي تسهم في الحفاظ على المال العام. لذلك، يجب نشر الوعي المجتمعي بأهمية المال العام وضرورة الحفاظ عليه من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والأنشطة التوعوية، وغيرها.
التوعية الفردية
يجب أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع على دراية بأهمية المال العام وضرورة الحفاظ عليه. لذلك، يجب أن يحرص كل فرد على تعلم حقوقه وواجباته تجاه المال العام، وكيفية الحفاظ عليه.
الالتزام بالقوانين والأنظمة
يجب على جميع الأفراد الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم إدارة واستخدام المال العام. فهذه القوانين والأنظمة تهدف إلى حماية المال العام من الضياع أو الفساد.
المشاركة في الرقابة
يجب على جميع الأفراد المشاركة في الرقابة على استخدام المال العام. وذلك من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالمال العام.
الترشيد في الاستهلاك
يجب على جميع الأفراد الترشيد في استهلاك الموارد العامة، مثل المياه والكهرباء والطاقة. وذلك من خلال استخدامها بكفاءة وفاعلية.
المشاركة في التنمية
يجب على جميع الأفراد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دفع الضرائب والرسوم وغيرها من المساهمات المالية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية الحفاظ على المال العام:
- الحفاظ على الممتلكات العامة، مثل الطرق العامة والمرافق العامة والمباني الحكومية.
- ترشيد استهلاك الموارد العامة، مثل المياه والكهرباء والطاقة.
- الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالمال العام.
- المشاركة في الأنشطة التنموية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمع.
وإذا حرص جميع أفراد المجتمع على الحفاظ على المال العام، فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.
من صور الاعتداء على المال العام؟
الاعتداء على المال العام هو أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى ضياع أو إتلاف أو نقص في المال العام. ومن صور الاعتداء على المال العام ما يلي:
- الاختلاس: وهو أخذ المال العام دون وجه حق، سواء كان ذلك من قبل موظف عام أو غيره.
- التزوير: وهو تغيير الحقيقة في وثائق أو محررات رسمية بقصد الإضرار بالمال العام.
- الرشوة: وهي تقديم أو قبول منفعة مادية أو معنوية لموظف عام بقصد التأثير على قراره أو عمله.
- الاضرار بالممتلكات العامة: وهو الإضرار بالمباني أو التجهيزات أو الأراضي المملوكة للدولة.
- التبديد: وهو إساءة استعمال المال العام أو إهماله بقصد إتلافه أو نقصه.
ويؤدي الاعتداء على المال العام إلى العديد من الأضرار، منها:
- ضياع المال العام، مما يؤدي إلى حرمان الدولة من مواردها المالية اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين.
- الإضرار بسمعة الدولة، حيث يعطي انطباعًا بالفساد وعدم الكفاءة.
- تقويض الثقة بين المواطنين والدولة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
ولذلك، فإن مكافحة الاعتداء على المال العام من أهم واجبات الدولة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة المالية وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
نظام حماية المال العام في السعودية:
صدر نظام حماية المال العام في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 22/01/1435هـ، ويهدف النظام إلى حماية المال العام من أي اعتداء أو ضياع أو إتلاف، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.
ويشمل النظام مجموعة من الأحكام التي تنظم إدارة المال العام، وتُكفل حمايةً له من أي اعتداء، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:
- تعريف المال العام: يُعرَّف المال العام في النظام بأنه “كل مال مملوك للدولة أو لأجهزتها أو لأشخاص اعتبارية عامة، سواء كان نقدًا أو عينًا أو حقًا، مخصصًا للنفع العام”.
- المقصود بالموظف العام: يُعرَّف الموظف العام في النظام بأنه “كل شخص يعين في وظيفة عامة، سواء كان مستخدمًا دائمًا أو مؤقتًا أو متطوعًا”.
- المسئولية عن حماية المال العام: تقع على عاتق جميع الأشخاص، سواء كانوا موظفين عامين أو غير موظفين، مسؤولية حماية المال العام من أي اعتداء.
- العقوبات على الاعتداء على المال العام: نص النظام على مجموعة من العقوبات التي تُعاقب بها كل من يرتكب أي فعل من شأنه الاعتداء على المال العام، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامة المالية.
ويأتي نظام حماية المال العام في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري.
عقوبة الأعتداء علي المال العام:
تختلف عقوبة الاعتداء على المال العام من دولة إلى أخرى، إلا أن هناك بعض الأحكام العامة التي تشترك فيها معظم الدول في هذا الشأن، ومنها:
- عقوبة السجن: وهي العقوبة الأكثر شيوعًا لجرائم الاعتداء على المال العام، وتختلف مدتها حسب نوع الجريمة وشدتها، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.
- عقوبة الغرامة المالية: وهي عقوبة مالية تفرض على مرتكب الجريمة، وتختلف قيمتها حسب نوع الجريمة وشدتها.
- عقوبة العزل من الوظيفة: وهي عقوبة تفرض على الموظف العام الذي يرتكب جريمة اعتداء على المال العام، وتقضي بعزله من وظيفته.
وتعد جرائم الاعتداء على المال العام من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الدول، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
في الختام، يظهر المال العام كعنصر أساسي في القانون الإداري، حيث يلعب دورًا مهمًا في تمويل وتنظيم الأنشطة الحكومية وتحقيق أهداف الدولة. إن إدارة وتوجيه المال العام تتطلب الحذر والشفافية والمسؤولية من الجهات الحكومية والمسؤولين عنه. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المواطنين والمجتمع المدني مراقبة استخدام المال العام والمشاركة في الرقابة لضمان تحقيق المصلحة العامة بأقصى قدر من الكفاءة.
من خلال فهم مفاهيم المال العام والالتزام بالمبادئ القانونية المتعلقة به، يمكن للمجتمعات أن تبني أنظمة إدارية تعكس الشفافية والنزاهة والاستدامة. إن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن يعد هدفًا رئيسيًا للقانون الإداري، وهذا يتطلب تفهمًا جيدًا لأهمية الإدارة الفعالة للمال العام.
باختصار، المال العام هو أساس الأنشطة الحكومية ويجب العمل على توجيهه وإدارته بحذر لتحقيق مصلحة المجتمع والدولة بشكل فعال ومستدام.