تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية وأهم 2 أنواع الجريمة

يمكن تمييز الجريمة الجنائية عن الجرائم الأخرى من خلال عدة معايير، منها:

الطبيعة القانونية: الجريمة الجنائية هي مخالفة للقانون الجنائي، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، وتتضمن عقوبات رادعة للمخالفين. أما الجرائم الأخرى، فهي مخالفات لقوانين أخرى، مثل قانون المرور أو قانون العمل أو قانون التجارة.

درجة الخطورة: الجريمة الجنائية هي من أخطر أنواع الجرائم، لأنها تضر بالمصالح الأساسية للمجتمع، مثل أمنه واستقراره وسلامة أفراده. أما الجرائم الأخرى، فهي أقل خطورة، لأنها تضر بمصالح أقل أهمية.

عقوبتها: الجريمة الجنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية، مثل السجن أو الإعدام. أما الجرائم الأخرى، فعقوبتها أقل قساوة، مثل الغرامة أو الحبس لمدة قصيرة.

اختصاص الجهات القضائية: تختص المحاكم الجنائية بالنظر في جرائم القتل والسطو والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم الجنائية. أما الجرائم الأخرى، فتنظر فيها الجهات القضائية المختصة بها، مثل المحاكم المدنية أو الإدارية أو التأديبية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الجرائم الأخرى:

جرائم المرور: مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة بدون رخصة.
جرائم العمل: مثل تشغيل الأطفال أو التمييز في العمل.
جرائم التجارة: مثل الغش أو التزوير.
جرائم الأسرة: مثل إهمال الأطفال أو العنف الأسري.

وهناك بعض الجرائم التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم جنائية أو جرائم أخرى، حسب ظروف ارتكابها. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار جريمة السرقة جريمة جنائية إذا ارتكبت بالقوة أو التهديد، ويمكن اعتبارها جريمة تأديبية إذا ارتكبت من موظف حكومي في إطار وظيفته.

تقسيمات الجريمة في القانون الجنائي:

يمكن تقسيم الجريمة في القانون الجنائي من عدة جهات، منها:

من حيث درجة الخطورة:

• الجنايات: وهي الجرائم الخطيرة التي تضر بالمصالح الأساسية للمجتمع، مثل أمنه واستقراره وسلامة أفراده. وعقوبتها هي السجن أو الإعدام أو الغرامة أو العقوبات التكميلية.
• الجنح: وهي الجرائم الأقل خطورة من الجنايات، ولكنها تضر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وعقوبتها هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة.
• المخالفات: وهي الجرائم الأقل خطورة من الجنح، ولكنها تضر بالنظام العام والآداب العامة. وعقوبتها هي الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

من حيث الركن المادي:

• الجرائم المادية: وهي الجرائم التي يتحقق الركن المادي فيها بمجرد وقوع الفعل المادي المكون للجريمة، مثل القتل والسرقة والضرب.
• الجرائم الشكلية: وهي الجرائم التي يتحقق الركن المادي فيها بمجرد وقوع الفعل المادي المكون للجريمة، بالإضافة إلى توافر الشكل القانوني المحدد لها، مثل التزوير والرشوة.

من حيث الركن المعنوي:

• الجرائم العمدية: وهي الجرائم التي يتحقق الركن المعنوي فيها بتوفر القصد الجنائي لدى الجاني، وهو العلم والإرادة في ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
• الجرائم غير العمدية: وهي الجرائم التي يتحقق الركن المعنوي فيها بتوفر الخطأ لدى الجاني، وهو عدم العلم أو الإرادة في ارتكاب الفعل المكون للجريمة.

من حيث العلاقة بين الجاني والضحية:

• الجرائم ضد النفس: وهي الجرائم التي تقع على الأشخاص، مثل القتل والضرب والاعتداء الجنسي.
• الجرائم ضد الأموال: وهي الجرائم التي تقع على الأموال، مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة.
• الجرائم ضد الأخلاق والآداب العامة: وهي الجرائم التي تضر بالأخلاق والآداب العامة، مثل الزنا واللواط والمخدرات.
• الجرائم ضد النظام العام والآداب العامة: وهي الجرائم التي تضر بالنظام العام والآداب العامة، مثل التجسس والإرهاب.

من حيث التكرار:

• الجرائم البسيطة: وهي الجرائم التي يكتمل ركنها المادي بمجرد وقوع الفعل المكون لها مرة واحدة، مثل القتل والسرقة.
• جرائم الاعتياد: وهي الجرائم التي يكتمل ركنها المادي بمجرد تكرار الفعل المكون لها عدة مرات، مثل السرقة المقترنة بالتزوير.

من حيث الزمان والمكان:

• الجرائم الوقتية: وهي الجرائم التي يتحقق ركنها المادي فيها بمجرد وقوع الفعل المكون لها في وقت معين، مثل القتل والسرقة.
• الجرائم المستمرة: وهي الجرائم التي يتحقق ركنها المادي فيها بمجرد استمرار الفعل المكون لها لفترة من الزمن، مثل احتلال الأرض.

من حيث الصفة:

• الجرائم العادية: وهي الجرائم التي يرتكبها أي شخص، بغض النظر عن صفته أو مركزه الاجتماعي.
• الجرائم العسكرية: وهي الجرائم التي يرتكبها العسكريون في أثناء تأدية واجباتهم العسكرية.
• الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة: وهي الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون في أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.

أركان الجريمة الجنائية:

أركان الجريمة الجنائية هي العناصر الأساسية التي يجب توافرها حتى تشكل الجريمة، وهي ركنان أساسيان:

1. الركن المادي: وهو الفعل أو الامتناع الذي يشكل الجريمة.
2. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لدى الجاني.

الركن المادي للجريمة

يقصد بالركن المادي للجريمة الفعل أو الامتناع الذي يشكل الجريمة، وهو الركن الذي يتحقق بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة، سواء كان فعلاً إيجابيًا أو فعلاً سلبيًا.

فعل إيجابي: هو الفعل الذي يصدر عن الجاني، مثل القتل والسرقة والضرب.

فعل سلبي: هو الامتناع عن فعل كان واجبًا على الجاني القيام به، مثل جريمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر.

ولكي يتحقق الركن المادي للجريمة، يجب توافر العناصر التالية:

الموضوع: وهو الشيء الذي يقع عليه الفعل المكون للجريمة، مثل الشخص أو المال أو الحق.
الفعل المادي: وهو السلوك الذي يصدر عن الجاني، سواء كان فعلاً إيجابيًا أو فعلاً سلبيًا.
النتيجة: وهي الأثر الذي ينتج عن الفعل المادي، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
العلاقة السببية: وهي العلاقة بين الفعل المادي والنتيجة، بحيث يكون الفعل المادي هو السبب المباشر في حدوث النتيجة.

الركن المعنوي للجريمة

يقصد بالركن المعنوي للجريمة القصد الجنائي لدى الجاني، وهو العلم والإرادة في ارتكاب الفعل المكون للجريمة.

ولكي يتحقق الركن المعنوي للجريمة، يجب توافر العناصر التالية:

العلم: وهو علم الجاني بعناصر الجريمة، مثل الركن المادي والنتيجة والقصد الجنائي.
الإرادة: وهي إرادة الجاني في ارتكاب الفعل المكون للجريمة.

هناك بعض الجرائم التي لا يتطلب القانون فيها توافر القصد الجنائي، مثل جرائم الخطأ، وهي الجرائم التي تقع نتيجة خطأ الجاني، مثل جريمة القتل الخطأ.

أنواع الجريمة:

يمكن تقسيم الجريمة إلى نوعين رئيسيين، هما:

الجريمة التقليدية

تتميز الجريمة التقليدية بوجود عناصرها المعروفة منذ القدم، مثل الركن المادي والركن المعنوي، كما أنها تقع على مصالح أساسية للمجتمع، مثل أمنه واستقراره وسلامة أفراده.

الجريمة الحديثة

تتميز الجريمة الحديثة بظهور عناصر جديدة فيها، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة أو ارتكابها بدافع سياسي أو ديني.

وتشمل الجريمة الحديثة عدة أنواع، منها:

الجريمة الإلكترونية: مثل سرقة البيانات أو إساءة استخدامها أو تخريبها.
الإرهاب: مثل استخدام العنف أو التهديد به لتحقيق هدف سياسي أو ديني.
الجرائم البيئية: مثل التلوث أو الإضرار بالبيئة.

العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية:

تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية في عدة جوانب، منها:

الجهة المختصة بالنظر في الدعوى: حيث تختص النيابة العامة والقضاء الجنائي بالنظر في الدعوى الجنائية، بينما تختص السلطة الإدارية المختصة بالنظر في الدعوى التأديبية.

العقوبة المقررة: حيث تتمثل العقوبة الجنائية في الحبس أو السجن أو الغرامة أو الإعدام، بينما تتمثل العقوبة التأديبية في الإنذار أو الخصم من الراتب أو اللوم أو العزل.

الهدف من العقاب: حيث يهدف العقاب الجنائي إلى ردع الجاني وحماية المجتمع، بينما يهدف العقاب التأديبي إلى إصلاح الموظف وضمان حسن سير العمل.

ورغم هذه الاختلافات، إلا أن هناك بعض أوجه التشابه بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، منها:

وجود عناصر الجريمة: حيث تتطلب كل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية توافر عناصر الجريمة، مثل الركن المادي والركن المعنوي.

مسؤولية الجاني: حيث يتحمل الجاني المسؤولية الجنائية عن الجريمة التأديبية، إذا كان يتمتع بالأهلية الجنائية.

أثر الجريمة على المجتمع: حيث تضر الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية بالمجتمع، من حيث المساس بمصالحه الأساسية.

الارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية

قد ترتبط الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في بعض الحالات، وذلك في الحالات التالية:

• إذا ارتكب الموظف جريمة جنائية، فإن ذلك يشكل أيضًا جريمة تأديبية، حيث يتحمل الموظف المسؤولية التأديبية عن الجريمة الجنائية، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية.
• إذا ارتكب الموظف جريمة تأديبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتكابه جريمة جنائية، مثل جريمة الرشوة أو الاختلاس.
• إذا ارتكب الموظف جريمة تأديبية، فإن ذلك قد يؤثر على مسؤولية الجنائية، مثل جريمة القتل العمدي، حيث قد يتم اعتبار الموظف مضطرًا إلى ارتكاب الجريمة الجنائية بسبب ارتكابه الجريمة التأديبية.

تعريف الجريمة المدنية:

الجريمة المدنية هي الفعل أو التصرف الذي يتسبب في ضرر مادي أو معنوي للغير، ويؤدي إلى قيام مسؤولية مدنية على عاتق مرتكبها.

وتشمل الجريمة المدنية عدة أنواع، منها:

• الجرائم الناشئة عن عقد: مثل إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية، مما يؤدي إلى مسؤولية مدنية عليه.
• الجرائم الناشئة عن العمل غير المشروع: مثل الضرر الذي يسببه شخص لآخر عن طريق إهماله أو خطئه، مما يؤدي إلى مسؤولية مدنية عليه.
• الجرائم الناشئة عن المسؤولية التقصيرية: مثل الضرر الذي يسببه شخص لآخر عن طريق فعله أو امتناعه عن فعل، مما يؤدي إلى مسؤولية مدنية عليه.

عناصر الجريمة المدنية

تتطلب الجريمة المدنية توافر عدة عناصر، منها:

• الضرر: وهو الأثر السلبي الذي يلحق بالغير نتيجة الفعل أو التصرف.
• الخطأ: وهو الإخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي.
• السببية: وهو رابطة السببية بين الفعل أو التصرف والضرر.

العقوبة المقررة للجريمة المدنية

تتمثل العقوبة المقررة للجريمة المدنية في التعويض المالي الذي يدفعه الجاني إلى المضرور، وذلك لتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية:

يقصد باستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية أن لكل منها خصائصها وقواعدها الخاصة بها، بحيث لا يجوز تطبيق أحكام القانون الجنائي على الجريمة التأديبية، ولا أحكام القانون التأديبي على الجريمة الجنائية.

ورغم استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، إلا أنه قد يحدث في بعض الحالات ارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية.

وبناءً على ما تقدم، يمكن القول أن استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية هو مبدأ أساسي في القانون، ولكنه لا يمنع من حدوث ارتباط بينهما في بعض الحالات.

الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:

تختلف الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية في عدة جوانب، منها:

**الجهة المختصة بالنظر في الدعوى: حيث تختص النيابة العامة والقضاء الجنائي بالنظر في الدعوى الجنائية، بينما تختص المحاكم المدنية بالنظر في الدعوى المدنية.

**العقوبة المقررة: حيث تتمثل العقوبة الجنائية في الحبس أو السجن أو الغرامة أو الإعدام، بينما تتمثل العقوبة المدنية في التعويض المالي.

**الهدف من العقاب: حيث يهدف العقاب الجنائي إلى ردع الجاني وحماية المجتمع، بينما يهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر الذي لحق بالغير.

**الصفة: حيث غالباً ما تكون الجريمة الجنائية عامة، أي أنها تقع على أي شخص، بينما تكون الجريمة المدنية خاصة، أي أنها تقع على شخص معين.

**الركن المعنوي: حيث يشترط في الجريمة الجنائية توافر القصد الجنائي لدى الجاني، وهو العلم والإرادة في ارتكاب الفعل المكون للجريمة، بينما لا يشترط توافر القصد الجنائي في الجريمة المدنية.

**الضرر: حيث يشترط في الجريمة الجنائية توافر ضرر للمجتمع، بينما يشترط في الجريمة المدنية توافر ضرر للغير.

**الدعوى: حيث تقام الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، بينما تقام الدعوى المدنية من قبل المضرور.

أمثلة على الجرائم الجنائية

القتل
السرقة
الزنا
المخدر

أمثلة على الجرائم المدنية

التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي
فسخ العقد
إبطال العقد.

أهمية تقسيم الجرائم:

لقسمة الجرائم أهمية كبيرة في مجال القانون، حيث تساعد على تحقيق عدة أهداف، منها:

تحديد طبيعة الجريمة ومدى خطورتها: يساعد تقسيم الجرائم على تحديد طبيعة الجريمة ومدى خطورتها، مما يؤدي إلى تحديد العقوبة المناسبة لها.

تسهيل تطبيق القانون: يساعد تقسيم الجرائم على تسهيل تطبيق القانون، حيث يسهل على المشرع والقضاء تحديد القواعد القانونية التي تطبق على كل نوع من الجرائم.

تنظيم الإجراءات الجنائية: يساعد تقسيم الجرائم على تنظيم الإجراءات الجنائية، حيث يتم تحديد إجراءات التحقيق والمحاكمة لكل نوع من الجرائم.

إعداد الإحصائيات الجنائية: يساعد تقسيم الجرائم على إعداد الإحصائيات الجنائية، مما يساعد على دراسة الجريمة ومعرفة أسبابها وطرق مكافحتها.

وبناءً على ما تقدم، يمكن القول أن تقسيم الجرائم يعد من أهم الوسائل التي تساعد على تنظيم وتطبيق القانون الجنائي، مما يساهم في حماية المجتمع من الجريمة.

الفرق بين الجريمة والاجرام:

الجريمة والاجرام مصطلحان متشابهان، لكنهما يختلفان في بعض الجوانب المهمة.

الجريمة هي فعل يخالف القانون ويتسبب في ضرر للمجتمع.
الاجرام هو ظاهرة اجتماعية تتمثل في انتشار الجريمة في المجتمع.

أمثلة على الجريمة

• القتل
• السرقة
• الاغتصاب
• المخدرات

أمثلة على الاجرام

• ارتفاع معدلات الجريمة
• انتشار الجريمة في الأحياء الفقيرة
• ضعف الرقابة الاجتماعية

وبناءً على ما تقدم، يمكن القول أن الجريمة هي فعل فردي يخالف القانون ويتسبب في ضرر للمجتمع، بينما الاجرام هو ظاهرة اجتماعية تتمثل في انتشار الجريمة في المجتمع.

في الختام، يتضح أن تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية له أهمية كبيرة في فهم النظام القانوني والعدالة في المجتمع. إذ يساهم هذا التمييز في تحديد الحقوق والواجبات وتحديد العقوبات المناسبة للجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في حماية المجتمع وضمان سلامته واستقراره.
على الرغم من التمييز بين هذين النوعين من الجرائم، يجب أن نفهم أن كل منهما يلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة والمساهمة في بناء مجتمع أفضل. وبالتالي، يجب علينا أن نلتزم بالقوانين والأنظمة التي تحكم هذه الجرائم ونعمل جميعًا معًا للحفاظ على الأمان والنزاهة في حياتنا اليومية.
في النهاية، يتعين علينا جميعًا أن ندرك أن الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين هو أساس بناء مجتمع مزدهر ومنظم، وهذا يتطلب منا التفكير بعمق في التصرفات والأفعال التي نقوم بها وتقديم المساعدة لتعزيز العدالة والنزاهة في مجتمعنا.