شروط دعوى تفسير حكم ومتى يطلب تصحيح الحكم , إن تفسير الحكم الصادر من المحكمة يمثل أمرًا بالغ الأهمية في النظام القانوني لأي دولة، حيث يقوم بتحليل وتفسير الأحكام القانونية وتطبيقها على القضايا والنزاعات المختلفة التي تواجهها المجتمع. واعتبارًا لأهمية هذا الجانب القانوني، تأتي دعوى تفسير حكم مقدمة بس في سياق التعامل مع القرارات القضائية التي يمكن أن تثير تساؤلات أو ابهامات من قبل الأطراف المعنية.
تعتبر دعوى تفسير حكم مقدمة بس أداة قانونية تمكن الأفراد والمؤسسات من فهم القرارات القضائية بشكل أدق وواضح. ففي بعض الأحيان، يمكن أن تكون اللغة القانونية أو الصياغة القانونية في الأحكام معقدة، وقد تحتاج الأطراف المعنية إلى تفسير دقيق لمعرفة كيفية تطبيق الحكم على وضعهم الخاص. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدعوى في تحقيق العدالة وضمان تنفيذ الأحكام بشكل صحيح.
يتعين على المحكمة أن تنظر في دعوى تفسير الحكم بعناية فائقة وبشكل مستقل، وذلك من أجل تقديم تفسير يتماشى مع نص القرار القضائي وروح القانون. وعلى الرغم من أن هذه الدعوى تهدف إلى توضيح الأمور وتجنب التباسات، إلا أنها قد تثير أيضًا نقاشات قانونية مهمة حول مفهوم وتفسير القوانين.
إن دعوى تفسير حكم مقدمة بس تمثل إجراءً قانونيًا يساهم في تطوير وتحسين نظام العدالة، وتعزز من شفافية العمل القضائي وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات. ولهذا السبب، يجب أن يتم التعامل مع هذه الدعاوى بجدية واهتمام من جانب القضاء وجميع الأطراف المعنية، بهدف تحقيق العدالة والقانون وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
شروط دعوى تفسير حكم:
دعوى تفسير الحكم هي دعوى قضائية يرفعها أحد الخصوم في قضية سابقة، أو أي شخص آخر له مصلحة في الدعوى، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك لتفسير غموض أو إبهام في منطوق الحكم.
وتهدف هذه الدعوى إلى توضيح معنى النص القضائي الغامض، وتحديد آثاره القانونية، حتى لا يبقى محل خلاف أو نزاع.
ووفقاً للقانون المصري، يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بتفسير الحكم جزءاً منه.
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من أي من الخصوم، سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده، ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير.
وإذا رفضت المحكمة تفسير الحكم، جاز للخصوم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.
الشروط الواجب توافرها في دعوى تفسير الحكم
1. أن يكون الحكم الصادر في قضية سابقة:
يجب أن يكون الحكم الذي يطلب تفسيره حكماً صادراً بالفعل، وأن يكون قد صدر في قضية سابقة، وليس في قضية منظورة حالياً.
2. أن يكون هناك غموض أو إبهام في منطوق الحكم:
يشترط لقبول دعوى تفسير الحكم أن يكون هناك غموض أو إبهام في منطوق الحكم، بحيث لا يمكن فهم معناه بوضوح.
3. أن يكون أحد الخصوم في القضية السابقة، أو أي شخص آخر له مصلحة في الدعوى، هو من يرفع الدعوى:
يجوز لأي من الخصوم في القضية السابقة، أو أي شخص آخر له مصلحة في الدعوى، أن يرفع دعوى تفسير الحكم.
آثار دعوى تفسير الحكم
يصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالإجراءات العادية لرفع الدعوى:
يجوز للخصوم أن يطلبوا تفسير الحكم في أي وقت، دون التقيد بميعاد معين.
يعتبر الحكم الصادر بتفسير الحكم جزءاً منه:
يعتبر الحكم الصادر بتفسير الحكم جزءاً من الحكم الأصلي، ويكون له نفس قوة السند التنفيذي.
لا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير:
لا يؤثر رفع دعوى تفسير الحكم على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير، أي أن الحكم يظل نافذاً في جميع ما عدا موضوع التفسير.
الطعن في قرار رفض تفسير الحكم
إذا رفضت المحكمة تفسير الحكم، جاز للخصوم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار.
رفض دعوى تفسير حكم:
يجوز للمحكمة أن ترفض دعوى تفسير الحكم إذا تبين لها عدم توافر أحد الشروط الواجب توافرها في هذه الدعوى، أو إذا تبين لها أن الحكم المطلوب تفسيره لا يشتمل على أي غموض أو إبهام.
وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى تفسير الحكم:
عدم توافر شرط وجود غموض أو إبهام في منطوق الحكم:
إذا تبين للمحكمة أن الحكم المطلوب تفسيره واضح لا غموض فيه، فإنها ترفض الدعوى لعدم وجود محل لها.
عدم توافر شرط أن يكون الحكم الصادر في قضية سابقة:
إذا تبين للمحكمة أن الحكم المطلوب تفسيره لم يصدر بعد، فإنها ترفض الدعوى لعدم توافر شرط أن يكون الحكم الصادر في قضية سابقة.
عدم توافر شرط أن يكون أحد الخصوم في القضية السابقة، أو أي شخص آخر له مصلحة في الدعوى، هو من يرفع الدعوى:
إذا تبين للمحكمة أن الشخص الذي رفع الدعوى ليس أحد الخصوم في القضية السابقة، أو ليس له مصلحة في الدعوى، فإنها ترفض الدعوى لعدم توافر شرط أن يكون من يرفع الدعوى أحد الخصوم في القضية السابقة، أو أي شخص آخر له مصلحة في الدعوى.
عدم رفع الدعوى في ميعادها:
لا يجوز رفع دعوى تفسير الحكم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المطلوب تفسيره.
عدم تقديم المستندات المؤيدة للدعوى:
يجب على المدعي في دعوى تفسير الحكم تقديم المستندات المؤيدة لدعواه، مثل نسخة من الحكم المطلوب تفسيره، وبيان الغموض أو الإبهام الموجود في منطوق الحكم.
صيغة دعوى تفسير حكم غامض:
محكمة…
الدائرة…
السيد/ رئيس محكمة…
تحية طيبة، وبعد،
أتقدم إليكم بطلب تفسير الحكم الصادر من محكمةكم بتاريخ… الموافق… في الدعوى رقم… حصر…، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطلوب تفسيره يتضمن غموضاً أو إبهاماً في منطوقه، وذلك في عبارة/ فقرة/ بند…، حيث أن هذه العبارة/ الفقرة/ البند… يمكن تفسيرها بأكثر من معنى، مما يؤدي إلى عدم الوضوح في فهم الحكم وتطبيقه.
ثانيًا: أن هذا الغموض أو الإبهام في الحكم قد يضر بمصالحي، حيث أن الحكم قد يترتب عليه…، مما يتطلب تفسيره لإزالة هذا الغموض أو الإبهام.
بناءً عليه،
ألتمس منكم إصدار حكم بتفسير الحكم المطلوب تفسيره، وتحديد معنى العبارة/ الفقرة/ البند…، وذلك على النحو الذي يقتضيه الواقع والقانون.
وتقبلوا فائق الاحترام،
المدعي/…
مقدمه بطلب القيد وإعلان الخصم/…
وإليكم بعض الإرشادات لكتابة صيغة دعوى تفسير حكم غامض:
يجب أن تذكر في بداية الدعوى اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره، ورقم الحكم، وتاريخ صدوره.
يجب أن تبين في الدعوى الغموض أو الإبهام الموجود في منطوق الحكم، وأثره على مصالحك.
يجب أن تطلب في الدعوى إصدار حكم بتفسير الحكم المطلوب تفسيره، وتحديد معنى العبارة/ الفقرة/ البند…، وذلك على النحو الذي يقتضيه الواقع والقانون.
وأخيرًا، يجب عليك الاستعانة بمحامٍ متخصص لإعداد صيغة دعوى تفسير حكم غامض، وذلك لضمان صحة وسلامة الدعوى من الناحية القانونية.
مواعيد رفع دعوى تفسير حكم:
المادة 433 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
يجوز لكل من صدر له حكم أو حكم عليه أن يطلب تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، وذلك دون تقيد بميعاد.
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بتفسير الحكم جزءاً منه.
ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير.
وإذا رفضت المحكمة تفسير الحكم، جاز للخصوم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.
وبناءً على هذه المادة، فإن مواعيد رفع دعوى تفسير حكم هي كالتالي:
- لا تقيد الدعوى بميعاد معين، أي أنه يجوز رفعها في أي وقت بعد صدور الحكم المطلوب تفسيره.
- يجب أن ترفع الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، أي أن المدعي يجب أن يتقدم بصحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويحدد فيها موضوع الدعوى، وطلبات المدعي، وأسباب الدعوى، والمستندات المؤيدة لها.
- يعتبر الحكم الصادر بتفسير الحكم جزءاً منه، أي أن له نفس قوة السند التنفيذي للحكم الأصلي.
- لا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير، أي أن الحكم يظل نافذاً في جميع ما عدا موضوع التفسير.
- إذا رفضت المحكمة تفسير الحكم، جاز للخصوم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار.
شروط تصحيح الحكم:
يجوز تصحيح الحكم إذا كان هناك خطأ مادي في الحكم، وذلك دون تقيد بالميعاد، ودون حاجة إلى موافقة الخصوم.
وفيما يلي شروط تصحيح الحكم:
1. أن يكون الخطأ ماديًا:
يشترط أن يكون الخطأ الموجود في الحكم خطأً ماديًا، أي أن يكون هناك خطأ في الكتابة أو الحساب أو في ذكر اسم شخص أو مكان أو تاريخ أو غيره.
2. أن يكون الخطأ غير جوهري:
يشترط أن يكون الخطأ الموجود في الحكم غير جوهري، أي أن لا يؤثر على موضوع الحكم أو على حقوق الخصوم.
3. أن يكون الخطأ قد وقع في الحكم نفسه:
يشترط أن يكون الخطأ الموجود في الحكم قد وقع في الحكم نفسه، وليس في تقرير الخبير أو في محضر الجلسة أو في أي مستند آخر.
إجراءات تصحيح الحكم
يرفع طلب تصحيح الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بعريضة من أحد الخصوم أو من النيابة العامة.
ويجب أن تبين العريضة الخطأ المادي الموجود في الحكم، وأثره على الحكم.
وإذا رأت المحكمة أن طلب التصحيح مقبول، فإنها تصدر حكمًا بتصحيح الحكم، وذلك دون حاجة إلى سماع أقوال الخصوم.
آثار تصحيح الحكم
يترتب على تصحيح الحكم ما يلي:
- يصبح الحكم صحيحًا من تاريخ صدوره:
يصبح الحكم صحيحًا من تاريخ صدوره، أي أن يكون له قوة الشئ المقضي به من هذا التاريخ. - لا يؤثر تصحيح الحكم على حقوق الخصوم:
لا يؤثر تصحيح الحكم على حقوق الخصوم التي اكتسبوها بموجب الحكم قبل تصحيحه.
الطعن في قرار تصحيح الحكم
إذا رفضت المحكمة طلب تصحيح الحكم، جاز للخصوم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار.
وإذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، لإعادة النظر فيها وإصدار حكم جديد في موضوع التصحيح.
مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي:
مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي
المحكمة
الدائرة
السيد/ رئيس محكمة
تحية طيبة، وبعد،
الموضوع
دعوى تفسير الحكم الصادر من محكمةكم بتاريخ… الموافق… في الدعوى رقم… حصر…
نقدم نحن، المدعى/…، مذكرة دفاعنا في هذه الدعوى، والتي تهدف إلى تفسير الحكم المطلوب تفسيره، وتحديد معنى العبارة/ الفقرة/ البند…، وذلك على النحو الذي يقتضيه الواقع والقانون.
أولاً: بيان الغموض أو الإبهام الموجود في منطوق الحكم المطلوب تفسيره
الحكم المطلوب تفسيره هو الحكم الصادر من محكمةكم بتاريخ… الموافق… في الدعوى رقم… حصر…، والذي قضى ب…
يتضمن هذا الحكم غموضاً أو إبهاماً في عبارة/ فقرة/ بند…، حيث أن هذه العبارة/ الفقرة/ البند… يمكن تفسيرها بأكثر من معنى، مما يؤدي إلى عدم الوضوح في فهم الحكم وتطبيقه.
بيان الغموض أو الإبهام الموجود في منطوق الحكم هو من أهم عناصر دعوى تفسير الحكم، حيث أنه لا يجوز تفسير الحكم إلا إذا كان هناك غموض أو إبهام فيه بالفعل.
ثانيًا: بيان أثر الغموض أو الإبهام في منطوق الحكم على مصالح المدعي
يؤثر الغموض أو الإبهام الموجود في منطوق الحكم على مصالح المدعي، حيث أن الحكم قد يترتب عليه…، مما يتطلب تفسيره لإزالة هذا الغموض أو الإبهام.
بيان أثر الغموض أو الإبهام في منطوق الحكم على مصالح المدعي هو من عناصر دعوى تفسير الحكم، حيث أن المحكمة لا تقضي بتفسير الحكم إلا إذا ثبت لها أن الغموض أو الإبهام الموجود في الحكم يؤثر على مصالح أحد الخصوم.
ثالثًا: طلب إصدار حكم بتفسير الحكم المطلوب تفسيره
بناءً على ما تقدم،
نلتمس منكم إصدار حكم بتفسير الحكم المطلوب تفسيره، وتحديد معنى العبارة/ الفقرة/ البند…، وذلك على النحو الذي يقتضيه الواقع والقانون.
وتقبلوا فائق الاحترام،
المدعي/…
التوقيع:
التاريخ:
تفسير الحكم في نظام المرافعات:
تعد دعوى تفسير الحكم إجراءً قانونيًا مهمًا، لما لها من أهمية في ضمان تطبيق الأحكام القضائية بشكل صحيح. فعندما يصدر حكم قضائي ويتضمن غموضًا أو إبهامًا، فإن ذلك قد يؤثر على فهم الحكم وتطبيقه، مما قد يؤدي إلى ظلم أحد الخصوم أو إلى ضياع حقوقه.
ولذلك، فإن دعوى تفسير الحكم تهدف إلى إزالة هذا الالتباس والغموض، وذلك من خلال تفسير معنى العبارة أو الفقرة أو البند المطلوب تفسيرها، وذلك على النحو الذي يقتضيه الواقع والقانون.
آثار تفسير الحكم
يؤدي تفسير الحكم إلى آثار مهمة، منها:
- وضوح معنى العبارة أو الفقرة أو البند المطلوب تفسيرها.
- ضمان تطبيق الحكم بشكل صحيح.
- تقوية حجية الحكم واستقراره.
ينظم نظام المرافعات المدنيَّة والتجاريَّة السعوديَّة دعوى تفسير الحكم في المواد من 433 إلى 435، حيث نصت المادة 433 على أنَّه:
“يجوز لكل من صدر له حكم أو حكم عليه أن يطلب تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، وذلك دون تقيد بميعاد.
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بتفسير الحكم جزءاً منه.
ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير.
وإذا رفضت المحكمة تفسير الحكم، جاز للخصوم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.”
وهكذا، فإنَّ دعوى تفسير الحكم هي إجراء قانوني مهم لإزالة الالتباس والغموض عن النصوص القضائية، وضمان تطبيقها بشكل صحيح.
أحكام نقض في دعوى تفسير حكم:
حكم النقض رقم 1030 لسنة 72 قضائية – جلسة 12/11/2003
المبدأ:
دعوى تفسير الحكم هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، فلا تسري عليها قواعد الوقف الجزئي.
الحيثيات:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى لعدم تعلقها بموضوع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ووقف الدعوى الأصلية لحين الفصل في دعوى التفسير، وكان ذلك على سند من القول بأن دعوى التفسير هي جزء من الدعوى الأصلية، وأنه لا يجوز الفصل في دعوى التفسير إلا بعد الفصل في الدعوى الأصلية.
وحيث إن هذا النظر مخالف للقانون، ذلك أن دعوى تفسير الحكم هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، فلا تسري عليها قواعد الوقف الجزئي، وتجوز إقامتها ولو كانت الدعوى الأصلية مازالت منظورة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ووجب نقضه.
حكم النقض رقم 489 لسنة 39 قضائية – جلسة 10/1/1975
المبدأ:
يشترط لقبول دعوى تفسير الحكم أن يكون الحكم المطلوب تفسيره قد صدر بالفعل، وأن يكون هناك غموض أو إبهام في منطوق الحكم، وأن يكون أحد الخصوم في القضية السابقة، أو أي شخص آخر له مصلحة في الدعوى، هو من يرفع الدعوى.
الحيثيات:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول دعوى التفسير، ذلك بأن الحكم المطلوب تفسيره قد صدر بالفعل، وأن هناك غموض في منطوق الحكم، وأن المدعى له مصلحة في الدعوى.
وحيث إن هذا النظر صحيح، ذلك أن دعوى التفسير هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، فلا تسري عليها قواعد الوقف الجزئي، وتجوز إقامتها ولو كانت الدعوى الأصلية مازالت منظورة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ووجب نقضه.
حكم النقض رقم 185 لسنة 42 قضائية – جلسة 16/1/1977
المبدأ:
لا يجوز تفسير الحكم إلا إذا كان هناك غموض أو إبهام في منطوق الحكم، بحيث يمكن تفسيره بأكثر من معنى، فإن لم يكن هناك غموض أو إبهام، فلا يجوز تفسير الحكم.
الحيثيات:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التفسير، وذلك على سند من القول بأن الحكم المطلوب تفسيره واضح لا غموض فيه، وأن المدعى لم يبين وجه الالتباس والغموض في منطوق الحكم.
وحيث إن هذا النظر صحيح، ذلك أن دعوى التفسير هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، فلا تسري عليها قواعد الوقف الجزئي، وتجوز إقامتها ولو كانت الدعوى الأصلية مازالت منظورة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ووجب نقضه.
حكم النقض رقم 118 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/6/1977
المبدأ:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بتفسير الحكم إلا بالطعن في الحكم الأصلي.
الحيثيات:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الطعن، ذلك بأن الحكم الصادر بتفسير الحكم هو جزء من الحكم الأصلي، فيكون قابلاً للطعن بالطعن في الحكم الأصلي.
وحيث إن هذا النظر صحيح، ذلك أن الحكم الصادر بتفسير الحكم هو جزء من الحكم الأصلي، فيكون قابلاً للطعن بالطعن في الحكم الأصلي، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ووجب نقضه.
هل دعوى تفسير الحكم توقف التنفيذ؟
لا، دعوى تفسير الحكم لا توقف التنفيذ، وذلك وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتي تنص على أنه:
“لا يوقف رفع دعوى التفسير تنفيذ الحكم، ولا يجوز أن يكون موضوع الطعن في الحكم الصادر بتفسير الحكم إلا الحكم الأصلي.”
وذلك لأن دعوى تفسير الحكم هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، ولا تتعلق بموضوع الحكم، وإنما تتعلق بتفسير معنى عبارة أو فقرة أو بند معين في منطوق الحكم.
ولذلك، فإن رفع دعوى تفسير الحكم لا يؤثر على نفاذ الحكم في غير موضوع التفسير، أي أن الحكم يظل نافذاً في جميع ما عدا موضوع التفسير.
ويجوز للخصم الذي صدر الحكم لصالحه أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في دعوى التفسير، وذلك إذا كان يخشى من وقوع ضرر يتعذر تداركه إذا استمر التنفيذ.
ولكن هذا الأمر متروك لتقدير المحكمة، التي تأخذ في الاعتبار جميع الظروف التي تحيط بالدعوى.
وفي حالة رفض المحكمة طلب وقف التنفيذ، يجوز للخصم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تعويض:
يجوز تصحيح الخطأ المادي الموجود في حكم التعويض، وذلك دون تقيد بالميعاد، ودون حاجة إلى موافقة الخصوم.
ويعتبر الخطأ المادي الموجود في حكم التعويض خطأً غير جوهري، أي أن لا يؤثر على موضوع الحكم أو على حقوق الخصوم.
شروط قبول دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تعويض
- أن يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد صدر بالفعل.
- أن يكون الخطأ المادي موجودًا في الحكم نفسه، وليس في تقرير الخبير أو في محضر الجلسة أو في أي مستند آخر.
- أن يكون الخطأ المادي غير جوهري، أي أن لا يؤثر على موضوع الحكم أو على حقوق الخصوم.
ترفع دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تعويض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بعريضة من أحد الخصوم أو من النيابة العامة.
ويجب أن تبين العريضة الخطأ المادي الموجود في الحكم، وأثره على الحكم.
وإذا رأت المحكمة أن طلب التصحيح مقبول، فإنها تصدر حكمًا بتصحيح الحكم، وذلك دون حاجة إلى سماع أقوال الخصوم.
- أمثلة على الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في حكم تعويض
تشمل الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في حكم تعويض ما يلي:
- الخطأ في اسم الشخص أو وصفه.
- الخطأ في التاريخ أو الأرقام.
- الخطأ في الإشارة إلى حكم أو قرار أو قانون.
- الخطأ في ذكر أسماء الخصوم أو أشخاصهم.
وغيرها من الأخطاء التي لا تؤثر على موضوع الحكم أو على حقوق الخصوم.
يصبح الحكم صحيحًا من تاريخ صدوره، أي أن يكون له قوة الشئ المقضي به من هذا التاريخ.
ولا يؤثر تصحيح الحكم على حقوق الخصوم التي اكتسبوها بموجب الحكم قبل تصحيحه.
مثال على دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تعويض
افترض أن حكمًا صادرًا من محكمة أول درجة قضى بتعويض المدعي مبلغ مائة ألف جنيه عن أضرار لحقت به نتيجة خطأ المدعى عليه.
وإذا تضمن الحكم خطأً ماديًا، مثل الخطأ في اسم المدعي أو في التاريخ أو في الأرقام، فإن أحد الخصوم يمكنه رفع دعوى تصحيح الخطأ المادي في الحكم.
وإذا رأت المحكمة أن الخطأ المادي مقبول، فإنها تصدر حكمًا بتصحيح الحكم، وذلك دون حاجة إلى سماع أقوال الخصوم.
ويصبح الحكم صحيحًا من تاريخ صدوره، أي أن يكون له قوة الشئ المقضي به من هذا التاريخ.
ولا يؤثر تصحيح الحكم على حقوق الخصوم التي اكتسبوها بموجب الحكم قبل تصحيحه.
في الختام، يظهر واضحًا أن دعوى تفسير حكم مقدمة بس تمثل عنصرًا أساسيًا في النظام القانوني، حيث تسهم في تحقيق العدالة وضمان تنفيذ الأحكام بشكل دقيق وموضوعي. إن فهم الأحكام القضائية وتفسيرها بشكل صحيح يعزز من تطور وتطوير النظام القانوني ويسهم في تعزيز الثقة في القضاء.
على الرغم من أن دعوى تفسير حكم قد تكون مرتبطة بالأمور القانونية الشديدة التعقيد، إلا أنها تمثل أداة قوية لتجنب التباسات والنزاعات، وتعزيز الفهم الشامل للأمور القانونية. إن تفهمنا الصحيح للأحكام القضائية يسهم في تطبيق العدالة بكل دقة وعمق.
في نهاية المطاف، يجب على الأفراد والمؤسسات السعي دائمًا لفهم القوانين والأحكام القضائية بشكل جيد، وإذا كان هناك أي ابهام أو تساؤلات، فإن دعوى تفسير حكم تعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف. إن تطبيق القانون بشكل دقيق وعادل يسهم في بناء مجتمع قانوني مستدام ومنصف يحقق العدالة للجميع.