آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية  , في النظام القانوني لأي دولة، تتمثل سلطة القضاء في تطبيق وتفسير القوانين وحماية حقوق المواطنين. ولضمان تحقيق هذه الغايات، يجب أن يكون القضاء مستقلاً وقويًا، وأن تكون أحكامه نافذة وقابلة للتنفيذ. ولكن ماذا يحدث عندما تكون الجهة المدعى عليها هي جهة حكومية؟ هذا هو الموضوع الذي سنناقشه في هذا المقال.
تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية يمثل تحديًا قانونيًا هامًا يتعامل مع توازن السلطات وحقوق المواطنين. ففي الكثير من الأحيان، يتعين على المواطنين أو الجهات الخاصة مقاضاة الحكومة لحماية حقوقهم أو لتعويضهم عن أضرار تكبدوها نتيجة لأفعال حكومية غير قانونية.
في هذا المقال، سنتناول الآليات والإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية. سنتعرف على الأدوات القانونية والممارسات التي تساهم في ضمان تنفيذ هذه الأحكام بفعالية، ونناقش التحديات التي يمكن أن تواجه هذه العملية والسبل الممكنة للتغلب عليها.
إن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية يعكس مدى أهمية استقلالية القضاء وسلطة القوانين في المجتمع، ويسلط الضوء على التوازن بين سلطات الحكومة وحماية حقوق المواطنين.

كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري:

يمكن تنفيذ الحكم القضائي الإداري بإحدى الطرق التالية:

1. التنفيذ الاختياري: وهو التنفيذ الذي يتم بموافقة المحكوم عليه.
2. التنفيذ الجبري: وهو التنفيذ الذي يتم في حالة عدم موافقة المحكوم عليه.

التنفيذ الاختياري

يمكن تنفيذ الحكم القضائي الإداري اختياريًا من خلال التزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم طواعية. وفي هذه الحالة، يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بنفسه، دون الحاجة إلى تدخل القضاء.

إجراءات التنفيذ الاختياري

يتم التنفيذ الاختياري من خلال قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القضائي الإداري بنفسه، دون الحاجة إلى تدخل القضاء. ويجب أن يتم التنفيذ في المواعيد المحددة في الحكم القضائي.

التنفيذ الجبري

يتم التنفيذ الجبري للحكم القضائي الإداري في حالة عدم موافقة المحكوم عليه على تنفيذ الحكم. وفي هذه الحالة، يقوم القضاء بتنفيذ الحكم عن طريق الاستعانة بالقوة العامة.

إجراءات التنفيذ الجبري

يتم التنفيذ الجبري من خلال قيام المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذي يلزم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القضائي. وفي حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم، تقوم المحكمة بتنفيذه عن طريق الاستعانة بالقوة العامة.

التنفيذ العيني

يتم التنفيذ العيني للحكم القضائي الإداري من خلال قيام المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذي يلزم المحكوم عليه بتسليم المحكوم له ما حكم به. وفي حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم، تقوم المحكمة بتنفيذه عن طريق الاستعانة بالقوة العامة.

المثال:

إذا حكمت المحكمة بتسليم المحكوم له قطعة أرض، تقوم المحكمة بإصدار أمر تنفيذي يلزم المحكوم عليه بتسليم قطعة الأرض للمحكوم له. وفي حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم، تقوم المحكمة بتنفيذه عن طريق الاستعانة بقوات الشرطة لتسليم قطعة الأرض للمحكوم له.

التنفيذ بطريق التعويض

يتم التنفيذ بطريق التعويض للحكم القضائي الإداري من خلال قيام المحكمة المختصة بإصدار حكم بالتعويض للمحكوم له عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضائي.

المثال:

إذا حكمت المحكمة بدفع المحكوم عليه مبلغًا من المال للمحكوم له، تقوم المحكمة بإصدار حكم بالتعويض للمحكوم له إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم.

التنفيذ بطريق الحبس

يتم التنفيذ بطريق الحبس للحكم القضائي الإداري من خلال قيام المحكمة المختصة بإصدار حكم بحبس المحكوم عليه إذا رفض تنفيذ الحكم القضائي.

المثال:

إذا حكمت المحكمة بوقف قرار إداري، تقوم المحكمة بتنفيذ الحكم عن طريق الاستعانة بقوات الشرطة لوقف تنفيذ القرار الإداري. وفي حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم، تقوم المحكمة بإصدار حكم بحبس المحكوم عليه.

محكمة التنفيذ الإدارية:

هي محكمة مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وهي جزء من النظام القضائي السعودي. وقد تم إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بموجب نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1424/02/06هـ.

اختصاصات محكمة التنفيذ الإدارية

تختص محكمة التنفيذ الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم، أو أي جهة قضائية أخرى مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية.

وتشمل اختصاصات محكمة التنفيذ الإدارية ما يلي:

**تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية.
**تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية.
**تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بإلزام جهة إدارية بأداء مبلغ من المال.
**تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بإلزام جهة إدارية بتسليم شيء معين.
**تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بتعديل القرارات الإدارية.

إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

تبدأ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بتقديم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ الإدارية المختصة. ويتضمن طلب التنفيذ البيانات التالية:

**اسم وعنوان طالب التنفيذ.
**اسم وعنوان المحكوم عليه.
**الحكم القضائي المطلوب تنفيذه.

وتقوم محكمة التنفيذ الإدارية بدراسة طلب التنفيذ، فإذا تبين لها أن الحكم القضائي المطلوب تنفيذه نهائي بات، تقوم بإصدار أمر تنفيذي يلزم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم:

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1444/07/07هـ. وتتضمن اللائحة أحكامًا تنظيمية لإجراءات التنفيذ أمام ديوان المظالم، بما في ذلك:

تعريفات المصطلحات المستخدمة في اللائحة.
شروط قبول طلب التنفيذ.
إجراءات التنفيذ.
طرق التنفيذ الجبري.
التظلم من أمر التنفيذ.

تعريفات المصطلحات المستخدمة في اللائحة

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تعريفات المصطلحات المستخدمة في اللائحة، ومنها:

• طالب التنفيذ: هو الشخص الذي يطلب تنفيذ حكم قضائي إداري.
• المحكوم عليه: هو الشخص الذي يلزم بتنفيذ حكم قضائي إداري.
• السند التنفيذي: هو الحكم القضائي الإداري المطلوب تنفيذه.
• أمر التنفيذ: هو أمر يصدر من محكمة التنفيذ الإدارية يلزم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القضائي.
• التنفيذ العيني: هو التنفيذ الذي يتم فيه تنفيذ الحكم القضائي على وجهه، وذلك بتسليم المحكوم له ما حكم به.
• التنفيذ بطريق التعويض: هو التنفيذ الذي يتم فيه تعويض المحكوم له عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضائي.
• التنفيذ بطريق الحبس: هو التنفيذ الذي يتم فيه حبس المحكوم عليه إذا رفض تنفيذ الحكم القضائي.

شروط قبول طلب التنفيذ

يشترط لقبول طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون السند التنفيذي صادرًا عن محكمة مختصة أو جهة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية.
أن يكون السند التنفيذي نهائيًا وباتًا.
أن يكون السند التنفيذي واضحًا ومحددًا.
أن يكون السند التنفيذي قابلًا للتنفيذ.

التظلم من أمر التنفيذ

يجوز للمحكوم عليه التظلم من أمر التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ صدوره.

ويقدم التظلم إلى محكمة التنفيذ الإدارية المختصة، ويتضمن التظلم البيانات التالية:

اسم وعنوان المحكوم عليه.
أسباب التظلم.

منصة تنفيذ ديوان المظالم:

هي منصة إلكترونية أطلقها ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بهدف تسهيل إجراءات التنفيذ القضائي الإداري، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وتتضمن المنصة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، ومنها:

• تقديم طلب التنفيذ.
• متابعة حالة طلب التنفيذ.
• الاستعلام عن الأحكام القضائية الإدارية.
• التظلم من أمر التنفيذ.
• الاطلاع على الأحكام القضائية الإدارية.

وتوفر المنصة خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم التنفيذ، وذلك تسهيلًا على المستفيدين.

مزايا منصة تنفيذ ديوان المظالم

تتمتع منصة تنفيذ ديوان المظالم بالعديد من المزايا، ومنها:

1. سهولة الاستخدام: تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل على المستفيدين التعامل معها.
2. السرعة: توفر المنصة خدمة تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا، مما يسرع من إجراءات التنفيذ.
3. الدقة: توفر المنصة خدمة الاستعلام عن الأحكام القضائية الإدارية، مما يضمن دقة المعلومات التي يحصل عليها المستفيدون.
4. الأمان: توفر المنصة بيئة آمنة لتبادل المعلومات، مما يضمن سلامة البيانات.

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها:

يعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها من المشكلات التي تواجه القضاء الإداري، وتؤثر على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

أسباب امتناع الإدارة عن التنفيذ

تتعدد أسباب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ومنها:

*عدم الوعي بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية: حيث قد لا تدرك الإدارة أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى تأثيرها على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

*الاعتقاد بأن الحكم القضائي الصادر ضدها غير صحيح أو غير عادل: حيث قد تعتقد الإدارة أن الحكم القضائي الصادر ضدها غير صحيح أو غير عادل، مما يدفعها إلى عدم تنفيذه.

*الخوف من تحمل المسؤولية الإدارية أو المالية: حيث قد تخشى الإدارة من تحمل المسؤولية الإدارية أو المالية، في حالة تنفيذها للحكم القضائي الصادر ضدها.

آثار امتناع الإدارة عن التنفيذ

يؤدي امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها إلى العديد من الآثار السلبية، ومنها:

*الضرر بالمحكوم له: حيث يحرم المحكوم له من حقه الذي حصل عليه بموجب الحكم القضائي.

*تقويض الثقة بالقضاء: حيث يؤدي امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية إلى تقويض الثقة بالقضاء، واعتباره غير قادر على حماية الحقوق والحريات.

*تشجيع الإدارة على التعسف في استعمال السلطة: حيث يؤدي امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية إلى تشجيع الإدارة على التعسف في استعمال السلطة، وعدم احترام القانون.

إجراءات مواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ

توجد العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ومنها:

*التظلم من أمر التنفيذ: حيث يجوز للمحكوم له التظلم من أمر التنفيذ الصادر ضد الإدارة أمام محكمة التنفيذ الإدارية.
*إقامة الدعوى الجنائية: حيث يجوز للمحكوم له إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظف العام الذي امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
*الدعوى التأديبية: حيث يجوز للمحكوم له إقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف العام الذي امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

تنفيذ الأحكام الإدارية في السعودية:

تخضع الأحكام الإدارية في المملكة العربية السعودية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1444/07/07هـ.

اختصاصات محكمة التنفيذ الإدارية

تختص محكمة التنفيذ الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم، أو أي جهة قضائية أخرى مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية.

في عام 2023، أصدر ديوان المظالم عددًا من الإجراءات الجديدة لتنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التنفيذ، وضمان تنفيذ الأحكام الإدارية في أسرع وقت ممكن.

عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية:

تنص المادة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1444/07/07هـ على أنه:

**”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تنفيذ السند التنفيذي -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من هذا النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه.”

وبناءً على هذه المادة، فإن عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويشترط لتطبيق هذه العقوبة أن يكون الامتناع عن التنفيذ عمديًا، وأن يكون السند التنفيذي نهائيًا وباتًا، وأن يكون التنفيذ من اختصاص الممتنع عنه.

وتشمل الأحكام القضائية التي تشملها هذه العقوبة جميع الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.

إجراءات تطبيق العقوبة

إذا امتنع شخص عن تنفيذ حكم قضائي، يجوز للمحكوم له أو لأحد المعنيين بالحكم أن يتقدم بدعوى جنائية ضد الممتنع أمام المحكمة المختصة.

وتقوم المحكمة المختصة بدراسة الدعوى، فإذا تبين لها أن الشروط المنصوص عليها في المادة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم متوفرة، تقوم بإصدار حكم بإدانة الممتنع عن التنفيذ، والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونًا.

وإذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة، يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بتنفيذه جبرًا، وذلك باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، مثل حبس الممتنع عن التنفيذ.

أهمية عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

تلعب عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية دورًا مهمًا في ضمان تنفيذ هذه الأحكام، وحماية حقوق المحكوم لهم.

فإذا لم يكن هناك عقوبة رادعة لمنع امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم القضائي، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم احترام الأحكام القضائية، وضياع حقوق المحكوم لهم.

ولذلك، فقد نص المشرع السعودي على عقوبة رادعة لمنع امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم القضائي، وذلك بهدف ضمان تنفيذ هذه الأحكام، وحماية حقوق المحكوم لهم.

بعد صدور الحكم كيف يتم التنفيذ؟

بعد صدور الحكم القضائي، يتم تنفيذه من خلال إجراءات التنفيذ، وهي إجراءات قانونية يتم اتخاذها من قبل جهات التنفيذ المختصة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ الحكم القضائي، وحماية حقوق المحكوم لهم.

وتختلف إجراءات التنفيذ حسب نوع الحكم القضائي، وطبيعة الالتزام الذي نص عليه الحكم.

وبشكل عام، تبدأ إجراءات التنفيذ بتقديم طلب التنفيذ إلى جهات التنفيذ المختصة، ويتضمن طلب التنفيذ البيانات التالية:

• اسم وعنوان طالب التنفيذ.
• اسم وعنوان المحكوم عليه.
• الحكم القضائي المطلوب تنفيذه.

وتقوم جهات التنفيذ المختصة بدراسة طلب التنفيذ، فإذا تبين لها أن الحكم القضائي المطلوب تنفيذه نهائي بات، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم القضائي، يجوز لجهات التنفيذ المختصة اتخاذ الإجراءات التالية:

• اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر تنفيذي: وذلك في حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم القضائي.
• تنفيذ الحكم بطريق التنفيذ الجبري: وذلك في حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه الحكم القضائي رغم صدور أمر تنفيذي.

مدة الإمهال في التنفيذ:

تختلف مدة الإمهال في التنفيذ حسب نوع الحكم القضائي، وطبيعة الالتزام الذي نص عليه الحكم.

وبشكل عام، يجوز للمحكوم عليه طلب الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي، وذلك لأسباب مبررة، مثل:

• صعوبة تنفيذ الحكم القضائي.
• عدم كفاية الأموال المحكوم بها.
• وجود ظروف قاهرة تحول دون تنفيذ الحكم القضائي.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تمنح المحكوم عليه الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي، وذلك لمدة محددة، حسب تقدير المحكمة.

وإذا رفضت المحكمة المختصة منح المحكوم عليه الإمهال، يجوز له التظلم من قرار المحكمة أمام محكمة أعلى.

وفيما يلي بيان مدة الإمهال في التنفيذ في بعض الحالات:

*الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من المال: يجوز للمحكمة المختصة أن تمنح المحكوم عليه الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من المال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة.

*الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلزام المحكوم عليه بتسليم شيء معين: يجوز للمحكمة المختصة أن تمنح المحكوم عليه الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلزام المحكوم عليه بتسليم شيء معين، وذلك لمدة لا تزيد على شهر.

*الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلزام المحكوم عليه بإجراء عمل معين: يجوز للمحكمة المختصة أن تمنح المحكوم عليه الإمهال في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلزام المحكوم عليه بإجراء عمل معين، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم القضائي بعد انتهاء مدة الإمهال، يجوز لجهات التنفيذ المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بطريق التنفيذ الجبري.

التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي:

يمكن للمحكوم له الذي لحقه ضرر نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضائي المطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر، وذلك أمام المحكمة المختصة.

ويشمل الضرر الذي يمكن التعويض عنه ما يلي:

1. الضرر المادي: وهو الضرر الذي يصيب المحكوم له في أمواله أو ممتلكاته.
2. الضرر الأدبي: وهو الضرر الذي يصيب المحكوم له في مشاعره أو كرامته.

ويشترط لحصول المحكوم له على التعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي أن يثبت ما يلي:

أن الحكم القضائي المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي بات.
أن المحكوم عليه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.
أن الضرر الذي لحق بالمحكوم له هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم القضائي.

وإذا أثبت المحكوم له هذه الشروط، يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.

ويكون تقدير مبلغ التعويض متروكًا لتقدير المحكمة المختصة، وذلك بناءً على ظروف كل حالة على حدة.

وتشمل طرق التعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي ما يلي:

• التعويض بأداء مبلغ من المال: وهو التعويض الأكثر شيوعًا.
• التعويض بتسليم شيء معين: وذلك في حالة الحكم بإلزام المحكوم عليه بتسليم شيء معين للمحكوم له، ولم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.
• التعويض بإجراء عمل معين: وذلك في حالة الحكم بإلزام المحكوم عليه بإجراء عمل معين للمحكوم له، ولم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.

في الختام، يُظهر موضوع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية أهمية كبيرة في نظام العدالة وسيادة القانون. إن توفير آليات فعالة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية يعزز من الثقة في النظام القضائي ويسهم في تعزيز حقوق المواطنين والجهات الخاصة.
على الرغم من التحديات التي قد تواجه الأفراد والجهات الخاصة أثناء محاكمة الجهات الحكومية، إلا أن هذا الموضوع يعكس التزام القوانين بمبدأ المساواة أمام القانون والحق في الوصول إلى العدالة. ومع تطور القوانين والممارسات القانونية، يمكننا تحقيق تحسين مستدام في تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تطبيق العدالة في المجتمع.
يتطلب هذا الموضوع التفكير المستدام والعمل المشترك بين السلطات القضائية والمجتمع المدني والمواطنين لضمان التزام الجهات الحكومية بأحكام القضاء والامتثال للقوانين والأخلاقيات. إن تحقيق هذه الأهداف سيسهم بشكل كبير في تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون والحفاظ على حقوق الجميع في المجتمع.