كيفية الترافع في المحاكم وما هي الجلسة المرئية , عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقنا أو حل النزاعات القانونية، تصبح المحاكم هي المكان الذي نلجأ إليه للبحث عن العدالة والحصول على قرارات قانونية. وفي هذا السياق، يصبح مهارات الترافع في المحاكم أمرًا ضروريًا لضمان حصولنا على حقوقنا بشكل فعّال وعادل.
هذا المقال سيكون دليلًا شاملًا يستكشف كيفية الترافع في المحاكم، حيث سنقدم نظرة عامة على الأسس والمبادئ الأساسية لهذه العملية. سنستعرض خطوات مهمة تحتاج إلى اتخاذها لتحقيق النجاح في قاعة المحكمة، بدءًا من التحضيرات الأولية وصولاً إلى تقديم الحجج والشهادات والتعامل مع الأدلة.
سنناقش أيضًا الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على قضية الدفاع أو المطالبة في المحكمة، وكيفية تجنبها. إضافة إلى ذلك، سنتطرق إلى الأساليب والمهارات الأساسية التي يجب تطويرها لتقديم أداء ممتاز في المحكمة.
فهذا المقال سيكون مرشدًا قيمًا لكل من يبحث عن فهم أفضل لكيفية الترافع في المحاكم والاستعداد الجيد لمواجهة التحديات القانونية بثقة وكفاءة.
تقاضي المحاكم:
تقاضي المحاكم هو عملية قانونية يتم من خلالها الفصل في المنازعات بين الأفراد أو المؤسسات، وذلك من خلال إجراءات محددة يتم إتباعها في المحاكم.
ويهدف تقاضي المحاكم إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع، وحماية حقوقهم ومصالحهم.
مراحل تقاضي المحاكم
تمر عملية تقاضي المحاكم بعدة مراحل، وهي:
- رفع الدعوى: يقوم أحد أطراف النزاع برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك من خلال تقديم طلب كتابي إلى المحكمة.
- الاختصاص: تقوم المحكمة بفحص الطلب، والتأكد من أن المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى.
- الإعلان: تقوم المحكمة بإعلان المدعى عليه بالدعوى، وذلك حتى يتمكن من الرد عليها.
- الدفاع: يقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى، إما بالقبول أو بالرفض أو بالدفع.
- الجلسات: تقوم المحكمة بعقد جلسات لنظر الدعوى، وسماع أقوال أطراف النزاع، وتقديم المستندات والقرائن.
- الحكم: تقوم المحكمة بإصدار حكم في الدعوى، وذلك بعد انتهاء إجراءات المحاكمة.
أنواع الدعاوى القضائية
تصنف الدعاوى القضائية إلى عدة أنواع، منها:
- الدعاوى المدنية: هي الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات، وذلك بشأن حقوق أو التزامات مدنية.
- الدعاوى الجنائية: هي الدعاوى التي تنشأ بين الدولة والمتهم، وذلك بشأن ارتكاب جريمة.
- الدعاوى الإدارية: هي الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات والدولة، وذلك بشأن أعمال السلطة الإدارية.طرق الطعن في الأحكام القضائية
يجوز الطعن في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم، وذلك من خلال طرق الطعن المقررة في القانون.
وهناك نوعان من طرق الطعن في الأحكام القضائية، هما:
- الطعن العادي: ويشمل النقض والاستئناف.
- الطعن غير العادي: ويشمل الإعادة والحبس الاحتياطي.
أهمية تقاضي المحاكم
يُعد تقاضي المحاكم من أهم الحقوق التي يتمتع بها الأفراد والمؤسسات، وذلك لأنه يضمن لهم الحصول على الحماية القانونية، وتحقيق العدالة في المنازعات التي تنشأ بينهم.
كيفية الترافع في المحاكم:
الترافع هو عملية تقديم الحجج والدلائل القانونية أمام المحكمة، وذلك بهدف إقناع المحكمة بالحكم لصالح المدعي.
ويُعد الترافع من أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها المحامون، وذلك لأنهم يقومون بتقديم المرافعات أمام المحكمة في مختلف أنواع الدعاوى القضائية.
مهارات الترافع
هناك مجموعة من المهارات التي يجب أن يتمتع بها المحامي حتى يكون قادرًا على الترافع بشكل فعال، وهي:
- المعرفة القانونية: يجب أن يتمتع المحامي بمعرفة قانونية واسعة، وذلك حتى يستطيع فهم القوانين والأحكام التي تطبق في الدعوى.
- القدرة على التحليل والتفكير المنطقي: يجب أن يتمتع المحامي بقدرة على التحليل والتفكير المنطقي، وذلك حتى يستطيع فهم وقائع الدعوى وتقديم الحجج والدلائل القانونية المناسبة.
- القدرة على الإقناع: يجب أن يتمتع المحامي بقدرة على الإقناع، وذلك حتى يستطيع إقناع المحكمة بالحكم لصالح المدعي.
- القدرة على التواصل والتأثير: يجب أن يتمتع المحامي بقدرة على التواصل والتأثير، وذلك حتى يستطيع إيصال رسالته إلى المحكمة بشكل واضح وفعال.
خطوات الترافع
تمر عملية الترافع بعدة خطوات، وهي:
- الإعداد: يجب أن يقوم المحامي بالإعداد الجيد للترافع، وذلك من خلال دراسة الدعوى وجمع الأدلة والمستندات اللازمة.
- العرض: يجب أن يقوم المحامي بعرض مرافعته بشكل واضح ومبسط، وذلك حتى يستطيع فهمها القضاة وأطراف النزاع.
- المناقشة: يجب أن يكون المحامي مستعدًا للمناقشة مع المحكمة وأطراف النزاع، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن مرافعته.
- الخاتمة: يجب أن يقوم المحامي بتقديم خاتمة مرافعته بشكل مؤثر، وذلك حتى يترك انطباعًا جيدًا لدى المحكمة.
الترافع هو مهارة مهمة يجب أن يتمتع بها المحامون، وذلك لأنه يؤثر بشكل كبير على قرار المحكمة.
المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية:
تنص المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أنه:
يحق للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
ويقصد بالدعوى الصورية الدعوى التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتهدف إلى الإضرار بأحد أطراف النزاع.
أما الدعوى الكيدية فهي الدعوى التي ترفع بقصد الإضرار بأحد أطراف النزاع، دون أن يكون لها أي أساس قانوني أو واقعي.
وتهدف المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية إلى حماية المتضرر من الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية، وذلك من خلال تمكينه من المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
ويمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية بطريقين:
- الطريق الأول: هو تقديم طلب عارض إلى المحكمة التي نظرت الدعوى الصورية أو الدعوى الكيدية.
- الطريق الثاني: هو رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
وإذا تم الحكم للمتضرر بالتعويض، فإن الحكم يخضع لطرق الاعتراض المقررة في النظام.
ويشترط لقبول المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق من الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية توافر الشروط التالية:
- أن يكون المدعي قد تضرر من الدعوى الصورية أو الدعوى الكيدية.
- أن يكون الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة مباشرة للدعوى الصورية أو الدعوى الكيدية.
- أن يكون الضرر محققًا وقابلًا للتعويض.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية:
- دعوى رفعها شخص ضد آخر بطلب طلاقه من زوجته، دون أن يكون هناك أي سبب مشروع للطلاق.
- دعوى رفعها شخص ضد آخر بطلب ضم عقار إلى ملكيته، دون أن يكون له أي حق في ذلك العقار.
- دعوى رفعها شخص ضد آخر بطلب تعويضه عن حادث سير، دون أن يكون قد تعرض لأي ضرر نتيجة للحادث.
شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية:
تنص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أنه:
يجب أن يحصل المدعي على تبليغ المدعى عليه بالدعوى، وإلا كانت الدعوى باطلة.
ويقصد بالتبليغ هو إبلاغ المدعى عليه بوجود دعوى ضده، ومطالبته بالحضور أمام المحكمة في موعد محدد للنظر في الدعوى.
ويكون التبليغ في الدعاوى الشرعية بموجب محضر يحرره محضر المحكمة، أو بموجب خطاب مسجل يرسله المدعي إلى المدعى عليه.
وإذا لم يتم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، فإن الدعوى تكون باطلة، ولا يجوز للمحكمة النظر فيها.
وهناك بعض الحالات التي لا يلزم فيها تبليغ المدعى عليه بالدعوى، وهي:
- إذا كان المدعى عليه حاضرًا في الجلسة الأولى، أو إذا تم تكليفه بالحضور شخصيًا.
- إذا كان المدعى عليه قد أقر بالدعوى، أو إذا تنازل عنها.
- إذا كان المدعى عليه قد هرب من وجه العدالة.
وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على بطلان الدعوى لعدم التبليغ:
- لا يجوز للمحكمة النظر في الدعوى، ويجب عليها ردها.
- لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بشأن ذات الموضوع.
- يجوز للمدعي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب بطلان الدعوى.
ومثال على بطلان الدعوى لعدم التبليغ:
إذا رفع شخص دعوى ضد آخر بطلب التعويض عن حادث سير، ولم يتم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، فإن الدعوى تكون باطلة، ولا يجوز للمحكمة النظر فيها.
نظام التقاضي:
نظام التقاضي هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم من خلالها الفصل في المنازعات بين الأفراد أو المؤسسات، وذلك من خلال إجراءات محددة يتم إتباعها في المحاكم.
ويهدف نظام التقاضي إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع، وحماية حقوقهم ومصالحهم.
التحديات التي تواجه نظام التقاضي
تواجه نظام التقاضي مجموعة من التحديات، منها:
- طول إجراءات التقاضي: حيث قد تستغرق إجراءات التقاضي سنوات عديدة، مما يتسبب في إهدار حقوق أطراف النزاع.
- ارتفاع تكاليف التقاضي: حيث أن تكاليف التقاضي قد تكون باهظة، مما يحد من إمكانية اللجوء إلى القضاء.
- عدم عدالة القضاء: حيث أن القضاء قد لا يكون عادلًا في بعض الحالات، مما يتسبب في إهدار حقوق أطراف النزاع.
الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه نظام التقاضي
لمعالجة التحديات التي تواجه نظام التقاضي، هناك مجموعة من الحلول المقترحة، منها:
- تبسيط إجراءات التقاضي: وذلك من خلال تقليل عدد الإجراءات، وسرعة البت في القضايا.
- تخفيض تكاليف التقاضي: وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لأصحاب الحقوق، أو من خلال توفير خدمات التقاضي المجانية.
- تعزيز استقلالية القضاء: وذلك من خلال حماية القضاة من الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
شرح المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية:
تنص المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على أنه:
“إذا كان موضوع الدعوى أو السبب فيها متعلقًا بدعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى، وجب على المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأولى أن تحيلها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأخرى، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأولى، وذلك بحكم غير قابل للتمييز.”
ويقصد بالارتباط بين الدعوى الأولى والدعوى الثانية أن يكون بينهما رابطة وثيقة، بحيث لا يمكن الفصل في الدعوى الأولى دون الفصل في الدعوى الثانية، أو العكس.
ومثال ذلك:
- إذا رفع شخص دعوى ضد آخر بطلب التعويض عن حادث سير، وكانت الدعوى الأخرى منظورة أمام محكمة أخرى، وهي دعوى بشأن إثبات وقوع الحادث.
أو إذا رفع شخص دعوى ضد آخر بطلب إثبات نسب طفل إليه، وكانت الدعوى الأخرى منظورة أمام محكمة أخرى، وهي دعوى بشأن إثبات صحة عقد الزواج. - وإذا تبينت المحكمة وجود ارتباط بين الدعوى الأولى والدعوى الثانية، وجب عليها أن تحيل الدعوى الأولى إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأخرى، وذلك بحكم غير قابل للتمييز.
وهذا يعني أن الحكم الصادر من المحكمة الأولى غير قابل للطعن فيه، سواء بالاستئناف أو النقض.
وتهدف المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع، وذلك من خلال منع صدور أحكام متناقضة في الدعاوى المرتبطة ببعضها البعض.
وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على إحالة الدعوى الأولى إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الثانية:
- تتوقف الدعوى الأولى إلى حين الفصل في الدعوى الثانية.
- إذا حكمت المحكمة الثانية لصالح المدعي في الدعوى الثانية، فإن الدعوى الأولى ستصبح متروكة للقضاء.
- أما إذا حكمت المحكمة الثانية ضد المدعي في الدعوى الثانية، فإن الدعوى الأولى ستنتهي بحكم نهائي.
المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية:
المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
تنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على أنه:
“للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه صورة الحكم.”
وتهدف المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر ضده، وذلك في حالة عدم رضاه عن الحكم.
ويكون الاعتراض بتقديم طلب كتابي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ استلام المحكوم عليه صورة الحكم.
وإذا لم يقدم المحكوم عليه طلب الاعتراض خلال هذه المدة، فإن الحكم يكون نهائيًا.
وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على تقديم طلب الاعتراض:
- تتوقف الدعوى إلى حين الفصل في الاعتراض.
- إذا قضى الحكم الصادر في الاعتراض بقبوله، فإن الدعوى ستعاد للمحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، وذلك للفصل فيها من جديد.
- أما إذا قضى الحكم الصادر في الاعتراض برفضه، فإن الحكم الأصلي يكون نهائيًا.
وهناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها الاعتراض على الحكم، وهي:
- إذا كان الحكم صادرًا في دعوى مستعجلة.
- إذا كان الحكم صادرًا في دعوى جزائية، وكانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- إذا كان الحكم صادرًا في دعوى تحكيم.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الاعتراض على الحكم:
- إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي في دعوى تعويض عن حادث سير، وقد رأى المدعى عليه أن الحكم غير عادل، فإنه يجوز له تقديم طلب اعتراض على الحكم.
- أو إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي في دعوى إثبات نسب طفل إليه، وقد رأت المدعى عليها أن الحكم غير صحيح، فإنه يجوز لها تقديم طلب اعتراض على الحكم.
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد:
نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد هو نظام تم إقراره في المملكة العربية السعودية في عام 2023، ويهدف إلى تطوير نظام التقاضي في المملكة، وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الأحكام والإجراءات الجديدة، منها:
- تبسيط إجراءات التقاضي: وذلك من خلال تقليل عدد الإجراءات، وسرعة البت في القضايا.
- تخفيض تكاليف التقاضي: وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لأصحاب الحقوق، أو من خلال توفير خدمات التقاضي المجانية.
- تعزيز استقلالية القضاء: وذلك من خلال حماية القضاة من الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
وفيما يلي شرح بعض الأحكام الجديدة التي تضمنها نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد:
تبسيط إجراءات التقاضي:
أقر النظام الجديد مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي، منها:
التوسع في استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفيديو كونفرنس.
منح القضاة سلطة إصدار القرارات والأوامر اللازمة للسير في الدعوى، دون الحاجة إلى إصدار حكم.
إعطاء الخصوم فرصة أكبر لمناقشة الدعوى، وذلك من خلال تمديد مدة الجلسات، أو عقد جلسات إضافية.
تخفيض تكاليف التقاضي:
أقر النظام الجديد مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض تكاليف التقاضي، منها:
منح الدولة دعمًا ماليًا لأصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التقاضي.
توفير خدمات التقاضي المجانية من خلال مراكز المساعدة القانونية.
تعزيز استقلالية القضاء:
أقر النظام الجديد مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء، منها:
- حماية القضاة من الضغوط السياسية أو الاقتصادية، وذلك من خلال منع تدخل السلطات التنفيذية أو التشريعية في أعمال القضاء.
- منح القضاة سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان سير العدالة، دون تدخل من أي جهة أخرى.
وبشكل عام، يهدف نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيض تكاليفه، وتعزيز استقلالية القضاء.
ما هي الجلسة المرئية؟
الجلسة المرئية هي جلسة قضائية تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفيديو كونفرنس.
وتتم الجلسة المرئية من خلال اتصال الأطراف المتنازعة والقاضي بشبكة الاتصال، بحيث يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض ورؤية بعضهم البعض.
وتهدف الجلسة المرئية إلى تسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد على الأطراف المتنازعة والقاضي.
وفيما يلي بعض الفوائد التي تتحقق من خلال الجلسة المرئية:
- تقليل تكاليف السفر والإقامة، وذلك بالنسبة للأطراف المتنازعة الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن المحكمة.
- توفير الوقت والجهد على الأطراف المتنازعة والقاضي، وذلك من خلال عدم الحاجة إلى حضور الجلسة في المحكمة.
- زيادة سرعة الفصل في القضايا، وذلك من خلال إمكانية عقد الجلسات المرئية في أي وقت ومن أي مكان.
وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها لعقد الجلسة المرئية، وهي:
- موافقة الأطراف المتنازعة على عقد الجلسة المرئية.
- توفر وسائل الاتصال الحديثة في المحكمة وفي مكان إقامة الأطراف المتنازعة.
- ضمان سرية الجلسة ومراعاة حقوق الخصوصية.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي تتم في الجلسة المرئية:
- يقوم القاضي بفتح الجلسة وتعريف نفسه بالأطراف المتنازعة.
- يتأكد القاضي من أن الأطراف المتنازعة قادرون على رؤية بعضهم البعض وسماع بعضهم البعض.
- يقدم الأطراف المتنازعة مرافعاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في النظام.
- يصدر القاضي قراره في الدعوى، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في النظام.
ماذا يحدث اذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة:
يختلف الأمر حسب النظام القانوني الذي تجري فيه الدعوى. ولكن بشكل عام، هناك 3 احتمالات لما يحدث إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة:
- الحكم لصالح المدعي: في هذه الحالة، يحكم القاضي لصالح المدعي، وذلك بناءً على الأدلة التي قدمها المدعي.
- تأجيل الجلسة: في هذه الحالة، تؤجل الجلسة إلى موعد آخر، وذلك حتى يتمكن المدعى عليه من حضور الجلسة.
- إلغاء الدعوى: في هذه الحالة، تُلغى الدعوى، وذلك لعدم حضور المدعى عليه، وعدم وجود طرف آخر في الدعوى.
وفيما يلي شرح لكل احتمال:
الحكم لصالح المدعي:
في هذه الحالة، يحكم القاضي لصالح المدعي، وذلك بناءً على الأدلة التي قدمها المدعي.
ويكون الحكم لصالح المدعي في حالة ثبوت صحة الدعوى، وذلك من خلال الأدلة التي قدمها المدعي.
- ومثال ذلك:
إذا رفع شخص دعوى ضد آخر بطلب التعويض عن حادث سير، ولم يحضر المدعى عليه الجلسة، فإن القاضي قد يحكم لصالح المدعي، وذلك إذا ثبت أن المدعي هو الذي تعرض للحادث، وأن المدعى عليه هو المسؤول عن الحادث.
تأجيل الجلسة:
في هذه الحالة، تؤجل الجلسة إلى موعد آخر، وذلك حتى يتمكن المدعى عليه من حضور الجلسة.
ويكون تأجيل الجلسة في حالة وجود عذر لدى المدعى عليه، وذلك مثل المرض أو السفر.
- ومثال ذلك:
إذا رفع شخص دعوى ضد آخر بطلب إثبات نسب طفل إليه، ولم يحضر المدعى عليه الجلسة، وذلك بسبب المرض، فإن القاضي قد يؤجل الجلسة إلى موعد آخر، وذلك حتى يتمكن المدعى عليه من حضور الجلسة.
إلغاء الدعوى:
في هذه الحالة، تُلغى الدعوى، وذلك لعدم حضور المدعى عليه، وعدم وجود طرف آخر في الدعوى.
ويكون إلغاء الدعوى في حالة عدم حضور المدعى عليه، وعدم وجود طرف آخر في الدعوى.
- ومثال ذلك:
إذا رفع شخص دعوى ضد آخر بطلب فسخ عقد إيجار، ولم يحضر المدعى عليه الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه الثاني، فإن القاضي قد يُلغي الدعوى، وذلك لعدم وجود طرف آخر في الدعوى.
في ختام هذا المقال، نجد أن مهارات الترافع في المحاكم تمثل جزءًا حاسمًا في عالم القانون وتحقيق العدالة. إن القدرة على تمثيل مصالحنا والدفاع عن حقوقنا أمام القضاء تتطلب تفانيًا وإعدادًا جيدين. علينا أن نكون على دراية بالأسس والمهارات الأساسية للترافع في المحكمة وأن نطبقها بحذافيرها.
من خلال تعزيز مهاراتنا في الترافع، نستطيع أن نضمن حصولنا على فرص أفضل للنجاح والفوز في القضايا القانونية. إذا ما قمنا بالاستعداد الجيد والتحضير الدقيق، سيكون لدينا القدرة على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقنا بفعالية.
في النهاية، يُذكر أن مسألة الترافع في المحاكم ليست مقتصرة على المحامين والمحاميات فقط، بل تعني أيضًا أن نكون مستعدين لفهم أمور القانون والعدالة والالتزام بالقوانين واللوائح. إنها مهمة تتطلب العقلانية والتحليل والتفكير الاستراتيجي، ويمكن أن تكون مفيدة في حياتنا الشخصية والمهنية.