أهم 5 شروط قبول الدعوى المدنية في القانون , قبول الدعوى المدنية هو مرحلة حاسمة في نظام العدالة المدنية، حيث يتم التحقق من جدية وصحة القضية المرفوعة أمام المحكمة. إنها اللحظة التي يجلب فيها المدعي أو الشاكي قضيته أمام السلطة القضائية، معلنًا عن اعتراضه أو مطالبته بحقوقه أو تعويضه عن أضرار يُزعم أنها تعرض لها. تتيح هذه المرحلة فرصة للمحكمة لتقديم العدالة والاستماع إلى الأطراف المتنازعة لاتخاذ قرار يستند إلى القانون والأدلة.
عملية قبول الدعوى المدنية تعكس أهمية النظام القانوني في حماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات، وتسعى إلى تحقيق العدالة وتوفير وسيلة لحل النزاعات بطريقة مدروسة ونزيهة. تعتمد هذه العملية على مبادئ مثل توثيق الحقائق واستجواب الأطراف وتقديم الأدلة وتقديرها، وهي تعكس التوازن بين تقديم الفرص للجميع للدفاع عن حقوقهم وضمان عدم انتهاك تلك الحقوق دون سبب قانوني مقبول.
سنتناول في هذا المقال عمق عملية قبول الدعوى المدنية، وسنتناول أهميتها والمراحل المتبعة فيها، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات في هذا السياق. سنستعرض أيضًا كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المدعي والمدعى عليه، وكيف يمكن أن تسهم هذه العملية في تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي في المجتمعات المختلفة.
تعريف الدعوى المدنية:
الدعوى المدنية هي وسيلة قانونية يلجأ إليها شخص (المدعي) إلى المحكمة المختصة، مطالبًا فيها شخصًا آخر (المدعى عليه) بحق أو أداء معين، وذلك بهدف حماية حقه أو مصلحته.
خصائص الدعوى المدنية
تتميز الدعوى المدنية بمجموعة من الخصائص، منها:
- أنها وسيلة قانونية: أي أنها إجراء يتم اتخاذه وفقًا لإجراءات محددة في القانون.
- أنها تقدم أمام المحكمة المختصة: أي أنها ترفع أمام المحكمة التي تختص بنظر الدعوى.
- لها أطراف محددون: أي أن لها مدعى عليه محدد ومدعى عليه محدد.
- لها موضوع محدد: أي أن لها موضوع معين يطالب فيه المدعي المدعى عليه.
إجراءات رفع الدعوى المدنية
ترفع الدعوى المدنية من خلال تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات التالية:
- اسم وصفة المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى والطلبات.
- السند القانوني للدعوى.
توقيع المدعي أو من يمثله قانوناً.
الدعوى المدنية هي وسيلة قانونية مهمة لحماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة. وتلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد.
أنواع الدعوى المدنية:
تصنف الدعوى المدنية إلى عدة أنواع، منها:
الدعوى العينية
الدعوى العينية هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي المدعى عليه بحق معين، مثل الدعوى بحق ملكية عقار. وتهدف الدعوى العينية إلى حماية الحق العيني للمدعي، وضمان استمراره في التمتع بهذا الحق.
الدعوى الشخصية
الدعوى الشخصية هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي المدعى عليه بأداء معين، مثل الدعوى بدين. وتهدف الدعوى الشخصية إلى الحصول على حق شخصي للمدعي، مثل حق المطالبة بدين أو حق المطالبة بالتعويض عن الضرر.
الدعوى المختلطة
الدعوى المختلطة هي الدعوى التي تجمع بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية، مثل الدعوى ببطلان عقد بيع والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة بطلان العقد. وتهدف الدعوى المختلطة إلى الحصول على حق عيني وحق شخصي في آن واحد.
الفرق بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية:
يمكن التمييز بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية من خلال النقاط التالية:
- الدعوى العينية تتعلق بحق معين، بينما الدعوى الشخصية تتعلق بأداء معين.
- الدعوى العينية تهدف إلى حماية الحق العيني للمدعي، بينما الدعوى الشخصية تهدف إلى الحصول على حق شخصي للمدعي.
- الدعوى العينية لا تتطلب وجود ضرر، بينما الدعوى الشخصية تتطلب وجود ضرر.
شروط قبول الدعوى المدنية:
شروط قبول الدعوى المدنية هي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الدعوى المدنية حتى يتم قبولها من المحكمة المختصة. وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين:
الشروط الموضوعية: وهي الشروط التي تتعلق بحق المدعي في رفع الدعوى، وتتمثل في:
- المصلحة: وهي أن يكون للمدعى عليه مصلحة في رفع الدعوى، أي أن يكون له حق يحميه برفع الدعوى.
- الصفة: وهي أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يدعي عليه الحق.
- المحل: وهو الحق الذي يطالب به المدعي، ويجب أن يكون هذا الحق ممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين.
- السبب: وهو سبب قيام الحق المدعى به، ويجب أن يكون هذا السبب صحيحاً ومستنداً إلى القانون.
الشروط الشكلية: وهي الشروط التي تتعلق بإجراءات رفع الدعوى، وتتمثل في:
- رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة: يجب أن ترفع الدعوى إلى المحكمة التي تختص بنظرها وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني والزمني.
- تقديم صحيفة الدعوى: يجب أن تقدم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة في موعد محدد قانوناً.
- شمول صحيفة الدعوى لكافة البيانات اللازمة: يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على كافة البيانات اللازمة لسير الدعوى، مثل بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والطلبات والسند القانوني.
- توقيع صحيفة الدعوى: يجب أن يوقع على صحيفة الدعوى المدعي أو من يمثله قانوناً.
وإذا تخلف أحد هذه الشروط، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى.
بالإضافة إلى الشروط السابقة، هناك بعض الشروط الخاصة التي قد تطلبها المحكمة المختصة في بعض أنواع الدعاوى، مثل شرط الإذن من الجهة الإدارية المختصة في دعاوى التعويض عن أضرار المرافق العامة.
شروط قبول الدعوى في النظام السعودي:
شروط قبول الدعوى في النظام السعودي
تخضع الدعوى في النظام السعودي لشروط معينة يجب توافرها حتى يتم قبولها من المحكمة المختصة، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين:
الشروط الموضوعية: وهي الشروط التي تتعلق بحق المدعي في رفع الدعوى، وتتمثل في:
- المصلحة: وهي أن يكون للمدعى عليه مصلحة في رفع الدعوى، أي أن يكون له حق يحميه برفع الدعوى.
- الصفة: وهي أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يدعي عليه الحق.
- المحل: وهو الحق الذي يطالب به المدعي، ويجب أن يكون هذا الحق ممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين.
- السبب: وهو سبب قيام الحق المدعى به، ويجب أن يكون هذا السبب صحيحاً ومستنداً إلى القانون.
الشروط الشكلية: وهي الشروط التي تتعلق بإجراءات رفع الدعوى، وتتمثل في:
- رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة: يجب أن ترفع الدعوى إلى المحكمة التي تختص بنظرها وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني والزمني.
- تقديم صحيفة الدعوى: يجب أن تقدم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة في موعد محدد قانوناً.
- شمول صحيفة الدعوى لكافة البيانات اللازمة: يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على كافة البيانات اللازمة لسير الدعوى، مثل بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والطلبات والسند القانوني.
- توقيع صحيفة الدعوى: يجب أن يوقع على صحيفة الدعوى المدعي أو من يمثله قانوناً.
بالإضافة إلى الشروط السابقة، هناك شرط عام لقبول الدعوى، وهو أن لا يكون رفع الدعوى وسيلة للتحايل على القانون أو النظام العام والآداب العامة.
ويقصد برفع الدعوى وسيلة للتحايل على القانون أو النظام العام والآداب العامة، أن يكون الهدف من رفع الدعوى هو تحقيق غرض غير مشروع أو مخالف للقانون أو النظام العام والآداب العامة.
ومثال على ذلك، رفع دعوى قضائية بهدف الضغط على المدعى عليه أو إرهابه أو ابتزازه.
وإذا ثبت أن الدعوى قد رفعت وسيلة للتحايل على القانون أو النظام العام والآداب العامة، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبولها.
شرح الشرط العام:
يهدف هذا الشرط إلى منع استخدام القضاء لتحقيق أغراض غير مشروعة أو مخالفة للقانون أو النظام العام والآداب العامة.
وهذا الشرط من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في أي دولة، حيث يهدف إلى حماية العدالة ومنع إساءة استخدام القضاء.
حكم عدم قبول الدعوى:
إذا قضت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن.
وهذا يعني أنه لا يمكن للمدعي الطعن في حكم عدم قبول الدعوى أمام محكمة أعلى.
شروط قبول الدعوى الشكلية والموضوعية:
شروط قبول الدعوى الشكلية والموضوعية هي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الدعوى حتى يتم قبولها من المحكمة المختصة. وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين:
1. الشروط الشكلية
تتعلق الشروط الشكلية بإجراءات رفع الدعوى، ويجب توافرها حتى يتم قبول الدعوى من المحكمة المختصة. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة: يجب أن ترفع الدعوى إلى المحكمة التي تختص بنظرها وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني والزمني.
- تقديم صحيفة الدعوى: يجب أن تقدم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة في موعد محدد قانوناً.
- شمول صحيفة الدعوى لكافة البيانات اللازمة: يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على كافة البيانات اللازمة لسير الدعوى، مثل بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والطلبات والسند القانوني.
- توقيع صحيفة الدعوى: يجب أن يوقع على صحيفة الدعوى المدعي أو من يمثله قانوناً.
2. الشروط الموضوعية
تتعلق الشروط الموضوعية بحق المدعي في رفع الدعوى، ويجب توافرها حتى يتم قبول الدعوى من المحكمة المختصة. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- المصلحة: وهي أن يكون للمدعى عليه مصلحة في رفع الدعوى، أي أن يكون له حق يحميه برفع الدعوى.
- الصفة: وهي أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يدعي عليه الحق.
- المحل: وهو الحق الذي يطالب به المدعي، ويجب أن يكون هذا الحق ممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين.
- السبب: وهو سبب قيام الحق المدعى به، ويجب أن يكون هذا السبب صحيحاً ومستنداً إلى القانون.
أهمية شروط قبول الدعوى:
- تلعب شروط قبول الدعوى دوراً مهماً في حماية العدالة ومنع إساءة استخدام القضاء. حيث تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن تكون الإجراءات المتخذة في الدعوى قانونية وسليمة.
حكم عدم قبول الدعوى:
- إذا قضت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن. وهذا يعني أنه لا يمكن للمدعي الطعن في حكم عدم قبول الدعوى أمام محكمة أعلى.
الفرق بين الشروط الشكلية والموضوعية
يمكن التمييز بين الشروط الشكلية والموضوعية من خلال النقاط التالية:
- الشروط الشكلية تتعلق بإجراءات رفع الدعوى، بينما تتعلق الشروط الموضوعية بحق المدعي في رفع الدعوى.
- يجب توافر الشروط الشكلية حتى يتم قبول الدعوى من المحكمة المختصة، بينما لا يلزم توافر الشروط الموضوعية إلا إذا كان المدعي يطالب بحق معين.
- إذا تخلف أحد الشروط الشكلية، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى، بينما إذا تخلف أحد الشروط الموضوعية، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى فقط إذا كان المدعي يطالب بحق معين.
الصفة في الدعوى نظام المرافعات:
الصفة هي شرط أساسي لقبول الدعوى، حيث يجب أن يكون المدعي هو الشخص الذي يدعي على حقه، والمدعى عليه هو الشخص الذي يدعي عليه الحق.
أنواع الصفة
تقسم الصفة إلى نوعين:
الصفة القانونية: وهي أن يكون المدعي هو الشخص الذي يملك الحق المدعى به.
الصفة العملية: وهي أن يكون المدعي هو الشخص الذي يمكنه الدفاع عن الحق المدعى به.
تحقق الصفة القانونية
تتحقق الصفة القانونية من خلال تحقق شرطين:
أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به: أي أن يكون المدعي هو الشخص الذي يملك الحق في المطالبة به.
أن يكون الحق المدعى به حقًا قابلاً للتقاضي: أي أن يكون الحق المدعى به حقًا ثابتًا ومحميًا بالقانون.
تحقق الصفة العملية
تتحقق الصفة العملية من خلال تحقق شرطين:
أن يكون المدعي قادرًا على الدفاع عن الحق المدعى به: أي أن يكون المدعي قادرًا على تقديم الأدلة التي تثبت حقه.
أن يكون المدعي قادرًا على تحمل الالتزامات التي قد تنشأ عن الحكم في الدعوى: أي أن يكون المدعي قادرًا على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
أثر عدم توافر الصفة
إذا تخلف المدعي عن إثبات الصفة في الدعوى، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى.
مثال على الصفة في الدعوى:
إذا رفع شخص دعوى مطالبًا بحق الانتفاع بعقار، فإن الصفة القانونية في هذه الدعوى تتحقق إذا كان المدعي هو صاحب حق الانتفاع بالعقار. أما الصفة العملية في هذه الدعوى تتحقق إذا كان المدعي قادرًا على الدفاع عن حقه، أي أن يكون المدعي قادرًا على تقديم الأدلة التي تثبت حقه في الانتفاع بالعقار.
الصفة في الدعوى في نظام المرافعات السعودي:
نص نظام المرافعات السعودي على الصفة في الدعوى في المادة (76) منه، حيث جاء فيها:
“يجب أن يكون للخصوم في الدعوى صفة للمطالبة بها أو للدفاع عنها، وإلا حكم بعدم قبولها.”
وبناءً على هذه المادة، فإن المدعي يجب أن يكون له صفة للمطالبة بالحق المدعى به، والمدعى عليه يجب أن يكون له صفة للدفاع عن الحق المدعى عليه.
حكم قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة:
إذا قضت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة، فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن.
تصحيح الصفة في الدعوى:
تصحيح الصفة في الدعوى هو إجراء يتم من خلاله تعديل صفة أحد الخصوم في الدعوى، وذلك من أجل ضمان سير الدعوى بشكل صحيح وعادل.
أسباب تصحيح الصفة
هناك عدة أسباب تدعو إلى تصحيح الصفة في الدعوى، منها:
- عدم توافر الصفة في المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الأصلية.
- تغير صفة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى.
- عدم علم المدعي أو المدعى عليه بنقص صفته في الدعوى.
إجراءات تصحيح الصفة
يتم تصحيح الصفة في الدعوى من خلال تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، ويتضمن الطلب البيانات التالية:
- اسم وصفة المدعي أو المدعى عليه الحالي.
- اسم وصفة المدعي أو المدعى عليه المطلوب تصحيح صفته.
- أسباب طلب تصحيح الصفة.
حكم تصحيح الصفة
تقوم المحكمة المختصة بفحص طلب تصحيح الصفة، فإذا رأت أن الطلب قائم على أسباب مقبولة، فإنها تقضي بتصحيح الصفة، وتعديل صحيفة الدعوى بما يتناسب مع الصفة الجديدة.
أثر تصحيح الصفة
يترتب على تصحيح الصفة في الدعوى الآثار التالية:
- اعتبار المدعي أو المدعى عليه الجديد هو صاحب الحق أو المدين في الدعوى.
- إعادة النظر في جميع الطلبات والدفوع التي قدمها الخصوم في الدعوى الأصلية.
أنواع تصحيح الصفة
يمكن تقسيم تصحيح الصفة إلى نوعين:
- تصحيح الصفة الجوهري: وهو تصحيح الصفة التي تتعلق بصاحب الحق أو المدين في الدعوى.
- تصحيح الصفة الشكلي: وهو تصحيح الصفة التي تتعلق بالنيابة عن أحد الخصوم في الدعوى.
حكم تصحيح الصفة في نظام المرافعات السعودي
نص نظام المرافعات السعودي على تصحيح الصفة في الدعوى في المادة (90) منه، حيث جاء فيها:
“إذا ظهر بعد رفع الدعوى أن المدعي أو المدعى عليه ليس له الصفة اللازمة للمطالبة أو للدفاع، جاز للمحكمة أن تأمر بتصحيح الصفة، ويحكم بعدم قبول الدعوى إذا لم يطلب المدعي أو المدعى عليه تصحيح الصفة في الميعاد الذي تحدده المحكمة.”
وبناءً على هذه المادة، فإن المحكمة المختصة سلطة تقديرية في تصحيح الصفة في الدعوى، حيث يمكنها قبول طلب تصحيح الصفة أو رفضه.
هل الاهلية شرط من شروط قبول الدعوي؟
الإجابة المختصرة: نعم، الأهلية شرط من شروط قبول الدعوى، حيث يجب أن يكون المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي.
الشرح:
تخضع الدعوى في أي نظام قانوني لشروط معينة يجب توافرها حتى يتم قبولها من المحكمة المختصة.
والأهلية هي شرط من شروط قبول الدعوى، حيث يجب أن يكون المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي.
ويقصد بالأهلية للتقاضي القدرة على القيام بالأعمال القانونية، بما في ذلك رفع الدعوى وحضور جلساتها والدفاع عن النفس.
وتقسم الأهلية للتقاضي إلى قسمين:
- الأهلية القانونية: وهي الأهلية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره، أو الذي بلغ سن الرشد الشرعي.
- الأهلية العملية: وهي الأهلية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالقدرة العقلية على التصرف في حقوقه ومصالحه.
وإذا فقد المدعي أو المدعى عليه أهليته للتقاضي، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى.
ولكن هناك بعض الاستثناءات على شرط الأهلية للتقاضي، حيث يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى إذا رفعها أو حضرها أو دافع عنها نيابة عن الشخص غير القادر على التقاضى من ينوب عنه قانوناً.
ومثال على ذلك، يمكن للولي أو الوصي على القاصر رفع دعوى باسم القاصر، أو يمكن للوكيل عن شخص فاقد الأهلية حضور جلسة الدعوى نيابة عنه.
وهكذا، فإن الأهلية شرط من شروط قبول الدعوى، حيث يجب أن يكون المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي، وذلك من أجل ضمان سير الدعوى بشكل صحيح وعادل.
متى يحكم القاضي بعدم قبول الدعوي:
يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى إذا لم تتوافر فيها أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يشترطها القانون.
إذا تخلف أحد الشروط الشكلية، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى.
إذا تخلف أحد الشروط الموضوعية، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى، إلا إذا كان المدعي يطالب بحق معين.
حكم عدم قبول الدعوى:
إذا قضت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن. وهذا يعني أنه لا يمكن للمدعي الطعن في حكم عدم قبول الدعوى أمام محكمة أعلى.
أنواع أحكام عدم قبول الدعوى:
يمكن تقسيم أحكام عدم قبول الدعوى إلى نوعين:
- حكم عدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة الدعوى: يصدر هذا الحكم إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة، أي أنها لا تتضمن البيانات اللازمة لسير الدعوى.
- حكم عدم قبول الدعوى لنقص في الأهلية: يصدر هذا الحكم إذا كان المدعي أو المدعى عليه غير أهل للتقاضي.
- حكم عدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة أو الصفة أو المحل أو السبب: يصدر هذا الحكم إذا لم تتوافر أحد الشروط الموضوعية التي يشترطها القانون.
مثال على حكم عدم قبول الدعوى:
إذا رفع شخص دعوى مطالباً بحق ملكية عقار، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعي هو صاحب الحق في ملكية العقار.
يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى إذا لم تتوافر فيها أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يشترطها القانون. ويعد حكم عدم قبول الدعوى إجراءً قضائياً مهمًا، حيث يهدف إلى حماية العدالة ومنع إساءة استخدام القضاء.
الفرق بين الدعوى و القضية:
الدعوى هي طلب قضائي يرفعه شخص (المدعي) إلى المحكمة المختصة، مطالبًا فيه شخصًا آخر (المدعى عليه) بحق أو أداء معين.
القضية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو أكثر، ويطلب فيها أحد الطرفين من المحكمة المختصة الفصل فيه.
الفرق بين الدعوى والقضية
يمكن التمييز بين الدعوى والقضية من خلال النقاط التالية:
- الدعوى هي وسيلة قانونية يلجأ إليها المدعي لحماية حقه أو مصلحته، بينما القضية هي النزاع الذي ينشأ بين طرفين أو أكثر.
- الدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة، بينما القضية قد ترفع أمام المحكمة المختصة أو أمام هيئة التحكيم أو أمام أي جهة أخرى مختصة بالفصل في النزاع.
- الدعوى لها أطراف محددون، بينما القضية قد يكون لها أطراف غير محددين.
- الدعوى لها موضوع محدد، بينما القضية قد يكون لها موضوع غير محدد.
مثال على الدعوى والقضية
- إذا رفع شخص دعوى مطالبًا بحق ملكية عقار، فإن هذه الدعوى هي وسيلة قانونية يلجأ إليها المدعي لحماية حقه في ملكية العقار. أما النزاع الذي ينشأ بين الطرفين في هذه الدعوى، فهو قضية، وقد ترفع هذه القضية أمام المحكمة المختصة أو أمام هيئة التحكيم.
في الختام، تظل عملية قبول الدعوى المدنية نقطة تحوّل حاسمة في مسار العدالة المدنية. إنها تعكس التزام النظام القانوني بمبادئ النزاهة والمساواة أمام القانون، وتقدم الفرصة لكل فرد أو جهة لتقديم حججها ومناقشة حقوقها أمام المحكمة.
إن قبول الدعوى المدنية يعني أن العدالة ستسلك مجراها، وسيتم منح الأطراف الفرصة للدفاع عن حقوقها ومصالحها. وبفضل هذه العملية، يمكن للمحكمة أن تحقق التوازن بين الأطراف وتصدر قرارات تعكس قيم العدالة والمساواة.
على الرغم من التحديات والمعقدات التي قد تواجهها عملية قبول الدعوى المدنية، إلا أنها تبقى الوسيلة الأساسية لتحقيق العدالة وتسوية النزاعات في المجتمع. إن تطوير هذه العملية وتحسينها يعكس التزامنا ببناء نظام قانوني يحمي حقوق الأفراد ويعزز العدالة والسلم الاجتماعي. إن قبول الدعوى المدنية هو جزء لا يتجزأ من هذا التوجه والرحلة المستدامة نحو تحقيق المزيد من العدالة في مجتمعاتنا.