ما هي الدفوع الموضوعية وأنواعها وأبرز 4 خصائص لها , الدفوع الموضوعية هي مفهومٌ قانونيٌ يشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني في العديد من الدول حول العالم. يُعتبر هذا المبدأ مركزياً في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل منصف وموضوعي. إنه يمثل مبدأً يحمل في طياته مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص أمام القانون.
تعتمد مفاهيم الدفوع الموضوعية على فكرة أن العدالة يجب أن تكون أعلى أولويات نظام العدالة الجنائية والقضائية. وبناءً على ذلك، يتعين على المحكمين والقضاة والمدعين العامين وجميع الأطراف المشاركة في العمل القضائي أن يتصرفوا بشكل محايد وموضوعي دون أي تحيز أو تمييز.
تتجلى أهمية الدفوع الموضوعية في تضمينها لمبدأ عدم التحيز في معاملة الأفراد أمام القانون، وهو مبدأ أساسي لحفظ الثقة في النظام القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية. فعندما يتم معالجة القضايا وفقًا لمعايير موضوعية، يصبح من الممكن تقديم العقوبات أو المكافآت بناءً على أسس تتعلق بالأدلة والقوانين، وليس بناءً على عوامل شخصية أو اعتبارات خارجية.
إن الالتزام بمبدأ الدفوع الموضوعية يسهم بشكل كبير في بناء نظم قانونية تحظى بالاحترام والثقة من قبل المجتمع، وتعزز من العدالة وتقدم حماية لحقوق الأفراد. هذا المبدأ يمثل الأساس الأساسي لضمان أن القانون يكون عادلاً ومنصفًا للجميع، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية.
ما هي الدفوع الموضوعية:
الدفوع الموضوعية هي وسائل قانونية يلجأ إليها الخصم في الدعوى المدنية لإثبات عدم وجود الحق المدعى به من قبل خصمه، أو لدحض هذا الحق، أو للحد من آثاره.
وتهدف الدفوع الموضوعية إلى حماية حقوق الخصم ومصالحه، ومنع الخصم الآخر من الحصول على الحكم الذي يطلبه.
وعلى عكس الدفوع الشكلية، فإن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بإجراءات الدعوى، بل تتعلق بموضوع الدعوى ذاته.
ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى قبل إقفال باب المرافعة.
ومن أمثلة الدفوع الموضوعية:
- الدفع بعدم قبول الدعوى: وهو دفع يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط قبولها، مثل عدم الاختصاص المكاني أو النوعي، أو عدم توافر المصلحة أو الأهلية.
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى: وهو دفع يهدف إلى عدم نظر الدعوى لعدم وجود سبب قانوني يوجب ذلك، مثل وجود حكم سابق بات في النزاع.
- الدفع بعدم المسؤولية: وهو دفع يهدف إلى إثبات عدم مسؤولية المدعى عليه عن الضرر الذي يدعيه المدعي.
- الدفع بالتقادم: وهو دفع يهدف إلى إثبات سقوط الحق المدعى به بالتقادم.
- الدفع بالدفع: وهو دفع يهدف إلى دفع الدفع الذي قدمه الخصم الآخر.
وإذا قبلت المحكمة الدفع الموضوعي، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظر الدعوى، أو إلى الحكم بعدم وجود الحق المدعى به، أو إلى الحكم بحد من آثار هذا الحق.
أنواع الدفوع الموضوعية:
يمكن تقسيم الدفوع الموضوعية إلى عدة أنواع، وذلك حسب موضوع الدفع أو حسب أثره على الدعوى.
1. حسب موضوع الدفع
الدفوع المتعلقة بالحق المدعى به: وهي الدفوع التي تتعلق بوجود الحق المدعى به من عدمه، مثل الدفع بعدم وجود الضرر، أو الدفع بعدم وجود العلاقة السببية بين الضرر والفعل المدعى به.
الدفوع المتعلقة بالدعوى: وهي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى، مثل الدفع بعدم قبول الدعوى، أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
الدفوع المتعلقة بالأشخاص: وهي الدفوع التي تتعلق بالأشخاص الذين لهم علاقة بالدعوى، مثل الدفع بعدم صفة المدعي، أو الدفع بعدم أهلية المدعي.
2. حسب أثره على الدعوى
الدفوع القاطعة: وهي الدفوع التي تؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظر الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي، أو الدفع بعدم توافر المصلحة أو الأهلية.
الدفوع الجزئية: وهي الدفوع التي تؤدي إلى الحكم بحد من آثار الحق المدعى به، مثل الدفع بالتقادم، أو الدفع بالدفع.
أهمية الدفوع الموضوعية:
تلعب الدفوع الموضوعية دورًا مهمًا في الدعوى المدنية، حيث أنها تساعد الخصم على حماية حقوقه ومصالحه، ومنع الخصم الآخر من الحصول على الحكم الذي يطلبه.
ولذلك، يجب على الخصم أن يكون على دراية بالدفوع الموضوعية التي يمكنه إبداؤها في الدعوى، وأن يكون قادرًا على إثبات هذه الدفوع أمام المحكمة.
خصائص الدفوع الموضوعية:
تتميز الدفوع الموضوعية بمجموعة من الخصائص، منها:
تعلقها بموضوع الدعوى: تتعلق الدفوع الموضوعية بموضوع الدعوى ذاته، وليس بإجراءاتها.
إمكانية إبدائها في أي مرحلة من مراحل الدعوى: يجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى قبل إقفال باب المرافعة.
إمكانية إبدائها من قبل أي من أطراف الدعوى: يجوز إبداؤها من قبل المدعي أو المدعى عليه أو أي شخص له مصلحة في الدعوى.
وجوب إثباتها: يجب على الخصم الذي يدفع بدفع موضوعي إثباته أمام المحكمة، وذلك بتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لذلك.
وفيما يلي شرح لهذه الخصائص:
1. تعلقها بموضوع الدعوى: تتعلق الدفوع الموضوعية بوجود الحق المدعى به من عدمه، أو بصحة هذا الحق، أو بمدى تأثيره على الدعوى.
2. إمكانية إبدائها في أي مرحلة من مراحل الدعوى: يجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى قبل إقفال باب المرافعة. وذلك لأن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بإجراءات الدعوى، بل تتعلق بموضوع الدعوى ذاته.
3. إمكانية إبدائها من قبل أي من أطراف الدعوى: يجوز إبداؤها من قبل المدعي أو المدعى عليه أو أي شخص له مصلحة في الدعوى. وذلك لأن الدفوع الموضوعية تتعلق بحقوق ومصالح جميع أطراف الدعوى.
4. وجوب إثباتها: يجب على الخصم الذي يدفع بدفع موضوعي إثباته أمام المحكمة، وذلك بتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لذلك. وذلك لأن الدفوع الموضوعية هي وسائل قانونية يتم من خلالها إثبات أو دحض الحق المدعى به.
وإذا لم يتمكن الخصم من إثبات الدفع الموضوعي الذي قدمه، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله.
الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:
الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع التي لا تتعلق بموضوع الدعوى، بل تتعلق بإجراءات الدعوى، والتي يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، حتى لو لم يتم إثارتها من قبل أي من أطراف الدعوى.
ويرجع ذلك إلى أن هذه الدفوع تتعلق بحقوق ومصالح جميع الأشخاص، ولا يمكن أن تؤثر فيها إرادة الخصوم.
ومن أمثلة الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي: وهو دفع يهدف إلى عدم نظر الدعوى من قبل المحكمة المختصة نوعياً، مثل أن يرفع المدعي دعوى مدنية أمام محكمة جنائية.
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني: وهو دفع يهدف إلى عدم نظر الدعوى من قبل المحكمة المختصة مكانياً، مثل أن يرفع المدعي دعوى مدنية أمام محكمة تقع خارج دائرة اختصاصها المكاني.
- الدفع بعدم توافر المصلحة: وهو دفع يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر مصلحة للمدعى في رفعها، مثل أن يرفع المدعي دعوى مدنية عن ضرر لم يلحقه بالفعل.
- الدفع بعدم الأهلية: وهو دفع يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر الأهلية اللازمة للمدعى أو المدعى عليه، مثل أن يرفع دعوى مدنية قاصر أو محجور عليه.
- الدفع بعدم صحة الخصومة: وهو دفع يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة اللازمة للمدعى أو المدعى عليه، مثل أن يرفع دعوى مدنية شخص ليس له الحق في رفعها.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها: وهو دفع يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم إمكانية نظرها مرة أخرى، مثل أن يرفع المدعي دعوى مدنية عن نزاع سبق الفصل فيه بحكم نهائي.
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى: وهو دفع يهدف إلى عدم نظر الدعوى لعدم وجود سبب قانوني يوجب ذلك، مثل أن يوجد شرط قانوني يمنع نظر الدعوى.
وإذا قبلت المحكمة الدفع الشكلي المتعلق بالنظام العام، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظر الدعوى، دون حاجة إلى نظر الدعوى في موضوعها.
ولذلك، يجب على الخصم أن يكون على دراية بالدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، وأن يكون قادرًا على إثارتها أمام المحكمة في الوقت المناسب.
الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية:
الدفوع الموضوعية هي وسائل قانونية يلجأ إليها الخصم في الدعوى المدنية لإثبات عدم وجود الحق المدعى به من قبل خصمه، أو لدحض هذا الحق، أو للحد من آثاره.
وتهدف الدفوع الموضوعية إلى حماية حقوق الخصم ومصالحه، ومنع الخصم الآخر من الحصول على الحكم الذي يطلبه.
وعلى عكس الدفوع الشكلية، فإن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بإجراءات الدعوى، بل تتعلق بموضوع الدعوى ذاته.
ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى قبل إقفال باب المرافعة.
ومن أمثلة الدفوع الموضوعية:
الدفع بعدم قبول الدعوى: وهو دفع يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط قبولها، مثل عدم الاختصاص المكاني أو النوعي، أو عدم توافر المصلحة أو الأهلية.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى: وهو دفع يهدف إلى عدم نظر الدعوى لعدم وجود سبب قانوني يوجب ذلك، مثل وجود حكم سابق بات في النزاع.
الدفع بعدم المسؤولية: وهو دفع يهدف إلى إثبات عدم مسؤولية المدعى عليه عن الضرر الذي يدعيه المدعي.
الدفع بالتقادم: وهو دفع يهدف إلى إثبات سقوط الحق المدعى به بالتقادم.
الدفع بالدفع: وهو دفع يهدف إلى دفع الدفع الذي قدمه الخصم الآخر.
وفيما يلي بعض أنواع الدفوع الموضوعية:
الدفوع المتعلقة بالحق المدعى به: وهي الدفوع التي تتعلق بوجود الحق المدعى به من عدمه، مثل الدفع بعدم وجود الضرر، أو الدفع بعدم وجود العلاقة السببية بين الضرر والفعل المدعى به.
الدفوع المتعلقة بالدعوى: وهي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى، مثل الدفع بعدم قبول الدعوى، أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
الدفوع المتعلقة بالأشخاص: وهي الدفوع التي تتعلق بالأشخاص الذين لهم علاقة بالدعوى، مثل الدفع بعدم صفة المدعي، أو الدفع بعدم أهلية المدعي.
وإذا قبلت المحكمة الدفع الموضوعي، فإن ذلك يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظر الدعوى، أو إلى الحكم بعدم وجود الحق المدعى به، أو إلى الحكم بحد من آثار هذا الحق.
الدفوع الموضوعية في النظام السعودي:
الدفوع الموضوعية هي وسائل قانونية يلجأ إليها الخصم في الدعوى المدنية لإثبات عدم وجود الحق المدعى به من قبل خصمه، أو لدحض هذا الحق، أو للحد من آثاره.
وتهدف الدفوع الموضوعية إلى حماية حقوق الخصم ومصالحه، ومنع الخصم الآخر من الحصول على الحكم الذي يطلبه.
وعلى عكس الدفوع الشكلية، فإن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بإجراءات الدعوى، بل تتعلق بموضوع الدعوى ذاته.
ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى قبل إقفال باب المرافعة.
أنواع الدفوع الموضوعية في النظام السعودي:
يمكن تقسيم الدفوع الموضوعية في النظام السعودي إلى عدة أنواع، وذلك حسب موضوع الدفع أو حسب أثره على الدعوى.
حسب موضوع الدفع:
- الدفوع المتعلقة بالحق المدعى به: وهي الدفوع التي تتعلق بوجود الحق المدعى به من عدمه، مثل الدفع بعدم وجود الضرر، أو الدفع بعدم وجود العلاقة السببية بين الضرر والفعل المدعى به.
- الدفوع المتعلقة بالدعوى: وهي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى، مثل الدفع بعدم قبول الدعوى، أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
- الدفوع المتعلقة بالأشخاص: وهي الدفوع التي تتعلق بالأشخاص الذين لهم علاقة بالدعوى، مثل الدفع بعدم صفة المدعي، أو الدفع بعدم أهلية المدعي.
حسب أثره على الدعوى:
- الدفوع القاطعة: وهي الدفوع التي تؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظر الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي، أو الدفع بعدم توافر المصلحة أو الأهلية.
- الدفوع الجزئية: وهي الدفوع التي تؤدي إلى الحكم بحد من آثار الحق المدعى به، مثل الدفع بالتقادم، أو الدفع بالدفع.
أحكام الدفوع الموضوعية في النظام السعودي:
الدفع بالتقادم
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يهدف إلى إثبات سقوط الحق المدعى به بالتقادم.
ويشترط لقبول الدفع بالتقادم أن يكون الحق المدعى به قابلاً للتقادم، وأن يكون قد مضى على الحق مدة التقادم المقررة قانوناً.
الدفع بعدم المسؤولية
الدفع بعدم المسؤولية هو دفع موضوعي يهدف إلى إثبات عدم مسؤولية المدعى عليه عن الضرر الذي يدعيه المدعي.
ويمكن إثبات عدم المسؤولية عن طريق إثبات إحدى الحالات التالية:
- عدم وجود الفعل الضار.
- عدم وجود علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر.
- عدم وجود الخطأ.
- وجود سبب أجنبي يمنع مسؤوليته.
الدفع بالدفع
الدفع بالدفع هو دفع موضوعي يهدف إلى دفع الدفع الذي قدمه الخصم الآخر.
ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى قبل إقفال باب المرافعة.
أهمية الدفوع الموضوعية في النظام السعودي:
- تلعب الدفوع الموضوعية دورًا مهمًا في الدعوى المدنية، حيث أنها تساعد الخصم على حماية حقوقه ومصالحه، ومنع الخصم الآخر من الحصول على الحكم الذي يطلبه.
ولذلك، يجب على الخصم أن يكون على دراية بالدفوع الموضوعية التي يمكنه إبداؤها في الدعوى، وأن يكون قادرًا على إثبات هذه الدفوع أمام المحكمة.
الفرق بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول:
في الدعوى المدنية، يجوز للخصم أن يدفع بدفوع معينة لمنع المحكمة من النظر في الدعوى أو الحكم فيها، وهذه الدفوع تنقسم إلى نوعين رئيسيين: الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول.
الدفوع الشكلية هي وسائل قانونية يلجأ إليها الخصم لإثارة عدم صحة الإجراءات التي تمت في الدعوى، أو عدم صحة الأوراق التي قدمت فيها، أو عدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
الدفع بعدم القبول هو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط قبولها، مثل عدم الاختصاص المكاني أو النوعي، أو عدم توافر المصلحة أو الأهلية.
الفرق بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول:
الموضوع
الدفوع الشكلية تتعلق بإجراءات الدعوى، مثل عدم صحة التكليف بالحضور، أو عدم صحة الخصومة.
الدفع بعدم القبول تتعلق بموضوع الدعوى، مثل عدم اختصاص المحكمة محلياً، أو عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
الأثر
الدفوع الشكلية تؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو عدم جواز نظرها.
الدفع بعدم القبول تؤدي إلى عدم قبول الدعوى.
الوقت
الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل إبداء الدفوع الموضوعية.
الدفع بعدم القبول يمكن إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المحكمة المختصة
الدفوع الشكلية يجوز إثارتها من المحكمة من تلقاء نفسها.
الدفع بعدم القبول يجوز إثارتها من الخصم.
أمثلة
الدفوع الشكلية:
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي.
- الدفع بعدم توافر المصلحة أو الأهلية.
- الدفع بعدم صحة الخصومة.
- الدفع بعدم صحة التكليف بالحضور.
الدفع بعدم القبول:
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود مانع قانوني.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لنقص الخصوم.
أهمية الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول:
تلعب الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول دورًا مهمًا في الدعوى المدنية، حيث أنها تساعد الخصم على حماية حقوقه ومصالحه، ومنع الخصم الآخر من الحصول على الحكم الذي يطلبه.
ولذلك، يجب على الخصم أن يكون على دراية بالدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول التي يمكنه إثارتها في الدعوى، وأن يكون قادرًا على إثبات هذه الدفوع أمام المحكمة.
الدفع بالتقادم هل هو دفع شكلي ام موضوعي؟
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي، وليس دفعًا شكليًا.
الدفوع الشكلية هي وسائل قانونية يلجأ إليها الخصم لإثارة عدم صحة الإجراءات التي تمت في الدعوى، أو عدم صحة الأوراق التي قدمت فيها، أو عدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
الدفع بالتقادم لا يهدف إلى عدم صحة الإجراءات التي تمت في الدعوى، أو عدم صحة الأوراق التي قدمت فيها، أو عدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، بل يهدف إلى إثبات عدم وجود الحق المدعى به، أو لدحض هذا الحق، أو للحد من آثاره.
ولذلك، فإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي، وليس دفعًا شكليًا.
متى يسقط الحق في الدفع الشكلي:
يسقط الحق في الدفع الشكلي في الحالات التالية:
- إذا لم يبدَ الدفع قبل إبداء الدفوع الموضوعية.
- إذا أقر الخصم بالحق المدعى به في الدعوى.
- إذا صدر حكم نهائي في الدعوى دون إثارته.
الدفع الشكلي هو دفع يهدف إلى عدم صحة الإجراءات التي تمت في الدعوى، أو عدم صحة الأوراق التي قدمت فيها، أو عدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
ولذلك، فإن من المهم إبداؤه في أقرب وقت ممكن، حتى لا يسقط الحق فيه.
فيما يلي شرح مفصل للحالات التي يسقط فيها الحق في الدفع الشكلي:
1. عدم إبدائه قبل إبداء الدفوع الموضوعية
يجب إبداؤه قبل إبداء الدفوع الموضوعية، وذلك لأن الدفوع الشكلية تتعلق بإجراءات الدعوى، بينما الدفوع الموضوعية تتعلق بموضوع الدعوى.
2. إقرار الخصم بالحق المدعى به
إذا أقر الخصم بالحق المدعى به في الدعوى، فإنه يسقط حقه في إثارته، وذلك لأن إقراره يفيد بصحة الإجراءات التي تمت في الدعوى، وصحة الأوراق التي قدمت فيها، وتوفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
3. صدور حكم نهائي في الدعوى دون إثارته
إذا صدر حكم نهائي في الدعوى دون إثارته، فإنه يسقط حق الخصم في إثارته، وذلك لأن الحكم النهائي يعتبر بمثابة إقرار ضمني من الخصم بصحة الإجراءات التي تمت في الدعوى، وصحة الأوراق التي قدمت فيها، وتوفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى.
أمثلة على الدفوع الشكلية التي يسقط فيها الحق في إثارتها:
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي.
- الدفع بعدم توافر المصلحة أو الأهلية.
- الدفع بعدم صحة الخصومة.
- الدفع بعدم صحة التكليف بالحضور.
ما هي الدفوع المؤقتة:
الدفوع المؤقتة هي وسائل قانونية يلجأ إليها الخصم في الدعوى المدنية للحفاظ على مركزه القانوني أو منع وقوع ضرر محتمل خلال فترة الدعوى.
وتقسم الدفوع المؤقتة إلى قسمين رئيسيين:
- الدفوع العينية: وهي تهدف إلى منع وقوع ضرر محتمل على حق المدعى عليه، مثل الوقف المؤقت للتنفيذ، أو منع التعرض، أو منع إزالة الشيء المملوك للمدعي عليه.
- الدفوع الشخصية: وهي تهدف إلى الحفاظ على مركز المدعى عليه القانوني، مثل حبس السند التنفيذي، أو منع الخصم من السفر، أو إثبات حالة.
شروط قبول الدفع المؤقت:
- أن يكون الدفع متعلقاً بالدعوى، وأن يكون مبنياً على أسباب جدية.
- أن يكون الضرر الذي يخشى وقوعه من عدم قبول الدفع محققاً وحال الوقوع، وأن يكون متوقعاً حدوثه.
- أن يكون الدفع المؤقت لا يتعارض مع مصلحة العدالة.
إجراءات رفع الدفع المؤقت:
يرفع الدفع المؤقت بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بالدعوى، ويتضمن هذا الطلب بياناً بالدفوع المؤقتة التي يرغب الخصم في إبدائها، وأسبابها، والضرر الذي يخشى وقوعه من عدم قبولها.
وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب الدفع المؤقت على وجه السرعة، وإصدار قرارها فيه.
أهمية الدفوع المؤقتة:
تلعب الدفوع المؤقتة دورًا مهمًا في الدعوى المدنية، حيث أنها تساعد الخصم على حماية حقوقه ومصالحه، ومنع وقوع ضرر محتمل خلال فترة الدعوى.
ولذلك، يجب على الخصم أن يكون على دراية بالدفوع المؤقتة التي يمكنه إبدائها في الدعوى، وأن يكون قادرًا على إثبات أسباب هذه الدفوع أمام المحكمة.
أمثلة على الدفوع المؤقتة
- الوقف المؤقت للتنفيذ: وهو طلب يهدف إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
- منع التعرض: وهو طلب يهدف إلى منع الخصم من التصرف في حق المدعى عليه أو التعرض له.
في الختام، يظل مفهوم الدفوع الموضوعية مكمنًا للأمل والعدالة في نظمنا القانونية. إن تطبيق هذا المبدأ يمثل الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على سمعة نظام العدالة الجنائية والقضائية. عندما نتمسك بالموضوعية والنزاهة في معاملتنا للقضايا القانونية، نضمن أن الحقيقة والعدالة تكون دائمًا هما الهدف الأسمى.
يجب على القضاة والمدعين وجميع الأطراف المشاركة في العمل القضائي الالتزام بمبدأ الدفوع الموضوعية كجزء لا يتجزأ من وظيفتهم، وضمان عدم التحيز والعمل بشكل نزيه في تقديم العدالة. من خلال هذا الالتزام، نستطيع بناء مجتمعات تقوم على مبادئ العدالة والمساواة، وتضمن حقوق وحريات الجميع.
إن تعزيز مفهوم الدفوع الموضوعية يعزز الثقة في النظام القانوني ويعزز الشفافية والنزاهة في أعمالنا اليومية. إنه نوع من التذكير الدائم بأن العدالة ليست مجرد هدف بل هي قيمة نحترمها ونسعى جاهدين لتحقيقها في كل جانب من جوانب حياتنا ونظمنا القانونية.