معنى الحيازة في القانون وأهم 3 أنواع للحيازة , “الحيازة”، هذه الكلمة قد تبدو بسيطة في اللغة اليومية، لكنها تكتسي بأهمية كبيرة وتعقيد في عالم القانون. إن مفهوم الحيازة يشكل عنصرًا أساسيًا في القانون، حيث يمتد تأثيره ليشمل مجموعة واسعة من القوانين والمبادئ القانونية. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الحيازة في القانون ونحاول فهم أبعاده وتأثيراته في عدة سياقات قانونية مختلفة.
سنلقي الضوء على مفهوم الحيازة كمفهوم أساسي في قانون الملكية وحقوق العقارات، بالإضافة إلى دورها في القوانين الجنائية وحقوق الإنسان. سنستعرض أمثلة من الحياة الواقعية حيث تثير مسألة الحيازة تساؤلات قانونية معقدة، وسنسلط الضوء على التحديات والنقاشات القانونية التي تحيط بها.
تعكس قضية الحيازة التفاوتات بين القوانين والنظم القانونية في مختلف الدول، وتشكل موضوعًا مهمًا للنقاش والبحث في سياق العدالة وحقوق الملكية. تلك المقالة ستأخذنا في رحلة استكشافية لفهم مفهوم الحيازة في القانون وتفعيله في العالم القانوني المعقد.
معنى الحيازة في القانون:
في القانون، تُعرَّف الحيازة بأنها “سيطرة شخص على شيء مادي، يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق”. وبذلك، فإن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق.
وتتكون الحيازة من عنصرين أساسيين:
العنصر المادي: وهو السيطرة الفعلية على الشيء، والتي تتمثل في ممارسة الحائز للأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق.
العنصر المعنوي: وهو نية الحائز في اعتبار الشيء ملكاً له أو بنية مباشرة لممارسة حق من الحقوق العينية عليه.
وتعد الحيازة قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز يعتبر مالكاً للشيء ما لم يثبت العكس. ويرجع ذلك إلى أن الحيازة عادة ما تكون دليلاً على الملكية، حيث أن المالك عادة ما يكون هو الحائز للشيء.
والحيازة لها أهمية كبيرة في القانون، حيث أنها تحمي الحقوق العينية، وتمنع الاعتداء على هذه الحقوق. كما أنها تُستخدم في العديد من الإجراءات القانونية، مثل دعاوى الحيازة.
أنواع الحيازة:
تُقسم الحيازة في القانون إلى عدة أنواع، وذلك حسب المعيار الذي يتم على أساسه التقسيم. ومن أهم أنواع الحيازة ما يلي:
- الحيازة القانونية: وهي الحيازة التي تستند إلى حقٍ مشروع.
- الحيازة العرضية: وهي الحيازة التي تستند إلى حقٍ غير مشروع.
- الحيازة المختلطة: وهي الحيازة التي تستند إلى حقٍ مشروع وحقٍ غير مشروع.
الحيازة القانونية:
- الحيازة القانونية هي الحيازة التي تستند إلى حقٍ مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن عقد إيجار أو عقد وديعة. وتعد الحيازة القانونية قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز يعتبر مالكاً للشيء ما لم يثبت العكس.
الحيازة العرضية:
- الحيازة العرضية هي الحيازة التي تستند إلى حقٍ غير مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن وضع اليد على شيء مملوك للغير بغير وجه حق. ولا تعد الحيازة العرضية قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز لا يعتبر مالكاً للشيء إلا إذا أثبت ملكيته له.
الحيازة المختلطة:
- الحيازة المختلطة هي الحيازة التي تستند إلى حقٍ مشروع وحقٍ غير مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن عقد إيجار لشيء مملوك للغير بغير وجه حق. وتعد الحيازة المختلطة قرينة على الملكية، إلا إذا ثبت أن الحق غير المشروع هو الذي كان سبباً في الحيازة.
بالإضافة إلى هذه الأنواع، يمكن تقسيم الحيازة إلى عدة أنواع أخرى، مثل:
الحيازة الهادئة: وهي الحيازة التي لا تتسم بالعنف أو الإكراه.
الحيازة الظاهرة: وهي الحيازة التي تكون واضحة للعيان، بحيث يمكن للغير تمييز الحائز عن غيره.
الحيازة المستمرة: وهي الحيازة التي تستمر مدة زمنية معينة، وهي مدة التقادم المكسب للملكية.
وتحدد القوانين المدنية شروط كل نوع من أنواع الحيازة، وذلك لتحديد الآثار القانونية المترتبة عليها.
إثبات الحيازة:
يُثبت الحيازة بكافة طرق الإثبات، سواء كانت رسمية أو عرفية. ومن أهم طرق إثبات الحيازة ما يلي:
- الشهادة: وهي شهادة الشهود الذين شاهدوا الحائز وهو يمارس الأعمال التي تُعد علامات للحيازة.
- القرائن: وهي كل ما يصلح للوصول إلى الحقيقة، مثل وجود الحائز في المكان الذي يُراد إثبات حيازته له، أو وجود آثار للحيازة على الشيء.
- الكتابة: وهي كل مستند يثبت الحيازة، مثل عقد الإيجار أو عقد الوديعة.
وفيما يلي بعض النصائح لإثبات الحيازة:
**الاحتفاظ بكافة الوثائق التي تثبت الحيازة، مثل عقود الإيجار أو الوديعة.
**تسجيل الحيازة في الشهر العقاري، وذلك في حالة العقارات.
**اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحيازة، مثل رفع دعوى الحيازة.
وإذا كان الحائز يدعي أنه اكتسب الملكية بالتقادم، فإنه يجب عليه إثبات الحيازة لمدة 15 سنة متتالية، دون انقطاع أو معارضة من المالك الحقيقي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحيازة قد تنتقل من شخص إلى آخر بإحدى الطرق التالية:
**البيع أو الهبة أو الرهن أو التنازل.
**الإرث.
**العقد.
**القوة القاهرة.
وإذا انتقلت الحيازة من شخص إلى آخر، فإن الحائز الجديد يستفيد من مدة حيازة سلفه، وذلك بشرط أن تكون الحيازة متواصلة.
شروط الحيازة:
تُعرَّف الحيازة بأنها “سيطرة شخص على شيء مادي، يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق”. وبذلك، فإن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق.
الشرط الأول: أن تكون الحيازة ظاهرة:
يشترط أن تكون الحيازة ظاهرة، أي أن تكون واضحة للعيان، بحيث يمكن للغير تمييز الحائز عن غيره. ويتحقق ذلك إذا كان الحائز يقوم بالأعمال التي تُعد علامات للحيازة، مثل:
* استعمال الشيء أو الانتفاع به.
* وضع اليد عليه.
* الاحتفاظ به.
الشرط الثاني: أن تكون الحيازة مستمرة:
يشترط أن تكون الحيازة مستمرة، أي أن تستمر مدة زمنية معينة، وهي مدة التقادم المكسب للملكية. وتختلف مدة التقادم المكسب للملكية حسب نوع الشيء محل الحيازة، فمثلاً هي 15 سنة في حالة العقارات و10 سنوات في حالة المنقولات.
الشرط الثالث: أن تكون الحيازة سلمية:
يشترط أن تكون الحيازة سلمية، أي أن لا تكون ناجمة عن إكراه أو غصب. ويتحقق ذلك إذا لم يمارس الحائز القوة أو العنف ضد المالك الحقيقي أو ضد من ينوب عنه.
آثار الحيازة:
- تُعد الحيازة قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز يعتبر مالكاً للشيء ما لم يثبت العكس. ويرجع ذلك إلى أن الحيازة عادة ما تكون دليلاً على الملكية، حيث أن المالك عادة ما يكون هو الحائز للشيء.
- حق الحائز في حماية حيازته: يحق للحائز أن يرفع دعوى الحيازة، وهي دعوى تهدف إلى منع الاعتداء على الحيازة.
- حق الحائز في اكتساب الملكية بالتقادم: إذا استمر الحائز في حيازة الشيء مدة زمنية معينة، وهي مدة التقادم المكسب للملكية، فإنه يكتسب ملكية الشيء.
الحيازة في العقار:
في القانون، تُعرَّف الحيازة بأنها “سيطرة شخص على شيء مادي، يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق”. وبذلك، فإن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق.
أمثلة على الحيازة في العقار:
- شخص يسكن في منزل لفترة طويلة دون اعتراض من المالك الحقيقي، فإن هذا الشخص يعتبر حائزاً للعقار.
- شخص يقوم ببناء منزل على أرض لفترة طويلة دون اعتراض من المالك الحقيقي، فإن هذا الشخص يعتبر حائزاً للعقار.
- شخص يقوم بتأجير أرض أو عقار لفترة طويلة دون اعتراض من المالك الحقيقي، فإن هذا الشخص يعتبر حائزاً للعقار.
مدة الحيازة:
تُعد الحيازة قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز يعتبر مالكاً للشيء ما لم يثبت العكس. ويرجع ذلك إلى أن الحيازة عادة ما تكون دليلاً على الملكية، حيث أن المالك عادة ما يكون هو الحائز للشيء.
ولكي تكون الحيازة قرينة على الملكية، يجب أن تستمر مدة زمنية معينة، وهي مدة التقادم المكسب للملكية. وتختلف مدة التقادم المكسب للملكية حسب نوع الشيء محل الحيازة، فمثلاً هي 15 سنة في حالة العقارات و10 سنوات في حالة المنقولات.
وإذا استمر الحائز في حيازة الشيء مدة زمنية معينة، وهي مدة التقادم المكسب للملكية، فإنه يكتسب ملكية الشيء.
مدة الحيازة في القانون المدني المصري:
يُنظم القانون المدني المصري موضوع الحيازة في المواد من 935 إلى 969. وفيما يلي بعض الأحكام الخاصة بمدة الحيازة في القانون المصري:
مدة التقادم المكسب للملكية في العقارات هي 15 سنة، وذلك وفقاً للمادة 957 من القانون المدني المصري.
مدة التقادم المكسب للملكية في المنقولات هي 10 سنوات، وذلك وفقاً للمادة 961 من القانون المدني المصري.
يجوز للحائز الذي اكتسب الملكية بالتقادم أن يرفع دعوى المطالبة باستحقاق ما يعادل فوائد الملكية عن المدة السابقة على اكتسابه الملكية، وذلك وفقاً للمادة 969 من القانون المدني المصري.
دعوى استرداد الحيازة:
دعوى استرداد الحيازة هي دعوى تهدف إلى منع الاعتداء على الحيازة، وإرجاع الحائز إلى حيازته. ويشترط لرفع هذه الدعوى أن يكون المدعي حائزاً للشيء، وأن يكون المعتدي عليه غير مالك له.
شروط دعوى استرداد الحيازة:
- أن يكون المدعي حائزاً للشيء: أي أن يكون يمارس عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق.
- أن يكون المعتدي عليه غير مالك للشيء: أي أن يكون المعتدي عليه قد استولى على الشيء دون وجه حق.
- أن يكون الاعتداء على الحيازة حديثاً: أي أن يكون قد حدث خلال فترة زمنية قصيرة.
أنواع دعوى استرداد الحيازة:
- دعوى استرداد الحيازة القانونية: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز القانوني للشيء.
- دعوى استرداد الحيازة العرضية: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز العرضي للشيء.
إجراءات دعوى استرداد الحيازة:
- تُرفع دعوى استرداد الحيازة أمام المحكمة المختصة بالمكان الذي يوجد فيه الشيء محل النزاع. ويجب على المدعي أن يقيم دعواه خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتداء على الحيازة.
للحكم في دعوى استرداد الحيازة عدة آثار، وهي:
- إعادة الشيء إلى الحائز: أي أن يُصبح الحائز هو صاحب الحيازة للشيء.
- إزالة أسباب الاعتداء: أي أن يُزال أي عمل قام به المعتدي يُعد اعتداء على الحيازة.
- الزام المعتدي بالتعويض: إذا كان الاعتداء على الحيازة قد تسبب في ضرر للحائز، فإن المحكمة قد تلزم المعتدي بالتعويض عن هذا الضرر.
من هو الحائز في القانون المدني:
في القانون المدني، يُعرَّف الحائز بأنه “من يسيطر فعلاً على شيء مادي، يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق”. وبذلك، فإن الحائز هو الشخص الذي يمارس السيطرة الفعلية على الشيء، سواء كان هذا الشيء عقاراً أو منقولاً.
أنواع الحائزين:
- الحائز القانوني: وهو الحائز الذي يستند في حيازته إلى حقٍ مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن عقد إيجار أو عقد وديعة.
- الحائز العرضي: وهو الحائز الذي يستند في حيازته إلى حقٍ غير مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن وضع اليد على شيء مملوك للغير بغير وجه حق.
- الحائز المختلط: وهو الحائز الذي يستند في حيازته إلى حقٍ مشروع وحقٍ غير مشروع.
حماية الحيازة في القانون المدني:
يُقر القانون المدني حماية للحيازة، وذلك من خلال منح الحائز عدة حقوق، منها:
- حق الحائز في رفع دعوى استرداد الحيازة: وهي دعوى تهدف إلى منع الاعتداء على الحيازة، وإرجاع الحائز إلى حيازته.
- حق الحائز في اكتساب الملكية بالتقادم: إذا استمر الحائز في حيازة الشيء مدة زمنية معينة، وهي مدة التقادم المكسب للملكية، فإنه يكتسب ملكية الشيء.
الحيازة القانونية والحيازة العرضية:
- الحيازة القانونية:
الحيازة القانونية هي الحيازة التي تستند إلى حقٍ مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن عقد إيجار أو عقد وديعة. وتعد الحيازة القانونية قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز يعتبر مالكاً للشيء ما لم يثبت العكس.
- الحيازة العرضية:
الحيازة العرضية هي الحيازة التي تستند إلى حقٍ غير مشروع، مثل الحيازة الناشئة عن وضع اليد على شيء مملوك للغير بغير وجه حق. ولا تعد الحيازة العرضية قرينة على الملكية، بمعنى أن الحائز لا يعتبر مالكاً للشيء إلا إذا أثبت ملكيته له.
- الفرق بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية:
يمكن التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية من خلال عدة معايير، منها:
الأساس القانوني: تستند الحيازة القانونية إلى حقٍ مشروع، بينما تستند الحيازة العرضية إلى حقٍ غير مشروع.
الأثر القانوني: تُعد الحيازة القانونية قرينة على الملكية، بينما لا تُعد الحيازة العرضية قرينة على الملكية.
الحقوق التي يتمتع بها الحائز: يتمتع الحائز القانوني بكافة الحقوق التي يتمتع بها الحائز العرضي، بالإضافة إلى حق اكتساب الملكية بالتقادم.
متى تسقط دعوى الحيازة؟
تسقط دعوى الحيازة في الحالات التالية:
- إذا لم يرفعها الحائز خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتداء على الحيازة.
- إذا رفعها الحائز على شخص ليس هو المعتدي على الحيازة.
- إذا رفعها الحائز بعد أن تخلى عن الحيازة.
- إذا صدر حكم نهائي في الدعوى لصالح المعتدي.
مدة رفع الدعوى
- يجب على الحائز رفع دعوى استرداد الحيازة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتداء على الحيازة. وإذا انقضت هذه المدة، فإن دعوى الحيازة تسقط.
رفع الدعوى على الشخص الخطأ
- إذا رفع الحائز دعوى استرداد الحيازة على شخص ليس هو المعتدي على الحيازة، فإن الدعوى تسقط. وذلك لأن الدعوى يجب أن ترفع على الشخص الذي قام بالاعتداء على الحيازة.
تخلي الحائز عن الحيازة
- إذا تخلى الحائز عن الحيازة، فإن دعوى استرداد الحيازة تسقط. وذلك لأن الحيازة هي حق شخصي، فإذا تخلى الحائز عن الحيازة، فإن حقه في رفع دعوى استرداد الحيازة يسقط.
حكم نهائي لصالح المعتدي
- إذا صدر حكم نهائي في الدعوى لصالح المعتدي، فإن دعوى استرداد الحيازة تسقط. وذلك لأن الحكم النهائي هو عنوان الحقيقة، فإذا صدر حكم نهائي لصالح المعتدي، فإن الحائز يكون قد فقد حقه في حيازة الشيء.
في ختام هذا المقال، ندرك أهمية الحيازة في القانون كمفهوم أساسي يتراوح تأثيره من حقوق الملكية إلى العواقب الجنائية وحقوق الإنسان. إن تفهم مفهوم الحيازة وتطبيقه بشكل دقيق يمثلان تحديًا قانونيًا حيويًا يؤثر على العديد من جوانب حياتنا اليومية.
تظهر القوانين المتنوعة والتفاوتات الوطنية في مفهوم الحيازة أن هذا الموضوع لا يزال يثير العديد من التساؤلات والنقاشات في الساحة القانونية العالمية. يتوجب علينا التفكير بعمق في كيفية تطبيق وتطوير القوانين المتعلقة بالحيازة لضمان العدالة والمساواة.
إن الحيازة في القانون تمثل نقطة انطلاق للعديد من القضايا القانونية والاجتماعية، ويتعين على النظم القانونية العالمية أن تستجيب بحكمة وعقلانية لتلك التحديات المعقدة. تعكس هذه القضية بوضوح تفاعل القانون مع تطور المجتمع والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحثنا على التفكير بعمق في تحقيق التوازن بين العدالة والحقوق الفردية في عالم قانوني متغير.