ما هو الوقف التعليقي واثاره وأهم 2 من أسبابه , الوقف التعليقي للقضايا في القانون هو مفهوم قانوني مهم ومعقد يعكس جوهر العدالة والقانون في المجتمعات المعاصرة. إنه يمثل نهجًا قانونيًا يعتمد على تعليق تنفيذ أو تنفيذ جزء من القوانين أو الأحكام القانونية لفترة معينة أو بشكل مؤقت. يتم استخدام الوقف التعليقي لمجموعة متنوعة من الأسباب والأهداف في مجالات مثل القضاء، والتنظيم الحكومي، وحماية الحقوق والحريات الفردية.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الوقف التعليقي وأهميته في القانون، بالإضافة إلى كيفية تطبيقه في سياقات مختلفة. سنتعرف على الغرض الرئيسي لاستخدام الوقف التعليقي، والتحديات التي قد تواجهها في عملية تطبيقه، والأمثلة التي توضح كيف يمكن للوقف التعليقي أن يسهم في تحقيق العدالة وتنفيذ القوانين بشكل أفضل.
إن فهم الوقف التعليقي يساعدنا على التعرف على توازن القوى والحقوق في المجتمع وكيفية تحقيق العدالة من خلال القانون. سنكشف عن دوره الحيوي في تطوير القوانين والأنظمة القانونية وضمان تنفيذها بشكل فعال ومنصف في إطار قوانين المجتمعات المتنوعة.
تعريف الوقف التعليقي:
في القانون، يُعرَّف الوقف التعليقي للقضية بأنه توقُّف سير الدعوى مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها. ويحدث الوقف التعليقي للقضية في الحالات التي يتوقف فيها الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى، أو على قيام إجراء معين.
تعرف الوقف التعليقي للقضية في القانون بأنه توقُّف سير الدعوى مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها. يحدث هذا التوقُّف عندما يتوقف الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى، أو على قيام إجراء معين. بمعنى آخر، يمكن أن يتم تعليق القضية لفترة معينة أو حتى يتم تحقيق شرط معين. هذا النوع من التعليق يمنح المحكمة والأطراف في الدعوى الوقت الكافي للتعامل مع قضية أخرى قد تكون ذات أهمية أو تأثير مباشر على الدعوى الأساسية. يعتبر الوقف التعليقي آلية قانونية مهمة تسهم في إدارة القضايا بشكل منصف وفعال، مما يعزز من جودة القرارات القانونية والعدالة.
أسباب الوقف التعليقي للقضية:
أسباب الوقف التعليقي للقضية هي الأسباب التي تؤدي إلى توقُّف سير الدعوى مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها. ويحدث الوقف التعليقي للقضية في الحالات التي يتوقف فيها الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى، أو على قيام إجراء معين.
وتتعدد أسباب الوقف التعليقي للقضية، :
أسباب الوقف التعليقي للقضية المتعلقة بالدعوى نفسها
فيما يلي بعض أسباب الوقف التعليقي للقضية المتعلقة بالدعوى نفسها:
- وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته: في حالة وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته، يتعين على المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا، وذلك حتى يُصار إلى استبداله بمن يمثله قانونًا.
- انضمام أحد الخصوم إلى أحد الخصوم الآخرين: في حالة انضمام أحد الخصوم إلى أحد الخصوم الآخرين، يتعين على المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا، وذلك حتى يتم تعديل أطراف الدعوى.
- رفع دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية: في حالة رفع دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية، يتعين على المحكمة وقف الدعوى الأصلية مؤقتًا، وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى المرتبطة.
- تعيين خبير أو حكم تحكيم: في حالة تعيين خبير أو حكم تحكيم في الدعوى، يتعين على المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا، وذلك حتى يتم تقديم تقرير الخبير أو صدور حكم التحكيم.
أسباب الوقف التعليقي للقضية المتعلقة بالإجراءات
فيما يلي بعض أسباب الوقف التعليقي للقضية المتعلقة بالإجراءات:
- انتظار صدور حكم في دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية: في حالة ارتباط الدعوى الأصلية بدعوى أخرى، يتعين على المحكمة وقف الدعوى الأصلية مؤقتًا، وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى المرتبطة.
- انتظار صدور قرار من جهة إدارية أو قضائية: في حالة ارتباط الفصل في موضوع الدعوى بقرار من جهة إدارية أو قضائية، يتعين على المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا، وذلك حتى يتم صدور القرار.
- انتظار انتهاء فترة معينة: في بعض الحالات، قد ينص القانون على ضرورة انتظار انتهاء فترة معينة قبل الفصل في الدعوى. وفي هذه الحالة، يتعين على المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا، وذلك حتى انتهاء هذه الفترة.
آثار الوقف التعليقي للقضية:
وقف سير الدعوى مؤقتًا
من أهم آثار الوقف التعليقي للقضية هو وقف سير الدعوى مؤقتًا. وهذا يعني أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء في الدعوى خلال فترة الوقف، مثل تقديم المذكرات، أو طلب رد القاضي، أو الطعن في الأحكام.
ويهدف وقف سير الدعوى مؤقتًا إلى حماية حقوق الخصوم، حيث أنه يمنع اتخاذ أي إجراء في الدعوى قد يضر بحقوقهم.
توقُّف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى
يترتب على الوقف التعليقي للقضية أيضًا توقُّف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى. وهذا يعني أن المواعيد المتعلقة بالدعوى، مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات، تتوقف خلال فترة الوقف.
ويهدف توقُّف سريان المواعيد إلى حماية حقوق الخصوم، حيث أنه يمنع مرور هذه المواعيد دون اتخاذ أي إجراء من قبلهم.
عدم جواز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى قبل زوال سبب الوقف
لا يجوز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى قبل زوال سبب الوقف التعليقي للقضية. وهذا يعني أنه لا يمكن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى حتى يتم الفصل في المسألة الأخرى أو القيام بإجراء معين، الذي يتوقف عليه الفصل في موضوع الدعوى.
ويهدف عدم جواز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى قبل زوال سبب الوقف إلى حماية حقوق الخصوم، حيث أنه يمنع تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى دون الفصل في المسألة الأخرى أو القيام بإجراء معين، الذي قد يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى.
التعجيل من الوقف التعليقى:
التعجيل من الوقف التعليقي هو طلب من أحد الخصوم إلى المحكمة بإعادة فتح الدعوى، وذلك قبل زوال سبب الوقف.
ويجوز تقديم طلب التعجيل من الوقف التعليقي من أي من الخصوم، سواء كان المدعي أو المدعى عليه.
ويخضع طلب التعجيل من الوقف التعليقي للشروط التالية:
- أن يكون سبب الوقف التعليقي قد زالت آثاره.
- أن يكون طلب التعجيل من الوقف التعليقي مبنيًا على أسباب جدية.
وإذا رأت المحكمة أن طلب التعجيل من الوقف التعليقي مستوفٍ للشروط، يتعين عليها إعادة فتح الدعوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسير الدعوى.
حالات التعجيل من الوقف التعليقي
يجوز التعجيل من الوقف التعليقي في الحالات التالية:
- إذا زالت أسباب الوقف التعليقي، مثل صدور حكم في الدعوى المرتبطة، أو صدور قرار من جهة إدارية أو قضائية.
- إذا كان سبب الوقف التعليقي مؤقتًا، مثل انتظار انتهاء فترة معينة.
- إذا كان سبب الوقف التعليقي غير ضروري، مثل انتظار صدور حكم في دعوى أخرى غير مرتبطة بالدعوى الأصلية.
إجراءات التعجيل من الوقف التعليقي
يتم تقديم طلب التعجيل من الوقف التعليقي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالوقف. ويجب أن يكون الطلب مسببًا، ومحددًا للاسباب التي تدعو إلى تعجيل الدعوى .
وإذا رأت المحكمة أن طلب التعجيل مستوفٍ للشروط، يتعين عليها إصدار قرار بإعادة فتح الدعوى.
آثار التعجيل من الوقف التعليقي
يترتب على التعجيل من الوقف التعليقي الآثار التالية:
- عودة الدعوى إلى سيرها الطبيعي.
- سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى من جديد.
- جواز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى.
استئناف حكم الوقف الجزائي:
يجوز استئناف حكم الوقف الجزائي من أي من الخصوم، سواء كان المدعي أو المدعى عليه.
ويخضع استئناف حكم الوقف الجزائي للشروط التالية:
- أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الأولى.
- أن يكون الحكم المطعون فيه قابلًا للاستئناف.
- أن يكون الميعاد القانوني للاستئناف لم ينقض.
ميعاد استئناف حكم الوقف الجزائي
يجوز استئناف حكم الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
إجراءات استئناف حكم الوقف الجزائي
يتم استئناف حكم الوقف الجزائي بتقديم مذكرة استئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ويجب أن تكون المذكرة مسببة، ومحددًا فيها أسباب الاستئناف.
وإذا رأت المحكمة أن الاستئناف مستوفٍ للشروط، يتعين عليها قبوله، وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة.
آثار استئناف حكم الوقف الجزائي
يترتب على استئناف حكم الوقف الجزائي الآثار التالية:
- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
- إعادة الدعوى إلى سيرها الطبيعي أمام محكمة الاستئناف.
الحكم الصادر في استئناف حكم الوقف الجزائي
تفصل محكمة الاستئناف في استئناف حكم الوقف الجزائي، وتحكم إما برفض الاستئناف، أو بقبوله وإلغاء الحكم المطعون فيه.
فإذا رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف، يظل حكم الوقف الجزائي ساريًا.
أما إذا قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف، فتلغي حكم الوقف الجزائي، وتعيد الدعوى إلى سيرها الطبيعي أمام محكمة الدرجة الأولى.
وفي حالة قبول الاستئناف، يتعين على محكمة الدرجة الأولى إعادة النظر في الدعوى، وإصدار حكم جديد فيها.
الوقف التعليقي في القضاء الإداري:
في القضاء الإداري، يُعرَّف الوقف التعليقي بأنه توقُّف سير الدعوى الإدارية مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها. ويحدث الوقف التعليقي في الدعوى الإدارية في الحالات التي يتوقف فيها الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى، أو على قيام إجراء معين.
يتم الوقف التعليقي في الدعوى الإدارية بحكم من المحكمة الإدارية، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها. ويجب أن يكون الحكم الصادر بالوقف التعليقي مسببًا، ومحددًا للمدة التي سيستمر فيها الوقف.
وإذا صدر حكم بالوقف التعليقي في الدعوى الإدارية، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى خلال فترة الوقف. كما تتوقف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى، مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات.
وإذا زالت أسباب الوقف التعليقي في الدعوى الإدارية، يتعين على المحكمة الإدارية إعادة فتح الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لسير الدعوى.
آثار الوقف التعليقي في القضاء الإداري
يترتب على الوقف التعليقي في الدعوى الإدارية آثارًا عديدة، من أهمها:
- وقف سير الدعوى مؤقتًا: فلا يمكن اتخاذ أي إجراء في الدعوى خلال فترة الوقف.
- توقُّف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى: مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات.
- عدم جواز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى قبل زوال سبب الوقف.
الفرق بين الوقف التعليقي والوقف القياسي في القضاء الإداري
يختلف الوقف التعليقي في القضاء الإداري عن الوقف القياسي في القضاء الإداري في عدة نقاط، أهمها:
- الهدف من الوقف: يهدف الوقف التعليقي في القضاء الإداري إلى توقُّف سير الدعوى مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها، وذلك حتى يتم الفصل في مسألة أخرى أو القيام بإجراء معين. أما الوقف القياسي في القضاء الإداري، فيهدف إلى إنهاء الخصومة فيها بشكل نهائي.
- آثار الوقف: يترتب على الوقف التعليقي في القضاء الإداري آثارًا مؤقتة، تزول بمجرد زوال سبب الوقف. أما الوقف القياسي في القضاء الإداري، فيرتب آثارًا دائمة، تستمر حتى يتم الفصل في الدعوى من جديد.
- إجراءات الوقف: يتم الوقف التعليقي في القضاء الإداري بحكم من المحكمة الإدارية، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها. أما الوقف القياسي في القضاء الإداري، فيتم بحكم من المحكمة الإدارية، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، أو بناءً على اتفاق الخصوم.
صحيفة استئناف حكم وقف تعليقى:
صحيفة استئناف حكم وقف تعليقى
محكمة الاستئناف
دائرة …………….
المستأنف: السيد/ …………….
المقيم/ …………….
المستأنف عليه: السيد/ …………….
المقيم/ …………….
الموضوع: استئناف حكم وقف تعليقى
الوقائع:
أقام المستأنف الدعوى رقم ……………. أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له ………………
وصدر حكم أول درجة بتاريخ ……………. بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في الدعوى رقم ……………..
السبب:
نعى المستأنف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقيًا البطلان لما جاء فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.
الطلبات:
بناءً عليه، ولما تقدم به المستأنف من أسباب، ولما تراه المحكمة من أسباب أخرى، يطلب المستأنف الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم مجددًا برفض طلب وقف الدعوى تعليقيًا.
المستندات:
1- صورة من الحكم المستأنف.
2- صورة من صحيفة الدعوى.
3- صورة من الأوراق المتعلقة بالدعوى رقم ………………
ولأجل العلم
وكيل المستأنف
[التوقيع]
ملاحظات:
يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف البيانات الآتية:
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
- دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
- اسم المستأنف والمستأنف عليه.
- رقم الدعوى أمام محكمة أول درجة.
- تاريخ صدور الحكم المستأنف.
- أسباب الاستئناف.
- الطلبات.
- المستندات المؤيدة للاستئناف.
يجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من وكيل المستأنف أو من المستأنف بنفسه إذا كان غير محترف.
يجب تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية:
يُعرَّف وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بأنه توقُّف سير الدعوى المدنية مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها، وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية.
أسباب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية
يجوز وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية في الحالات الآتية:
- إذا كانت الدعوى المدنية موضوعًا للدعوى الجنائية: ففي هذه الحالة، يكون الفصل في الدعوى المدنية متوقفًا على الفصل في الدعوى الجنائية، وذلك لأن الحكم في الدعوى الجنائية سيحدد حقيقة الواقعة المرتكبة، وبالتالي سيترتب عليه آثارًا على الدعوى المدنية.
- إذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية: ففي هذه الحالة، يكون الفصل في الدعوى المدنية متوقفًا على الفصل في الدعوى الجنائية، وذلك لأن الحكم في الدعوى الجنائية سيحدد بعض الأمور التي تتعلق بالدعوى المدنية، مثل تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في التعويض.
- إذا كان الفصل في الدعوى المدنية يتوقف على نتيجة الدعوى الجنائية: ففي هذه الحالة، يكون الفصل في الدعوى المدنية متوقفًا على الفصل في الدعوى الجنائية، وذلك لأن الحكم في الدعوى الجنائية سيحدد بعض الأمور التي تتعلق بالدعوى المدنية، مثل ثبوت أو عدم ثبوت وقوع الضرر.
إجراءات وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية
يتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم من المحكمة المدنية، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها. ويجب أن يكون الحكم الصادر بوقف الدعوى المدنية مسببًا، ومحددًا للمدة التي سيستمر فيها الوقف.
وإذا صدر حكم بوقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى المدنية خلال فترة الوقف. كما تتوقف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى المدنية، مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات.
آثار وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية
يترتب على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية الآثار الآتية:
- وقف سير الدعوى المدنية مؤقتًا: فلا يمكن اتخاذ أي إجراء في الدعوى المدنية خلال فترة الوقف.
- توقُّف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى المدنية: مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات.
- عدم جواز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية قبل الفصل في الدعوى الجنائية.
الفرق بين وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ووقف الدعوى المدنية لحين الفصل في مسألة أخرى
يختلف وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية عن وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في مسألة أخرى في عدة نقاط، أهمها:
السبب: يتوقف وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية على ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، أو على توقف الفصل في الدعوى المدنية على نتيجة الدعوى الجنائية. أما وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في مسألة أخرى، فيتوقف على ارتباط الدعوى المدنية بالمسألة الأخرى، أو على توقف الفصل في الدعوى المدنية على نتيجة المسألة الأخرى.
الآثار: يترتب على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية آثارًا مؤقتة، تزول بمجرد الفصل في الدعوى الجنائية. أما وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في مسألة أخرى، فقد يترتب عليه آثارًا دائمة، تستمر حتى يتم الفصل في الدعوى المدنية من جديد.
مدة تعجيل الدعوى بعد حكم النقض:
تنص المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
وبناءً على ذلك، فإن مدة تعجيل الدعوى بعد حكم النقض هي ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وإذا لم يتم تعجيل الدعوى خلال هذه المدة، فإن الدعوى تسقط.
الإجراءات المتبعة في تعجيل الدعوى بعد حكم النقض
يتم تعجيل الدعوى بعد حكم النقض بتقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الابتدائية.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الابتدائية.
- رقم الدعوى الابتدائية.
- اسم الخصم الذي يطلب تعجيل الدعوى ضده.
- أسباب طلب التعجيل.
ويجوز تقديم الطلب من أحد الخصوم أو من النيابة العامة.
وإذا رأت المحكمة أن الطلب مقبول، فإنها تأمر بإعادة فتح الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لسير الدعوى.
حالات امتداد مدة تعجيل الدعوى بعد حكم النقض
نصت المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:
وإن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى، فللمحكمة أن تمدد المدة المذكورة لمدة أخرى إذا رأت أن هناك أسبابًا تبرر ذلك.
وبناءً على ذلك، فإن مدة تعجيل الدعوى بعد حكم النقض قد تمتد لمدة أخرى إذا رأت المحكمة أن هناك أسبابًا تبرر ذلك، مثل:
- إذا كان أحد الخصوم قد سبق له أن رفع دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى التي صدر فيها حكم النقض، ولم يتم الفصل فيها بعد.
- إذا كان أحد الخصوم قد سبق له أن تقدم بطعن آخر أمام محكمة النقض، ولم يتم الفصل فيه بعد.
- إذا كان أحد الخصوم قد سبق له أن تقدم بطلب إحاله الدعوى إلى محكمة أخرى، ولم يتم الفصل فيه بعد.
الوقف بقوة القانون:
الوقف بقوة القانون هو توقُّف سير الدعوى مؤقتًا، دون أن يصدر حكم بذلك من المحكمة، وذلك بسبب وجود مانع أو ظرف قانوني يحول دون السير في الدعوى.
أسباب الوقف بقوة القانون
تتعدد أسباب الوقف بقوة القانون، ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين، هما:
أسباب تتعلق بالدعوى نفسها: وهي الأسباب التي تتعلق بأطراف الدعوى أو موضوعها، أو الإجراءات التي يجب اتخاذها فيها. ومن أمثلة هذه الأسباب:
- وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته.
- انضمام أحد الخصوم إلى أحد الخصوم الآخرين.
- رفع دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية.
- تعيين خبير أو حكم تحكيم.
أسباب تتعلق بالإجراءات: وهي الأسباب التي تتعلق بإجراءات الدعوى، والتي يجب اتخاذها قبل الفصل في موضوعها. ومن أمثلة هذه الأسباب:
- انتظار صدور حكم في دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية.
- انتظار صدور قرار من جهة إدارية أو قضائية.
- انتظار انتهاء فترة معينة.
إجراءات الوقف بقوة القانون
لا يلزم اتخاذ أي إجراءات لوقف الدعوى بقوة القانون، حيث أن الوقف يحدث تلقائيًا بمجرد تحقق سبب الوقف.
آثار الوقف بقوة القانون
يترتب على الوقف بقوة القانون الآثار الآتية:
- وقف سير الدعوى مؤقتًا: فلا يمكن اتخاذ أي إجراء في الدعوى خلال فترة الوقف.
- توقُّف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى: مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات.
- عدم جواز المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى قبل زوال سبب الوقف.
أمثلة على الوقف بقوة القانون
من الأمثلة على الوقف بقوة القانون:
- إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى، فإن الدعوى تتوقف بقوة القانون حتى يتم تعيين ورثته.
- إذا رفع أحد الخصوم دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية، فإن الدعوى الأصلية تتوقف بقوة القانون حتى يتم الفصل في الدعوى المرتبطة.
- إذا تم تعيين خبير في الدعوى، فإن الدعوى تتوقف بقوة القانون حتى يتم تقديم تقرير الخبير.
وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى:
يُعرَّف وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى بأنه توقُّف سير الدعوى المدنية مؤقتًا، دون أن يُنهي الخصومة فيها، وذلك حتى يتم الفصل في دعوى أخرى مرتبطة بها.
أسباب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى
يجوز وقف الدعوى المدنية تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى في الحالات الآتية:
إذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الأخرى: ففي هذه الحالة، يكون الفصل في الدعوى المدنية متوقفًا على الفصل في الدعوى الأخرى، وذلك لأن الحكم في الدعوى الأخرى سيحدد بعض الأمور التي تتعلق بالدعوى المدنية، مثل تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في التعويض.
إذا كان الفصل في الدعوى المدنية يتوقف على نتيجة الدعوى الأخرى: ففي هذه الحالة، يكون الفصل في الدعوى المدنية متوقفًا على الفصل في الدعوى الأخرى، وذلك لأن الحكم في الدعوى الأخرى سيحدد بعض الأمور التي تتعلق بالدعوى المدنية، مثل ثبوت أو عدم ثبوت وقوع الضرر.
إجراءات وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى
يتم وقف الدعوى المدنية تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى بحكم من المحكمة المدنية، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها. ويجب أن يكون الحكم الصادر بوقف الدعوى المدنية مسببًا، ومحددًا للمدة التي سيستمر فيها الوقف.
وإذا صدر حكم بوقف الدعوى المدنية تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى المدنية خلال فترة الوقف. كما تتوقف سريان المواعيد المتعلقة بالدعوى المدنية، مثل مواعيد الطعن في الأحكام أو تقديم المذكرات.
مثال على وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى
من الأمثلة على وقف الدعوى المدنية تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى:
- إذا رفع أحد الخصوم دعوى مدنية ضد شخص آخر مطالبًا بمبلغ من المال، ثم رفع دعوى جنائية ضد نفس الشخص بنفس الواقعة، فإن الدعوى المدنية تتوقف تعليقيا لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وذلك لأن الحكم في الدعوى الجنائية سيحدد ما إذا كان الشخص قد ارتكب الجريمة أم لا، وهو الأمر الذي سيؤثر على الحكم في الدعوى المدنية.
أحكام نقض في وقف الدعوى تعليقاً:
حكم النقض رقم 12609 لسنة 85 قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة 2021/06/21
القاعدة:
المقرر أن الحكم بوقف الدعوى تعليقًا هو حكمٌ قطعيًا فيما تضمَّنَه مِّنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعها قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ.
حكم النقض رقم 269 لسنة 74 قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة 1974/05/27
القاعدة:
الوقف تعليقًا لحين الفصل في دعوى أخرى مرتبطة بها، هو وقف مؤقت يزول بزوال سببه، ولا يؤثر في سير الدعوى ولا يمنع من مواصلة إجراءاتها، ولا يمنع من تقديم مستندات جديدة أو طلب ضم أوراق أو سماع شهود، ولا يمنع من الطعن في الحكم الصادر بها.
حكم النقض رقم 156 لسنة 42 قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة 1962/03/25
القاعدة:
يجوز وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في دعوى أخرى، إذا كانت مرتبطة بها، أو إذا كان الفصل في الدعوى الأولى يتوقف على الفصل في الدعوى الثانية.
حكم النقض رقم 190 لسنة 41 قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة 1962/02/25
القاعدة:
لا يجوز وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في دعوى أخرى، إذا لم تكن الدعوى الثانية مرتبطة بالأولى، أو إذا كان الفصل في الدعوى الأولى لا يتوقف على الفصل في الدعوى الثانية.
هل يجوز الطعن على حكم الوقف الجزائي؟
نعم، يجوز الطعن على حكم الوقف الجزائي، سواء كان الطعن من المدعي أو المدعى عليه.
وبحسب قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فإن الطعن على حكم الوقف الجزائي يكون بطريق الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى الجزائية حتى يفصل في الطعن على الحكم الوقف الجزائي.
وإذا قضت المحكمة في الطعن بإلغاء حكم الوقف الجزائي، فإن الدعوى الجزائية تستمر في سيرها من النقطة التي توقفت عندها.
وفيما يلي شروط الطعن على حكم الوقف الجزائي:
- أن يكون الحكم الوقف الجزائي نهائيًا، أي أنه لا يجوز الطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف.
- أن يكون الطعن من أحد الخصوم في الدعوى الجزائية.
- أن يكون الطعن مقدمًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وفيما يلي أسباب الطعن على حكم الوقف الجزائي:
- أن يكون الحكم قد صدر على غير أساس قانوني.
- أن يكون الحكم قد صدر في غير محله.
- أن يكون الحكم قد صدر بإجراءات غير صحيحة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الطعن على حكم الوقف الجزائي:
- إذا قضت المحكمة بوقف الدعوى الجزائية بناءً على عدم تقديم المدعي للمستندات اللازمة، فإن المدعي يجوز له الطعن على الحكم بطريق الاستئناف، وذلك إذا كان يرى أن المستندات التي قدمها كافية لإقامة الدعوى.
- إذا قضت المحكمة بوقف الدعوى الجزائية بناءً على عدم كفاية الأدلة، فإن المدعي يجوز له الطعن على الحكم بطريق الاستئناف، وذلك إذا كان يرى أن الأدلة التي قدمها كافية لإدانة المتهم.
- إذا قضت المحكمة بوقف الدعوى الجزائية بناءً على عدم اختصاصها، فإن المدعي يجوز له الطعن على الحكم بطريق الاستئناف، وذلك إذا كان يرى أن المحكمة المختصة للفصل في الدعوى هي محكمة أخرى.
في الختام، يُظهر الوقف التعليقي للقضايا كأحد الأدوات القانونية الهامة التي تسهم في تيسير إجراءات القضايا وضمان تحقيق العدالة. يمكن أن يلعب الوقف التعليقي دورًا محوريًا في تنظيم سير القضايا وتسهيل التعامل مع الأمور المعقدة. إنه آلية تعزز من قدرة المحكمة على التفكير والقرار بشكل دقيق، وتمنح الأطراف الفرصة للتعامل بفعالية مع المسائل المتعلقة بالدعوى.
على الرغم من أن الوقف التعليقي للقضايا يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في بعض الحالات، إلا أنه يجب استخدامه بحذر وفقًا للأوضاع والاحتياجات الخاصة لكل دعوى. إن توجيه هذه الآلية القانونية بعناية يسهم في تحقيق التوازن والعدالة في النظام القانوني.
لذا، يجب على المحامين والقضاة والأطراف المعنية دائمًا مراعاة استخدام الوقف التعليقي للقضايا بحكمة وتقدير، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة. من خلال ذلك، سنكون قادرين على تحقيق هدف العدالة وتقديم قرارات قانونية نزيهة تلبي مصالح جميع الأطراف.