التصالح في قضايا المال العام في القانون , إن مفهوم التصالح في قضايا المال العام هو موضوع ذو أهمية كبيرة في القانون والسياسات العامة. يشكل التصالح جزءًا أساسيًا من جهود العدالة وإدارة الموارد العامة بشكل فعال ومستدام. فهو آلية قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة وبين مصلحة المتورطين في الجرائم المالية.
تعتبر قضايا المال العام من أهم القضايا التي تواجه الدول والمجتمعات، حيث تتعلق بتصرفات أو انتهاكات تؤثر بشكل مباشر على الموارد العامة والمالية العامة. تشمل هذه القضايا الفساد، والتلاعب بالمزايدات العامة، واختلاس الأموال العامة، والتهرب الضريبي، والعديد من الجرائم المالية الأخرى.
سيتم في هذا المقال استكشاف مفهوم التصالح في قضايا المال العام وأهميته، بالإضافة إلى الآليات والضوابط المستخدمة في هذا السياق. سنتناول أيضًا الفوائد والتحديات المتعلقة بالتصالح في هذه القضايا، بالإضافة إلى الأمثلة والتجارب الدولية التي توضح كيفية تنفيذ هذه السياسة بنجاح. يهدف المقال إلى إلقاء الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التصالح في تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة في الأنظمة القانونية والحكومات المعنية.
تعريف قضايا المال العام:
قضايا المال العام هي قضايا تتعلق بالمال العام، أي الأموال التي تمتلكها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وتشمل قضايا المال العام ما يلي:
- قضايا الفساد المالي: وهي قضايا تتعلق بالتصرفات غير القانونية في المال العام، مثل الرشوة والاختلاس والتزوير.
- قضايا العقود الإدارية: وهي قضايا تتعلق بتنفيذ العقود التي تبرمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة مع الأفراد أو الشركات.
- قضايا الضرائب والرسوم: وهي قضايا تتعلق بفرض وجمع الضرائب والرسوم من الأفراد والشركات.
- قضايا المناقصات والمزايدات: وهي قضايا تتعلق بإجراء المناقصات والمزايدات لبيع أو شراء ممتلكات الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
- قضايا الميزانية: وهي قضايا تتعلق بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وتتم معالجة قضايا المال العام من خلال القضاء، حيث يمكن للمتضرر من جريمة أو فعل ضار بالمال العام أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مطالبًا بالتعويض أو إلزام مرتكب الجريمة أو الفعل الضار برد المال أو قيمة المال الذي تم الإضرار به.
وتلعب قضايا المال العام دورًا مهمًا في حماية المال العام وضمان حسن إدارته، حيث تعمل على ردع الفاسدين وحماية المواطنين من التعرض للضرر من قبل الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على قضايا المال العام:
- قضية رشوة أحد المسؤولين الحكوميين مقابل منح عقد حكومي لشركة معينة.
- قضية اختلاس موظف حكومي للمال العام.
- قضية تزوير مستندات حكومية بغرض الحصول على منحة من الدولة.
- قضية مخالفة قانون الضرائب والرسوم من قبل شركة ما.
- قضية تزوير مناقصة حكومية لصالح شركة معينة.
وتعد قضايا المال العام من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المختصة، حيث تعمل على مكافحتها وحماية المال العام من الضياع.
الدفوع في قضايا الاستيلاء على المال العام:
تتعدد الدفوع التي يمكن إثارتها في قضايا الاستيلاء على المال العام، وذلك حسب ظروف كل قضية.
وفيما يلي بعض أهم هذه الدفوع:
الدفع ببطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة
يجوز للمتهم أن يدفع ببطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة، إذا كانت قد تمت بالمخالفة للقانون.
وتشمل هذه الدفوع ما يلي:
- عدم الاختصاص: حيث يمكن للمتهم أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، إذا كانت غير مختصة نوعًا أو محلًا.
- عدم صحة التكليف بالحضور: حيث يمكن للمتهم أن يدفع بعدم صحة التكليف بالحضور، إذا كان غير صحيح أو ناقصًا.
- عدم سماع الشهود: حيث يمكن للمتهم أن يدفع بعدم سماع الشهود، إذا كانوا غير أهلًا للشهادة أو إذا لم يتم سماعهم في حضوره.
- عدم سماع دفاع المتهم: حيث يمكن للمتهم أن يدفع بعدم سماع دفاعه، إذا لم يتم إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.
وإذا تم قبول الدفع ببطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الدعوى، وإعادة الإجراءات من جديد.
الدفع بعدم توافر أركان الجريمة
يجوز للمتهم أن يدفع بعدم توافر أركان الجريمة، مثل القصد الجنائي أو الضرر أو الارتباط.
وفيما يلي شرح لهذه الدفوع:
- القصد الجنائي: حيث يجوز للمتهم أن يدفع بعدم توافر القصد الجنائي، أي أن يكون قد ارتكب الفعل دون قصد الإضرار بالمال العام.
- الضرر: حيث يجوز للمتهم أن يدفع بعدم توافر الضرر، أي أن يكون المال العام قد عاد إلى خزينة الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
- الارتباط: حيث يجوز للمتهم أن يدفع بعدم ارتباط فعله بالجريمة، أي أن يكون فعله مستقلًا عن الجريمة موضوع الدعوى.
وإذا تم قبول الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، فإن ذلك يؤدي إلى براءة المتهم.
الدفع بالظرف المخفف
يجوز للمتهم أن يدفع بالظرف المخفف، مثل قيامه بفعل الاستيلاء بقصد رد الدين أو مساعدته لأشخاص في حاجة.
وإذا تم قبول الدفع بالظرف المخفف، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض العقوبة المقررة للجريمة.
الدفع بالتقادم
يجوز للمتهم أن يدفع بالتقادم، إذا انقضى المدة القانونية التي يجوز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية.
ومدة التقادم في جرائم الاستيلاء على المال العام هي 10 سنوات.
وإذا تم قبول الدفع بالتقادم، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
إجراءات التصالح في الجنح:
يجوز التصالح في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
إجراءات التصالح
يتم التصالح في الجنح بإحدى الطريقتين التاليتين:
- الصلح المباشر: حيث يتم الصلح بين المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة.
- الصلح القضائي: حيث يتم الصلح بين المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة بمعرفة قاضي التحقيق أو المحكمة.
الصلح المباشر
يجوز للمتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة أن يتفقوا على الصلح في أي وقت قبل صدور قرار من النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أو قبل بدء المحاكمة.
ويثبت الصلح في محرر يوقعه المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة.
وإذا تم الصلح، فإن النيابة العامة تأمر بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الصلح القضائي
يجوز للمتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة أن يطلبوا من قاضي التحقيق أو المحكمة إجراء الصلح.
ويتولى قاضي التحقيق أو المحكمة إجراء الصلح بين المتهم والمجني عليه أو ورثته، وذلك بحضور المتهم ووكيل النيابة والمجني عليه أو وكيله.
وإذا تم الصلح، فإن قاضي التحقيق أو المحكمة تأمر بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
شروط التصالح
يشترط لقيام التصالح في الجنح ما يلي:
- أن تكون الجريمة جنحة لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
- أن يكون المتهم قد أرتكب الجريمة دون سبق إصرار أو ترصد.
- أن يكون التصالح قد تم رضاءً من المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة.
آثار التصالح
يترتب على التصالح في الجنح ما يلي:
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- عدم جواز الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة.
- عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
الجزاء في حالة عدم التصالح
إذا لم يتم التصالح في الجنح، فإن النيابة العامة ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
وإذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، فإنها تحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة.
أحكام قضايا الأموال العامة:
تخضع قضايا الأموال العامة لأحكام قانون العقوبات المصري، الذي ينص على عقوبات رادعة لكل من يثبت عليه ارتكاب جريمة من جرائم الأموال العامة.
وتشمل جرائم الأموال العامة ما يلي:
- الاختلاس: وهو استيلاء الموظف العام بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
- الرشوة: وهي إعطاء أو وعد أو قبول موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة مادية أو معنوية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمالها.
- التزوير: وهو تغيير الحقيقة في محرر بقصد استعماله فيما زور من أجله.
- الإضرار بالمال العام: وهو كل فعل يؤدي إلى ضياع أو إتلاف أو هدر المال العام.
عقوبات جرائم الأموال العامة
تختلف عقوبات جرائم الأموال العامة حسب نوع الجريمة ودرجة خطورتها.
فعقوبة الاختلاس هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة المال موضوع الجريمة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
وعقوبة الرشوة هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الرشوة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
وعقوبة التزوير هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة المحرر المزور ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
وعقوبة الإضرار بالمال العام هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة المال موضوع الجريمة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
آثار أحكام قضايا الأموال العامة
يترتب على الحكم بالإدانة في قضايا الأموال العامة ما يلي:
- العقوبة المقررة للجريمة.
- مصادرة الأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها من الجريمة.
- حرمان المتهم من ممارسة بعض الحقوق، مثل مباشرة الحقوق السياسية أو شغل الوظائف العامة.
إجراءات التقاضي في قضايا الأموال العامة
- تختص محاكم الجنايات بنظر قضايا الأموال العامة، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري.
- وتبدأ إجراءات التقاضي في قضايا الأموال العامة برفع الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة.
- وإذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، فإنها تحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وتقضي بمصادرة الأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها من الجريمة.
الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها:
نصت المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه “يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وكذلك في الجنايات التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر”.
وبناءً على ذلك، لا يجوز التصالح في الجرائم الآتية:
- الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة تزيد على سبع سنوات.
- الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت بطريق الإكراه أو التهديد أو النصب أو الاحتيال أو الخداع أو التحايل
- الرشوة أو العنف أو التزوير أو استعمال محرر مزور أو انتحال صفة.
وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
- جرائم الدم، مثل القتل والضرب المفضي إلى الموت.
- جرائم الإرهاب، مثل الخطف والاختطاف والارهاب وتمويل الارهاب.
- جرائم المخدرات، مثل الاتجار في المخدرات والترويج لها.
- جرائم الفساد، مثل الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
- جرائم العنف، مثل الاعتداء على النفس أو المال.
وذلك لأن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة الأفراد، ولا يجوز التنازل عنها أو التهاون فيها.
وإذا تم التصالح في جريمة من هذه الجرائم، فإن الصلح يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر قانوني.
هل يجوز التصالح في الجنايات:
نعم، يجوز التصالح في الجنايات التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
الإجابة التفصيلية:
نصت المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه “يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وكذلك في الجنايات التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر”.
وبناءً على ذلك، يجوز التصالح في الجنايات التي لا تتحقق فيها الشروط التالية:
- أن يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
- أن يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة تزيد على سبع سنوات.
- أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت بطريق الإكراه أو التهديد أو النصب أو الاحتيال أو الخداع أو التحايل أو الرشوة أو العنف
- أو التزوير أو استعمال محرر مزور أو انتحال صفة.
وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
- الجرائم التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
- الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا لم ترتكب بطريق الإكراه أو التهديد أو النصب أو الاحتيال أو الخداع أو التحايل أو الرشوة أو العنف أو التزوير أو استعمال محرر مزور أو انتحال صفة.
ومثال ذلك:
- جريمة السرقة التي يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
- جريمة القتل الخطأ التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ولكي يتم التصالح في جناية، يجب أن يتم ذلك رضاءً من المتهم والمجني عليه أو ورثته.
وإذا تم التصالح، فإن النيابة العامة تأمر بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
التصالح في قضايا توظيف الأموال:
تنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي المبالغ التي حصلها من الجمهور ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، كل من تلقى أموالًا من الجمهور بقصد استثمارها ووعدهم بفائدة أو ربح ثابت أو متغير، دون أن يكون مرخصًا له بذلك من الهيئة العامة لسوق المال”.
وبذلك، فإن جريمة توظيف الأموال هي جريمة يرتكبها شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها، ووعدهم بفائدة أو ربح ثابت أو متغير، دون أن يكون مرخصًا له بذلك من الهيئة العامة لسوق المال.
شروط التصالح في قضايا توظيف الأموال
يشترط لقيام التصالح في قضايا توظيف الأموال ما يلي:
- أن تكون الجريمة جنحة.
- أن يكون المتهم قد أرتكب الجريمة دون سبق إصرار أو ترصد.
- أن يكون التصالح قد تم رضاءً من المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة.
- أن يرد المتهم إلى المجني عليه أو ورثته كامل المبالغ التي حصلها منهم.
إجراءات التصالح في قضايا توظيف الأموال
يمكن أن يتم التصالح في قضايا توظيف الأموال بإحدى الطريقتين التاليتين:
- الصلح المباشر: حيث يتم الصلح بين المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة.
- الصلح القضائي: حيث يتم الصلح بين المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة بمعرفة قاضي التحقيق أو المحكمة.
الفوائد من التصالح في قضايا توظيف الأموال
يحقق التصالح في قضايا توظيف الأموال العديد من الفوائد، منها:
- تخفيف العبء على القضاء.
- المحافظة على حقوق المجني عليهم.
- الحيلولة دون انتشار ظاهرة توظيف الأموال.
التصالح فى جرائم اختلاس المال العام:
يعد التصالح في جرائم اختلاس المال العام آلية مهمة لحفظ حقوق الدولة وحماية المال العام، وذلك من خلال استرداد الأموال المختلسة إلى الدولة دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة.
ويشترط لقيام التصالح في جرائم اختلاس المال العام أن تكون الجريمة جنحة، وأن يكون المتهم قد ارتكبها دون سبق إصرار أو ترصد، وأن يرد المتهم إلى الدولة كامل المبالغ التي اختلسها.
ويحقق التصالح في جرائم اختلاس المال العام العديد من الفوائد، منها:
- تخفيف العبء على القضاء، حيث أن إجراءات التصالح تتم خارج إطار القضاء.
- المحافظة على حقوق الدولة، حيث يتم استرداد الأموال المختلسة إلى الدولة.
- الحيلولة دون انتشار ظاهرة اختلاس المال العام، حيث أن التصالح يمثل رادعًا للمتهمين من ارتكاب هذه الجريمة.
وعلى الرغم من الفوائد التي يحققها التصالح في جرائم اختلاس المال العام، إلا أنه لا بد من توخي الحذر عند تطبيقه، وذلك لضمان عدم المساس بحقوق الدولة أو بمصالح المواطنين.
وفيما يلي بعض الضمانات التي يمكن اتخاذها لضمان حسن تطبيق التصالح في جرائم اختلاس المال العام:
- ضرورة أن يكون التصالح رضائيًا من المتهم والنيابة العامة.
- ضرورة أن يرد المتهم كامل المبالغ التي اختلسها.
- ضرورة أن يتم التصالح تحت إشراف قضائي.
وإذا تم مراعاة هذه الضمانات، فإن التصالح في جرائم اختلاس المال العام يمكن أن يكون آلية فعالة لحفظ حقوق الدولة وحماية المال العام.
التصالح بعد الحكم النهائي:
لا يجوز التصالح في الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي فيها، سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة.
وذلك لأن الحكم النهائي يقطع النزاع ويحوز حجية الأمر المقضي به، فلا يجوز المساس به أو تعديله بأي حال من الأحوال.
وإذا تم التصالح في الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي فيها، فإن ذلك لا يؤثر على الحكم النهائي، ويبقى الحكم قائمًا وواجب النفاذ.
الشروط اللازمة للتصالح في الدعوى الجنائية
يشترط لقيام التصالح في الدعوى الجنائية ما يلي:
- أن تكون الجريمة جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- أن يكون التصالح قد تم رضاءً من المتهم والمجني عليه أو ورثته أو النيابة العامة.
- أن يرد المتهم إلى المجني عليه أو ورثته كامل المبالغ التي حصلها منهم في جرائم توظيف الأموال أو اختلاس المال العام.
الآثار المترتبة على التصالح في الدعوى الجنائية
يترتب على التصالح في الدعوى الجنائية ما يلي:
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- عدم جواز الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة.
- عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
هل يجوز الصلح في قضايا هتك العرض؟
لا يجوز الصلح في قضايا هتك العرض.
نصت المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه “يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وكذلك في الجنايات التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر”.
وبناءً على ذلك، يجوز التصالح في الجنايات التي لا تتحقق فيها الشروط التالية:
أن يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
أن يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة تزيد على سبع سنوات.
أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت بطريق الإكراه أو التهديد أو النصب أو الاحتيال أو الخداع أو التحايل أو الرشوة أو العنف أو التزوير أو استعمال محرر مزور أو انتحال صفة.
وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
- الجرائم التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
- الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا لم ترتكب بطريق الإكراه أو التهديد أو النصب أو الاحتيال أو الخداع أو التحايل أو الرشوة أو العنف أو التزوير أو استعمال محرر مزور أو انتحال صفة.
ولكي يتم التصالح في جناية، يجب أن يتم ذلك رضاءً من المتهم والمجني عليه أو ورثته.
وإذا تم التصالح، فإن النيابة العامة تأمر بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولكن استثنت المادة 268 من قانون العقوبات المصري جرائم هتك العرض من جواز التصالح، حيث نصت على أنه “لا يجوز التصالح في جرائم هتك العرض”.
وذلك لأن جرائم هتك العرض جرائم خطيرة تمس شرف وكرامة المرأة، ولا يجوز التهاون فيها أو المساومة عليها.
وإذا تم التصالح في جريمة هتك العرض، فإن ذلك يعد باطلاً ولا ينتج أي أثر قانوني.
أحكام نقض في الاستيلاء على المال العام:
حكم نقض رقم 1508 لسنة 84 قضائية
المبدأ:
“جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق بمجرد الحيازة المادية للمال العام بغير حق، سواء كان ذلك بقصد التملك أو الاستعمال أو التصرف”.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بصفته أمينًا على أموال إحدى الجهات الحكومية، اختلس مبالغ مالية منها، فأحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وبجلسة المحاكمة، قضت المحكمة ببراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
المحكمة:
“من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق بمجرد الحيازة المادية للمال العام بغير حق، سواء كان ذلك بقصد التملك أو الاستعمال أو التصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المتهم من جريمة الاستيلاء على المال العام، استناداً إلى أن المتهم لم يكن يحوز المال العام بغير حق، ذلك لأنه كان يحوزه بموجب عقد إيجار، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن حيازة المال العام بموجب عقد إيجار لا تفيد بقاء المال العام في حيازة المتعاقد معه، بل يظل المال العام في حيازة الدولة، ومن ثم فإن حيازة المتهم للمال العام في هذه الحالة تكون بغير حق، مما كان يستوجب إدانته بجريمة الاستيلاء على المال العام”.
حكم نقض رقم 708 لسنة 62 قضائية
المبدأ:
“لا يؤثر في تحقق جريمة الاستيلاء على المال العام كون المتهم موظفًا عامًا أو غير موظف عام”.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه استولى على أموال إحدى الجهات الحكومية، فأحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وبجلسة المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهم.
فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض.
المحكمة:
“من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق بمجرد الحيازة المادية للمال العام بغير حق، سواء كان ذلك بقصد التملك أو الاستعمال أو التصرف، ولا يؤثر في تحقق هذه الجريمة كون المتهم موظفًا عامًا أو غير موظف عام، ذلك لأن المال العام ملك للدولة، ولا يجوز لأي شخص، سواء كان موظفًا عامًا أو غير موظف عام، أن يستولي عليه بغير حق”.
حكم نقض رقم 111 لسنة 47 قضائية
المبدأ:
“لا يلزم لتحقق جريمة الاستيلاء على المال العام أن يكون المال العام قد خرج من حوزة الدولة، بل يكفي أن يكون المتهم قد حازه بغير حق”.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه استولى على أموال إحدى الجهات الحكومية، فأحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وبجلسة المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهم.
فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض.
المحكمة:
“من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق بمجرد الحيازة المادية للمال العام بغير حق، سواء كان ذلك بقصد التملك أو الاستعمال أو التصرف، ولا يشترط لتحقق هذه الجريمة أن يكون المال العام قد خرج من حوزة الدولة، بل يكفي أن يكون المتهم قد حازه بغير حق، كما لا يشترط أن يكون المتهم قد تسلم المال العام بنفسه، بل يكفي أن يكون قد تسلمه شخص آخر بناءً على أمره أو إذنه”.
حكم نقض رقم 151 لسنة 64 قضائية
المبدأ:
“لا يشترط لتحقق جريمة الاستيلاء على المال العام أن يكون المال العام قد تم تخصيصه لأداء خدمة عامة”.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه استولى على أموال إحدى الجهات الحكومية، فأحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وبجلسة المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهم.
فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض.
المحكمة:
“من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق بمجرد الحيازة المادية للمال العام بغير حق، سواء كان ذلك بقصد التملك أو الاستعمال أو التصرف، ولا يشترط لتحقق هذه الجريمة أن يكون المال العام قد تم تخصيصه لأداء خدمة عامة، بل يكفي أن يكون المال العام ملكًا للدولة”.
التنازل في الجنايات:
يُعرف التنازل بأنه تعبير إرادي من المجني عليه أو من يمثله قانونًا عن رغبته في عدم إقامة الدعوى الجنائية أو الاستمرار في سيرها.
شروط التنازل في الجنايات
يشترط لقيام التنازل في الجنايات ما يلي:
- أن يكون التنازل رضائيًا من المجني عليه أو من يمثله قانونًا.
- أن يكون المجني عليه قد تضرر من الجريمة.
- أن يكون التنازل قد تم قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
أنواع التنازل في الجنايات
يمكن تقسيم التنازل في الجنايات إلى نوعين رئيسيين، هما:
- التنازل الصريح: وهو التنازل الذي يتم صراحة من المجني عليه أو من يمثله قانونًا، سواء كان ذلك شفهيًا أو كتابيًا.
- التنازل الضمني: وهو التنازل الذي يستخلص من أفعال أو أقوال المجني عليه أو من يمثله قانونًا، والتي تفيد عدم رغبته في إقامة الدعوى الجنائية أو الاستمرار في سيرها.
يجوز التصالح في جرائم اختلاس المال العام، وذلك إذا كانت الجريمة جنحة، وقد تم ارتكابها دون سبق إصرار أو ترصد، وتم التصالح رضاءً من المتهم والنيابة العامة، وقام المتهم برد كامل المبالغ التي اختلسها.
وإذا تم التصالح في جرائم اختلاس المال العام، فإن ذلك يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
لا يجوز التنازل في جرائم الإرهاب، وذلك لأن هذه الجرائم جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع واستقراره، ولا يجوز التهاون فيها أو المساومة عليها.
وإذا تم التنازل في جرائم الإرهاب، فإن ذلك يعد باطلاً ولا ينتج أي أثر قانوني.
في الختام، يمكن القول بأن التصالح في قضايا المال العام في القانون هو أداة قانونية ذات أهمية كبيرة في تعزيز العدالة والمصالح العامة. يساهم التصالح في تسوية النزاعات المتعلقة بالمال العام بطريقة سريعة وفعالة، مما يوفر الموارد والوقت والجهد الذي يمكن أن يستهلكه الإجراءات القانونية الطويلة والمعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم التصالح في جلب المزيد من الأموال إلى الخزانة العامة من خلال دفع التعويضات والغرامات المتفق عليها.
مع ذلك، يجب أن يتم التصالح بحذر ووفقًا لمبادئ قانونية صارمة تحمي المصلحة العامة وتمنع الفساد وسوء استخدام السلطة. يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الجهات المختصة وبمراعاة توجيهات ومعايير محددة.
في النهاية، يجب أن يتم التصالح في قضايا المال العام بناءً على مبادئ العدالة والشفافية، وبمراعاة المصلحة العامة وحماية المال العام من الانتهاكات والاستغلال. إن الاستخدام الصحيح لآليات التصالح يمكن أن يكون أداة قوية في تعزيز سلامة النظام المالي وتعزيز مبادئ العدالة والنزاهة في المجتمع.